دولت با افزایش قیمت‌ها دنبال کاهش کسری بودجه است
مظاهری و عبده‌تبریزی دو اقتصاددان کشور استقراض دولت از صندوق توسعه ملی را تورم‌زا و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و نظام بنگاه‌داری بانک‌ها را از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور برشمردند.
به گزارش فارس، حسین عبده‌تبریزی اقتصاددان با بیان اینکه گاهی تصور می‌شود که تورم به معنای بالا رفتن قیمت‌هاست، گفت: این تصوری اشتباه است زیرا تورم به متغیرهای دیگری وابسته است که به‌دنبال آن حجم پول نیز افزایش می‌یابد و باعث تورم می‌شود.
وی گفت: دولت در بودجه 97 به‌دنبال کاهش کسری بودجه است و برای اینکه کسری بودجه را کاهش دهند تصمیماتی درباره افرایش برخی قیمت‌ها گرفته شده است. به گفته این اقتصاددان، کشور در سال‌های قبل شاهد رشد اقتصادی بود که در نتیجه افزایش قیمت نفت حاصل شده بود. عبده‌تبریزی افزود: یکی از دلایل بدهکاری دولت و به‌دنبال آن افزایش بدهکاری‌های دولت حقوق کارمندان دولتی است که به هیچ عنوان نمی‌تواند کاهش یابد.
وی گفت: استقراض از صندوق توسعه ملی بسته به نحوه مصرف می‌تواند تورم‌زا باشد اگرچه نحوه هزینه‌کرد دولت از این صندوق می‌تواند بر میزان این تورم تاثیر بگذارد. این اقتصاددان گفت: در چند سال دیگر منابع فسیلی دیگر به‌عنوان ثروت ملی به حساب نمی‌آید زیرا در آینده دیگر مشتری برای آنها وجود ندارد.
وی افزود: برای جمعیت 80 میلیونی این درآمدی که خلق می‌شود کافی نیست زیرا کشورهای مشابه توانسته‌اند با بازتعریفی اقتصاد به رشد اقتصادی بالایی دست یابند.
عبده‌تبریزی گفت: بیکاری حاصل نرخ رشد پایین اشتغال است، از سوی دیگر افزایش نرخ رشد به معنای اشتغال‌زایی نیست، در حال حاضر کشور با 3میلیون نفر بیکار روبه‌رو است و از سوی دیگر جمعیت غیرفعال کشور هم بالاست. وی افزود: آموزش و پرورش باید در محتوای آموزشی مورد بازنگری قرار گیرد بدان معنا که نیروهایی تربیت کند که خود کارآفرین باشند و عملا منتظر شغل‌های دولتی نباشند. وی افزود: نرخ رشد اقتصادی 8درصدی باتوجه به جمعیت کنونی کشور کافی نیست، چه برسد به نرخ رشد 3درصدی که اصلا جوابگوی نیازهای کنونی کشور نیست. عبده‌تبریزی گفت: وضعیت رشد اقتصاد در ایران به تصمیماتی فراتر از دولت ارتباط دارد. باید اجماعی ایجاد شود که نرخ رشد اقتصادی اصلاح شود، موانع اقتصادی نیز برطرف شود. بخش خصوصی نیز نقش مهمی در بهره‌وری دارد. طهماسب مظاهری اقتصاددان دیگر مهمان برنامه گفت: اصولا دولت هر زمان با کسری بودجه روبه‌رو باشد، برای تامین آن دست به هر کاری می‌زند که سلسله این اقدامات به ایجاد تورم کمک می‌کند.
وی گفت: آن بخش از هزینه دولت که از محل فروش نفت حاصل می‌شود، خود کسری بودجه دولت را تامین می‌کند. وقتی درآمد بودجه بالا می‌رود نیز به‌عنوان منابع تامین کسری بودجه است، بنابراین چه ارزی که از صندوق توسعه ملی استفاده شود چه ارزی که به‌صورت مستقیم از صادرات نفت به‌دست آید، تورم‌زا خواهد بود. مظاهری افزود: یکی از عوامل مهم افزایش نقدینگی دولت تامین منابع از محل کسری بودجه است. اصلاح قیمت‌ها اگرچه قیمت‌ها را افزایش می‌دهد اما به‌دلیل افزایش درآمد دولت می‌تواند چندان هم تورم‌زا نباشد. وی افزود: مالیات‌ها باید از هزینه‌های جاری و از محل درآمدهای دولت تامین شود. وی گفت: در 12 سال گذشته روند بیکاری در کشور رو به رشد بوده، زیرا دولت شرایط مناسب را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تامین نکرده است. این اقتصاددان افزود: در 4 سال گذشته دولت به‌دنبال کاهش نرخ تورم بوده، اما کاهش آن به هر قیمتی موجب شد تا رکود اقتصادی در کشور به وضوح دیده شود. از سوی دیگر منابع دولتی هم برای سرمایه‌گذاری در همه بخش‌ها ممکن نیست که خود اهمیت حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور را بیش از پیش هویدا می‌کند.
