پیام‌رسان‌های داخلی در انتظار حمایت

گروه دانش و فن   

مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره حمایت از پیام‌رسان‌های بومی که ۵ ماه از ابلاغ آن می‌گذرد، بالغ بر ۵ دستگاه را مسوول رسیدگی و حمایت از سازوکار شکل‌گیری این شبکه‌ها در داخل کشور کرده است.

شورای عالی فضای مجازی پس از ۴ جلسه بحث و گفت‌وگو، سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در داخل کشور را با هدف حمایت از این شبکه‌ها و فراگیری پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و نیز ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی در مردادماه امسال مصوب کرد.

در این مصوبه، پیام‌رسان‌های اجتماعی به سامانه‌های کاربر محوری اطلاق شده که فراهم‌کننده بستر تعاملات اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای چند رسانه‌یی هستند؛ همچنین مطابق با تعریفی که در مصوبه شورای عالی فضای مجازی آمده در صورتی که بیش از ٥٠ درصد سهام پیام‌رسانی متعلق به شخص ایرانی بوده و میزبانی آن صرفا در داخل کشور انجام شده و امکان اعمال حاکمیت در آن وجود داشته باشد، «پیام‌رسان اجتماعی داخلی» درنظر گرفته می‌شود.

حال باتوجه به تاکیدات چند هفته اخیر برای رونق کسب وکار پیام‌رسان‌های بومی در کشور و استفاده کاربران ایرانی از این پیام‌رسان‌ها، نگاهی دوباره به جزئیات این مصوبه و تکالیفی که به هر یک از دستگاه‌ها واگذار شده نشان می‌دهد که هنوز این مصوبه به صورت کامل اجرایی نشده است.

مصوبه شورای عالی فضای مجازی با موضوع سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در ۱۱ مردادماه ۹۶ به معاون اول قوه قضاییه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است و این دستگاه‌ها و سایر دستگاه‌هایی که در زیر به آنها اشاره می‌شود در حمایت از شبکه‌های بومی باید وظایف محوله را ایفا کنند.  مصوبه شورای عالی فضای مجازی با ۶ هدف کلان شامل «حفظ و صیانت از هویت ملی و دینی»، «قابلیت پیشگیری از جرایم و مدیریت و اعمال قوانین و مقررات کشور»، «اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت ملی و عمومی»، «ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های عظیم مرتبط با فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی در داخل کشور و ممانعت از دسترسی غیرمجاز به آنها»، «توسعه و تسهیل تولید محتوای داخلی و ارتباطات سالم اجتماعی و اقتصادی براساس نیازمندی‌های داخلی و ارزش‌های اسلامی-ایرانی» و نیز «بسترسازی و حمایت از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی»، بر لزوم ساماندهی این شبکه‌ها در کشور تاکید دارد. بر این اساس هر یک از دستگاه‌های نامبرده موظف به انجام اقداماتی برای ساماندهی این شبکه‌ها در کشور و شکل‌گیری شبکه‌های بومی شده‌اند.

شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را برای مدیریت و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، موظف به تهیه و تدوین شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی کرده است.  بر این اساس مقرر شد تا با همفکری کارگروهی با عضویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، دادستانی کل کشور، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی (پلیس فتا)، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان صدا و سیما، این شرایط تدوین و به مرکز ملی فضای مجازی برای تطبیق با سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی ارائه شود.  برای انجام این تکلیف، حداکثر یک ماه زمان داده شده است. به این معنی که وزارت ارتباطات حداکثر تا پایان شهریورماه باید این آیین‌نامه را آماده می‌کرد.

در همین حال صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت و نظارت بر فعالیت دارندگان مجوز و نیز ایجاد پنجره واحد برای صدور مجوز فعالیت و نظارت بر پیام‌رسان‌های اجتماعی و خدمات مبتنی بر آنها به‌عهده وزارت ارتباطات گذاشته شده است. بر این اساس فرآیند اعطای مجوز توسط پنجره واحد باید به‌گونه‌یی تنظیم شود که کل زمان اعطای مجوز از زمان تکمیل درخواست کمتر از ۴۵ روز کاری بوده و دستگاه‌های ذی‌ربط موظف به همکاری در پاسخ به استعلام‌های مربوط هستند.

برمبنای این مصوبه ثبت اطلاعات پیام‌رسان اجتماعی داخلی در پنجره واحد به منزله راه‌اندازی و شروع فعالیت رسمی خواهد بود؛ این در حالی است که شواهد نشان می‌دهد توسعه‌دهندگان بومی برای آغاز فعالیت خود و دریافت مجوز، بسیار بیشتر از زمان

 ۴۵ روز کاری، معطل دریافت مجوز باقی می‌مانند.

 تسهیلات کم‌بهره به توسعه‌دهندگان داخلی

مطابق با مصوبه شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی دارای مجوز و ایجاد مزیت رقابتی نسبت به نمونه‌های خارجی در چارچوب ضوابط و شرایط و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، باید حمایت‌های لازم در زمینه‌های زیرساختی، فنی، تسهیلاتی و اطلاع‌رسانی را به عمل آورد.  به گزارش مهر، اعطای تسهیلات موثر کم‌بهره برای توسعه‌دهندگان داخلی، امکان اتصال متقابل با ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، امکان عرضه خدمات الکترونیکی عمومی همچون دولت الکترونیک، خدمات بانکی و شهری در پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و نیز به حداقل رساندن هزینه‌های مرتبط با مصرف پهنای باند ازجمله این حمایت‌هاست که به وزارت ارتباطات واگذار شده است.

درهمین حال کمک به تامین زیرساخت‌های شبکه‌یی، ذخیره‌سازی و امنیتی و حمایت‌های لازم برای گسترش فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی به خارج از مرزها، در راستای افزایش اقتدار در فضای مجازی از دیگر حمایت‌هایی است که شبکه‌های اجتماعی بومی در داخل کشور باید دریافت کنند.

گفته شده است که حمایت‌ها به‌صورت مرحله‌یی و در سه سطح ابتدایی، میانی و ملی و متناسب با میزان جذب کاربر، تولید ترافیک، انجام تعهدات، سطح فعالیت‌ها و خدمات نوآورانه و خلاق باشد و تا ایجاد ۳ پیام‌رسان اجتماعی داخلی با حداقل ۵میلیون کاربر ادامه یابد.

منظور از سطح ابتدایی، ابتدای فعالیت پیام‌رسان اجتماعی، منظور از سطح میانی، رسیدن به تعداد

 ۳ تا ۵ میلیون کاربر و منظور از سطح ملی، رسیدن به بیش از ۵ میلیون کاربر و داشتن توان و ظرفیت برای ارائه خدمت و فعالیت در سطح ملی و به صورت فراگیر برای عموم کاربران است.

 وظایف ارشاد در توسعه پیام‌رسان‌های بومی

طبق این مصوبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای توسعه فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی نیز مکلف به تهیه و تدوین ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده‌ها، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری‌ها و تهاجم فرهنگی در پیام‌رسان‌های اجتماعی شده است.

این ضوابط باید در کارگروهی با عضویت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت دادگستری، سازمان صدا و سیما، دادستانی کل کشور، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و نماینده تشکل‌های صنفی تدوین شود و برای بررسی عدم مغایرت با سیاست‌ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی به مرکز ملی فضای مجازی ارائه شود.

نظارت بر انتشار محتوا و تبلیغات و صیانت از داده‌ها در پیام‌رسان‌های اجتماعی مطابق مجوزهای صادره و نیز حمایت و بسترسازی برای افزایش تولید محتوای مبتنی بر فرهنگ اسلامی-ایرانی و تسهیل دسترسی کاربران به آنها از دیگر وظایف وزارت ارشاد است.  این تکلیف نیز باید با همکاری سازمان صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی، وزارت ورزش و جوانان، معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)، انجمن‌ها و تشکل‌های مرتبط انجام شود.

 آموزش همگانی پیام‌رسان‌های بومی

طبق این مصوبه سازمان صدا و سیما موظف است برای ترویج و آموزش کاربری همگانی پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ارتقای آگاهی و مهارت مردم در بهره‌برداری از ظرفیت آنها و مـقابله با مخاطرات آنها در زندگی فردی و اجتماعی کاربران، اقدام به تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مناسب کند.

قوه قضاییه نیز موظف است برای صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی و اعتمادسازی، آیین‌نامه‌یی را در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسب و کار و فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه، ظرف مدت یک ماه تدوین و به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند. به این ترتیب این آیین نامه باید حداکثر تا پایان شهریورماه ارائه می‌شد. این آیین‌نامه باید به گونه‌یی تنظیم شود که ضمن صیانت از حقوق شهروندی، مسوولیت کاربر در قبال محتوایی که منتشر می‌کند و مسوولیت ارائه‌دهندگان پیام‌رسان اجتماعی داخلی طوری تعیین شود که امکان رقابت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی با پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی را تقویت کند. نهادها و موسـسات دولتی و عمومی غـیردولتی، تبلـیغات خود در محـیط پیام‌رسان‌های اجتماعی را صرفا از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی دارای بیش از یک میلیون کاربر فعال انجام دهند. فهرست این پیام‌رسان‌های اجتماعی باید توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر و به روز شود.

به گزارش مهر، بانک مرکزی نیز باید امکان پرداخت آنلاین -برخط- را برای کسب و کارهای مبتنی بر پیام‌رسان اجتماعی داخلی فراهم و ضوابط و شرایط مربوط را ظرف مدت دو ماه، با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ کند. به این معنی که باید تا پایان مهرماه این آیین‌نامه و ضوابط اجرایی آن فراهم می‌شد. مصوبه شورای عالی فضای مجازی هرگونه ارائه خدمات بانکی از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی و نیز هرگونه کنترل ارتباطات کاربران پیام‌رسان‌های اجتماعی، توسط هر شخص حقیقی و حقوقی، جز موارد مصرح در قوانین مربوط و مصوبات شورای عالی امنیت ملی را ممنوع اعلام کرده است.

مطابق با این مصوبه استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری ممنوع است و مسوولیت اقدامات کاربران در شبکه‌های اجتماعی برعهده خود کاربران بوده و ارائه‌دهنده خدمت پیام‌رسان اجتماعی، موظف به همکاری با مقامات مجاز، در چارچوب قوانین و مقررات کشور است.