دولت گام موثری برای بودجه برمبنای عملکرد برنداشت
در حالی که رییسجمهوری فردا لایحه بودجه کل کشور سال 1397 را تقدیم مجلس میکند یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: دولت اقدام موثری برای ایجاد زیرساخت جهت اجرای حسابرسی برمبنای عملکرد انجام نداده است.
محمد حسینی در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به الزامات بودجه سال 97، گفت: بودجه سال 97 در بعد درآمدها باید واقعبینانه و در بعد هزینههای جاری انقباضی باشد، همچنین دولت در بعد هزینههای سرمایهگذاری باید شفاف عمل کند و نباید بیدلیل به هر پروژهیی اعتباری داده شود و سپس تخصیص داده نشود و با این اقدام مردم سرگرم شوند و آبروی خودمان را ببرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، افزود: متاسفانه اقدامی که دولت در بودجه سال 96 انجام داده و در سال 97 نیز با همین رویکرد جلو میرود این است که بودجهریزی برمبنای عملکرد را به عنوان یک پیوست برای تعدادی از وزارتخانهها تهیه میکند که این پیوستها در شاکلهیی که مجلس نسبت به سنوات گذشته تصویب میکند تفاوتی و تغییراتی ندارد و باز نیز یک سری اعداد و ارقام هزینهیی و درآمدی و تعدادی احکام است.
بودجهریزی مبتنیبر عملکرد با قوانین موجود کشور اجرایی نیست
وی با بیان اینکه در بودجه سال 97 در واقع پیوست بودجه برای وزارتخانهها که براساس قیمت تمام شده براساس فعالیت است از حدود 20 درصد به 40 درصد میرسد، ادامه داد: براین اساس برمبنای پیوست بودجه عملکردی که از دستگاهها گرفته میشود باید مبتنی بر همان فعالیتهای تعریف شده باشد، لذا اگر تا همین جا نیز قدمی برداشته میشود باید زیرساختهای بودجهریزی برمبنای عملکرد فراهم شود.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه با قوانین موجود کشور بودجهریزی مبتنیبر عملکرد اجرایی نیست، یادآور شد: گامی که دولت متاسفانه درباره آن فکر نکرده و اقدام موثری انجام نداده اصلاح قوانین و مقررات موجود و ایجاد زیرساخت برای اجرای حسابرسی برمبنای عملکرد است، چراکه در احکام محاسبات عمومی که هزینه، درآمد، پیشپرداخت و سایر مراحل خرج تعریف شده شیوه بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و درخواست گزارش یا فعالیت و قیمت تمام شده وجود ندارد، لذا نمیتوان این عملیات را انجام داد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در پایان بر لزوم تغییر قوانین موجود برای اجرای بودجهریزی برمبنای عملکرد و بهبود وضعیت بودجهیی کشور تاکید کرد.
مجلس با حذف یارانه پردرآمدها موافق است
در همین حال یک عضو دیگر این کمیسیون به این خبرگزاری گفت که مجلس موافق حذف یارانه پردرآمدها است. محمدمهدی مفتح با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانهها، گفت: قانون هدفمندی یارانهها، قانون خوبی برای شکوفایی و رشد اقتصادی کشور در همه بخشها بود، اما نکتهیی که وجود دارد، این است که این قانون در بخشهایی به درستی اجرا نشد.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، یکی از مهمترین بخشهایی که در قانون هدفمندی یارانه به درستی اجرا نشد را بخش مربوط به یارانههای نقدی دانست و اظهار داشت: دولتها همواره در پرداخت یارانههای نقدی بیقانونی کردهاند، بطوریکه ما در مجلس به دولت تکلیف کردهایم که نسبت به حذف یارانه پردرآمدها اقدام کند، اما ین کار صورت نگرفته است.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: طبق قانون هدفمندی یارانهها، نباید یارانه نقدی به همه افراد جامعه پرداخت شود و افرادی یارانه نقدی را از دولت دریافت کنند که توان مالی مناسبی ندارند و به نوعی مبلغ 45هزار و 500 تومانی یارانه نقدی در روند زندگی آنها تاثیرگذار است.
مفتح، تخلف دولت در پرداخت یارانه نقدی را آشکار دانست و گفت: معتقدم که دیوان محاسبات باید نسبت به بررسی تخلف دولت در پرداخت یارانههای نقدی اقدام کند؛ پرداخت یارانه نقدی با وضع موجود آسیب جدی به دیگر بخشها نظیر تولید و صنعت وارد کرده است.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در پایان خاطرنشان کرد: مجلس طبق قوانینی که تصویب کرده، با حذف یارانه پردرآمدها موافق است و مشکلی با این موضوع ندارد.