باید و نباید‌های اجرای طرح جدید ترافیک
سولماز رضایی
دکترای برنامه‌ریزی شهری
به تازگی جزئیات طرح جدید ترافیک شهر تهران که حاصل تصمیم سه جانبه شورای شهر تهران، شهرداری و شورای ترافیک شهر تهران است اعلام شده که حاکی از تغییرات بنیادین در این زمینه است. براساس طرح جدید هر خودرو دارای یک حساب کاربری خواهد بود که با شارژ ریالی آن هزینه حضور در منطقه طرح ترافیک را می‌پردازد. از طرفی براساس موارد اعلامی، تردد در محدوده‌های طرح ترافیک در سه بازه زمانی مشخص، تعریف شده که با توجه به حجم ترافیک در این بازه‌های زمانی، هزینه‌های متغیری برای تردد خودروها محاسبه خواهد شد. همچنین مشوق‌هایی برای خودروهای دارای استانداردهای بالاتر آلایندگی در نظر گرفته شده و نیز برای ساکنان مناطق طرح ترافیک چاره‌اندیشی شده است. همه این موارد حاکی از رویکرد جدیدی است که در صورت اجرایی شدن دقیق، توجه به جزئیات، ایجاد زیرساخت‌های فنی، پرهیز از نگاه درآمدی صرف به موضوع و نیز هماهنگی همه‌جانبه دستگاه‌های ذی‌ربط می‌تواند نقش مهمی در کاهش ترافیک و در نتیجه کاهش آلودگی هوا در کلان‌شهر تهران داشته باشد. اگر چه بعضی از کارشناسان طرح جدید را نسخه‌یی ناقص از طرح‌های مشابه در حال اجرا در کشورهای دیگر می‌دانند و حصول نتیجه مطلوب را منوط به اخذ عوارض تردد در تمام معابر اصلی و نیز دریافت مالیات از مصرف سوخت می‌دانند اما باید در نظر داشت که برای گسترش همه‌جانبه این طرح توجه به زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی و نیز ظرفیت‌های موجود در ناوگان حمل و نقل عمومی شهری حائز اهمیت بسیار است و اعمال همه‌جانبه و مطابق با الگوهای جهانی این طرح باید به مرور و متناسب با افزایش خدمات حمل و نقل شهری ارائه شده به شهروندان صورت پذیرد.
در حال حاضر آنچه تحت عنوان طرح ترافیک در حال اجراست حاصل روند تکاملی طرح‌هایی است که در مراحل گوناگون زمانی توسط مدیریت شهری مورد استفاده قرار گرفته است. مراحلی هشتگانه که از سال ۱۳۵۸ و با در نظر گرفتن مسیر ویژه اتوبوس در برخی خیابان‌های اصلی شهر تهران آغاز و رفته رفته بر جزئیات و میزان محدودیت‌ها برای تردد خودروها افزوده شد. اگرچه براساس بررسی‌های به عمل آمده طرح ترافیک کنونی باعث افزایش 1.4 کیلومتر بر ساعتی سرعت متوسط خودروها شده است اما با توجه به شرایط و مقتضیات روز زندگی شهری کارایی مطلوب و مناسبی ندارد. چرا که براساس این طرح حدود 100 هزار خودرو از میان ۴ میلیون خودرو براساس ضوابطی که بعضاً دارای نواقصی در محتوا و اجراست مجوز تردد در محدوده مشخص شده را به دست می‌آورند که این مساله علاوه بر اینکه از عدالت به دور بوده و در تعارض با حقوق شهروندی است، به نوعی مشوقی برای حضور بیشتر دارندگان مجوز تردد به حساب آمده و عملا کارایی خود را در کم کردن حجم ترافیک از دست داده است.
در بسیاری از شهرهای پرجمعیت جهان اخذ عوارض از خودروها در محدوده‌های پرتراکم شهری، یکی از سیاست‌های مدیریت تقاضا است. در این خصوص راهکارهای متنوعی برای کاهش حجم تردد در خیابان‌ها قابل اعمال است که اعمال محدودیت‌های فیزیکی و دسترسی به معابر در ساعات مشخصی از روز یکی از این سیاست‌ها به حساب می‌آید. دسته‌یی دیگر از این راهکارها مبتنی بر بالابردن هزینه خصوصی سفرها و نزدیک کردن آن به هزینه اجتماعی سفر است که دارندگان وسایل نقلیه راه وادار می‌کند به غیر از هزینه‌های عملیاتی و پارکینگ هزینه‌های غیرمستقیمی مانند افزایش نرخ بنزین را در سفرهای خود لحاظ نمایند. علاوه بر این دسته‌یی دیگر از راهکارها از طریق تعیین بهایی برای استفاده از معابر با توجه به اهمیت مکانی و میزان تقاضا برای تردد، حجم تراکم ترافیک را کاهش می‌دهند. با توجه به این راهکارها، روش‌های متنوعی مورد استفاده قرار می‌گیرد مانند:
روش مجوز ناحیه‌ای: که در این روش عوارض دریافتی براساس استفاده و نگهداری خودرو در نواحی خاص و در یک دوره زمانی معین محاسبه می‌شود. به عنوان نمونه این روش در شهر لندن مورد استفاده قرار می‌گیرد که از طریق برچسب‌های قابل نصب روی شیشه‌های جلو و عقب خودروها، ترددها در نواحی مشخص شده کنترل و عوارض مربوطه محاسبه می‌شود.
روش مجوز ورود: که در این روش عوارض براساس ورود به یک ناحیه مشخص در نقاط ورودی محاسبه می‌شود. این روش از سال 1975 تا 1998در سنگاپور مورد استفاده قرار گرفت.
روش قیمت‌گذاری محدوده‌های تحت نظارت: که در این روش محدود‌های مختلفی با قیمت‌های متفاوت، مشخص و عوارض آن دریافت می‌شود.
روش قیمت‌گذاری بر مبنای مسافت طی شده: که در این روش با استفاده از گیرنده‌های gps و براساس میزان مسافت طی شده، هزینه عوارض مشخص می‌شود.
تعیین استفاده از هر یک از این روش‌ها برای کاهش بار ترافیکی معابر شهری، نیازمند توجه و بررسی واقعیت‌های ترافیکی، اجتماعی و اقتصادی شهرهاست. شیوه جدید در دست اجرا برای شهر تهران نیز از این قضیه مستثنی نیست و چنین توجه همه‌جانبه‌یی را می‌طلبد. توجهی که می‌بایست ایجاد آرامش ذهنی شهروندان را به صورت ویژه و با اولویت در نظر داشته باشد.
