تغییر سیاست کشورهای زلزله‌زده در حوزه انرژی

گروه انرژی|مهدی نیکوئی|

«همه ‌چیز با یک لرزش شروع می‌شود؛ زیر پایم احساسش مى‌کنم. چند ثانیه طول می‌کشد تا متوجه شوم زلزله است. فرصتی برای فرار نیست. صبر می‌کنم تا زمین آرام بگیرد. خوشبختانه ساختمان‌مان مستحکم است و تمام سقف پایین نمی‌آید. با این حال، هراس از زلزله‌های بزرگ‌تر باعث می‌شود به سرعت به‌دنبال وسایلم برای خروج از ساختمان و شهر بگردم. برق قطع شده و در تاریکی دنبال وسایل گشتن، کار آسانی نیست. کبریت هم در دسترس نیست. همه‌چیز به‌هم ریخته است. کورمال‌کورمال به سمت اتاقم به راه می‌افتم. با هر زحمتی است، تعدادی وسیله و چند تکه لباس و خوراکی با خود برداشته و از ساختمان بیرون می‌آیم. اکثر خانه‌ها خراب شده‌اند. ترانسفورماتور برق سر کوچه آتش گرفته و دود سیاهی از آن به آسمان می‌رود. ساختمان‌های تخریب شده، روی علمک‌های گاز افتاده‌اند و بوی گاز با گرد و خاک و دود غلیظ درآمیخته است. هر لحظه احتمال آن می‌رود که انفجار مهیبی را شاهد باشم. احساس می‌کنم زمین خیس و گل‌آلود است. طبیعی است که با آن شدت لرزش زمین، لوله‌های آب و فاضلاب شکسته شده باشند. به‌زودی شهر غرق در آب می‌شود؛ حتی اگر سدها نشکسته باشند و سیل در راه تهران نباشد. سر و صدای آژیر آمبولانس‌ها، آتش، گریه و شیون مردم و بوق ممتد ماشین‌ها اجازه نمی‌دهند تا بتوانم فکر کنم. باید راه ماشین را باز کنم. بخشی از آوارهایی که جلوی در پارکینگ ریخته شده را کنار می‌زنم تا از این جهنم فرار کنم. در آن تاریکی، بدون ابزار و با دستان خالی به سختی می‌توان آوار خیس شده را جابه‌جا کرد. چند بار خرده‌های شیشه دستم را زخم می‌کند، اما چاره‌یی نیست. باید هر طور شده خود را نجات دهم. راه اندکی باز می‌شود و اتومبیل را به زور بیرون می‌آورم. اما تنها تا وسط کوچه می‌توانم بروم. خیابان از انبوه اتومبیل‌ها قفل شده است. تمام بازمانده‌های زلزله در تلاش برای فرار هستند، اما راهی وجود ندارد. مرگی دردناک در انتظار همه ماست. بدتر اینکه نمی‌دانیم از چه می‌میریم؛ آتش، انفجار، سیل و شاید هم شیوع بیماری.»

اگر زلزله هفته گذشته ملارد کرج، تنها 2 ریشتر شدیدتر بود، این سناریوی وحشتناک می‌توانست شکل واقعی به خود بگیرد و بر زندگی میلیون‌ها شهروند تهران و کرج سایه بیندازد؛ به‌ویژه آنکه با آسیب رسیدن به شبکه‌های انرژی این دو کلان‌شهر، مشکلات فراوانی به بار می‌آمد که امکان امدادرسانی و حل بحران را سلب می‌کرد. شاید حتی این نگاه بدبینانه هم صحت می‌یافت که «در پی یک زلزله

 7 ریشتری در تهران، پیش از مرگ در زیر آوار، مردم از انفجارهای گاز و مشکلات خطوط آب و برق، خواهند مرد.

زیرساخت‌های انرژی و مقاومت آنها، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در زمان بروز زلزله و بحران‌های مشابه، خود را نشان می‌دهد. در زلزله کرمانشاه، قطع برق و گاز و گل‌آلود شدن آب شرب، مشکلات فراوانی برای مردم آسیب‌دیده به همراه داشت. چنین مشکلاتی با افزایش شدت زلزله بسیار بیشتر خواهد شد. پس از زلزله ملارد، مسوولان بخش‌های مختلف انرژی، از آب و برق و گاز گرفته تا بنزین، اعلام کردند که همه‌چیز تحت کنترل است و مشکلی برای این زیرساخت‌ها وجود ندارد. با این حال، 2 موضوع واضح است. نخست آنکه همیشه می‌توان وضعیت زیرساخت‌های انرژی را بهبود داد و آمادگی آنها را برای زلزله (یا هر بحران پیش‌بینی نشده دیگری) افزایش داد. موضوع دوم آن است این «مانور واقعی» زلزله احتمالا انگیزه و هشداری خواهد بود تا بهبودهایی در مقاومت زیرساخت‌های انرژی صورت بگیرد.

همان‌طور که بررسی‌های «تعادل» نشان می‌دهد تقریبا پس از هر زلزله‌یی در جهان، سیاست‌های بخش انرژی و نوع نگاه به مسائل این بخش تغییر می‌کند. این موضوع به وضوح پس از زلزله‌های کشورهایی مانند ژاپن، نیوزیلند، شیلی، نپال و پرو مشاهده شد.

 ژاپن

حدود 7 سال از زلزله 9 ریشتری ژاپن و سونامی بزرگی که منجر به دومین فاجعه هسته‌یی بزرگ جهان (پس از چرنوبیل) شد، می‌گذرد. نیروگاه فوکوشیما که در آن حادثه آسیب دیده بود، به وسیله موج‌شکن‌هایی 4 تا 5 متری از دریا جدا شده بود اما این موج‌شکن‌ها در مقابل امواج 15 متری پس از زلزله، بلااستفاده بودند. ورود آب به نیروگاه باعث شد تا نیروگاه به‌طور کامل متوقف شده و شهر نیز تا شعاع 20 کیلومتری از جمعیت تخلیه شود. چند ماه پس از آن، آلودگی‌های هسته‌یی حتی در فاصله

50 کیلومتری از این نیروگاه هم مشاهده شد. اما این فاجعه، اثرات عمیقی بر سیاست‌های تامین برق ژاپن گذاشت.

در پی این حادثه، ژاپن تمام 54 راکتور هسته‌یی خود را تعطیل کرد. از این تعداد، 12 راکتور برای همیشه از مدار فعالیت خارج شدند. به گزارش فایننشال تایمز، از طرفی، در پی از بین رفتن اعتماد جامعه به انرژی هسته‌یی، دولت ژاپن برنامه‌هایی برای حمایت بیشتر از انرژی‌های تجدیدپذیر آغاز کرد. براساس این برنامه، شرکت‌های تامین برق این کشور، موظف شدند با نرخ ثابتی و برای تعداد سال‌های مشخصی، از برق تولیدی نیروگاه‌های خورشیدی، بادی، زمین‌گرمایی و زیست‌توده‌یی استفاده کنند. این سیاست باعث شد تا سهم نیروگاه‌های هسته‌یی در سبد برق ژاپن از 27درصد در سال 2010 تا 12.5درصد در سال 2016 سقوط کند. به‌طور همزمان، این تغییر سیاست باعث شده تا بر مقاومت ظرفیت تولید برق ژاپن در مقابل حوادثی مانند زلزله و سونامی هم افزوده شود.

 نیوزیلند

در سال‌های 2010 و 2011، 3 زلزله بزرگ 6 و 7 ریشتری در نیوزیلند رخ داد و باعث کشته شدن

 185 نفر شد. این زلزله‌ها همچنین بیش از

7300 پس‌لرزه در یک سال به همراه داشتند. آخرین زمین‌لرزه که در فوریه 2011 اتفاق افتاد و

 6.3 ریشتر قدرت داشت، در فاصله 10کیلومتری شهر کرایست‌چرچ (دومین شهر مهم نیوزیلند) بود. باتوجه به آنکه ساختمان‌ها و زیرساخت‌های شهر، آماده چنین زلزله‌یی نبودند، علاوه بر آسیب دیدن ساختمان‌ها، شبکه آب و فاضلاب شهر هم دچار خرابی‌ها و شکست‌های زیادی شد.

براساس برآورد انجمن مهندسی زلزله نیوزیلند در شهر کرایست‌چرچ و حومه‌های آن دست‌کم 80 درصد شبکه آب و فاضلاب به سختی آسیب دید. براساس گزارشی که این انجمن با همراهی چند موسسه داخلی و بین‌المللی تهیه کرد، شبکه توزیع برق هم وضعیت مشابهی داشت و با اختلال‌های جدی مواجه شده بود.

برق 98درصد از خانه‌های دارای سکنه، ظرف دو هفته از زلزله وصل شد. به دلیل نشتی و پراکنده شدن لوله‌های آب(که ناشی از امواج افقی و عمودی زلزله بود) احیای شرایط آبرسانی کار دشوارتری بود. یک ماه طول کشید تا 95درصد خانه‌های دارای سکنه در خارج از منطقه قرنطینه به شبکه آب وصل شوند؛ هر چند دستور داده شد بود تا برای جلوگیری از آلودگی‌های احتمالی ناشی از آسیب‌های وارده به شبکه فاضلاب، آب جوشانده شود. این دستور در پی آسیب به ذخایر آب، چاه‌ها و لوله‌های توزیع تا یک هفته ادامه داشت. بازسازی این زیرساخت‌ها تا 6 ماه به طول انجامید.

اما هدف «کمیته احیای زلزله» آن بود که زیرساخت‌های جدید، خاصیت کشسانی داشته و مردم شهر هم به امنیت و مقاومت آنها اطمینان داشته باشند. آنها تلاش کردند تا با استفاده کامل از زمان و منابع موجود به سمت این هدف خود حرکت کنند. از نظر کمیته احیا، بهبود کشسانی سیستم‌های زیرساختی آب و نیرو به معنای استفاده از مواد اولیه بهتر و به کار بردن فناوری‌های قوی‌تر بود. در نحوه توزیع و خدمت‌رسانی هم تلاش شد تا احتمال آسیب‌های آتی به حداقل رسیده و در عین حال امکان بازسازی و تعمیرات سریع شبکه‌ها فراهم باشد.

 شیلی

سال 2010 پنجمین زلزله بزرگ تاریخ، گریبان شیلی را گرفت؛ زلزله‌یی که 8.8 ریشتر شدت داشت و 2دقیقه به طول انجامید. این زلزله بنابر آمارهای رسمی شیلی 525 کشته و 56 مفقودالاثر داشت. همچنین تا یک سال پس از آن 1400پس‌لرزه بالای 4ریشتر احساس شد. مشکل آنجا بود که زلزله با توجه به ‌شدت بالای آن بسیاری از زیرساخت‌های شیلی را هم خراب کرده بود که ازجمله این زیرساخت‌ها، شبکه‌های آب و برق بود.

براساس گزارشی از آرتورو فرماندویس، سفیر وقت شیلی در امریکا از همان روز زلزله دوره 4ساله بازسازی کشور شروع شد(البته در 5 ماه اول، اقدامات اضطراری هم به موازات آن انجام می‌شد). سرعت عمل هم بسیار بالا بود و در مدتی کمتر از یک سال علاوه بر تامین آب شهرها حتی تمام شبکه آبرسانی به روستاها نیز بازسازی شده بود. در این دوره یکی از مهم‌ترین محورهای اقدامات دولت، بازسازی زیرساخت‌ها به شکلی مقاوم‌تر از پیش بود. از طرف دیگر باید شیلی برای فاجعه‌های آینده آماده می‌شد. از این رو تقریبا در تمام بخش‌ها و ساختمان‌ها، هشداردهنده‌های اولیه فجایع ایجاد شد تا افراد به سرعت از بحران پیش آمده، اطلاع یابند. ساخت و استفاده از ساختمان‌ها هم تنها براساس استانداردهای جدید تدوینی امکان‌پذیر بود.

شیلی از سال 1972 تاکنون یک قانون زمین‌لرزه سختگیرانه دارد. براساس این قانون تمام ساختمان‌هایی که خطر زلزله برای آنها بالاست باید با استفاده از مصالح بسیار قوی مانند بتن، فولاد و بتن تقویت شده، ساخته شوند. از طرفی مقررات ساختمانی جدید این کشور، مسوولیت هر گونه آسیب و تخریب ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها را به مدت 10سال بر دوش سازنده‌های آنها می‌گذاشت. این قانون جدید انگیزه‌یی شد تا زیرساخت‌های جدید شهری به نحوی ساخته شوند که در مقابل زلزله مقاوم باشند. یکی دیگر از تغییراتی که در بخش انرژی شیلی صورت گرفت، متوقف شدن خودکار عملیات شبکه‌های انرژی این کشور در صورت بروز هر گونه زلزله بزرگ بود. در نهایت، دولت این کشور تفاهمنامه‌یی با آژانس مدیریت بحران امریکا امضا کرد که به موجب آن دو طرف به‌ طور دایم به تبادل اطلاعات و تخصص خود می‌پردازند.

 جمع‌بندی

بررسی سیاست‌های انرژی جهان چند دهه اخیر نشان می‌دهد، کشورهایی که در معرض خطر زلزله بیشتری هستند(یا دست‌کم یک بار این حادثه طبیعی به آنها آسیب‌زده است) تلاش‌های زیادی برای مصون ماندن از حوادث آتی کرده‌اند. مقاوم‌سازی شبکه‌های انتقال برق، آب و گاز همچنین بازنگری در مسیرهای انتقال آنها از مهم‌ترین اقداماتی بوده که این کشورها انجام داده‌اند. علاوه بر آن تنوع‌بخشی به منابع تامین انرژی، حرکت به سمت نیروگاه‌های تجدیدپذیر(که هم مقاومت بیشتری در مقابل زلزله دارند و هم در صورت بروز مشکل پیامدهای کمتری به بار می‌آورند) نیز از دیگر سیاست‌های این کشورها بوده است.

در این میان بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی به مسوولان کشورهای زلزله‌خیز توصیه کرده‌اند که ذخایری قابل اتکا از برق و آب برای شرایط اضطراری در نظر بگیرند. هر چند حرکت آنها در ذخیره آب، قابل تحسین بوده، تلاش برای حجم قابل توجهی از برق هنوز به نتایج دلخواه نرسیده است. البته این موضوع در سال‌های آینده و با بهبود فناوری‌های ذخیره‌سازی برق تا حدی حل خواهد شد. در هر صورت تا آن زمان توسعه بیش از پیش نیروگاه‌های بادی و خورشیدی مقاوم، گزینه مناسبی برای آنهاست.

در پایان باید به تجربه‌های ناموفق کشورهایی مانند نپال و پرو هم اشاره کرد. نپال در سال 2015 ضربه سختی از زلزله خورد و بسیاری از نیروگاه‌های برقابی آن از رده خارج شدند. «مرکز بین‌المللی توسعه کوهستانی یکپارچه» دلیل این موضوع را مقاومت کم نیروگاه‌ها در مقابل زلزله همچنین پیامدهایی مانند ریزش کوه و لغزش زمین گزارش کرد. این کشور در احیا و بازسازی این ظرفیت‌های از دست رفته هم بسیار کند و ناموثر عمل کرد که بخشی از دلیل آن را باید در گستردگی خسارت‌ها جست‌وجو کرد. براساس گزارشی از کارشناسان موسسه توسعه فراآبی بریتانیا درباره زلزله 2007 پرو، این کشور نیز تجربه مشابهی داشت. پرو با آنکه یکی از تخصصی‌ترین و اصول‌مندترین تیم‌های مدیریت بحران را در اختیار داشت، نتوانست مشکلات ایجاد شده در بخش انرژی را به خوبی حل و فصل کند.

تعدادی از کارشناسان و نظریه‌پردازان مدیریت بحران برای گرفتار نشدن به تجربه‌های مشابه نپال و پرو پیشنهاداتی ارائه می‌کنند: نخست آنکه باید مسیرهای ارتباطی مقاوم و یک زبان ارتباطی مناسب برای شرایط بحرانی در نظر گرفت. دستگاه‌ها و ارگان‌های بیش از حدی نباید در مدیریت شرایط دخیل شوند(اتفاقی که در پرو افتاد) و وظایف و زنجیره فرماندهی هم باید به خوبی روشن باشد. آنها همچنین پیشنهاد می‌دهند که تمام مسوولان مدیریت بحران باید به خوبی از وظایف خود مطلع باشند و تعداد زیردستان مستقیم آنها از 8 نفر فراتر نرود. در نهایت نیز مدیریت بحران و آماده شدن برای زلزله از اولویت‌های بسیاری از مسوولان نیست و روی آنها مانور تبلیغاتی کمی می‌توان داد.

از این رو نیاز است تا با روش‌هایی مانند الزامات قانونی آنها را مجبور کرد تا شرایط بخش خود را برای مواجهه با خطرات احتمالی آماده کنند.