پاسخگوی طلب 12هزار میلیاردی سازمان مالیاتی کیست

رقم طلب سازمان امور مالیاتی به خاطر کارت‌های بازرگانی به اصطلاح یک بار مصرف دایما در حال افزایش است. سید کامل تقوی نژاد رییس سازمان امور مالیاتی کشور در اواخر مهر ماه امسال طلب سازمان امور مالیاتی بابت این موضوع را 12هزار میلیارد تومان برآورد کرد. تاکنون بیش از 2هزار کارت به دلیل سوءاستفاده باطل شده است اما باید قبول کرد که مراحل تجاری و کارت بازرگانی با مشکلات زیادی روبه‌روست که تاکنون این وضعیت اصلاح نشده است. نه الکترونیک کردن کارت‌ها و سامانه یکپارچه تا به امروز جلوی این مشکلات را گرفته ات و نه سامانه جامع گمرکی موفق شده است این مشکل را ریشه کن کند. در این میان سواستفاده از نیاز مناطق محروم باعث شده است که مشکلات زیادی برای نظام اقتصادی کشور از این محل ایجاد شود.

 مسوولان اتاق هنوز به دنبال راه‌حل

در اتاق‌های بازرگانی به ویژه اتاق‌های مرزی و مناطق محروم که احتمال سوءاستفاده از کارت‌ها بیشتر است هنوز راه‌حل‌های مختلف در حال آزمایش است اما روال کارت‌ها همچنان ادامه دارد. در همین رابطه رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان گفت برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از کارت‌های بازرگانی، یکپارچه بودن سامانه صدور کارت هوشمند بازرگانی با همکاری و هماهنگی بیشتر سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل امور مالیاتی و اداره کل گمرک استان خوزستان با اتاق‌های بازرگانی ضروری است.

 مسعود خیاط‌زاده افزود: برخی دارندگان کارت‌های بازرگانی که مستقیما در امور تجارت فعالیت نمی‌کنند با واگذاری کارت‌های خود به افراد سودجو و عموما واسطه‌گر در پایان سال مالی با بدهی سنگین مالیاتی بابت واگذاری کارت خود به دیگران مواجه می‌شوند.

خیاط‌زاده ادامه داد: اتاق آبادان با اطلاع‌رسانی دقیق و منظم و دیگر اقدامات موثر موفق شد تا حدود زیادی از وقوع چنین اتفاقاتی جلوگیری کند. این اقدامات درصورتی موثرتر واقع خواهد شد که دیگر نهادهای ذی‌ربط نظیر سازمان صنعت و معدن، اداره کل گمرک و اداره کل امور مالیاتی خوزستان نیز به شکل منسجم و برنامه‌ریزی شده وارد عمل شوند تا دارندگان کارت‌های بازرگانی بدانند کارت‌هایی که در اختیار دارند چه امتیازات واقعی و قانونی برای آنها خواهد داشت.

وی با تاکید بر لزوم استیفای حقوق دولت افزود: واقع نگری و راست آزمایی دراستفاده از کارت‌های بازرگانی در جهت کمک به درآمدهای واقعی و به حق دولت است که ما به عنوان بخش خصوصی باید حقوق، منافع و عدالت ملی را در نظر گرفته و اجازه ندهیم واسطه گران سودجو با استفاده غیر متعارف از کارت‌های بازرگانی و ضعف در نظارت بر قوانین تجاری به ویژه واردات؛ ضمن برخورداری از معافیت‌های مربوطه، هزینه‌های هنگفتی بردوش کسانی بگذارند که ناآگاهانه کارت‌های بازرگانی خود را در اختیار دیگران قرار داده‌اند.

رییس اتاق آبادان پیشنهاد کرد برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده‌های احتمالی از این پس متقاضیان کارت‌های بازرگانی صورتحساب جاری یک ساله خود را ارائه دهند. ضمن آنکه کارت بازرگانی فرد متقاضی مورد تایید اتاق بازرگانی و سازمان صنعت و معدن قرار بگیرد.

 مشکل در کارت مرزداری هم وجود دارد

مساله مهم درک مساله است. موضوع کارت بازرگانی نیست. وضعیت مناطق مرزی و محروم به گونه‌یی است که بسیاری در این مناطق به خاطر محرومیت، عدم آشنایی به قوانین و از همه مهم‌تر مشکلات مالی مجبور می‌شوند با وجود تمام سخت‌گیری‌ها به کارهای خلاف قانون دست بزنند. کارت بازرگانی صرفا یک ابزار است و مسائل دیگری هم در این بین درگیر مساله می‌شود. برای مثال کارت مرزداری هم دقیقا با همان مشکلات کارت بازرگانی روبه‌روست.

در همین رابطه عضو اتاق بازرگانی سنندج گفت: فروش کارت بازرگانی توسط مردم مرزنشین به بازرگان‌های سایر استان‌ها این طرح را با شکست مواجه کرد و برای مرزنشین‌ها آورده‌یی جز مالیات‌های سنگین نداشت. عبدالرحمان علوی با بیان اینکه ارائه کارت مرزداری برای استان‌های مرزی کشور با شکست مواجه شده است، افزود: طی چند سال گذشته، ارائه کارت مرزداری به استان‌های مرزنشین برای واردات کالا تا سقف ۱۱هزار دلار در قالب کالا‌های چمدانی توسط مسوولان مربوط فراهم شد.

وی با بیان اینکه کولبری با قاچاق کالا تفاوت دارد، ادامه داد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص کولبران و تفاوت قائل شدن میان آنها و قاچاق چیان کالا، برای ساماندهی بهتر کوله بران نیاز به ارائه کارت بازرگانی که میزان و نوع واردات کالا را مشخص کند، بیشتر از گذشته احساس می‌شود.

عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه طرح کارت مرزداری برای استان‌های کشوری با شکست مواجه شده است، افزود: طی چند سال اخیر، مسوولان به استان‌های مرزنشین برای واردات کالا تا سقف ۱۱هزار دلار در قالب کالا‌های چمدانی کارت‌های مرزداری ارائه کردند.

 پارادوکس در زمینه تجارت خارجی

این واقعیت که سوءاستفاده از کارت بازرگانی باعث شده است که خسارت زیادی به اقتصاد کشور وارد شود مورد قبول همه است و هیچ کس در این خصوص تردیدی ندارد. اما مشکل اینجاست که راه‌حل برای این مشکل خود عامل خسارت می‌شود. در حقیقت در چند سال گذشته که این بحث و مشکلات کارت‌های یک بار مصرف داغ شد تمام تلاش دولت و حتی اتاق بازرگانی برای رفع این مشکل سخت‌گیری در کارها بود. این سخت‌گیری مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند. برای مثال یکی از طرح‌ها گرفتن علی‌الحساب مالیات بود. طبیعتا چنین طرحی بیش از آنکه برای متخلفین مشکل ایجاد کند برای فعالان اقتصادی که به صورت قانونی به فعالیت می‌پردازند مشکل ایجاد خواهد کرد. کسانی که از ابتدا قصد تخلف دارند همیشه راهکار را پیدا می‌کنند اما کسانی که به صورت صحیح و قانونی به فعالیت می‌پردازند معمولا به سادگی نمی‌توانند این موانع را رفع کنند. با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و فضای نامناسب کسب و کار اینگونه برخوردها زیانی حتی بیشتر از تخلفات کارت‌های یک بار مصرف دارد.

در حقیقت این مدل نگاه کردن به مشکل که راه‌حل صرفا سخت کردن پروسه تجارت است خود یک پارادوکس ایجاد کرده است و برای حل این پاردوکس باید به روش دیگری به مساله نگاه کرد. در حقیقت پروسه فعلی منجر به این مشکلات شده است و سخت کردن آن منجر به زیاد فعالان اقتصادی می‌شود. شاید بهترین راه بازنگری کلی و تغییر در بنیاد روش‌های تجارت خارجی باشد. برای مثال حال که بحث کارت‌های اجاره‌یی بسیار داغ است می‌توان اصولا فلسفه وجود کارت بازرگانی را بار دیگر مورد توجه قرار داد.