مرز میان خسران و سود کجاست

 فراز جبلی   

مشاور سردبیر

سرعت تغییر اقتصاد نسبت به قبل بسیار بیشتر شده است. تصمیماتی که امروز به نظر درست می‌آید تا به مرحله اجرایی شدن درآید، ممکن است از صرفه اقتصادی خارج شوند. این مساله امروز در بخش‌های مختلفی از اقتصاد کشور قابل رویت است. چند سال پیش تب تند مراکز بزرگ تجاری و تفریحی در تهران ایجاد شد. چندین مجتمع بزرگ بدون توجه به ابعاد مختلف مانند وضعیت تجارت، حمل و نقل درون شهری و بسیاری از موارد دیگر شکل گرفت و با وجود اینکه گفته می‌شود دیگر مجوز برای ساخت این مجتمع‌ها داده نمی‌شود چندین مجتمع در حال ساخت وجود دارند. جالب آنکه با گسترش فرهنگ فروش اینترنتی و کاهش هزینه‌های توزیع از این طریق شاهد کاهش قیمت سرقفلی واحدهای تجاری در مناطق اعیان‌نشین شهر هستیم. هزاران میلیارد تومان برای ایجاد مجتمع‌هایی هزینه شده است که به احتمال زیاد به هیچ‌وجه بازده مورد انتظار را برآورده نخواهند کرد، چرا که بر اساس یک تفکر قدیمی و بدون نگاه درست به آینده این مراکز ایجاد شده‌اند.  در بخش‌های مختلفی شاهد همین موضوع هستیم. در یک زمینه خاص صنعتی چندین کارخانه ایجاد می‌شود در حالی که اصولا توان مصرف داخلی به اندازه‌یی نبود که تا این اندازه روی آن سرمایه‌گذاری شود. رقابت منفی تولید‌کنندگان سیمانی و اتفاقات چند سال قبل بازار ماکارونی نمونه‌های واضحی از همین موضوع است.  به‌طور کلی ایران برای توسعه صنعتی نیاز به سرمایه‌گذاری بسیار بیشتری دارد اما یک مشکل اساسی این است که اصولا همین سرمایه محدود نیز به سمت فعالیت‌هایی که به بیشترین بازدهی سرمایه منتهی می‌شود، نمی‌رود. در حقیقت ما با این مساله روبه‌رو هستیم که تخصیص منابع برای سرمایه‌گذاری نه فقط از سوی بانک‌ها و منابع دولتی، بلکه حتی در بخش خصوصی نیز بهینه نیست. دیدگاه کلاسیک علم اقتصاد به ما می‌گوید که اگر ورود و خروج سرمایه آزاد باشد، سرمایه به سمت بالاترین بازدهی می‌رود اما مشکل پیش‌فرض این موضوع یعنی بحث اطلاعات کامل و یکسان است. اقتصاد ایران در شرایطی است که اطلاعات به هیچ‌وجه کامل نیست و همین اطلاعات ناقص نیز به صورت یکسان و متوازن در اختیار فعالان اقتصادی قرار نمی‌گیرد به همین دلیل امروز با خسروانی روبه‌رو هستیم که صلاح مملکت خویش را به درستی متوجه نمی‌شوند.  جالب آنکه خود دولت هم به این مساله واقف است. روز گذشته جلسه معدنی‌ها با رییس مجلس شورای اسلامی و وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. صحبت‌های محمد شریعتمداری به خوبی گوشه‌یی از همین مشکل را آشکار می‌کرد. شریعتمداری در این جلسه گفت: «شرایط برای توسعه معدنی مهیا نیست با این حال این وزارتخانه برای اجرای دستور مجلس و تعیین اولویت‌های معدنی فهرستی تهیه کرده است که اعتقاد داریم این فهرست باید بر اساس سند آمایش سرزمینی تهیه می‌شد با این حال بر اساس اطلاعات ناقص خود تا حدودی فهرستی از اولویت‌ها تهیه شده است.» وی همچنین به ماجرای سرمایه‌گذاری در فولاد اشاره داشت که به دلیل اطلاعات ناقص در مکان‌هایی اشتباه طرح‌های فولادی ایجاد شده‌اند. در حقیقت اطلاعات ناقص و تصمیم‌گیری بر اساس همین اطلاعات اندک حتی صدای وزیر صنعت، معدن و تجارت را نیز درآورده است.  اما سوال اصلی این است که اصولا وظیفه دولت در قبال این پدیده چیست؟ آیا دولت باید اجازه دهد که بنا به اصول اقتصاد آزاد، هر فرد آزادانه سرمایه‌گذاری کند که در این صورت منابع کشور به هدر می‌رود. آیا دولت باید در تصمیم‌گیری‌های فعالان بخش خصوصی دخالت کند که در این صورت نیز اصل آزادی اقتصادی زیر سوال رفته است. در چنین شرایطی وظیفه دولت چیست؟ در این خصوص دولت می‌تواند، دو دسته از اقدامات را به صورت همزمان انجام دهد. اول بحث شفاف‌سازی اطلاعات برای فعالان اقتصادی است. با وجود تمام فشارها و مباحث صورت گرفته هنوز هم نظام آماری کشور و گزارش‌هایی که تهیه می‌شود در خدمت فعالان اقتصادی به ویژه تولیدکنندگان نیست و بیشتر جنبه آکادمیک و تا حدی سیاست‌گذاری دولتی دارد. در این میان ضعف در تولید آمار در نهادهای بخش خصوصی مانند اتاق بازرگانی با وجود تقویت بخش آمار اتاق ایران هنوز مشهود است.  بحث بعدی لزوم دخالت دولت در سر منشا ایجاد کسب و کار است. هرچند دخالت دولت در فعالیت اقتصادی تبعاتی دارد اما اگر دولت از ابتدای فعالیت و در موافقت‌های اصولی و مجوزهای اولیه طرح‌های بالادستی مانند آمایش سرزمین را در نظر بگیرد طبیعتا وضعیت تولیدکنندگان بهبود خواهد یافت. امروز ما با تولیدکنندگان زیادی روبه‌رو هستیم که زمانی فعالیت آنها برای چند سال موفق بوده است اما به دلیل نداشتن دید بلندمدت امروز در مرحله زیان به سر می‌برند و دولت به نام حمایت از تولید و ترس از افزایش بیکاری مجبور به حمایت از آنهاست. در حقیقت ورود و خروج آزاد از بازار دو روی یک سکه هستند و زمانی که خروج از بازار با مشکلاتی همراه است طبیعتا باید در ورود به بازار هم ساز و کارهای مناسبی را در نظر گرفت.