ناتوانی در اجرای وظایف رفاهی و اجتماعی
گروه اقتصادکلان
جلسه هفته گذشته موسسه دین و اقتصاد با عنوان «اصلاح دولت در دام بودجه‌ریزی» به مسائل نظام بودجه‌ریزی و ناتوانی‌های دولت در این زمینه پرداخت. علی چشمی، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی سخنران اصلی این جلسه با بررسی انواع دولت‌ها به تشریح نقش دولت در حرکت به سمت توسعه پرداخت. به باور این اقتصاددان تا زمانی که دولت خدمات عمومی با کیفیتی ارائه ندهد، نمی‌تواند تولیدکنندگان را هم به مسیری هدایت کند که تولید بیشتری داشته باشند و ما را به سمت توسعه هدایت کنند. استاد دانشگاه فردوسی مشهد به هم‌ریختگی در بروکراسی دولتی و وجود دستگاه‌های متعدد و عجیب در بودجه را از مهم‌ترین ایرادات نظام بودجه‌ریزی ایران می‌داند و بر این باور است که در این نظام بودجه‌ریزی دولت از انجام کارهای بزرگ ناتوان است. چشمی با دسته‌بندی وظایف اصلی دولت در گروه‌های امنیت، آموزش، بهداشت و سلامت، امور بازتوزیعی و امور زیربنایی، مجموع مخارج دولت در وظایف اصلی را 200هزارمیلیارد تومان از 425هزارمیلیارد تومان عنوان می‌کند که حتی این وظایف را هم نمی‌تواند به درستی و با کیفیت خوبی ارائه دهد. به باور این اقتصاددان، لابی‌گری متوازن و نقش تشکل‌های خصوصی، شفافیت و نقش رسانه‌ها همچنین اصلاح بروکراسی دولتی با بودجه‌ریزی بر مبنای صفر و نقش دموکراسی بالغ‌تر ازجمله راهکارهایی است که می‌تواند به برون‌رفت از وضعیت موجود کمک کند. مشروح اظهارات این اقتصاددان را در ادامه می‌خوانید.
مولفه‌های دولت هیولایی
چشمی با بیان اینکه اگر مبنای اصلاح را روی دولت بگذاریم باید تشریح کنیم که از چه دولتی صحبت می‌کنیم، اظهار کرد:«یک نوع دولت، «دولت هیولایی» است که مهم‌ترین ویژگی چنین دولتی این است که حداکثرکننده درآمد به هر شکلی(فروش نفت، نرخ ارز، مالیات تورمی، فروش سهام دولتی و استقراض) است. اگر دولت خودمان را بررسی کنیم تا می‌تواند فروش نفت را بیشتر می‌کند و وقتی پول حاصل از صادرات نفت کم می‌آید به سراغ فروش داخلی می‌رود. به عنوان مثال منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در نفت حاصل از فروش داخلی را به منابع مالی جدیدی برای دولت تبدیل کرد. در جایی که این منابع هم کم بیاید، دولت به سراغ نرخ ارز می‌رود. مالیات تورمی از دیگر ویژگی‌های این دولت است. در جایی که این منابع هم کم باشد به سراغ فروش سهام دولتی می‌رود. آخرین گزینه‌یی هم که دولت ما به سراغ آن رفته، استقراض است.» وی با بیان اینکه ابزار دیگر دولت هیولایی ایجاد توهم مالی است، افزود:«این دولت سعی می‌کند پرداختی‌های مردم به خودش شامل مالیات، سهام دولتی و... را برای جامعه کمتر از حد ارزش‌گذاری کند و خدمتی که خودش ارائه می‌دهد، بیش از حد ارزش‌گذاری کند. در این زمینه مثال بارز این است که سال‌هاست نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی در محدوده 6 درصد باقی مانده است. مالیات بر ارزش افزوده پیش‌تر وجود نداشت و همین محل 35هزارمیلیارد تومان برای سال 95 درآمد ایجاد می‌کند. ابعاد رسانه‌یی دولت باید اینگونه تبلیغ کند که فرار مالیاتی و معافیت مالیاتی زیاد است و مردم ایران مالیات زیادی نمی‌پردازند.» وی تصریح کرد:«از دیگر ویژگی‌های چنین دولتی، پیگیری سیاست‌گذاری در چارچوب منافع خاص است. به عبارت دیگر هزینه اندک برای عموم به بهای منفعت بزرگ برای گروه کوچک تمام می‌شود. مولدهایی که عموم مردم هستند باید برای منافع غیرمولدهایی که اندک هستند، هزینه بپردازند. در سطوح مختلف می‌توانیم این مساله را ببینیم. به عنوان مثال چرا کارت ملی به سرعت عوض می‌شود؟ منابع حاصل از این محل به پیمانکارانی که گروه کوچکی هستند، می‌رسد. این مساله را می‌توان به مالیات تورمی هم تعمیم داد.» به گفته چشمی در ادبیات کلی این طور گفته می‌شود که دولت هیولایی رانت‌جو، فاسد و حامی‌پرور است. از زاویه مباحث توسعه‌یی هم این دولت هزینه‌زا و مانع تولید است. چنین دولتی نابرابری را گسترش می‌دهد. این اقتصاددان با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا این است که حافظ حقوق مالکیت(مشهود و غیرمشهود) است، اظهار کرد:«همچنین ارائه خدمات عمومی اصلی شامل امنیت، آموزش، سلامت و زیربناها با کیفیت مناسب از ویژگی‌های دولت توسعه‌گراست. ارائه خدمات حمایتی و بازتوزیعی در سطح مناسب(چتر تامین اجتماعی گسترده) و پیگیری توسعه صنعتی مناسب با کمک صرفه‌های مقیاس در پس‌انداز و تولید از ویژگی‌های این دولت است به طور کلی دولت توسعه‌گرا چابک، مولد، جامعه‌گرا، حامی و حتی بانی تولید ملی است.»
دولت خوب؛ بنای اصلی توسعه‌گرایی
چشمی با بیان اینکه مدیریت دولت به مفهوم کل بخش عمومی شامل مدیریت سازمان خود دولت و مدیریت امور جامعه است، افزود:«تا یک دولت نتواند سازمان خود را با کیفیت مناسب مدیریت کند، نمی‌تواند به مدیریت با کیفیت امور سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه بپردازد. دولت تا زمانی که خدمات عمومی باکیفیتی ارائه ندهد، نمی‌تواند تولیدکنندگان را هم به مسیری هدایت کند که تولید بیشتری داشته باشند و ما را به سمت توسعه هدایت کنند.»
این اقتصاددان افزود:«نظام بودجه‌ریزی، مهم‌ترین رکن مدیریت سازمان دولت است. این نظام شامل قواعد بودجه‌ریزی، قواعد تفکیک قوا در بودجه‌ریزی، قواعد تشکیل و پاسخگویی دستگاه‌های اداری، قواعد تجهیز منابع و تخصیص بودجه، قواعد شروع و اجرای طرح‌های عمرانی، قواعد حسابداری، قواعد تمرکز و عدم تمرکز، قواعد نظارت مالی و قواعد ارزیابی عملکرد است.» چشمی با بیان اینکه دولت با کیفیت که شاید در برخی موارد دولت کوچک‌تری هم باشد ما را به توسعه می‌رساند، اظهار کرد:«یک نوع به هم ریختگی در بروکراسی دولتی وجود دارد و بی‌قاعده بودن حضور دستگاه‌های اجرایی در بودجه به راحتی مشهود است. جدول 7، جدول 9، جدول 14و جدول 17 بودجه سالانه دولت بیش از هزار دستگاه از دولت بودجه می‌گیرند. برخی قانون مصوب مجلس دارند و برخی غیردولتی هستند اما بودجه می‌گیرند. در کل بروکراسی دولتی دستگاه‌های عجیب و غریب و متعددی داریم. به همین دلیل جامعیت بودجه نقض می‌شود و هیچ قاعده‌یی نداریم که به چه کسی باید بودجه داده شود.» به گفته این اقتصاددان، نکته دیگری که در این سال‌ها ما را از دموکراسی دور کرده، کاهش پاسخگویی وزارتخانه‌یی به پارلمان است. بین 40تا 50 درصد بودجه دارای پاسخگویی وزارتخانه‌یی هستند.
وی افزود:«مساله دیگر، هزینه‌زا بودن دریافت وجوه از سوی دستگاه‌های دولتی از مردم است. مثال‌هایی در این رابطه درآمد حاصل از خدمات استانداردسازی است که به 490میلیارد تومان می‌رسد. درآمد اختصاصی سازمان غذا و دارو 165میلیارد تومان و درآمد اختصاصی جمعیت هلال احمر 1417میلیارد تومان است.»
ناتوانی در انجام کارهای بزرگ
به گفته چشمی نقطه ضعف دیگر در بودجه، ناتوانی انجام کارهای بزرگ است. دولت نمی‌تواند پروژه‌های بزرگ حمل و نقل(فرودگاه و اتوبان و راه‌آهن) و ورزشگاه و... را به اجرا دربیاورد و پروژه‌های بزرگ بیش از 20سال طول می‌کشند. وی به ناتوانی در اجرای قاعده بودجه جامع اشاره کرد و افزود:«مثالی از سمت منابع چند خزانه بودن بودجه نفت و مثالی از سمت مخارج وجوه بازتوزیعی است که چنین وضعیتی دارد. بودجه صندوق‌های بازنشستگی، بودجه کمیته امداد امام خمینی، بودجه بنیاد شهید و امور ایثارگران، بودجه سازمان تامین اجتماعی و چندین موسسه پراکنده دیگر مصادیقی برای این مساله هستند.» به گفته چشمی، نامشخص بودن دستگاه اصلی در وظایف اصلی دولت از دیگر ایراداتی است که می‌توان به بودجه وارد کرد. اما در یک جمع‌بندی کلی، دولت هزینه اصلی را در گروه‌های امنیت با 51 هزارمیلیارد تومان، آموزش با 62 هزارمیلیارد تومان، بهداشت و سلامت با 57 هزارمیلیارد تومان، امور بازتوزیعی(شامل کمیته امداد 4.8هزارمیلیارد تومان، بهزیستی 2.4هزارمیلیارد تومان، بنیاد شهید 12هزارمیلیارد تومان)، امور زیربنایی شامل حمل و نقل 6.4 و آب 3.3هزارمیلیارد تومان صرف می‌کند که جمع اقلام اصلی 200هزارمیلیارد تومان است. 200هزارمیلیارد تومان از 425هزارمیلیارد تومان بودجه صرف کارکردهای اصلی دولت می‌شود. وی افزود:«مهم‌ترین مساله ما این است که دولت همین کارکردهای اصلی را هم با کیفیت خوب انجام نمی‌دهد. ناتوانی‌های دولت و سیستم بودجه‌ریزی سبب می‌شود تا هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم تولیدکنندگان و کارگران افزایش یابد. رشد شدید بودجه جاری در مقابل کاهش بودجه عمرانی از دیگر مسائل است. پرهزینه شدن برخی خدمات دولتی مانند خدمات بهداشتی و درمانی، توزیع نامتوازن بودجه در مناطق مختلف کشور و ناتوانی در اصلاح و شکست اصلاحات پیشنهادی مختلف از دیگر ناتوانی‌های دولت و سیستم بودجه‌ریزی است.» به باور این اقتصاددان، لابی‌گری متوازن و نقش تشکل‌های خصوصی، شفافیت و نقش رسانه‌ها همچنین اصلاح بروکراسی دولتی با بودجه‌ریزی بر مبنای صفر و نقش دموکراسی بالغ‌تر از الزاماتی است که می‌تواند دولت را به سمت اصلاح شدن پیش ببرد.
