حذف و اضافه‌های غیرموثر مجلس در عملکرد بودجه
گروه اقتصاد کلان|الهام آبایی|
درحالی لایحه بودجه کل کشور در سال 1397 امروز از سوی رییس‌جمهوری به مجلس تقدیم خواهد شد که گفته میشود این لایحه با تغییرات چشمگیری در مقایسه با لوایح پیشین مواجه شده است. یکی از مهم‌ترین تغییراتی که در لایحه بودجه سال آینده ترتیب داده شده به گفته محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه مبتنی بر عملکرد بودن آن است. به این معنا که بودجه دستگاه‌ها براساس عملکردی که دارند، توزیع خواهد شد. این تغییر که در راستای افزایش صرفه‌جویی‌های بودجه‌یی ایجاد شده با اظهارنظرهای منفی از سوی کارشناسان متعددی هم مواجه شده است. به ویژه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص این تغییر، ارزیابی‌های مثبتی ندارند و بر این باورند که بودجه‌ریزی عملیاتی قابل اجرا نیست و در عین حال الزاما بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد راه‌حل برون‌رفت دولت از بحران‌های مالی نیست.
افزایش فشارهای مالی دولت به ویژه در سال‌های اخیر سبب شده تا دولت به فکر صرفه‌جویی در هزینه‌ها بیفتد که بر این اساس، حرکت در این جهت را در قالب بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد دنبال خواهد کرد. گرچه درخصوص امکان یا عدم امکان این صرفه‌جویی‌ها هم شک و شبهه بسیاری وجود دارد چراکه همواره فشار گروه‌های ذی‌نفع سبب شده تا در توزیع منابع بودجه تغییراتی رخ دهد. بر این اساس نمی‌توان گفت که در مرحله بررسی بودجه در مجلس چه سرنوشتی در انتظار بودجه خواهد بود.
تغییراتی که در اعداد و ارقام لایحه بودجه ایجاد میشود همواره جزو اموری بوده که مورد انتقاد دولت قرار گرفته است. دولت از افزایش فشارهای مالی استقبال نمی‌کند و بر این اساس هر میزان تعهد مالی جدید که در مجلس برای دولت تعریف شود، احتمال عدم تحقق بودجه هم افزایش خواهد یافت. اما این تنها یک وجه از لایحه بودجه است. گرچه دولت در برابر افزایش بار مالی از سوی مجلس اجتناب می‌کند اما بررسی‌های«تعادل» از عملکرد مالی دولت یازدهم حاکی از آن است که عملکرد بودجه به ارقام تعیین شده در لایحه بسیار نزدیک‌تر است تا ارقام مصوب. گو اینکه دولت هم به جای مباحثه برای کاهش ارقام مصوب بودجه، راه میان‌بری را انتخاب کرده تا اعدادی را مصوب کند اما محقق نکند.
جدال تغییر اعداد میان مجلس و دولت
بررسی عملکرد مالی دولت یازدهم حاکی از آن است که دولت در بخش هزینه‌ها و درآمدها از الگوی خاص خود تبعیت کرده که در نهایت به اعدادی منتهی شده که به ارقام اولیه پیشنهادی از سوی دولت در لایحه نزدیک‌تر است. به عنوان مثال در لایحه بودجه سال 1393 دولت رقم 143هزارمیلیارد تومان را برای هزینه‌ها پیشنهاد داده که کاملا منطبق بر رقم محقق شده است. این درحالی است که رقم مصوب در لایحه بودجه 148هزارمیلیارد تومان بوده است. در بخش درآمدها به طور کلی ارقام مصوب در تمام سال‌های 1393، 1394، 1395 و 1396 بالاتر از ارقام لایحه بوده است. در بخش هزینه‌ها هم به استثنای سال 1394 که رقم مصوب کمتر از رقم لایحه است، میزان هزینه‌های پیش‌بینی شده در مصوب بودجه بالاتر از لایحه بودجه است.
افزایش هزینه‌ها در لایحه بودجه سال 94 نسبت به سال 93 تقریبا 16درصد بوده است. این درحالی است که هزینه‌های پیش‌بینی شده در لایحه بودجه 1395 با افزایش تقریبا 19درصدی در مقایسه با سال قبل از آن مواجه شده است. با این وجود، دولت در لایحه بودجه سال 1396 هزینه‌ها را نسبت به سال 1395 به میزان 16.5درصد افزایش داده است.
بررسی روند افزایشی درآمدها در طول دولت یازدهم هم حاکی از آن است که این بخش از بودجه در سال 1393 با افزایش 29درصدی در لایحه بودجه همراه بوده است. این درحالی است که در لایحه بودجه سال 1395 افزایش 24درصدی درآمدها نسبت به سال قبل از آن پیش‌بینی شده و در لایحه بودجه سال 1396 نسبت به سال 1395 میزان درآمدها با افزایش 7درصدی منظور شده است.
مصارف کل بودجه کشور در لایحه بودجه سال 1393 به میزان 783هزارمیلیارد تومان در نظر گرفته شده که این رقم در لایحه بودجه سال 1394 با افزایش 7درصدی به 838 هزارمیلیارد تومان افزایش یافت. در سال 1395 هم مصارف کل بودجه کشور در لایحه به میزان 952هزارمیلیارد تومان عنوان شده که نسبت به رقم سال قبل در لایحه بودجه افزایش 13درصدی داشته است. در سال 1396 هم مصارف بودجه کل کشور با افزایش 13درصدی به میزان 1085هزارمیلیارد تومان در لایحه بودجه در نظر گرفته شده است.
نمای نا امیدکننده پرداخت‌های عمرانی
نکته مهم دیگر از عملکرد مالی دولت در سال‌های 1393تا 1395 وضعیت ناامیدکننده تملک دارایی‌های سرمایه‌یی است که رفته رفته شرایط بدتری را رقم زده است. در لایحه بودجه سال 1393 رقم منظور شده برای تملک دارایی‌های سرمایه‌یی 37.8هزارمیلیارد تومان بوده که در نهایت عدد 44هزارمیلیارد تومان مصوب و رقم 30هزارمیلیارد تومان محقق شده است. در لایحه بودجه سال 1394 تملک دارایی‌های سرمایه‌یی 47.7هزارمیلیارد تومان در نظر گرفته شده که در نهایت عددی نزدیک به این رقم یعنی 47.4هزارمیلیارد تومان مصوب شده که تنها 28هزارمیلیارد تومان آن تحقق یافته است. در سال 1395 هم پرداخت‌های عمرانی با اختلاف تقریبا 2هزارمیلیارد تومانی نسبت به لایحه به میزان 57.5 هزارمیلیارد تومان مصوب شده که از این رقم 42هزارمیلیارد تومان محقق شده است. در این میان گرچه در قانون بودجه سال 1396 تملک دارایی‌های سرمایه‌یی با افزایش 8.6 هزارمیلیارد تومانی نسبت به لایحه به تصویب رسید اما عملکرد 6 ماهه حاکی از آن است که در این مدت تنها 7.8هزارمیلیارد تومان به پرداخت‌های عمرانی اختصاص یافته است.
این آمارها نشان می‌دهد عموما تلاش مجلس برای تغییر ارقام لایحه بودجه بی‌ثمر بوده است. چراکه تنها اعداد تغییر کرده‌اند و عملکردها بیشتر شباهت به چیزی دارد که دولت پیش‌تر در لایحه پیش‌بینی کرده بود. این تغییرات در لایحه بودجه در سیستم پیشین بودجه‌ریزی امری متداول بود. این بار باید دید با توجه به عملیاتی شدن بودجه، چه تغییراتی برای لایحه بودجه در مجلس رقم خواهد خورد.
