حکم سنگین دادگاه برای مهدی بازرگان و آیت‌الله طالقانی
اقدام بر ضد امنیت کشور، ضدیت با سلطنت مشروطه و اهانت‌های گستاخانه به مقام شامخ سلطنت، اتهامات عنوان شده آنها بود. مهدی بازرگان، یدالله سحابی، سیدمحمود طالقانی، عزت‌الله سحابی، عباس شیبانی، ابوالفضل حکیمی، احمدعلی بابایی، مهدی جعفری و پرویز عدالت‌منش کسانی بودند که از آخر مهر سال 42 با این اتهامات در دادگاه نظامی محاکمه شدند؛ دادگاهی که آنها غیرقانونی می‌دانستند و به همین دلیل در طول جلسه دادگاه سکوت کردند. در ابتدای جلسه نخست، رییس دادگاه از بازرگان پرسید: سواد دارید؟ بازرگان گفت: «جزئی!» و خنده حاضران بلند شد. طالقانی هم حاضر به جوابگویی سوالات رییس دادگاه نشد و گفت: «چون دادگاه را قانونی نمی‌دانم، یک کلمه حرف نمی‌زنم، لیکن وکلای مدافع من اجازه دارند دلایل غیرقانونی بودن دادگاه را توضیح دهند.» پس از اعتراض وکلای متهمان به صلاحیت دادگاه، در جلسه ۱۷ آذر ۴۲، دادگاه صلاحیت خود را تایید کرد و به این ترتیب سران نهضت آزادی برای اعتراض به این موضوع تا پایان محاکمه سکوت کردند.
دادگاه ویژه شماره یک دادرسی ارتش، پس از
31 جلسه محاکمه، آیت‌الله سیدمحمود طالقانی و مهدی بازرگان را هر یک به 10 سال زندان محکوم کرد.
پس از پایان محاکمات، تمام متهمان جز آیت‌الله طالقانی به حکم صادره اعتراض و درخواست کردند اتهام آنها در یک دادگاه صالح رسیدگی شود. متهمان پرونده پس از دادگاه بدوی به زندان قصر منتقل شدند. در دادگاه تجدیدنظر جز آیت‌الله طالقانی بقیه متهمان از خود دفاع کردند و دفاعیات بازرگان به متنی مهم برای مبارزان سیاسی آن روزگار تبدیل شد. در همان جا بود که بازرگان پیش‌بینی کرد آنها آخرین گروهی هستند که از راه قانونی خواسته خود را پیگیری می‌کنند. بعد از پایان رسیدگی به اتهامات رهبران نهضت آزادی در دادگاه تجدیدنظر که
۸۰ جلسه به طول انجامید، به فاصله کوتاهی حکم قطعی برای متهمان صادر شد. براساس این حکم جز تغییری کوچک در حکم یدالله سحابی که به خاطر ۳۷ سال خدمات فرهنگی و دانشگاهی از 6 سال به 4سال کاهش یافت، باقی احکام دادگاه بدوی به همان شکل مورد تایید قرار گرفت.
