اخبار
نوسان نرخ ارز و تاثیر آن بر بازارهای داخلی
یحیی آل‌اسحاق عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اظهار کرد: نرخ ارز مانند هر کالایی دیگر تابعی از عرضه و تقاضا است و با افزایش تقاضا و کمبود آن، قیمت دلار سیر صعودی خواهد داشت.
آل‌اسحاق با بیان اینکه عرضه ارز در کشور کاهش یافته است، افزود: دلار از طریق فروش نفت، صادرات و خدمات گردشگری به کشور تزریق می‌شود. با کاهش فروش نفت، مشکلات در انتقال بین بانکی و تبلیغات منفی علیه ایران باعث کاهش گردشگری وکاهش ورود ارز به کشور شده است. این مقام مسوول با بیان اینکه بخش عمده‌یی از ارز کشور صرف واردات می‌شود، تصریح کرد: با افزایش واردات کالا برای تامین نیاز‌های داخلی، تقاضا برای دلار در بازار افزایش می‌یابد. به گفته وی با بررسی میزان واردات می‌توان اطلاعاتی از خروج ارز به دست آورد که البته با توجه به اینکه اطلاعات دقیقی از میزان قاچاق کالا در کشور نیست، خروج این عدد تقریبی است.
عضو اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: با افت و خیز‌های اقتصادی، مردم برای حفظ سرمایه به سمت خرید دلار و سکه تمایل پیدا کرده‌اند، بنابراین پولی که باید صرف تولید شده در خرید سکه و دلار بلوکه می‌شود و این رکود فعالیت‌های اقتصادی سوداگری در زمینه خرید و فروش ارز را به دنبال دارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بیان کرد: در برخی فصول سال مانند تعطیلات سال نو میلادی و عید نوروز، سفر‌های خارجی به صورت مقطعی افزایش یافته، بنابراین در این زمان نیاز بازار به ارز نیز رو به افزایش خواهد بود. آل‌اسحاق با بیان اینکه افزایش نرخ ارز تاثیر متفاوتی در اقتصاد می‌گذارد، ادامه داد: صادرکنندگان از افزایش قیمت دلار استقبال می‌کنند اما این موضوع برای واردکنندگان به دلیل افزایش قیمت کالا و سختی در فروش چندان خوشایند نیست. بانک مرکزی با افزایش قیمت دلار و تبدیل آن به ریال از این موضوع منتفع می‌شود و در نهایت مصرف‌کننده به دلیل افزایش قیمت کالا و خدمات احساس نارضایتی می‌کند. وی با رد این موضوع که افزایش قیمت دلار از سوی دولت برای کسری بودجه صورت گرفته است، اذعان کرد: با توجه به نزدیک بودن زمان تحویل لایحه بودجه ۹۷ به مجلس و کسری بودجه دولت، شائبه‌یی به وجود آمده که دولت برای تامین کسری بودجه اقدام به افزایش قیمت دلار کرده است که با بررسی تاثیرات منفی افزایش دلار در بالا رفتن قیمت کالا و تورم که مطلوب دولت نیست، می‌توان این موضوع را رد کرد. عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه افت و خیز دلار ترس از سرمایه‌گذاری را به همراه دارد، یاد آور شد: بانک مرکزی با مدیریت صحیح توانسته از شوک‌های ناگهانی به بازار پیشگیری کرده تا شیب ملایمی برای افزایش یا کاهش قیمت شاهد باشیم.
آل‌اسحاق در پایان گفت: با شرایط اقتصادی کشور قیمت بهینه ارز در بازه‌یی بین ۳۸۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان است که اضافه بر آن نوسانات بازار، تصمیمات مقطعی و بار روانی است و صحبت‌های برخی از افراد که ناخواسته باعث می‌شوند تا وضع اقتصادی کشور را متلاطم نشان دهند، سبب شده تا سرمایه به جای گردش در تولید وارد بازار سوداگری ارز شود.
اولویت رفع قوانین دست و پاگیر تولید
عباسعلی قصاعی رییس انجمن صنایع چینی در مورد بسته‌های حمایتی دولت از تولید و صادرات گفت: بسته‌های حمایتی همیشه می‌تواند به تولید و صادرات کمک کند. اما باید توجه داشت که اهمیت بسته‌های حمایتی بعد از مساله رفع موانع تولید قرار دارد.
رییس انجمن صنایع چینی زرین رفع موانع بر سر راه صنعت را از مهم‌ترین راهکارها و سیاست‌های حمایتی دولت دانست و گفت: شرایط حال حاضر اقتصاد ما نیازمند این راهگشایی‌هاست، کما اینکه ما قانونی به نام رفع موانع تولید داریم اما عملا گشایشی در این حوزه نمی‌بینیم و خیلی مفید نبوده است.
قصاعی گفت: چالش‌های مهم دیگری غیر از نقدینگی بر سر راه صادرات وجود دارد. به عقیده من پیش نیاز توسعه و رشد صادرات هموار کردن مسیر تولید است. تولید‌کننده با مسائلی از جمله نرخ سود سپرده و به تبع آن نرخ تسهیلات رو برو بوده که این مسائل بار بزرگی بر دوش تولید‌کننده است.
وی افزود: اصلاح قوانین مرتبط با تولید لازم و ضروری است. متاسفانه ما قوانینی داریم که دست و پای تولید‌کننده را می‌بندد. تولید‌کننده باید به سهولت و با کیفیت تولید کند و با اشباح بازار داخل، سرریز تولید خود را صادر کند. این کاری است که ما در شرکت چینی زرین انجام داده‌ایم. با اصلاح مشکلات قانون کار، تامین اجتماعی، سازمان مالیاتی از طریق قانون گذار می‌توان مسیر تولید را هموار و در ادامه به توسعه و رشد صادرات اندیشید. قصاعی با تاکید بر اصلاح قوانین مرتبط به تولید اظهار داشت: راه بهتر از تزریق منابع اصلاح قوانین مالیاتی و کاهش سود سپرده‌هاست. واحد صنعتی در این شرایط مشکل کمتری در خصوص نقدینگی خواهد داشت. وی شرایط تولید را پس از برجام مساعدتر ارزیابی کرد و گفت: به عنوان تولید‌کننده به‌طور کلی پس از برجام و آغاز به کار دولت یازدهم کمی رونق را احساس می‌کنیم. به گفته این فعال اقتصادی باید همه جوانب را در اعمال سیاست‌های رونق تولید سنجید. ممکن است کاهش نرخ سود بانکی نقدینگی را نه به سمت تولید بلکه به سمت بازار طلا و ارز ببرد. باید با عرضه کافی ارز و طلا مانع این اتفاق شد. مدیریت این جریان بر عهده بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی است. البته باید با اهرم اجرای قوی بانک‌ها را ملزم به تبعیت از قانون کنند. متاسفانه بانک‌ها از روش‌های مختلف می‌توانند از این قانون سرپیچی کنند.
قصاعی گفت: متاسفانه سیاست‌های وزارت اقتصاد و دارایی در قبال تولید‌کننده بسیار سخت‌گیرانه است. حال آنکه بخش تولید نیازمند راهگشایی سازمان‌های مرتبط چون وزارت اقتصاد و دارایی، تامین اجتماعی و مالیات است. انتظار ما تخصیص سوبسید به بخش تولید نیست بلکه مهم‌ترین درخواست ما اصلاح قوانین مرتبط با تولید است. رییس انجمن صنایع چینی خاطرنشان کرد: متاسفانه مجلس ما تخصص لازم اصلاحات اقتصادی را ندارد. دولت باید لایحه‌های اصلاحی را بدهد و مجلس آن را تصویب کند. این فرایند با تشریک مساعی بخش خصوصی نتیجه مطلوب را به دست خواهد داد. ولو اینکه خیلی قدم‌ها در این مسیر برداشته شده ولی هنوز تا به سرمنزل مقصود راه زیاد است.
