سهم ۷۵درصدی اعتبارات هزینه‌ای در مصارف عمومی
مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی در رابطه با مصارف لایحه بودجه ۹۷ از سهم ۷۵درصدی اعتبارات هزینه‌یی در مصارف عمومی دولت خبر داد. از نظر مقدار اسمی نیز اعتبارات هزینه‌یی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به پیش‌بینی عملکرد بودجه سال ۱۳۹۶ حدود ۱۵درصد و نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ حدود ۸,۹درصد افزایش نشان می‌دهد. در این گزارش آمده است که اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌یی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ با رقم ۶۰هزار میلیارد تومان نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶، معادل ۱۵.۴درصد کاهش و نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۳۹۶ برابر ۳۴درصد افزایش یافته است. سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌یی از مصارف عمومی دولت در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۶درصد است و عملکرد این رقم برای سال ۱۳۹۶ حدود ۱۵درصد پیش‌بینی می‌شود.
همچنین اعتبارات تملک دارایی‌های مالی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ حدود ۳۱هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. پیش‌بینی می‌شود، عملکرد این رقم در سال جاری ۲۱۰هزار میلیارد ریال باشد. ۷ هزار میلیارد تومان نیز برای پرداخت سود اوراق منتشر شده در سال‌های قبل در نظر گرفته شده است.
اعتبارات متفرقه در لایحه سال ۱۳۹۷ با رقم ۴۳,۲ هزار میلیارد تومان نسبت به مصوب سال ۱۳۹۶، ۲۵.۱هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. این موضوع ناشی از این است که ۱۹۹ ردیف از جدول متفرقه به جدول ۷ یا مانند بخشی از یارانه نان و خرید تضمینی گندم به تبصره «۱۴» منتقل شده یا حذف شده است. همچنین بر اساس این گزارش، منابع استانی حدود ۲۵درصد منابع عمومی و مصارف استانی ۱۸درصد مصارف عمومی دولت است. این موارد در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به ترتیب ۲۶ و ۶.۷درصد بوده است. با توجه به انتقال اعتبارات آموزش و پرورش، بنیاد شهید و سازمان برنامه و بودجه به بخش اعتبارات استانی شاهد افزایش نسبت مصارف استانی به درآمدهای استانی از ۲۶درصد در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به ۶۶ درصد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ بوده‌ایم. مرکز پژوهش‌های مجلس تغییر شیوه بودجه‌ریزی از دستگاه‌محور به ماموریت‌محور را توصیه کرده که می‌تواند بخشی از اعتبارات را آزاد و در شرایط تغییر شدید اوضاع اقتصادی با کم کردن یا افزودن به ماموریت‌های دولت با شرایط نامساعد مقابله کند. این امر نیازمند داشتن برنامه‌یی برای تحول در شیوه انجام امور عمومی دولت است که در قالب تحول در مدیریت بخش عمومی کشور قابل انجام است. این گزارش می‌افزاید که تراکم‌زدایی و واگذاری تصدی‌ها به نهادهایی مانند شهرداری‌ها و بخش خصوصی باعث چابک شدن دولت و افزایش انعطاف‌پذیری دولت در مواجهه با حوادث ناخواسته می‌شود. براساس این گزارش، استفاده بیش از اندازه از اوراق تعهدزا برای تامین درآمد در بودجه‌های سالانه باعث شده است که در سال مالی ۱۳۹۷، علاوه بر ۲۱هزار میلیارد تومان اعتبار لازم برای بازپرداخت اصل اوراق، ۷هزار میلیارد تومان نیز جهت پرداخت سود اوراق مالی نیاز باشد. در صورت عدم کنترل سهم اوراق مالی در تامین مالی بودجه کشور در سال‌های آتی پایداری مالی دولت با چالش مواجه خواهد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین متذکر شده است که تحمیل بار مالی جدید به دولت از طریق ارائه پیشنهادهایی برای گسترش خدمات دولتی، بودجه سال ۱۳۹۷ را آسیب‌پذیر خواهد کرد.
