بررسی امکان خلق پول در نظام بانکی
پیامدهای مثبت و منفی خلق پول در بانک‌ها باید با بررسی ویژگی‌های خاص اقتصاد و بانکداری ایران مورد توجه باشد
گروه بانک و بیمه|
در جلسه نقد و بررسی پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی در پژوهشکده پولی و بانکی، مقاله مشترک حسین صمصامی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و فرشته کیانپور با عنوان بررسی امکان خلق پول توسط نظام بانکی در نظام مالی اسلامی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در این جلسه حسین صمصامی، پویا جبل‌عاملی کارشناس بانک مرکزی و حسین عیوضلو عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) به طرح دیدگاه‌های خود پیرامون موضوع پرداختند. به گزارش «تعادل» زینب بیابانی گزارشی از این نشست ارائه داده و به مهم‌ترین نکات مطرح شده پرداخته است.
نظریه خلق اعتبار
حسین صمصامی در این مورد گفت: یکی از مسائل بسیار مهم و اساسی در حوزه پولی و خصوصا نظام بانکی بحث خلق پول است. در حال حاضر سیستم بانکی یکی از عوامل اصلی خلق پول است و بخش قابل توجهی از حجم نقدینگی توسط سیستم بانکی و با بهره‌گیری از مکانیسم خلق پول ایجاد می‌شود. بر اساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی رشد حجم نقدینگی در تیرماه سال جاری حدود ۳۰درصد نسبت به تیرماه سال گذشته بوده و برای سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی و رشد نقدینگی به ترتیب حدود 3.3 و ۲۴درصد اعلام شده است. با توجه به اینکه در کشورهای پیشرفته هماهنگی بین رشد اقتصادی و رشد نقدینگی کاملا مشهود است آمار اعلام شده را می‌توان نشانه‌یی از عدم ورود نقدینگی به بخش واقعی دانست. یکی از سوالات مهمی که پیرامون این بحث مطرح می‌شود، این است که آیا در طراحی نظام مالی اسلامی امکان خلق پول توسط نظام بانکی وجود دارد؟ برای پاسخ به این سوال لازم است ابتدا مبانی نظری خلق پول در نظام بانکداری متعارف مورد بررسی قرار گیرد.
در این بحث می‌توان به سه نظریه خلق اعتباری، ذخیره جزیی و واسطه‌گری مالی اشاره کرد.
واسطه‌گری مالی و ذخیره جزیی
صمصامی تصریح کرد: نظریه متعارف بعدی نظریه ذخیره جزیی است، این نظریه در دهه ۱۹5۰ تا۱۹6۰ جریان غالب برای توضیح فرآیند خلق پول بانک‌ها در اقتصاد بود. نظریه سوم نیز با عنوان نظریه واسطه‌گری مالی شناخته می‌شود، در این نظریه پول تنها به وسیله بانک مرکزی خلق می‌شود و بانک‌ها صرفا به عنوان یک واسطه معرفی می‌شوند که قادر به خلق پول و اعتبار نیستند. خلق گسترده پول توسط بانک‌های تجاری پیامدهای بسیاری را در نظام سرمایه‌داری که مهد نظام بانکی متعارف است، ایجاد کرده است. از جمله آثار منفی این پدیده می‌توان به بی‌ثباتی اقتصادی، رکود و رونق، بی‌ثباتی در عرضه پول، افزایش تمایلات تورمی، رشد اجباری، تخریب محیط زیست، استعمار کارگر، فساد فرآیند دموکراتیک، افزایش نابرابری و نقض عدالت، محرومیت اجتماعی، ورشکستگی بانک‌ها، تحمیل بیمه سپرده، مخاطره اخلاقی، سرمایه‌گذاری بی‌فایده و حباب دارایی اشاره کرد.
بی‌ثباتی اقتصادی
وی اظهار داشت: در رابطه با بی‌ثباتی اقتصادی، اقتصاددانان زیادی پس از بررسی چرخه‌های تجاری و روند افزایش و کاهش در خلق اعتبار و عرضه پول دریافتند که خلق پول توسط بانک‌های تجاری از عوامل اصلی چرخه‌های تجاری و بی‌ثباتی اقتصادی، رکود و رونق است. در واقع این اقتصاددانان اعتقاد دارند که فرآیند خلق پول در سیستم اقتصادی موافق سیکل حرکت می‌کند و این در حالی است که اگر قرار باشد، سیاستی در اقتصاد موثر واقع شود نیازمند آن است که حرکتی خلاف سیکل داشته باشد. یکی از مباحثی که در بحث بی‌ثباتی در عرضه پول می‌توان به آن اشاره کرد، بحث فریدمن است به اعتقاد وی چون تقاضا تابعی از درآمد دایمی و معمولا ثابت است لذا بی‌ثباتی در اقتصاد از طرف دولت و عرضه پول وارد می‌شود. چون عرضه پول منجر به افزایش خلق پول می‌شود در نتیجه منجر به بروز بی‌ثباتی در اقتصاد می‌شود. برخی اقتصاددانان افزایش تمایلات تورمی و حباب دارایی را از آثار منفی خلق پول می‌دانند. چون زمانی که خلق پول اتفاق می‌افتد، این خلق پول وارد قسمت دارایی‌ها، همچون مسکن و سهام می‌شود و منجر به افزایش حباب‌گونه قیمت‌ها و در نهایت تلاطم‌های اقتصادی می‌شود. برخی طرفداران اصلاحات پولی نیز بر ناسازگاری خلق پول بانکی و توسعه پایدار زیست محیطی استدلال می‌کنند. به نظر آنها زمانی که تقریبا تمام پول‌های در گردش محصول وام دارای بهره است، تولید کالاها و خدمات باید با رشد بیشتری افزایش یابد تا بهره بدهی‌ها پرداخت شود. این امر منجر به ایجاد سطوح بالای استفاده از منابع و آلودگی گسترده محیط زیست می‌شود. هرچند نوآوری‌های فناورانه تا حدی این روند را با افزایش بهره‌وری سهولت می‌بخشید. با این حال در طول زمان خلق پول بانکی بسیار بیش از افزایش بهره‌وری است که بتواند از تخریب محیط زیست جلوگیری کند. این امر بر ارتباط بین خلق پول و محیط زیست دلالت می‌کند. از این‌رو خلق پول به عنوان بدهی یک عامل توسعه ناپایدار است که باید از بین برود.
سود بالا از خلق پول
صمصامی گفت: اجازه دادن به بانک‌ها برای خلق پول جدید از هیچ نیز آنها را قادر می‌کند که سود ویژه‌یی به دست آورند. بانک‌ها پول را با بهره بالا به مشتریان خود وام می‌دهند، بدون اینکه خود بهره‌یی بپردازند سودی که از این کار به دست می‌آورند، افزایش نابرابری و نقض عدالت را به دنبال دارد. برخی اقتصاددانان استدلال می‌کنند که خلق پول در بانک‌های تجاری با بهره همراه است و این پدیده آثار مخرب اجتماعی بر جای می‌گذارد. در واقع خلق پول‌های جدید با ایجاد بدهی بیشتر در جامعه همراه است. بدین‌سان بدهکارها نقش قابل توجهی در ایجاد فقر و انتقال ثروت از فقیر به غنی و به کشورهای ثروتمند را بر عهده دارند. یکی دیگر از مواردی که باید بدان توجه داشت، سود ویژه بانکی از قبل تعیین شده توسط بانک‌ها و سطح بالای بدهی عمومی است که اثر منفی قابل ملاحظه‌یی را بر اقتصاد واقعی می‌گذارد.
مراجعه همزمان تمام سپرده گذاران
وی ادامه داد: نکته دیگر بحث پیرامون مراجعه همزمان تمام سپرده‌گذاران به بانک برای دریافت پول است. در واقع در نظام ذخیره جزیی اگر تمام سپرده‌گذاران برای دریافت پول خود به بانک مراجعه کنند، بانک‌ها قادر نیستند تمام مطالبات را برآورده سازند. بدین رو ورشکستگی بانک‌ها محتمل خواهد بود. در واقع وام‌دهی و خلق پول به وسیله بانک‌ها به پرورش یک چرخه انفجاری و در نهایت افزایش نرخ ورشکستگی بانک‌ها منجر می‌شود. علاوه بر این بهره منفی رایگان از سپرده مشتریان بانک در عمل به ریسک‌پذیری بیشتر بانک‌ها و پذیرش ریسک‌های ناخواسته همچون ریسک سرمایه‌گذاری و ریسک فعالیت بانکی کمک می‌کند.
ریسک‌پذیری
وی افزود: نتیجه ریسک‌پذیری بیشتر، افزایش احتمال وقوع بحران‌های بانکی همچون بحران بانک‌های اسکاندیناوی در اوایل دهه ۹۰و بحران بانکی در امریکا در خلال دهه ۹۰ است. خلق پول همچنین به شکل خطرناکی نظام سیاسی و دموکراتیک را تضعیف می‌کند. بنا بر اطلاعات مطرح شده در کمپین سازمان اصلاحات پولی، پول مثبت، 30 تا 40 نفر از اعضای هیات‌مدیره بانک‌های تجاری بزرگ انگلیس نفوذ مالی زیادی در اقتصاد مالی این کشور دارند. دلیل این امر آن است که قدرت خرج بانک‌های تجاری وابسته به دولت است. این ساختار به نظام سیاسی آسیب می‌رساند زیرا سود بانک‌های تجاری تا حدی برای امتیازات بانکداران است. ایرادات وارد شده به خلق پول در سیستم بانکداری متعارف باعث شد تا در دنیا سیستم‌های پولی جایگزین برای حذف خلق پول مطرح شوند. سیستم‌هایی همچون بانکداری محدود، بانکداری آزاد، قرض‌گیری مستقیم دولت از بانک‌ها به جای انتشار اوراق قرضه برای تامین مالی دولت، خلق پول توسط بانک مرکزی و قرار دادن آن در اختیار دولت برای تامین مخارج زیربنایی، سیستم‌های پولی منطقه‌یی و شبکه گسترده‌یی از بانک‌های تعاونی.
در بین متفکران مسلمان در خلق پول، دیدگاه‌های موافق و مخالف مختلفی مطرح شده است.
شهید صدر در پاسخ به اینکه آیا بانک‌های اسلامی می‌توانند خلق اعتبار کنند؟ پاسخ مثبت می‌دهد در واقع خلق پول نتیجه طبیعی الگوی پیشنهادی اوست اما شهید صدر خلق پول نظام سرمایه‌داری را مجاز نمی‌داند. لذا از این جهت دیدگاه او جای تامل دارد. در این بحث می‌توان از رویکرد کل‌گرایانه غایت محور برای بررسی و ارزیابی نهایی امکان خلق پول توسط نظام بانکی در نظام مالی اسلامی و تحلیل استدلال‌های متفکران غربی و متفکران اسلامی در مخالفت با سازوکار کنونی خلق پول نظام بانکی استفاده کرد. براساس این رویکرد خلق پول هنگامی مجاز است که علاوه بر ناسازگار نبودن با ضوابط شرعی، اهداف و مقاصد نظام مالی اسلامی را نیز تامین کند.
امکان خلق پول وجود ندارد
صمصامی گفت: دو دسته استدلال متفاوت در مخالفت با امکان خلق پول توسط نظام بانکی در نظام مالی اسلامی که مبتنی بر رویکرد کل‌گرایانه- غایت محور رایج در مطالعات اقتصاد اسلامی است مورد توجه قرار می‌گیرد. یکی از این استدلال‌ها بر این مهم تاکید دارد که خلق پول توسط نظام بانکی منجر به نقض ضوابط شرعی و تحقق مشکلاتی همچون عدم ایفای تعهدات و اکل مال به باطل می‌شود و براساس استدلال دوم نیز گفته می‌شود که خلق پول توسط نظام بانکی مانع تحقق اهداف نظام مالی اسلامی مانند ثبات اقتصادی، عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی و تثبیت قیمت‌هاست. لذا با در نظر گرفتن مشکلات خلق پول برای رعایت ضوابط شرعی و تحقق مقاصد شریعت می‌توان گفت که امکان خلق پول توسط نظام بانکی به شکل کنونی در نظام مالی اسلامی وجود ندارد.
خلق پول قابل حذف نیست
حسین عیوضلو در نقد این اظهارات و مقاله مطرح شده، گفت: تفاوت بسیار گسترده‌یی بین بانکداری بدون ربا با بانکداری اسلامی وجود دارد و نباید این دو مفهوم را معادل هم دانست. الزامات نقد منصفانه ایجاب می‌کند که در موضوع مورد بحث هم نظرات موافقان و هم نظرات مخالفان آورده شود و پیامدهای مثبت و منفی توامان ذکر شود. کینز جمله معروفی دارد که می‌گوید: اعتبار چون جاده‌یی است که قطار اقتصاد روی آن حرکت می‌کند. لذا این نکته باید در نظر گرفته شود که اگر بحث خلق اعتبار یا پول درون‌زا رخ ندهد، نمی‌توان برای طرح‌های بلندمدت برنامه‌ریزی مشخصی داشت. پس این روند دارای مزایایی است که آثار مختلفی را به دنبال دارد. با اتکا به این بحث است یک کارخانه که در سال‌های آتی به درآمدزایی می‌رسد، امکان پرداخت دستمزد پرسنل خود را در زمان حال دارد. در واقع این بحث را می‌توان در قالب یک صنعت یا تکنولوژی در نظر گرفت و اگر قرار بر نفی باشد باید کل این صنعت نیز نفی شود و این امری است که حتی توسط اقتصاددانان اسلامی نیز در سطح کلی صورت نگرفته است و آنها با کلیت خلق پول و ماهیت بانک مخالف نبوده‌اند. اینکه به صورت پیش‌فرض، فرض شود که خلق پول تنها برای منافع گروهی خاص است، نمی‌تواند فرضی صحیح باشد زیرا تجربه بانکداری در دنیا چیز دیگری را نشان می‌دهد البته این حقیقت که در ساختار اقتصاد ایران به دلیل نبود یا ضعف معیارهای کنترلی برخی مشکلات مصداق پیدا می‌کنند را نیز نمی‌توان کتمان کرد. معمولا در کشور ما هنگام نقد و بررسی، بانک‌های تجاری مد نظر قرار می‌گیرند این درحالی است که در کشورهای دیگر همچون فرانسه و امریکا انواع مختلفی از بانک‌ها وجود دارند که در سطوح تخصصی فعالیت می‌کند مانند بانک‌ها که در خدمت صنایع کوچک هستند یا بانک‌ها که به صورت ساختارمند از شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر حمایت می‌کنند.
باید توجه داشت که استفاده از برخی عبارات
کلی همچون اینکه بانک‌ها راه توسعه اقتصاد را بسته‌اند، نمی‌تواند صحیح باشد در واقع باید دقت شود که عبارات به کار رفته در یک پژوهش جنبه قضاوتی به خود نگیرند. در بررسی مطالعات انجام شده و مقایسه بین آنها نیز باید مساله بازه زمانی را مد نظر داشت. می‌توان به بحث‌های مطرح شده در ۵۰ سال پیش توسط شهید صدر اشاره کرد. زمانی که مقوله بانکداری اسلامی در گام‌های نخستین خود به سر می‌برد. منطقا در صورتی که شخصیتی همچون شهید صدر اکنون در قید حیات بود، دفاعیات قوی‌تری را ارائه می‌داد و چند برابر ادبیات تولید شده قبلی محتویات جدید و به روز تولید می‌کرد.
یکی دیگر از نکاتی که در بحث‌های مربوط به بانکداری اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد، توجه به نظرات مراجع است. برخی از مراجع شورای نگهبان ماهیت بانک را به ماهوی بانک تحلیل می‌کنند و ماهیت بانک را در بستر عقود بانکی قرار نمی‌دهند لذا توجه به نظرات غنی مراجع در این حوزه امری مهم است که نباید به صرف اتکا به کتاب‌ها و منابع چاپ شده مورد غفلت قرار گیرد.
پویا جبل‌عاملی، کارشناس بانک مرکزی نیز در نظرات خود گفت: یکی از مواردی که در این پژوهش به چشم می‌خورد وجود ناسازگاری در استدلال‌های آورده شده همچنین عدم رعایت توازن و تعادل در بررسی نگرش‌های مطرح شده در این حوزه است. مواردی همچون بررسی ارتباط خلق پول با برخی عوامل همچون پدیده محیط زیست سخت و مشکل به نظر می‌رسد هر چند این ادعا وجود دارد که برخی از محققین این ارتباط را با استدلالی همچون اینکه در سیستم بانکی رشد اقتصادی بیش از ظرفیت است و همین امر منجر به فشار روی منابع و متعاقبا محیط زیست می‌شود مورد بررسی قرار دادند.
ادبیات بسیار گسترده‌یی در ارتباط با اهمیت نظام مالی فعلی وجود دارد که همگی موکد نقش این نظام در پیشرفت جامعه بشری است. در واقع نظام مالی فعلی یکی از موتورهای توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. هر چند که در صورت پیمودن این مسیر به طرق دیگر شاید پیشرفت و مطلوبیت بیشتری می‌توانست ایجاد شود ولی این تنها ادعایی است که عینیت بیرونی برای آن نمی‌توان یافت. بانک کسب وکاری است که تولیدی ندارد و در حوزه ارائه خدمات فعالیت می‌کند. در واقع باید توجه داشت که لزومی به تولید برای اینکه اکل مال به باطل صورت نگیرد، وجود ندارد و این امر در مورد بانک‌ها با این استدلال که بانک‌ها بدهی ایجاد می‌کنند و چیزی را می‌فروشند که مالک آن نیستند، نمی‌تواند مصداق پیدا کند. پذیرش این استدلال که عدم ایفای تعهدات با موازین شرعی ناسازگار است، جای تامل دارد زیرا این مساله تنها مختص به سیستم بانکی نیست. اگر این استدلال که در یک مورد حتی تمام سپرده‌گذاران جهت برداشت سپرده به بانک مراجعه کنند، بانک نمی‌تواند به تعهدات خود عمل کند مورد پذیرش واقع شود و این امر بخواهد با موازین شرعی ناسازگار باشد، این مساله برای بیمه نیز باید مصداق پیدا کند زیرا همین شرایط در صورت خسارت دیدن همه بیمه‌شوندگان و مراجعه توامان همه آنها به بیمه قابل تصور است.
یکی از مواردی که اشاره بدان ضروری به نظر می‌رسد عدم نیاز به وجود بانک مرکزی در مکتب اتریشی است زیرا براساس این مکتب، پول در خود بانک ایجاد می‌شود در واقع در بانکداری آزاد و در این مکتب دست بانک‌ها برای خلق پول بیشتر باز است. مورد دیگری که باید بدان توجه داشت، پیرامون بحث فریدمن است اینکه با بهره‌گیری از نظریات فریدمن بی‌ثباتی اقتصادی منتج از خلق پول دانسته شود، جای تامل دارد. در واقع از منظر فریدمن یکی از مشکلات دهه ۳۰ کمبود پول بوده نه اینکه بی‌ثباتی اقتصادی به دلیل خلق پول سیستم بانکی واقع شده است. بانک کسب وکاری است که به واسطه ارائه خدمات با ریسک‌ها همچون ریسک بازار، ریسک نقدینگی و... مواجه است و به واسطه فعالیت‌هایش و نه به واسطه خلق پول کسب سود می‌کند. لذا این نگاه که فقر، فساد و مواردی از این دست ناشی از خلق پول بانک است، نمی‌تواند برداشتی منصفانه و عادلانه باشد.
