بازی دولت با اهرم تعرفه
تعادل|
دولتی‌ها در جدیدترین اقدامات خود در عرصه تجارت خارجی، قصد دارند به‌زودی لایحه‌یی را در راستای «افزایش تعرفه برخی از کالاها» راهی بهارستان کنند. اگرچه هدف از تنظیم چنین لایحه‌یی از سوی دولتمردان، «حمایت از تولید داخل و مدیریت واردات» عنوان می‌شود، اما واکنش جدی اعضای بخش خصوصی را به‌دنبال داشته است. به‌طوری‌که فعالان اقتصادی در جدیدترین نشست خود در محل اتاق تهران، «ممنوعیت واردات برخی کالاها و افزایش تعرفه‌ها» از سوی دولت، را مورد انتقاد جدی قرار داده و گلایه‌های خود را در این زمینه مطرح کردند. آنها بر این باورند، تصمیمات خلق‌الساعه دولتی‌ها عامل اصلی بروز حجم وسیع مشکلات در زمینه تولید و تجارت شده که امکان و فرصت تصمیم‌گیری‌های به‌موقع را از آنها سلب می‌کند. از همین رو، این اقدام را بازی دولت با اهرم تعرفه‌یی عنوان می‌کنند. مانعی که به گفته آنها ضربه سنگینی به تولید و تجارت کشور وارد خواهد کرد؛ چراکه ضمن ایجاد یک حاشیه امن برای تولیدکنندگان، تجارت کشور را در سیر اشتباه قرار خواهد داد. در همین راستا، رییس اتاق تهران با تاکید بر اینکه دولت در افزایش میزان تعرفه واردات و ایجاد ممنوعیت در واردات برخی کالاها، عملا برخلاف قانون عمل کرده، با ارسال نامه‌یی از رییس دولت دوازدهم خواستار شد، فعالان بخش خصوصی
3 ماه زودتر در جریان تصمیمات آتی دولت قرار بگیرند، چراکه به گفته مسعود خوانساری، تصمیمات یک‌باره و دفعتی دولت، مشکلات عدیده‌یی برای فعالان کسب‌وکار ایجاد کرده است. از آن‌سو، اعضای بخش خصوصی نیز تاکید کردند که «دولت بخش خصوصی را محرم بداند.» در این جلسه همچنین تحلیلی بر لایحه بودجه سال 97 کشور ارائه و محاسن و مشکلات سند دخل و خرج سال آینده کشور نسبت به عملکرد بودجه سال جاری از سوی مشاور عالی رییس اتاق تهران تشریح شد.
مسیر اشتباه در سیاست‌های تجاری
دولت دوازدهم تصمیم دارد به‌زودی لایحه‌یی را برای افزایش تعرفه برخی کالاها به مجلس تقدیم کند که واکنش طیف وسیعی از فعالان اقتصادی را به‌دنبال داشته است. اگرچه دولتی‌ها، اتخاذ چنین تصمیمی را در راستای حمایت از تولید داخل عنوان می‌کنند، اما از آن سو، برخی فعالان اقتصادی به این موضوع انتقاد دارند و بر این باورند که افزایش تعرفه وارداتی و ممنوعیت برخی کالاهای وارداتی تبعاتی را برای تجارت و تولید کشور به‌دنبال دارد. از این رو، فعالان بخش خصوصی معتقدند «افزایش یا کاهش ناگهانی تعرفه‌ها و قوانین مربوط به واردات» عملا امکان پیش‌بینی آینده و تصمیم‌گیری را از آنها سلب کرده است. در همین راستا، شمار نشست‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در حالی به عدد 40 رسید که همین موضوع
مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، رییس اتاق تهران با گلایه از برخی تصمیمات ناگهانی دولت تاکید کرد که بیشتر مشکلات کشور که هنوز پابرجاست، ناشی از سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های اشتباه است.
مسعود خوانساری با تاکید بر اینکه دولت با افزایش میزان تعرفه واردات و ایجاد ممنوعیت در واردات برخی کالاها، عملا برخلاف قانون عمل کرده، گفت: دولت باید برای اجرای تصمیمات اقتصادی خود حداقل از 3 ماه قبل از ابلاغ آن، اطلاع‌رسانی کند تا فعالان اقتصادی و بخش خصوصی نسبت به آن تصمیمات و سیاست‌ها آمادگی لازم را کسب کنند. «ممنوعیت واردات برخی اقلام مجاز و نیز افزایش تعرفه‌ها» از سوی دولت دوازدهم موجب شد تا رییس اتاق بازرگانی تهران طی نامه‌یی به رییس‌جمهور این نکته را یادآور شود که اتخاذ چنین تصمیماتی
از سوی دولت می‌تواند بار مشکلات اقتصادی را سنگین‌تر کند.
به گفته خوانساری، دولت چندی پیش واردات برنج را آزاد اعلام کرد اما بلافاصله مدت کوتاهی پس از آن، مصوبه ممنوعیت واردات برنج از سوی دولت ضربه مالی سنگینی را به واردکنندگان برنج وارد کرد.
خوانساری در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر تعداد زیادی خودروهای خارجی در گمرکات کشور رسوب شده است، افزود: میزان واردات خودرو خارجی به کشور سالانه حدود 50 تا 60 هزار دستگاه است که این میزان حدود 8درصد تولید داخلی خودرو را دربر می‌گیرد. با این حال با اعمال تعرفه‌های سنگین برای واردات خودرو از سوی دولت، عملا سرمایه هنگفتی هزینه شده که همچنان بلاتکلیف است. رییس اتاق تهران بر این باور است که تصمیمات خلق‌الساعه دولت در این رابطه، امنیت سرمایه‌گذاری در کشور را با چالش جدی مواجه کرده است.
خوانساری همچنین با ذکر این مثال که در چند برابر شدن عوارض خروج از کشور، بدسلیقگی صورت گرفته است، افزود: افزایش ناگهانی عوارض خروج از کشور و نیز حامل‌های انرژی که دولت درنظر گرفته، اقدامی ناشیانه است. او در عین حال معتقد است کاهش سود سپرده‌های بانکی قدمی رو به جلو بوده که در صورت تداوم می‌تواند فواید بیشتری برای اقتصاد ایران داشته باشد. به گفته رییس اتاق تهران، این اقدام مثبت دولت منجر به رشد شاخص‌ها در بورس و نیز قیمت مسکن شده و اگر سود سپرده‌ها روند تعدیل بیشتری را در پیش گیرد، به‌طور قطع گشایش‌های دیگری نیز در اقتصاد کشور شاهد خواهیم بود.
از سوی دیگر، کاوه زرگران دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با انتقاد از سیاست‌های تعرفه‌یی دولت، گفت: واردات روغن خام به کشور از 2سال پیش با تعرفه 5 درصدی صورت می‌گرفت که این میزان تعرفه سال قبل به 20درصد افزایش یافت و به نظر می‌رسد که دولت قصد دارد تعرفه واردات این محصول را به 40درصد افزایش دهد و این در حالی است که تولید روغن خام در کشور محدود است. با این میزان افزایش تعرفه روغن خام، بخش زیادی از کارخانه‌های تولیدی صنعت غذا با مشکل جدی و حتی تعطیلی مواجه خواهند شد.
به نظر می‌رسد اگرچه دولتی‌ها، تعرفه را ابزار مناسبی برای مدیریت واردات می‌دانند اما در مقابل بازیگران اقتصادی کشور چنین اعتقادی نداشته و مخالفت خود را با مصوبه جنجالی دولت که قرار است به‌زودی راهی بهارستان شود، بیان کردند، چراکه بازرگانان و فعالان بخش خصوصی بر این باورند که عدم اطلاع از تصمیمات دولت و نیز نوسانی بودن ماهیت این تصمیمات، امکان فعالیت اقتصادی و تجاری را از آنها سلب می‌کند.
محمد لاهوتی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در همین رابطه گفت: طبق قانون، دولت باید از 3ماه قبل نسبت به افزایش یا کاهش تعرفه‌ها، به‌طور رسمی اطلاع‌رسانی کند که این رویکرد هیچ‌گاه توسط دولت در پیش گرفته نشده است. او با بیان اینکه تراز تجاری کشور در طول 50 سال گذشته، جز 2 سال اخیر، هیچ‌گاه مثبت نبوده است، گفت: تراز تجاری مثبت با کاهش واردات صورت گرفته و نه بزرگ شدن حجم صادرات. به گفته او، این آدرس غلط دادن است چون تراز تجاری کشور منفی شده است. از این رو، باید جلو واردات گرفته شود، حال آنکه بخش عمده‌یی از واردات غیررسمی به کشور در آمار تجارت خارجی منعکس نمی‌شود و در صادرات غیرنفتی نیز میعانات گازی نقش بسزایی دارد. حمیدرضا صالحی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در سخنانی با بیان اینکه میزان تعرفه‌ها باید هوشمندانه تعیین شود، خواهان حذف ارز مبادلاتی از چرخه تجارت شد و گفت: چون به سیاست‌های تعرفه‌یی لطمات زیادی وارد کرده است. او افزود: به‌طور نمونه، محصولی مانند کابل ساخته شده در حالی با ارز مبادله‌یی وارد کشور می‌شود که این محصول در کشور با کیفیت عالی تولید می‌شود.
محاسن و معایب بودجه 97
از دیگر موضوعاتی که در این نشست مورد تاکید اعضا قرار گرفت، واکاوی لایحه بودجه سال 97 کشور بود. مشاور عالی رییس اتاق تهران به ارائه و محاسن و مشکلات سند دخل و خرج سال آینده کشور نسبت به عملکرد بودجه سال جاری پرداخت. ابراهیم بهادرانی، با این توضیح که این بودجه با رویکرد رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال‌زا، ضدفقر، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی و نیز انضباط مالی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها از سوی دولت تدوین و تنظیم شده است، افزود: مروری بر عملکرد بودجه 6ماهه اول سال جاری نشان می‌دهد که دخل و خرج بودجه با هم تطابق ندارد. وی با بیان اینکه بررسی عملکرد 6 ماهه بودجه سال 1396 نشان می‌دهد که 63.6درصد این سند تاکنون محقق شده است، گفت: بودجه سال 96 در مدت 6 ماهه امسال، 63هزار میلیارد تومان کسری دارد.
وی سپس به تشریح محاسن و مشکلات بودجه سال 97 نسبت به بودجه سال جاری پرداخت و با بیان اینکه رویه بودجه‌ریزی براساس عملکرد، با ارائه لایحه بودجه سال آینده عملا آغاز شده است، افزود: اهرمی کردن منابع بودجه برای طرح‌های عمرانی با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی، بانک‌ها و دولت ازجمله محاسن لایحه بودجه سال 97 است. او با اشاره به اینکه برخی ردیف‌های متفرقه در سند بودجه سال آینده حذف شده است، ادامه داد: در این لایحه به جلب مشارکت عمومی و خصوصی در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام توجه شده است.
بهادرانی سپس، تخصیص منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال 97 نسبت به سال 96، برای اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و نیز اختصاص 32درصد درآمد حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی را از دیگر محاسن لایحه بودجه سال آینده اعلام کرد و گفت: با این حال، برآورد بیش از واقع از ارقام بودجه سال 97، یکی از مشکلات این لایحه است.
به گفته او، این لایحه نشان می‌دهد که دولت به ناچار کسری بودجه را از طریق عدم تخصیص بودجه طرح‌های عمرانی، استقراض از سیستم بانکی و عدم پرداخت طلب صندوق‌های بازنشستگی تامین می‌کند که این روش، آینده اقتصاد کشور را با مخاطرات گوناگون مواجه خواهد کرد و این امر نشان می‌دهد که اصل خدشه‌ناپذیر تقدم درآمد بر هزینه در بودجه‌بندی کشور رعایت نمی‌شود.
مشاور عالی رییس اتاق تهران همچنین در ادامه با بیان اینکه عدم اقدام جدی درمورد کاهش حجم دولت از مشکلات دیده شده در لایحه بودجه سال 97 است، افزود: بودجه دولت نسبت به سال قبل حدود 6.4درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد امسال معادل 33.8درصد رشد دارد. بهادرانی با بیان اینکه موضوع تک‌نرخی کردن ارز همچنان حل نشده است، افزود: نرخ ارز در بودجه سال آینده معادل
3500 تومان درنظر گرفته شده است، در حالی که محاسبه نرخ ارز برمبنای تورم داخلی منهای تورم خارجی از سال 82، نشان می‌دهد که نرخ ارز باید بیش از این باشد، در حالی که دولت با تزریق‌های زیاد و تخصیص ارز مبادله‌یی باعث شده نرخ ارز در بازار آزاد حدود 4200 تومان باشد.
خرید و فروش مجوز کمیته ماده یک
در ادامه این نشست و در ارتباط با موضوع مطرح شده از سوی رییس اتاق تهران، محمدرضا بهرامن عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به توقف ثبت سفارش ماشین‌آلات سنگین و معدنی از ابتدای سال جاری اشاره کرد و گفت: اتخاذ چنین سیاستی
از سوی دولت منجر به آن شده که در حال حاضر مجوز کمیته ماده یک برای واردات ماشین‌آلات معدنی
65 میلیون تومان معامله می‌شود.
او افزود: فعالان اقتصادی بخش معدن به ناچار باید مجوزهای صادر شده از سوی کمیته ماده یک را با قیمت‌های بالا خریداری کرده و به نمایندگی‌های فروش ماشین‌آلات معدنی و سنگین ارائه دهند تا بتوانند ماشین‌آلات موردنیاز خود را وارد کنند. محمدرضا نجفی‌منش دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز درخصوص افزایش میزان تعرفه واردات برخی کالاها گفت: این افزایش‌ها به‌دنبال تصمیمی است که سال گذشته در کمیته ماده یک اتخاذ شد اما اعلام و ابلاغ آن از سال جاری آغاز شده است. او با بیان اینکه با واقعی کردن نرخ ارز و نیز سود بانکی دیگر نیازی به افزایش تعرفه‌ها نیست، گفت: تراز بازرگانی کشور در سال گذشته متعادل شد اما امسال این تراز با کاهش 4 میلیارد دلاری مواجه شده که عمدتا به‌دلیل واردات 1.5 میلیارد دلاری خودرو سواری و نیز واردات حدود
2 میلیارد دلار قطعات CKD این اختلاف در تراز تجاری کشور رخ داده است.
