دست‌های خالی برای اجرای قوانین حوزه سلامت

۱۳۹۶/۰۹/۰۹ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۱۱۹۷۸

حق حوزه درمان از مالیات بر ارزش افزوده، پرداخت نشده و این منبع درآمدی، از نظام سلامت کشور تقریبا حذف شده است و این روزها، وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر با مشکل جدی کسری بودجه رو به رو هستند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس، اجرای مصوبات مجلس برای ارتقای حوزه سلامت را راهکار نهایی حل مشکلات کنونی وزارت بهداشت دانست.

احمد همتی در واکنش نسبت به اظهارنظر دبیرکل خانه پرستار مبنی بر اینکه بعد از گذشت ۱۰ سال از تصویب قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، پرستاران از دستگاه‌های پیگیر اجرایی شدن این قانون ناامید شده‌اند، گفت: تاکنون هیچ‌کدام از مصوبات مجلس در حوزه سلامت همچون پزشک خانواده، سیستم ارجاع، پرونده الکترونیک سلامت و بسته‌های خدماتی چه در بخش پرستاری و چه پزشکی اجرا نشده است. نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه کمیسیون بهداشت پیگیر اجرایی شدن تمام مصوباتی است که با طرح تحول نظام سلامت مرتبط بوده، ادامه داد: هم‌اکنون در حال گفت‌وگو با مسوولان وزارت بهداشت هستیم تا این قضیه جا بیفتد که، قوانین مصوبه شده در مجلس باید اجرا شود، کمااینکه بندهایی که در دو دوره مجلس در دو برنامه پنجم و ششم توسعه مصوبه شده است، باید در این دوره از مجلس اجرایی شود. او با اشاره به اینکه این امری قطعی است که منابع مصوب شده برای وزارت بهداشت تحقق پیدا نمی‌کند، به خانه ملت گفت: در جلسه مشترکی که روز گذشته نیز با برخی مسوولان وزارت بهداشت و بخش سلامت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور داشتیم، مسوولان وزارت بهداشت به این مهم اشاره کردند، مصوباتی که باید بودجه آنها از محل یک درصد ارزش افزوده و ده درصد هدفمندی یارانه‌ها تامین شود، اجرایی نمی‌شوند، ضمن اینکه آقای دکتر نمکی هم بر این امر اذعان کرد، کمااینکه تاکید کرد از کل پرداختی‌های حاصل از یک درصد مالیات بر ارزش افزوده تنها سی و هشت درصد تحقق پیدا کرده است و ده درصد هدفمندی یارانه‌ها هم به دلیل کمبود منابع مالی وجود ندارد، بنابراین از سایر منابع هزینه‌های این بخش تامین می‌شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تصریح کرد: هم‌اکنون به دنبال راهکاری هستیم تا بتوانیم بعد از این هزینه‌های حوزه سلامت را کاهش دهیم، که البته وزارت بهداشت برای تحقق این مهمزمان‌بندی اجرای طرح پزشک خانواده، سیستم ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت که بخش عمده آن تا سال 97 اجرا می‌شود، را در دستورکار خود قرار داده است، ضمن اینکه لازم است منابعی که برای اجرای این طرح‌ها مصوب شده، تخصیص داده شود تا در پی آن مشکلات این بخش کاهش یابد.