فروشگاههای آنلاینی که کالای قاچاق میفروشند
گروه دانش و فن مرجان محمدی
کسب و کارهای آنلاین چند صباحی است که در کشور وارد مرحله تازهیی شده است بطوری که با وجود اعتراض برخی از اتحادیهها و صنفها به دلیل موازیکاری اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی راهاندازی شده است. اما به نظر میرسد این فروشگاههای اینترنتی نتوانسته رضایت کامل خریداران را به همراه داشته باشد. چندی پیش چند سایت فروش کالا اقدام به حراج محصولات خود کردند با الگوبرداری از جمعه سیاه که در برخی کشورها از جمله کانادا، امریکا و انگلیس رایج است. حال بماند که از ساعتهای اولیه این حراج (که بعدا مشخص شد نه تنها حراج به معنای واقعی نبوده بلکه اقلامی به فروش رسیده است که حتی قیمت آنها از قیمت بازار هم بیشتر بوده است.) سایتهای مذکور با مشکل مواجه شد و بسیاری از کاربران موفق به خرید نشدند یا با سختی توانستند اجناس مورد نیاز خود را خریداری کنند. این در حالی است که بسیاری از کاربران و خریداران بعد از خرید پشیمان شده و اعلام کردند که جنس و کالای خریداری شده یا تفاوت قیمتی با مغازه نداشته یا حتی بیشتر از بازار به فروش رسیده است.
اما جدا از مشکلات زیر ساختی و خلأهای قانونی که در این فروشگاهها وجود دارد، باید به آنها فروش کالای قاچاق را نیز اضافه کرد. مساله مهمی که نایبرییس اتاق اصناف تهران آن را اعلام میکند.
چندی پیش ابراهیم درستی نایبرییس اتاق اصناف تهران در جلسهیی که برای اجرایی شدن رجیستری موبایل و جلوگیری از ورود گوشی قاچاق به کشور برگزار شده بود اعلام کرد که در فروشگاههای اینترنتی همه نوع کالا و جنس به فروش میرسد و این در حالی است که فروش اکثر کالاهای قاچاق در این فروشگاهها صورت میگیرد.
وی گفت: ما صدهاهزار سایت فروش اینترنتی داریم این سایتها از انبار قاچاق به فروشندگان کالاها را ارسال میکنند.
اینکه فروشگاههای اینترنتی بستری است برای ورود کالای قاچاق هم میتواند نگرانکننده باشد و هم میتواند طرحهایی را که برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور از سوی مسوولان و دولتمردان اجرایی میشود را خنثی کند. حال در شرایطی که طرح رجیستری در کشور اجرایی شده است و بسیاری امیدوارند که شاهد ورود کالای قاچاق به کشور نباشیم باید دغدغه دیگری را دنبال کنیم و آن هم سایتها و فروشگاههای اینترنی که خود کالای قاچاق را به فروش میرسانند و این کالای قاچاق از انبار این فروشگاهها به دست مصرفکننده میرسد.
گفتنی است طبق آمار ارائه شده در آبان ماه سال گذشته ۱۸ هزار کسب و کار اینترنتی موفق به اخذ نماد اعتماد الکترونیکی شدند. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اعطای نماد اعتماد الکترونیکی، هویت صاحب و محل فعالیت کسب و کارهای اینترنتی را احراز میکند مسوولیت صحت فعالیت کسب و کار اینترنتی و کلیه محتوای منتشر شده در وب سایت بر عهده صاحب کسب و کار اینترنتی است اما دارنده نماد اعتماد الکترونیکی، تحت نظارت دستگاههای مسوول، ملزم به رعایت قوانین و مقررات مندرج در تعهدنامه نماد است.
در تعهدنامه این نهاد ذکر شده است که کسب و کارهای اینترنتی موظف به رعایت دستورالعملها و قوانین ناظر بر عرضه کالا و خدمات در محیط الکترونیکی هستند. اما با مراجعه به این قوانین در سایت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی جای خالی مواردی همچون «قانون مبارزه با قاچاق کالا»، «مقررات صادرات و واردات کشور» و «امور گمرکی» به چشم میخورد. در واقع مسوولان این نهاد هنوز به اهمیت جلوگیری از فروش کالاهای قاچاق در فروشگاههای مجازی پی نبردهاند و از این رو الزام به قوانین مذکور را جزو تعهدات کسب و کارهای اینترنتی قرار ندادهاند.
بنابراین به نظر میرسد گرچه در زمینه ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی اقدامات خوبی انجام شده اما همچنان در این زمینه ضرورت مقابله با عرضه کالای قاچاق در بین کسب و کارهای دارای مجوز نهادینه نشده است. مشاهدات نیز نشان میدهد که بسیاری از کالاهای وارداتی که در حال حاضر توسط این فروشگاههای به اصطلاح مجاز به فروش میرسد، از روشهای غیر رسمی وارد کشور شده است. بنابراین این فروشگاهها نیز در کنار خدماتی که به مردم میدهند، به بستری برای تسهیل فروش کالاهای قاچاق در سطح خرده فروشی تبدیل شدهاند.
در پایان به نظر میرسد که فروش کالای قاچاق در فروشگاههای اینترنتی باید هرچه سریعتر از سوی مسوولان مورد توجه قرار بگیرد و با توجه به این مساله که نایبرییس اتاق اصناف تهران نیز به آن اشاره کرده است و صراحتا آن را اعلام کرده است، راههای مقابله با این پدیده نیز از سوی مسوولان و دولتمردان و مجریان صورت بگیرد.