سنگ‌اندازی در مسیر توسعه
تعادل| فرشته فریادرس|
«سنگ بزرگ نشانه نزدن است» این ضرب‌المثل معروف، وعده‌‌های برخی دولتمردان را برای ما تداعی می‌کند، که مدام از آماده‌سازی بسترها برای حرکت به سمت توسعه می‌گویند، اما نسخه‌هایشان را برای شروع یک فعالیت اقتصادی، آنقدر سفت و سخت می‌پیچند تا صاحبان کسب‌وکارها عملا راه به جایی نبرند. شاید مصداق چنین ضرب‌المثلی را بتوان در عملکرد سیاست‌گذار پولی دید. مادامی که می‌گوید، شرایط برای ایجاد پل ارتباط پولی و مالی با دنیا برقرار است، اما شروط ورود به این عرصه را که می‌بینیم، عملا چیزی جز انصراف سرمایه‌گذار داخلی و خارجی برای ورود به اقتصاد کشور مشاهده نمی‌شود. موضوعی که حتی مورد اعتراض مدیرعامل منطقه آزاد قشم نیز قرار گرفته و سنگ‌اندازی متولی بانک مرکزی را دلیل شکل نگرفتن بازارهای مالی خارجی در مناطق آزاد عنوان می‌کند، که به یک چالش جدی در این منطقه تجاری تبدیل شده است. حمیدرضا مومنی که روز پنج‌شنبه در منطقه آزاد قشم میزبان برخی از اصحاب رسانه بود، ضمن تشریح چالش‌های مناطق آزاد، ماموریت کاری این شاهراه‌های تجاری را تبیین کرد. از نگاه او، یکی از جدی‌ترین چالش‌هایی که همچنان پیش روی منطقه آزاد قشم هست، وجود سه نوع حاکمیت از جمله «فرمانداری، مدیرمنطقه ویژه و مدیر منطقه آزاد» است که فعالیت در اینجا را بسیار سخت می‌کند. بنابه اظهارات او، با وجود چنین پارادوکسی در مناطق آزاد، نه تنها خروجی کارها مطلوب نخواهد بود، بلکه بزرگ‌ترین مانع برای توسعه سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود. از سوی دیگر، مهم‌ترین چالش‌های مناطق آزاد کشور را می‌توان «متناسب نبودن ابزار و اهداف، نبود تعریف مشترک ملی از کارکرد مناطق، محدودیت منابع برای تکمیل و توسعه زیرساخت‌ها، نبود مدیریت یکپارچه در مناطق، پایبند نبودن و اجرایی نشدن کامل تکالیف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد» عنوان کرد. حال با توجه به اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تکه‌یی از پازل اقتصاد ملی به شمار می‌رود، نمی‌توان انتظار داشت که وقتی اقتصاد ملی روزبه‌روز کوچک می‌شود، این مناطق رشد را تجربه کنند.
3 چالش اصلی
مناطق آزاد، قلمرو معینی از سرزمین اصلی به‌شمار می‌روند که در آن، تجارت آزاد با سایر نقاط جهان با قوانین خاص و متفاوت از سرزمین اصلی مجاز است. این مناطق با ایجاد مشوق و معافیت‌ها سعی دارند پول خارجی را جذب و آن را در مسیر توسعه اقتصاد و صنایع به کار ببندند. اما پرسش اینجاست که آیا مناطق آزاد توانسته‌اند نقشی در توسعه کشور داشته باشند و اینکه آیا اساسا عملکرد موفقی داشته‌اند یا خیر. از همین رو، مدیرعامل منطقه آزاد قشم میزبان برخی اصحاب رسانه بود تا به تبیین وضعیت موجود در این منطقه آزاد تجاری بپردازد. حمیدرضا مومنی در این نشست صمیمانه، سه چالش اصلی حوزه مناطق آزاد کشور را مورد اشاره قرار داد. نخستین چالش از نگاه او، ضعف در ساختارهای مالی مناطق آزاد است؛ چراکه به گفته او، مناطق آزاد در حال حاضر به‌دلیل نداشتن استقلال اداری و مالی، با چالش جدی مواجه بوده و همچنین منابع مالی در این مناطق پایدار نیست. مومنی با بیان اینکه بخشی از درآمد مناطق بابت فروش زمین و عوارض حاصل می‌شود، عنوان کرد: این درحالی است که منابع مالی حاصل از واردات 3 میلیارد دلار درنظر گرفته شده که سهم منطقه آزاد قشم از آن 400 میلیون دلار است که رقم چندانی نیست، از این رو با کاهش درآمد در مناطق آزاد، بخشی از ماموریت‌ها قابلیت پیگیری و عملیاتی شدن ندارند.
او همچنین با اشاره به اینکه وظیفه ما نظارت است نه اجرا، عنوان کرد: متاسفانه در تمام حوزه‌ها ما با کمبود نیروی انسانی کارآمد و کارشناس روبه‌رو هستیم که کار را برای اجرا سخت می‌کند. مومنی در اینجا عنوان کرد که ساختار برنامه‌ریزی در کشور دچار اشکال است؛ چراکه بیشتر کارها سلیقه‌یی و براساس نظرات شخصی مدیران شکل می‌گیرد.
او راه خلاصی از این چندگانگی در تعریف برنامه‌ها را اتکا به یک سند بالادستی عنوان کرد که براساس آن باید تنها سرفصل‌ها و ماموریت‌های اصلی عنوان شده تا مدیران مناطق آزاد بتوانند براساس چنین سندی مسیر حرکت خود را مشخص کنند.
دومین چالشی که مورد توجه مدیر منطقه آزاد قشم قرار گرفت، «ارتباط ضعیف دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و نهاد اجرایی ریاست‌جمهوری» است. بنا به گفته او، دبیرخانه باید ماموریت‌های اقتصادی مناطق آزاد هفت‌گانه را رصد تا خروجی‌ها مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد و چالش‌های موجود شناسایی و در رفع آن گام برداشت. البته مومنی بر این باور است که به‌دلیل دبیرخانه بودن و ضعف ارتباط با نهاد ریاست‌جمهوری، خیلی از این وظایف تحقق پیدا نمی‌کند.
او همچنین واگذاری مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی را مورد انتقاد جدی قرار داد و پیشنهاد کرد که این دبیرخانه در قامت معاونت رییس‌جمهور قد علم کند، چراکه به گفته او، امکان دفاع از برخی مصوبات نهاد ریاست‌جمهوری از سوی دبیرخانه وجود ندارد. به‌طور نمونه واگذاری هرگونه زمین در مناطق آزاد ممنوع اعلام شده تا طرح‌های جامع آن تصویب شود. این در حالی است که انجام چنین کاری بسیار دشوار و زمان‌بر است. سومین چالشی که مناطق آزاد با آن درگیر هستند، عدم اجماع در مورد فعالیت مناطق آزاد در دولت است که به گفته مومنی هنوز در بدنه دولتی در این زمینه شاهد اختلاف‌نظرهای جدی هستیم که این موضوع یک‌بار برای همیشه باید حل شود.
مومنی در ادامه یکی از دلایل عدم توفیق مناطق تجاری را عملکرد بد دولت‌ها در حوزه تامین زیرساخت‌ها، فرآیندهای کسب و کار می‌داند که باید در این خصوص اقدام جدی صورت بگیرد.
او با بیان اینکه از مجموع 1500 کیلومتر وسعت جزیره قشم، 1200 کیلومتر منطقه ویژه اقتصادی و 300کیلومتر آن را منطقه آزاد تشکیل می‌دهد، عنوان کرد: در چنین شرایطی ما با سه نوع حاکمیت ازجمله «فرمانداری، مدیر منطقه ویژه و مدیر منطقه آزاد» روبه‌رو هستیم که ادامه فعالیت را سخت می‌کند. بنا بر اظهارات وی، باوجود چنین پارادوکسی در مناطق آزاد، خروجی کارها مطلوب نباشد و بزرگ‌ترین مانع برای توسعه سرمایه‌گذاری به‌شمار رود. مومنی بر این باور است که باید در بدنه دولت به یک فهم مشترک در زمینه مناطق آزاد برسیم. مدیرعامل منطقه آزاد قشم، وقتی درخصوص نگاه غالب به مناطق آزاد که آن را پایگاهی برای ورود کالاهای قاچاق به کشور می‌دانند از سوی «تعادل» مورد پرسش قرار گرفت و اینکه تا چه حد در بحث مدیریت واردات و مهار تجارت غیررسمی در این منطقه گام‌های موثری برداشته شده، این‌گونه پاسخ داد: متاسفانه در بحث قاچاق ما هنوز به یک فهم و درک صحیحی نرسیدیم؛ چراکه براساس قوانین موضوعه کشور، ورود هرگونه کالا جز کالاهای ممنوعه به مناطق آزاد، آزاد است و از آن سو هر کالایی از این مناطق خارج شود، مسوولیت آن با گمرک و نیروی انتظامی است. از این رو براساس قانون، وظیفه ذاتی مناطق آزاد برخورد با پدیده قاچاق نیست. او در عین حال با اشاره به آمار قاچاق در کشور گفت: کشفیات قاچاق در نیمه نخست امسال توسط گمرک کشور، یک میلیارد و
800 میلیون تومان و توسط نیروی انتظامی
4 میلیارد و 200 میلیون بوده که در مجموع اگر آن را تبدیل به دلار کنیم به 1.5 میلیون دلار می‌رسد که حتی سه برابر آن 4.5 میلیون دلار می‌شود. او ادامه داد: باتوجه به اینکه حجم قاچاق از 25میلیارد دلار به 12.5 میلیارد دلار کاهش یافته، اگر هر کیلو کالا را یک دلار فرض کنیم؛ یعنی باید چیزی حدود 15میلیون تن کالای قاچاق وارد کشور شده باشد که حتی 5درصد از این حجم قاچاق در ظرفیت قشم نیست. او در عین حال قاچاق انسان را نگران‌کننده عنوان کرد که به‌دلیل عدم نظارت و کنترل جدی صورت می‌گیرد؛ از این رو نگاه ویژه مسوولان را می‌طلبد.
او همچنین در پاسخ به این پرسش «تعادل» که چرا مناطق آزاد باوجود تمام تلاش‌های دولتمردان اما در جذب سرمایه عملکرد موفقی نداشته‌اند نیز گفت: وقتی به‌دلیل تنش‌های بین‌المللی و برخی موانع درونی، تصویر ایران در جهان تخریب می‌شود، رشد اقتصادی این مناطق نیز تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و حتی با ارائه فرصت‌های پرسود نیز قادر به جذب سرمایه‌گذاری نخواهیم بود. از طرفی، وقتی موانع کسب و کار و بروکراسی‌های اقتصادی همچنان در سطح کلان پابرجا باشد، این موانع به مناطق آزاد نیز تسری می‌یابد که درنهایت امکان جذب سرمایه را از ما می‌گیرد.
وضعیت منطقه به روایت آمار
محور دیگر صحبت‌های مومنی، تشریح اقداماتی بود که تاکنون در این منطقه اقتصادی صورت گرفته است. بنا بر آمارهای اعلامی از سوی او، حجم سرمایه‌گذاری داخلی از سال 86 تا پایان سال 93 یعنی در بازه زمانی 8 ساله 37.520 میلیارد ریال بوده که در سال‌های 94 و 95 و نیمه نخست امسال به بیش از 16 هزار میلیارد ریال رسیده است. در بعد اشتغالزایی نیز وضعیت این مولفه تا قبل از سال 94 تعداد 50 هزار و 33 نفر بوده که اکنون به 53هزار و 842 نفر رسیده است. البته براساس اظهارات مومنی، از ابتدای سال 94 برای حدود 4هزار و 200 نفر شغل ایجاد شده که تا پایان سال برای 8هزار نفر شغل ایجاد خواهد شد. همچنین ارزیابی‌ها حاکی از این است که وضعیت مساحت شهرک‌های صنعتی تا قبل از سال 94 به میزان 8 شهرک به مساحت 13653 هکتار بوده که براساس اقدامات انجام شده از سال 94، 5 شهرک به مساحت 9.575 هکتار نیز راه‌اندازی شده است. همچنین تعداد شهرک‌های صنعتی فعال تا قبل از سال 94 معادل 130 بوده که در وضعیت فعلی به 177 رسیده است.
از سوی دیگر، مطابق آمارهای ارائه شده تا قبل از سال 94 کل مجوزهای صادر شده برای بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی 78 فقره بوده که در حوزه پتروشیمی 8 مجوز، نفت و گاز 61 مجوز و در حوزه‌های آب و برق نیز 9 مورد مجوز اعطا شده است. در همین حال ابطال مجوز شرکت‌های فاقد صلاحیت از نظر توانایی مالی و اجرایی و عدم اجرای تعهدات، شرکت‌های در دست احداث 19واحد، بهره‌برداری از شرکت نفت فلات قاره قشم با ظرفیت شیرین‌سازی 2 میلیون مترمکعب گاز در روز، بهره‌برداری از حوزه نفتی هنگام توسعه شرکت نفت فلات قاره به میزان 6300 بشکه در روز، اخذ مجوز خوراک گاز از وزارت نفت برای واحدهای پتروشیمی و نیروگاهی به میزان 25 میلیون مترمکعب در روز، تخصیص 140 هزار بشکه نفت خام برای واحدهای پالایشگاهی، تخصیص 20 میلیون بشکه نفت خام و 10میلیون بشکه فرآورده‌های نفتی جهت ذخیره‌سازی و بانکرینگ، از دیگر اقدامات انجام شده از سال 94 تاکنون است. مومنی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود ابراز امیدواری کرد تا بهره‌گیری از نظام‌های نوین مدیریت این مناطق به جای شیوه‌های سنتی رایج، امکان حرکت سریع‌تر این مناطق در جهت اهداف ترسیم شده فراهم شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، همچنین با بیان اینکه برای عضویت دوباره در شبکه جهانی ژئوپارک‌ها مشکلات و موانع بسیاری وجود داشت که با همت مدیران این مجموعه و انجام یک کارگروهی این مشکلات برطرف شد و این مهم تحقق یافت و این جزیره پس از حذف شدن، به شبکه جهانی ژئوپارک‌ها برگشت و کارت سبز را اخذ کرد. او در ادامه بحث «سفر ارزان و افزایش ایرلاین‌ها در قشم» را نیز مورد تاکید قرار داد تا شاهد رونق گردشگری در این منطقه بود. او در بخش دیگری از سخنان خود «برندسازی» را یکی دیگر از چالش‌های پیش رو در صنعت گردشگری عنوان کرد، چراکه متخصصان امر گردشگری نقش برند را در توسعه فضای کسب و کار بسیار ارزشمند و پراهمیت می‌دانند.
از سوی دیگر، برخی اصحاب رسانه از طرح‌های اقتصادی و عمرانی منطقه آزاد قشم بازدید به عمل آوردند. مشاهدات عینی حاکی از روند روبه رشد توسعه در این منطقه تجاری و صنعتی بود. منطقه‌یی که گویا در تمام سال‌های گذشته، با غفلت برخی متولیان، دچار یک ایستایی شده و خبری از توسعه و پیشرفت نبود. اما با روی کار آمدن دولت‌های یازدهم و دوازدهم، مناطق آزاد تجاری وارد فصل تازه‌یی از دوران فعالیت شدند و بر مدار توسعه قرار گرفتند و گویا جان تازه‌یی به کالبد نیمه‌جان آنها دمیده شد. از این رو، این سفر فرصتی شد تا از نزدیک وضعیت برخی صنایع و پروژه‌ها را مورد ارزیابی قرار دهیم.
«شرکت پیرامون سیستم قشم مستقر در شهرک صنعتی طولا، نیروگاه خورشیدی 7 مگاواتی با سرمایه‌گذاری کشور ایتالیا، شرکت تولید آب و برق قشم مپنا و اسکله نفتی حرا» ازجمله طرح‌هایی بود که مورد بازدید قرار گرفت. نتایج گفت‌وگو با صاحبان این صنایع حاکی از این بود که قشم در این چند سال اخیر به سمت توسعه حرکت کرده؛ توسعه‌یی که بخشی از آن را مدیون تلاش و پیگیری‌های متولیان این منطقه می‌دانند. البته از آن سو، نباید این موضوع را نیز از نظر دور داشت که هنوز موانعی برای ادامه مسیر وجود دارد که متولیان باید آستین‌های خود را برای رفع آنها بالا بزنند. مدیریت چندگانه، قوانین سختگیرانه برای شروع کسب و کارها، نبود منابع کافی و زیرساخت‌های لازم و عدم همکاری دستگاه‌های موازی و مواردی از این دست را می‌توان مهم‌ترین چالش سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب و کار در منطقه آزاد قشم عنوان کرد. بر همین اساس، به مدیران مناطق آزاد توصیه می‌شود تا محدوده‌های تحت نظارت خود، کارگروه‌هایی را شکل دهند تا با بررسی دقیق معضلاتی که صاحبان کسب و کارها با آن درگیر هستند، در جهت رفع آنها گام‌های عملیاتی بردارند تا یک فعال اقتصادی حین فعالیتش با دستورالعمل و حاکمیت چندگانه برای پیگیری مسائلش روبه‌رو نشود و از طریق یک کانال مشخص بتواند امور کاری خود را پیش ببرد.
