اشتغال چشم انتظار سرمایه‌گذاری خارجی
موضوع اشتغال به یکی از دغدغه‌های جدی و اساسی کشور در سالیان اخیر مبدل شده است به واقع با بررسی معضلات و چالش‌های اجتماعی و اقتصادی کشور، نقش اشتغال و عارضه بیکاری آنچنان پر رنگ و تعیین‌کننده به نظر می‌رسد که به اعتقاد برخی کارشناسان در صورت مهار بیکاری و عرضه مناسب اشتغال می‌توان بر بسیاری از نارسایی‌های موجود چیره شد.
در این میان برخی معتقدند برای حصول اهداف مورد نظر در بحث اشتغال‌زایی باید زمینه سرمایه‌گذاری خارجی فراهم شود.
بدون تردید ارتقای سرمایه‌گذاری خارجی یکی از مولفه‌های اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشور به شمار می‌رود و با مطالعه الگو و روند توسعه جوامع پیشرفته به این واقعیت پی می‌بریم که باید زمینه سرمایه‌گذاری خارجی به بهترین نحو ممکن فراهم شود. اما سوالی که در این مجال به ذهن متبادر می‌شود، این است که آیا تمامی موفقیت‌های اقتصادی صرفا از این مجاری می‌گذرد؟
علی روح‌الامین، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران در این خصوص اظهار کرد: آنچنان که برآوردها نشان می‌دهد برای دستیابی به هدف ایجاد 900هزار تا یک میلیون شغل در سال باید 70میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور محقق شود. وی افزود: قطعا در صورت دستیابی به چنین توفیقی بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور مرتفع می‌شود که اشتغال نیز جزئی از آن خواهد بود اما اینکه در شرایط فعلی و با عنایت به رویکردی که ایالات متحده در ارتباط با برجام و مناسبات اقتصادی ایران مد نظر قرار داده، حصول این امر موضوعی قابل بحث است که باید با واقع‌بینی مورد تحلیل و واکاوی قرار گیرد.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: آنچنان که گزارش‌های موجود نشان می‌دهد، ایران در دو دهه اخیر قریب به 5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده که این عدد و رقم موید فاصله معنا‌دار میان واقعیات موجود و آرمان‌هایی است که در اذهان ترسیم می‌شود. روح‌الامین گفت: چندی پیش معاون اول رییس‌جمهور در همایش اقتصاد مقاومتی عنوان کرد که ایجاد950هزار شغل(مطابق با هدف لحاظ شده در برنامه ششم توسعه) مستلزم جذب 770هزارمیلیارد تومان سرمایه خواهد بود که باید این میزان از طریق بودجه دولت، منابع صندوق توسعه ملی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی و... تامین شود.
وی افزود: محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز چندی پیش عنوان کرد برای تامین این میزان سرمایه(770هزارمیلیارد تومان) باید دست‌کم 65 میلیارد دلار ارزی و معادل آن 195هزارمیلیارد تومان در سال به صورت ریالی از منابع خارجی استفاده شود.
کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: با وجود ضرورت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تلاش حداکثری برای تحقق این امر به اعتقاد بنده، تامین این میزان از سرمایه با تکیه سرمایه‌گذاران خارجی در شرایط فعلی بعید خواهد بود و تا حدودی آرمان‌گرایانه به نظر می‌رسد که البته باید تلاش شود در سال‌های آتی با بستر‌سازی مناسب و باور به شعار «ما می‌توانیم» این امر محقق شود اما نمی‌توان و نباید از فاصله میان خواست‌ها، بضاعت‌ها، آرمان‌ها و اهداف غافل شد. وی افزود: پس از توافق برجام، توفیقاتی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی حاصل شد اما ضریب این توفیقات با میزان ورود هیات‌های خارجی همسان به نظر نمی‌رسد و این موضوع موید موانعی است که در این مسیر وجود دارد که بخشی از آن معطوف به بروکراسی اداری، بخشی اقتصادی و وجهی دیگر از آن نیز سیاسی است.
از نبود فضای کسب و کار مناسب
تا موانع جذب سرمایه داخلی
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند، یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور به نبود فضای کسب وکار مناسب و وجود موانع در جذب سرمایه‌گذاری داخلی معطوف می‌شود.
به واقع در صورت وجود اشتغال مناسب به صورت بالقوه، ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری داخلی به بالفعل تبدیل می‌شود و به تبع آن تولید ملی ارتقا می‌یابد و طبیعتا رفاه اقتصادی تقویت می‌شود و در سایه چنین توفیقی، توسعه پایدار اقتصادی نیز رقم خواهد خورد.
حسن تقوی، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری داخلی بسیار در کشور عنوان کرد: در شرایطی برخی ذهن خود را به سرمایه‌گذاری خارجی متمرکز کرده‌اند که در داخل کشور با برنامه‌ریزی و تدبیر می‌توان بخش قابل توجهی از سرمایه‌ها و نقدینگی را به سمت فرصت‌های بالقوه موجود سوق داد اما به‌دلیل برخی غفلت‌ها، بی‌برنامگی‌ها و موانع موجود شاهد فرصت‌سوزی‌های بسیاری هستیم.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: برای رفع چنین فرصت‌سوزی‌هایی همچنین حصول توفیق و موفقیت حداکثری در جذب سرمایه‌گذاری داخلی باید همگرایی لازم میان تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط برقرار شود.
وی افزود: فرصت‌ها و توانمندی‌ها در ایران از حیث منابع، انرژی، نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده، موقعیت جغرافیایی، برخورداری از جذابیت‌های گردشگری و... بسیار متنوع و متعدد است و در صورت طراحی و تدوین برنامه‌های اصولی می‌توان با تکیه به ظرفیت‌های داخلی که یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی است به دستاوردهای ارزنده‌یی نایل شد.
تقوی گفت: در مرتبه بعدی می‌توان به سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یک اصل و ضرورت اندیشید که البته این امر نیز باید توام با انتقال فناوری و تکنولوژی باشد در غیر این صورت سرمایه‌گذاری خارجی برای تبدیل کردن ایران به بازار مصرفی دیگر کشورها نه تنها موفقیت محسوب نمی‌شود بلکه می‌توان آن را به عقب‌گردی ویران‌کننده برای اقتصاد کشور تشبیه کرد.
زمینه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی
همزمان فراهم شود
برخی از صاحب‌نظران همچون احمد کیمیایی‌اسدی، عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری خارجی اتاق بازرگانی ایران معتقد است صرفا با سرمایه‌گذاری داخلی نمی‌توان به اهداف از پیش تعیین شده در برنامه ششم توسعه(ایجاد یک میلیون شغل در سال) نایل شد و باید سرمایه‌گذاری خارجی نیز به موازات آن مد نظر قرار گیرد.
وی با اشاره به تحقق 8/1میلیارد دلار از مجموع 8/12میلیارد دلار تفاهمنامه تجاری و اقتصادی می‌گوید: با بهبود فضای کسب وکار، بستر سرمایه‌گذاری مطلوب نیز فراهم خواهد شد و با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و رفع رکود می‌توان روند سرمایه‌گذاری داخلی را نیز تسریع کرد. در نقطه مقابل امید شنعه، مدیر بنیاد توسعه و کارآفرینی تهران معتقد است، منابع داخلی کفایت ایجاد یک میلیون شغل را خواهد داشت و حصول این امر منوط به برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح است.
وی می‌گوید: در شرایطی که بانک‌ها برای توسعه و ایجاد اشتغال، تسهیلات نمی‌دهند(یا به تعبیری به سختی به ارائه تسهیلات مبادرت می‌ورزند) به تبع امکان حصول چنین هدفی(یک میلیون شغل در سال) با دشواری‌هایی همراه خواهد بود.
مدیر بنیاد توسعه و کارآفرینی تهران به بدهکاران بزرگ بانکی اشاره می‌کند که به دریافت تسهیلات تحت عنوان ایجاد اشتغال اقدام کرده‌اند اما از عودت آن سرباز می‌زنند و در ادامه نظارت ضعیف را یکی از دلایل بروز چنین معضلاتی عنوان می‌کند.
به اعتقاد شنعه در صورت بازگرداندن این تسهیلات و هدایت آن در مسیر صحیح می‌توان به توفیقات بسیاری در حوزه اشتغال و اقتصاد نایل شد.
در این میان پیچیدگی‌های قانونی و اداری نیز مزید بر علت شده تا امکان ایجاد اشتغال واقعی و پایدار به صورت مطلوب و شایسته ضعیف و کمرنگ شود و به تبع با اصلاح این موارد می‌توان در جذب سرمایه‌گذاری داخلی موفق‌تر از گذشته اقدام کرد.
و سخن آخر اینکه سرمایه‌گذاران خارجی با دقت به شرایط اقتصادی ایران می‌نگرند و در شرایطی که شاهد وجود نارسایی‌ها و موانع جدی در مسیر سرمایه‌گذاری داخلی هستند به تبع میل و رغبت آنها برای تزریق سرمایه در بخش‌های مورد نظر نیز تضعیف می‌شود و این واقعیتی است که باید با تدبیر و هوشمندی در جهت اصلاح آن تلاش هر چه بیشتری شود.
