راه پر پیچ‌و‌خم قیمت‌گذاری دستوری

علیرضا محمدی‌زیوه  کارشناس اقتصادی

عوارض خروج از کشور، یکی از قسمت‌های بودجه پیشنهادی دولت به مجلس بود که توجه همه را به خود جلب کرد. در این قسمت دولت (به صورت دستوری) عوارض خروج از کشور را چند برابرکرده است. چند برابر شدن عوارض برای دولت درآمد زا خواهد بود اما؛ انتظار چند برابرشدن خدمات و بهبود زیرساخت‌ها را به دنبال دارد. در این میان بحث اصلی نحوه قیمت گذری جدید و مقدار افزایش عوارض است. این بحث را می‌توان از چند دیدگاه بررسی کرد.

 افزایش عوارض خروج از کشور با هدف گسترش گردشگری داخلی: گردشگری داخلی را می‌توان با شیوه‌های گوناگون افزایش داد. می‌توان قیمت سفرهای داخلی را با نوع خدمات و کیفیت خدمات رفاهی داخلی متعادل کرد. پس‌گران کردن هزینه سفر خارجی لزوما راه‌حلی برای افزایش سفرهای داخلی نخواهد بود. چرا که حتما تمامی سفرهای خارجی با هدف گردشگری نیست؛ بلکه این نوع سفرها با مقاصد گوناگونی از جمله آموزش، تجارت، درمان یا سایر موارد صورت می‌گیرد.

 نوع افزایش قیمت: افزایش یک‌باره و چند برابری و آن هم با تنوع کم یکی از اشکالات این طرح است. می‌توان به جای قیمت‌گذاری دستوری؛ قیمت عوارض را بر اساس مسافت طی شده تعیین کرد. علاوه بر این در راستای رعایت حقوق شهروندی (طبق ماده 48 منشور حقوق شهروندی دولت: حق هر شهروند است که آزادانه در داخل کشور رفت و آمد کند و از ایران خارج یا به ایران وارد شود، مگر اینکه به موجب قانون این حق محدود شده باشد) و همچنین در راستای تنوع بخشیدن به این نوع قیمت‌گذاری دستوری؛ می‌توان بسته‌های گوناگون تعریف کرد تا کسانی که تعداد زیادی سفرخارجی در طول سال می‌روند؛ متحمل هزینه‌های متعادل‌تری شوند.

 تعریف بسته‌های متفاوت با تبعیض قیمت: می‌توان قیمت اولیه و پایه‌یی برای عوارض معرفی کرد و در کنار آن با توجه به نوع بلیت مسافر و کلاس پروازی، به صورت پلکانی عوارض بیشتری دریافت کرد.

 افزایش درآمد دولت و متعادل‌سازی توزیع ثروت: می‌توان گفت یکی از اهداف این طرح؛ افزایش مالیات بر درآمد است.   (البته با فرض عدم تفاوت ماهیت مالیات و عوارض) در این صورت می‌توان گفت دولت با افزایش عوارض قصد دارد با اخذ مالیات بیشتر از ثروتمندان (سفر خارجی هم در اینجا کالای لوکس در نظر گرفته می‌شود که ثروتمندان از آن بهره می‌برند) توزیع درآمد را متعادل کند. هر چند این سخن با فرضیه‌های زیادی روبه‌روست؛ اما زمانی صحیح است که منابع حاصل از این افزایش قیمت، در بخش توسعه گردشگری داخلی هزینه شود.  هرچند لایحه بودجه هنوز تصویب نشده است و فعلا به بحث و گفت‌وگو گذاشته خواهد شد؛ اما این نوع قیمت‌گذاری نشان‌دهنده آن است که سیاست‌گذاران کلان؛ هنوز توانایی طراحی بسته‌های درآمدی جدیدی را ندارند. صحیح است که ما قصد فاصله گرفتن از بودجه نفتی داریم، اما تامین منابع مالی آن هم با این شکل دستوری و سفت و سخت؛ مشکل گشا نخواهد بود بلکه خود مشکلی بر مشکلات اقتصادی ما تحمیل خواهد کرد. در کنار گران کردن سفرهای خارجی، می‌توان هزینه فعالیت‌ها و اقداماتی که هزینه اجتماعی فراوانی دارد را بالا برد تا علاوه بر افزایش درآمد دولت و ضمن تامین بخشی از هزینه‌های مربوط به آن؛ از گسترش آنها جلوگیری کرد. مثل عوارض بر دخانیات.