آزادسازی تدریجی خدمات عمومی

با پیشنهاد دولت حدود 30میلیون‌ نفر از دریافت یارانه حذف می‌شوند

گروه اقتصادکلان|

لایحه بودجه 97 با نرخ دلار 3500تومان و نفت بشکه‌یی 55دلار دیروز تقدیم مجلس شد. بر اساس بخشی از این لایحه منابع عمومی بودجه 368 هزار میلیارد تومان و درآمدهای مالیاتی و گمرکی و سایر 193هزار میلیارد تومان است. هزینه‌های جاری دولت در لایحه بودجه با رشد 8.9‌درصد همراه بوده و طرح‌های عمرانی با 15‌درصد کاهش (60هزار میلیارد تومان) و طرح‌های تملک دارایی مالی با 44.8‌درصد افزایش همراه است. این ارقام تصویر کمی از لایحه بودجه 97 را ترسیم می‌کند اما در پشت این اعداد و ارقام تغییر رویکرد دولت در تخصیص منابع و کوچک‌شدن دولت و به‌ تناوب آن خصوصی شدن تمامی عرصه‌های اقتصادی- اجتماعی را می‌توان دید. براساس این لایحه بخش عمده‌یی از هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی، نهادها و سازمان‌ها قرار است به ‌پشتوانه واگذاری‌ دارایی‌های آنها تامین شود که نمود آن را می‌توان در افزایش درآمدهای پیش‌بینی شده حاصل از ارائه خدمات دولتی دید.

در واقع می‌توان گفت که خصوصی‌سازی‌های اصل 44 تدریجا درحال ورود به فاز جدیدتری است که درآمدهای حاصل از این واگذاری‌ها نه‌تنها از سوی بخش‌خصوصی بلکه از سوی تک‌تک افراد جامعه تامین خواهد شد و هر فردی از جامعه برای دریافت هرگونه خدمات دولتی از دانشگاه گرفته تا ثبت‌احوال باید پول پرداخت کند؛ عقب‌نشینی دولت از خدمات عمومی و افول نظام رفاه عمومی. آنچه عینیت‌یابی دیگر آن را نیز می‌توان در تنگ‌کردن دایره یارانه‌بگیران دید؛ با پیشنهاد بودجه‌یی دولت در سال 97 قرار است حدود 30میلیون ‌نفر از دریافت یارانه حذف شوند اما میزان یارانه دهک‌های کم‌درآمد تغییری نخواهد کرد.

 کاهش 15درصدی بودجه عمرانی

منابع بودجه عمومی دولت در سال 97 از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌یی و مالی، بالغ بر ۴میلیون و ۲۴۹هزار و ۱۱۰میلیارد و ۸۹۱میلیون ریال پیشنهاد شد. بر اساس ماده واحده لایحه بودجه 97 کل کشور، بودجه سال آینده از حیث منابع بالغ بر یازده میلیون و نهصد و چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و چهار میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ یازده میلیون و نهصد و چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و چهار میلیون ریال پیش‌بینی شده است. بر این اساس منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌یی و مالی، بالغ بر چهار میلیون و دویست و چهل و نه هزار و یکصد و ده میلیارد و هشتصد و نود و یک میلیون (4.249.110.891.000.000) ریال است که بالغ بر سه میلیون و ششصد و هشتاد هزار و چهارصد و نود میلیارد (3.680.490.000.000.000) ریال آن مربوط به بودجه عمومی و پانصد و شصت و هشت هزار و ششصد و بیست میلیارد و هشتصد و نود و یک میلیون (568.620.891.000.000) ریال آن مربوط به درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است. درخصوص تملک دارایی‌های سرمایه‌یی، در حالی که سال 96 قانون بودجه رقم 71هزار میلیارد تومان را برای بودجه عمرانی مصوب کرده بود، دولت برای سال 97 با کاهش 15درصدی مبلغ 60هزار میلیارد تومان را پیشنهاد کرده است.

 پرداخت بدهی بازنشستگان و بودجه صداوسیما از صندوق

در تبصره یک لایحه بودجه 97 دولت با افزایش 2درصدی سهم صندوق توسعه ملی مطابق با سند برنامه ششم توسعه، سهم این صندوق از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و صادرات گازی را 32درصد تعیین کرد. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم 14.5درصدی شرکت ملی نفت ایران از کل صـادرات نفـت و میعانـات گازی (معـاف از تقسـیم سـود سـهام دولـت) و همچنین سهم 3درصد مناطق نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند.

دولت در لایحه مذکور عنوان کرد: مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. گزارش هزینه‌کرد وجوه این بند هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور توسط وزارت نفت ارائه می‌شود.

اما نکته جالب درباره صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه 97 نه در قسمت درآمدها بلکه در بخش منابع بود. دولت در لایحه بودجه ۹۷ برداشت ۵.۸میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای استفاده در ۱۱ عنوان مصرفی بودجه از جمله بودجه صدا و سیما، توسعه مکران و پرداخت پاداش بازنشستگان آموزش و پرورش را مطرح کرده است. بر اساس بند «و» تبصره ۴ لایحه بودجه ۹۷، برای تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده شده نسبت به برداشت از ورودی سال 1397 صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصـله را به ردیف درآمد عمومی به شماره طبقه‌بندی 310705 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. اعتبارات موضوع این بند برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می‌شود. هرگونه پرداخت در غیـر از موارد مشخص شده از جمله حقوق و دستمزد از محل منابع این بند ممنوع است. تبدیل دلار به ریال منابع موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.

بر اساس بند «ز» این تبصره به دولت اجازه داده می‌شود برای تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی با لوله به 46 هزار هکتار اراضی سیستان، مبلغ 350 میلیون دلار را از منابع صندوق توسـعه ملـی بـه صورت تسهیلات با نرخ سود متعارف نظامنامه آن صندوق برداشت کند. با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور به صندوق توسعه ملی، معادل ریالی تسهیلات یاد شده از طریق بانـک مرکـزی جمهـوری اسلامی ایران در اختیار بانک عامل که توسط دولت تعیین می‌شود، قرار می‌گیرد تا در چارچوب موافقتنامه‌های ذی‌ربط مصرف شود.

این تغییرات در تخصیص منابع صندوق توسعه ملی از لحاظ تبدیل دلار به ریال از یک‌سو و تامین نیازهای غیرسرمایه‌یی از سوی دیگر اتفاقی است که در دولت حسن روحانی ابتدا در برنامه ششم توسعه و با اضافه‌شدن ردیف‌هایی مانند تسویه بدهی پاداش بازنشستگان در لایحه بودجه 97 آغاز شد. اتفاقی که باتوجه به رسالت اولیه صندوق توسعه ملی به عنوان میراثی برای نسل آینده بسیار خطرناک است.

 پیشنهاد دولت برای حذف یارانه ۳۰میلیون ایرانی

تغییر چشمگیر لایحه بودجه 97 با بودجه 97 را می‌توان در تبصره 14جست‌وجو کرد؛ تبصره‌یی که از سال 89 تاکنون هم جنجالی‌ترین تبصره و هم مهم‌ترین تبصره برای عموم مردم بوده است. دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ با کاهش قابل توجه بودجه یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها به ۲۳هزار میلیارد تومان، عملا پیشنهاد حذف یارانه بیش از ۳۰میلیون نفر را داده است. پیشنهاد بودجه 23هزار میلیارد تومانی برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها در سال 97 از سوی دولت در صورت عدم تغییر سقف 45500تومانی یارانه نقدی، پرداخت یارانه حدود 41میلیون نفر را تامین می‌کند و با این حساب از جمعیت 75میلیون نفری که در حال حاضر یارانه می‌گیرند، عملا بیش از

30 میلیون نفر حذف خواهند شد.

بر اساس تبصره 14 لایحه بودجه سال 97، دولت قصد دارد، مبلغ 37هزار میلیارد تومان

بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال 88 با انواع روش‌های نقدی و غیرنقدی بین خانوارهای هدف و کالاها توزیع کند. این رقم نسبت به رقم

48 هزار میلیارد تومانی سال قبل کاهش قابل توجهی داشته است.

بر این اساس از رقم 37 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده برای سال 97 قرار است 23 هزار میلیارد تومان به‌صورت یارانه نقدی و غیرنقدی توزیع شود. همچنین 7هزار میلیارد تومان در قالب سیاست کاهش فقر مطلق از طریق بهزیستی و کمیته امداد توزیع می‌شود. همچنین 3700میلیارد تومان به عنوان یارانه بخش سلامت و 3300میلیارد تومان به عنوان یارانه نان در نظر گرفته شده است.

در سال 1397 سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ضمن تغییر نام به صندوق رفاه اجتماعی و اصلاح اساسنامه از جهت موضوع، ساختار و دیگر ابعاد به‌منظور انجام ماموریت جدید تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار خواهد گرفت و اموال و دارایی‌های سازمان مزبور به صندوق رفاه اجتماعی تعلق خواهد داشت. اصلاح اساسنامه صندوق مذکور به‌پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

 اختصاص 70 هزار میلیارد تومان

برای ایجاد اشتغال

در لایحه بودجه سال آینده ایجاد ۹۸۰هزار فرصت شغلی جدید هدف‌گذاری شده است. در مجموع برای توسعه اشتغال بیش از 70هزار تومان منابع تجهیز خواهد شد. با توجه به اهمیت ایجاد اشتغال و رفع بیکاری، دولت در بودجه سال آینده یکی از رویکردهای اصلی خود را ایجاد اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان همچنین اشتغال حمایتی قرار داده که البته در ادامه همان بسته فراگیر اشتغالی است که تیر ماه امسال توسط اسحاق جهانگیری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

در لایحه بودجه ایجاد ۹۸۰هزار فرصت شغلی برای سال آینده پیش‌بینی شده که قرار است، سیاست‌های توسعه اشتغال در 3 بخش اشتغال فراگیر، عشایری و روستایی همچنین اشتغال حمایتی اجرایی شود. بر این اساس منابع تجهیز شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ برای توسعه اشتغال در مجموع ۱۷هزار و ۴۰۰میلیارد تومان است که قرار است از این منابع به عنوان اهرم در ترکیب با تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی و نظام بانکی استفاده کند. پیش‌بینی دولت بر این است که از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی حدود ۱۵هزارمیلیارد تومان و از محل تسهیلات بانکی تا ۳۵هزارمیلیارد تومان منابع در ترکیب با منابع بودجه‌یی عمومی تجهیز شود.

علاوه بر این از منابع پیش‌بینی شده در ماده یک قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان در سال آینده صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ۱۰هزار نفر جمعیت با همین اولویت در مناطق مرزی و عشایری خواهد بود.

این درحالی است که براساس نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار در سال ۱۳۹۵ نرخ بیکاری 12.42‌درصد بوده که در تابستان سال جاری به 11.7درصد کاهش یافته است. طبق آمارهایی که دولت اعلام می‌کند، عملکرد بازار کار نشان می‌دهد که در فاصله زمانی تابستان ۱۳۹۵تا ۱۳۹۶ در مجموع ۷۹۵هزار شغل ایجاد شده است.

مشارکت بخش خصوصی در تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام

در تبصره ۱۹ لایحه بودجه دولت در ۱۴بند تمهیداتی برای مشارکت بخش خصوصی در تکمیل طرح‌های نیمه تمام عمرانی اندیشیده است.

در لایحه بودجه سال 97 در تبصره 19 دولت چارچوبی برای مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های عمرانی در نظر گرفته است.

در این تبصره آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود برای جلب مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های منتخب جدید و نیمه‌تمام(با اولویت طرح‌های نیمه‌تمام) و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل شده یا درحال بهره‌برداری در قالب سازوکار مشارکت عمومی- خصوصی نسبت به انعقاد انواع قرارداد(ازجمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره‌برداری یا برون‌سپاری) با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسوولیت‌های خود در تامین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری را در چارچوب مقررات ذیل به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.

 روال جدید دریافت عوارض خروج از کشور

در لایحه بودجه سال آینده عوارض خروج از کشور برای هر نفر۲۲۰هزار تومان تعیین شده که نسبت به ۷۵هزار تومان امسال تا ۱۴۵هزار تومان رشد دارد.

طبق لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ درآمد حاصل از عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور برای سال آینده حدود ۱۱۷۶میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که در دو بخش تامین می‌شود. عوارض خروج برای هر نفر ۲۲۰هزار تومان و عوارض خروج زائران حج تمتع و عتبات عالیات ۱۱۰هزار تومان تعیین شده است. اما روند دریافت عوارض خروج متفاوت خواهد بود به گونه‌یی که برای سفر اول برای هر نفر ۲۲۰هزار تومان دریافت می‌شود اما در سفر دوم ۵۰‌ درصد به این عوارض افزایش یافته و به ۳۳۰هزار تومان می‌رسد همچنین در سفر سوم و سفرهای بعدی تا 100درصد افزایش خواهد داشت.

این درحالی است که سال گذشته در لایحه بودجه، عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور در دو بخش بود. عوارض خروج هوایی که برای هر نفر ۷۵هزار تومان و خروج زمینی و دریایی که برای هر نفر ۲۵هزار تومان تعیین شده بود. همچنین برای افرادی که برای حج تمتع، عمره و عتبات عالیات از کشور خارج می‌شدند، عوارض ۵۰‌ درصد تعیین شده بود. از عوارض دریافتی خروج مسافر از کشور مبلغ ۴۰هزار تومان برای توسعه زیرساخت‌ها و تاسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص پیدا می‌کند.

 تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج

پرداخت بانک‌ها

براساس تبصره 16 لایحه بودجه سال 97 دولت برای حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است همه بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع تمامی منابع در اختیار پس‌انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.

تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال 1397 یکصد میلیون ریال(10میلیون تومان) با دوره بازپرداخت 4ساله است که نسبت به قانون بودجه امسال و پارسال تغییری نکرده است.

همچنین در این لایحه دولت پیشنهاد کرده است که بند مربوط به قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور درباره «حداقل افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن و بخشودگی سود و جرایم تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال» از محل تسعیر ارز در سال 97 نیز تمدید شود.

 سقف معافیت مالیاتی حقوق؛ 2 میلیون و 400 تومان

دولت در لایحه بودجه ۹۷ سقف معافیت مالیاتی حقوق را بدون تغییر نسبت به سال ۹۶ همان ۲میلیون تومان پیشنهاد کرد. طبق ماده واحده لایحه بودجه سال 97 سقف معافیت مالیاتی ماده(84) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366.12.4و اصلاحات بعدی آن در سال 1397 مبلغ دویست و چهل میلیون ریال(2میلیون تومان در ماه) تعیین می‌شود.

نرخ مالیات مذکور بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور تا 5 برابر آن مشمول مالیات سالانه 10‌درصد و به‌ نسبت مازاد آن 20‌درصد است. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد 57 و 101 قانون مالیات‌های مستقیم مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال تعیین می‌شود.

 تداوم خرید خدمت مشمولان غایب

براساس بند «ب» تبصره 11 این لایحه، دولت پیشنهاد کرده است که تمام مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از 8 سال غیبت دارند، بتوانند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به صورت نقدی و اقساطی از انجام خدمت سربازی معاف شوند به شرطی که جریمه یاد شده تا سال 97 تسویه شود.

میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه برای افراد زیردیپلم 100میلیون ریال، دیپلم 150میلیون ریال، فوق دیپلم 200میلیون ریال، لیسانس 250میلیون ریال، فوق‌لیسانس 300میلیون ریال، دکترای عمومی علوم پزشکی 350میلیون ریال، دکترای تخصصی غیرعلوم پزشکی 400میلیون ریال و دکترای تخصصی رشته‌های علوم پزشکی و بالاتر 450میلیون ریال پیش‌بینی شده است.

براساس این بند به ازای هر سال غیبت مازاد بر 8 سال 10‌درصد به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از 8 ماه یک سال محسوب و برای مشمولان متاهل 5 ‌درصد و مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند 5 درصد از مجموع مبلغ جریمه کسر می‌شود.