مذاکرات کنوانسیون حقوقی دریای خزر؛ از دیروز تا امروز

«اگر وضعیت تقسیم منابع مشخص نشود، خارج کردن نحوه استفاده منابع کف دریای خزر از کنوانسیون و امضای آن اشتباه است»؛ این اعتقاد مذاکرات‌کننده پیشین ایران در مذاکرات رژیم حقوقی دریای خزر است. مهدی صفری که زمانی سفیر ایران در روسیه بوده، معتقد است دو فاکتور امنیت و اقتصاد در خزر از اهمیت بالایی برخوردار است و به اندازه‌یی که در بعد اقتصادی فعال باشیم، منافع‌مان هم در خزر بیشتر خواهد بود. او اینها را در مصاحبه با ایسنا پس از آنکه بحث تدوین رژیم حقوقی دریای خزر داغ شد، گفته است. ماه گذشته وزیران امور خارجه 5 کشور ساحلی دریای خزر دور هم جمع شدند تا به مناقشات بر سر سهم کشورها از این دریا پایان دهند. آنها بیش از پیش به مراحل جدی مذاکرات نزدیک شده‌اند تا آنجا که سرگئی لاوروف اعلام کرد که «راه‌حل تمام مسائل کلیدی درباره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر پیدا شده است.» اظهارات یک مقام وزارت امور خارجه هم بر حجم واکنش‌ها به این مذاکرات افزود؛ جایی که معاون آسیا، اقیانوسیه و مشترک‌المنافع وزارت امور خارجه با انتقاد از برخی القائات به افکار عمومی مبنی بر اینکه نصف دریای خزر سهم ایران است یا اینکه سهم کشورمان از این دریا 20درصد است، گفت که «این سخنان با منطق حقوقی و بین‌المللی سازگار نیست و معلوم نیست که منشأ این القائات از کجاست.» اما صفری درباره تقسیم دریای خزر توضیحات جامع‌تری می‌دهد. او به زمانی که سفیر ایران در روسیه بود، اشاره کرد و گفت: در آن زمان ویکتور چرنومیردین نخست‌وزیر و بوریس یلتسین رییس‌جمهور بودند، آنها اعلام کردند که کف آب تقسیم و آب و بالای آب مشاع باشد. چون حضور کشتی‌ها در خزر برایشان امنیتی بود و در همین راستا هم بحث دو رژیمی را مطرح کردند. پس از طرح دو رژیمی این سوال مطرح شد که کف آب به چه روشی تقسیم شود؟ تا آن زمان استاندارد دنیا تقسیم‌بندی از طریق خط میانی بود. بعد از فروپاشی شوروی، ایران ابتدا موضعش تقسیم‌بندی براساس مشاع بود ولی بعد گفته شد که خزر تقسیم شود و 20درصد برای ما باشد. البته تقسیم منابع کف آب 20درصد سهم باشد. صفری ادامه داد: در هر صورت در شورای امنیت ملی طرح دو رژیمی را تصویب کردند. یعنی کف آب بین 5 کشور به صورت 20درصدی تقسیم شود و روی آب و بالای آب مشاع باشد. البته تقسیم‌بندی 20درصدی پذیرفته نمی‌شد چون مرز آبی قزاقستان و روسیه بسیار زیاد است؛ ولی حتی اگر کف آب هم تقسیم می‌شد، باز حاکمیتی شده و خاک آن کشور محسوب می‌شد.

روش تقسیم منابع کف دریای خزر، حضور نظامی خارجی‌ها با پرچم‌های دیگر، اینکه خزر نظامی باشد یا نه، چگونگی انجام کشتیرانی و تقسیم مرزهای آبی؛ موضوعاتی است که به گفته صفری از ابتدا درباره رژیم حقوقی دریای خزر وجود داشته است. او درباره روند مذاکرات ایران با کشورهای ساحلی دریای خزر گفت: گفت‌وگو‌ها روال عادی دارد و هر 6 ماه به 6 ماه مقامات ملاقات می‌کنند و به نوبت هم مطالبی که در دستورکار بوده، تصویب می‌شود. پیشرفتی که در این سال‌ها حاصل شده است این بوده که 15مایل و 10مایل که قرار بود، تصویب شود به اجلاس بعدی افتاد و تصویب شد اما تا این کار نهایی نشود به خصوص وضعیت تقسیم منابع مشخص نشود به نظر خارج کردن نحوه استفاده منابع کف دریای خزر از کنوانسیون و امضای آن اشتباه است. دیپلمات پیشین کشورمان درباره خبرها مبنی بر امضای کنوانسیون مربوط به خزر در خرداد ماه و اینکه آیا تا آن زمان اختلافات بین 5 کشور حل می‌شود؟ اظهار کرد: نمی‌دانم. طرف‌های دیگر همه راضی هستند تنها مخالف ما بودیم و می‌گفتیم که باید حقمان در آن رعایت شود.