توقف ۲۴ تریلیون تومان منابع در بانک‌ها
ماه گذشته مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران خبر از کاهش نرخ رشد اقتصادی در ماه‌های آتی داد. صندوق بین‌المللی پول نیز سال گذشته پیش بینی کاهش رشد اقتصادی و افرایش تورم برای ایران داشت. محمدحسین برخوردار در گفت‌وگو با اگزیم‌نیوز گفت: رشد اقتصادی ما در سال قبل 7.2 درصد اعلام شد که 5.3 درصد آن ناشی از گشایش‌ها در مسیر فروش نفت و تنها 1.9 درصد آن مرتبط به سایر بخش‌های اقتصاد بود.
وی افزود: بعدها این آمار به 11درصد تغییر کرد که حداکثر 2درصد آن غیر نفتی بود. در واقع پس از برداشته شدن تحریم‌ها حداکثر استخراج و صادرات را از بخش نفت انجام دادیم و با توجه به قیمت جهانی نفت انتظار نمی‌رود که دوباره جهشی را از این بخش شاهد باشیم.
برخوردار در ادامه گفت: از آنجایی که سایر بخش‌های اقتصاد ما ارزش افزوده چندانی ایجاد نمی‌کنند لذا در نبود یا کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی، کاهش رشد اقتصادی قابل پیش‌بینی است. در صورتی این پیش‌بینی غلط خواهد بود که قیمت نفت جهش داشته باشد که بعید به نظر می‌رسد. محمدحسین برخوردار در مورد روند افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر بدنه اقتصاد کشور گفت: از جمعیت 65 میلیون نفری فعال ما تنها 22 میلیون نفر شاغل هستند و اشتغال و درآمد در کشور ما بسیار پایین است در این شرایط بالارفتن نرخ ارز به بهانه کمک به صادرات، قدرت خرید مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد به این شکل که اجناس به قدری گران می‌شوند که تقاضا کاهش پیدا می‌کند، قدرت خرید مردم کم می‌شود و حتی ممکن است نتوانیم در بازار داخلی نیز شتاب ایجاد کنیم.
به گفته این کارشناس اقتصادی سیاست افزایش نرخ ارز تا حدی درست است اما باید توجه داشت که تاثیر منفی آن بر جی دی پی و پیرو آن رشد اقتصادی نباید نادیده گرفته شود.
برخوردار از میان نظرات مختلف در مورد نرخ ارز از جمله ثابت نگه داشتن نرخ ارز، واقعی کردن و کنترل نوسانات ارز، گزینه کنترل نوسانات را بهترین گزینه برای اقتصاد کشور می‌داند و می‌گوید: البته واقعی شدن نرخ ارز بهترین حالت ممکن در این باره است اما ذکر این واقعیت ضروری است که این فرایند در اقتصادی امکان‌پذیر است که به معنای واقعی کلمه از لحاظ اقتصادی در صنعت، کشاورزی و گردشگری پویا باشد که متاسفانه ما هنوز به این سطح نرسیده‌ایم.
وی سیر نزولی تقاضا و به دنبال آن کاهش تورم را در سال‌های اخیر به بلوکه شدن 24 هزار میلیارد پول در بانک‌ها مرتبط دانست نه سیاست‌های دولت و ادامه داد: وقتی این حجم پول در بانک قفل شد و از گردش بازماند، خودبه خود قدرت خرید مردم پایین آمد و تورم کاهش یافت. ناگفته نماند دولت با ابزار مالی به کنترل تورم کمک کرد اما مهم‌ترین دلیل کاهش تورم بلوکه شدن نقدینگی در بانک‌هاست که به نظر می‌رسد دیگر قصد پیگیری سفت و سخت سیاست کنترل تورم را ندارد.
محمدحسین برخوردار اذعان داشت: کاهش تورم قبل از اجرایی شدن کاهش نرخ سود بانکی بود. قبل از این ماجرا بانک‌ها، خصوصا بانک‌ها و صندوق‌های مالی در رقابتی شدید برای جذب سرمایه‌های مردم در گرفته بود و مردم تمایل داشتند پولشان را به بانک‌ها بسپارند. البته با توجه به شرایط موجود و عدم گردش پول و بیمار بودن اقتصاد با وجود کاهش نرخ سود بانکی کماکان مردم ترجیح می‌دهند پول خود را به بانک‌ها بسپارند. عضو سابق هیات رییسه اتاق بازرگانی تنها حمایت‌های مالی از بنگاه‌های اقتصادی را برای ایجاد رونق کافی ندانست و گفت: لازم است بازار تحریک شود و این تحریک بازار باید در همه بخش‌ها اتفاق بیفتد و تنها تحریک بازار خودرو نمی‌تواند تحرکی در بازار ایجاد کند مساله سرمایه در گردش بسیار مهم است اما از آنجاییکه بنگاه‌ها مقروضند و تسهیلات صرف استمهال بدهی‌های آنها می‌شود و این دور باطل کمکی به راه افتادن چرخ صنایع نمی‌کند. برخوردار به پوشش تقاضا از راه قاچاق اشاره کرد و گفت: کالای قاچاق به دلیل قیمت پایین جوابگوی تقاضای مردم است. صنایع ما به دلیل بهره وری پایین در کارخانه‌جات داخلی، عدم بهره مندی از علم روز، عدم توان طراحی محصولات جدید و کند و کم بودن روند جایگزینی تکنولوژی روز دنیا نمی‌تواند توقعات اقتصاد را برآورده کند تنها در صورت اصلاح نکات ذکر شده، کمک‌های دولت می‌تواند
سودمند باشد.
