کاهش شکاف تولید در اقتصاد
گروه اقتصادکلان|
تحلیل گزارش ناظر اقتصادی ایران گروه بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال 1395 حاکی از آن است که این بهبود نفت‌محور، نگرانی‌هایی را برای استمرار رشد در میان‌مدت و بلندمدت برمی‌انگیزد. گرچه رشد اقتصادی ایران در سال گذشته زیر سایه افزایش تولید و صادرات نفت حاصل شده اما انتظارات سرمایه‌گذاری و رشد غیرنفتی به نحو مطلوبی تامین نشده است که با توجه به تکمیل ظرفیت بخش نفتی در رشد اقتصادی می‌تواند، ادامه روند رشد را با مخاطراتی مواجه کند.
این گزارش در عین حال که از کوچک‌تر شدن شکاف تولید خبر می‌دهد، شکاف تولید تفاوت بین رشد بالقوه و حقیقی تولید ناخالص داخلی است. این گزارش همچنین استمرار رشد منفی بخش ساختمان و ضعف سرمایه‌گذاری را متذکر می‌شود و اصلاحات داخلی را برای مقاوم‌سازی رشد اقتصادی و بهبود شرایط سرمایه‌گذاری ضروری می‌داند.
در این گزارش، با فرض ادامه وضع موجود رشد اقتصادی ایران در میان مدت را 4درصد برآورد کرده است. البته ادامه وضع موجود مخاطراتی به همراه خواهد داشت که حول محور ابهام در مناسبات سیاسی و وضعیت آینده برجام می‌گردد و می‌تواند به تضعیف بیشتر مصرف و بخش خصوصی بینجامد و رشد اقتصادی ایران را در نهایت به زیر 3درصد برساند. در ادامه بر سیاست‌های بهرهوری و مشارکت نیروی کار در شبیه‌سازی‌های رشد اقتصادی ایران تاکید و عنوان شده است که حفظ روند کاهشی تورم می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. در این گزارش، سناریوهایی بر اساس عملکرد سه متغیر نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی، رشد بهرهوری کل عوامل تولید و مشارکت زنان در نیروی کار در نظر گرفته شده است که بر این اساس، سناریوهای ترکیبی از عوامل موثر حاکی از آن است که ایران از پتانسیل لازم برای جهش به رشد بالاتر برخوردار است.
بهبود نفت‌محور اقتصاد
این گزارش حاکی است که همسو با انتظارات مثبت پس از اجرای «برنامه جامع اقدام مشترک»، رشد تولید در سال 1395 بهبود چشمگیری یافت. برآورد می‌شود که سطح تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 1395 به اوج تاریخی آن در سال 1390 بازگردد که در 5سال گذشته زیر این سطح قرار داشت. آمارهای مقدماتی برای سه فصل اول سال 1395 حاکی از آن است که نرخ رشد در هر فصل افزایش یافته که البته به دلیل بهبود بخش نفت بوده و منافع مورد انتظار آن تاکنون در بخش‌های دیگر به‌طور جدی ظاهر نشده است. درنتیجه برآورد می‌شود که رشد کل که در سال 1394 معادل منفی 1.8درصد بود، در سال 1395 به 6.4درصد بالغ شود.
بنا بر این گزارش، انتظار می‌رفت که عامل اصلی رشد در بخش غیرنفتی بعد از اجرای برجام، ورود سرمایه‌گذاری خارجی به اقتصاد کشور باشد. اما ورود سرمایه مستقیم خارجی آنچنان که باید محقق نشد و علت آن هزینه‌های تراکنش بالا برای شرکت‌های خارجی است که با افزایش ابهام‌های مربوط به احتمال تحریم‌های جدید پیچیده‌تر شده است. با وجود این چالش‌ها، تولید و صادرات نفت بهبود یافت و به سطح پیش از تحریم‌ها رسید و رشد کل را بالا برد.
شکاف تولید کوچک می‌شود
گزارش «ناظر اقتصادی ایران» حاکی از آن است که «شکاف تولید» در حال کوچک‌تر شدن است. برآورد می‌شود که تسریع آهنگ رشد اقتصادی اخیر به کوچک شدن شکاف تولید از منفی 6.6درصد در سال 1393 به منفی 2.3درصد در سال 1394 کمک کرده است. این امر با افزایش اعتبارات اعطایی و افزایش نقدینگی همخوانی دارد و می‌تواند در جهت بهبود مصرف و تشکیل سرمایه ناخالص عمل کند.
با وجود این میزان سرمایه‌گذاری همچنان ضعیف باقی‌مانده و رشد آتی اقتصاد را محدود می‌کند. ارقام مربوط به تشکیل سرمایه ناخالص حاکی از کاهش 8.9درصدی در سه فصل نخست سال 1395 است. این روند میراث تحریم‌های هسته‌یی است که به موجب آن سرمایه‌گذاری همچنان ضعیف مانده است. به‌نحوی که در سال 1391 به پایین‌ترین حد، یعنی به منفی 19درصد رسید. از میان دو جزو تشکیل‌دهنده سرمایه ثابت ناخالص، رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات در سه فصل نخست سال 1395 به 5.3درصد رسید که البته بیشتر ناشی از افزایش 10.1درصدی آن در فصل سوم سال بود.
سرمایه‌گذاری در ساختمان در همین دوره 14.4درصد کاهش داشت. هرچند انتظار می‌رود که با رسیدن ایران به سهمیه خود در اوپک، سهم نفت در رشد اقتصادی کاهش یابد ولی چشم‌انداز رشد گاز امیدوارکننده است. با وجود اهمیت رشد مبتنی بر سرمایه‌گذاری، روند کاهش سرمایه‌گذاری‌ها حتی در سرمایه‌گذاری‌های داخلی نیز مشهود است. این امر، همراه با عوامل خارجی، نشان از نارسایی‌های عمومی در فضای کسب وکار و چشم‌انداز آینده اقتصاد دارد. توجه لازم به اصلاحات داخلی می‌تواند موجب اقتصادی مقاوم‌تر شود و در عین حال چشم‌انداز سرمایه‌گذاری خارجی را روشن‌تر کند.
نشانه‌های بهبود ملایم بخش غیرنفتی
این گزارش با اشاره به این نکته که اخیرا نشانه‌هایی از بهبود ملایمی در رشد بخش غیرنفتی مشاهده می‌شود، می‌افزاید: آمار بانک مرکزی برای 9ماهه نخست سال 1395 حاکی از آن است که تولیدات غیرنفتی معادل 1.9درصد رشد داشته که در قیاس با رشد منفی 3.9درصدی دوره مشابه سال قبل بهبود قابل ملاحظه‌یی نشان می‌دهد. این ارقام نشان می‌دهند که تولید ناخالص داخلی فصل به فصل، به‌طور مداوم بهبود داشته و در فصل سوم سال به رشد 4.6درصد رسیده است. به نظر می‌رسد که عامل اصلی رشد بخش‌های غیرنفتی در این فصل بخش‌های خدمات و کشاورزی باشند که به ترتیب 5.6درصد و 5درصد رشد داشته‌اند.
درعین حال، رشد شاخص تولید برای صنایع بزرگ در 9ماهه نخست سال 1395، بر اساس نقطه به نقطه 6.8درصد بوده که در مقایسه با رقم رشد منفی 3.5درصدی دوره مشابه سال قبل بهبود قابل ملاحظه‌یی را نشان می‌دهد. این بهبود نوعا ناشی از رشد بخش‌های شیمیایی و اتومبیل‌سازی بوده است که به ترتیب 7.7درصد و 35.6درصد رشد داشته‌اند. این دو بخش روی هم حدود 43درصد در وزن شاخص کل سهم دارند و به همین اعتبار انتظار می‌رود در ایجاد شغل در این دوره نقش داشته باشند.
رشد 4درصدی اقتصاد ایران در میان‌مدت
گزارش «ناظر اقتصادی ایران» می‌افزاید: رشد اقتصاد ایران در میان‌مدت و براساس سناریوی تداوم وضع موجود حدود 4درصد در سال برآورد می‌شود. درحالی که عملکرد اقتصاد ایران در سال 1395 به خاطر بازگشت بهبود به بخش نفت، بهتر از آن بود که پیش‌بینی شده بود، ولی رشد میان مدت اقتصاد کشور قدری ضعیف‌تر پیش‌بینی می‌شود. وجود ابهاماتی درخصوص الحاق مجدد ایران به نظام بانکی بین‌المللی و به اقتصاد بین‌المللی، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را مشکل می‌سازد و رشد اقتصادی را محدود می‌کند. با کم‌اثرتر شدن بخش نفت، رشد اقتصادی در سال 1396 به 4درصد خواهد رسید که ناشی از افزایش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص پس از کاهش آن در دو سال متوالی است. انتظار می‌رود که اقتصاد ایران در سال‌های 1397 و 1398 به ترتیب 4.1درصد و 4.2درصد رشد کند که پایین‌تر از پیش‌بینی‌های انجام شده در گزارش قبلی «ناظر اقتصادی ایران» بانک جهانی در پاییز 1395 خواهد بود.
پیش‌بینی رشد مثبت برای اقتصاد ایران مبتنی بر این فرض است که برخی موافقتنامه‌های میان ایران و شرکت‌های بزرگ خارجی در زمینه نفت و گاز و سایر بخش‌ها ازجمله تولیدات صنعتی به مرحله اجرا برسد. این امر سبب ایجاد اعتماد می‌شود و انتظارات مثبتی که بلافاصله پس از امضای برجام در دی ماه 1395 ایجاد شده بود را محقق می‌کند و با بالا رفتن تولید، به‌تدریج رشد میان‌مدت و بلندمدت را بهبود می‌بخشد. دربلندمدت، رشد اقتصاد ایران بستگی دارد به اینکه ایران با چه میزان کارایی منابع خود را در بخش‌های غیر از نفت و گاز به‌کار بگیرد.
تاکید بر سیاست‌های بهرهوری و مشارکت نیروی کار
این گزارش که از سوی گروه بانک جهانی تهیه شده آورده است که در سناریوهای شبیه‌سازی‌شده رشد ایران تاکید بر سیاست‌های کلیدی مانند بهرهوری و مشارکت نیروی کار است. حفظ روند کاهشی تورم می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. متعاقب کاهش قابل‌ملاحظه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در دو سال گذشته، فشارهای تورمی با افزایش بهای مواد غذایی و مسکن بروز و ظهور کرده‌اند. مطابق سناریوی اصلی، پیش‌بینی می‌شود که تورم در 1396 اندکی زیر 11درصد باشد و در سال‌های 1397 و 1398 به ترتیب به 10.2درصد و 9.6درصد محدود شود. درنتیجه، تداوم سیاست پولی و مالی انقباضی برای کنترل تورم اهمیت زیادی دارد. به همین ترتیب، احتمال کمی وجود دارد که بهبود چشمگیر مازاد حساب جاری بعد از سال 1395 هم ادامه یابد.
برآورد می‌شود که مازاد حساب جاری از 2.7درصد در سال 1394 به 6.5درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1395 افزایش یافته باشد. درحالی که این رقم بسیار کمتر از مازاد 10درصدی سال 1390، یعنی قبل از اعمال تحریم‌هاست، اما برآورد می‌شود که همین رقم هم برای سال 1397 و 1398 به ترتیب به 5.5درصد و 4.6درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.
این امر را می‌توان به تثبیت قابل انتظار صدور نفت، ایستایی صادرات غیرنفتی و نیز افزایش واردات نسبت داد. بهبود دخل وخرج دولت و اصلاح ساختار بودجه باعث حفظ ثبات مالی و ثبات در کل اقتصاد می‌شود. درحالی که ترازهای مالی در چند سال گذشته با مشکل پایین بودن عواید نفتی مواجه بوده است، در میان‌مدت فشار مخارج، به‌دلیل افزایش بهره‌های پرداختی روی معوقات دولت و تداوم فشار از سوی نظام بازنشستگی، افزایش می‌یابد. اصلاحات مربوط به اخذ مالیات‌ها و مدیریت خردورزانه مخارج، کمک خواهد کرد که بودجه کشور دردوره 98-1397 با مازاد مواجه شود.
مخاطرات ادامه وضع موجود
گزارش «ناظر اقتصادی ایران» با تاکید بر این نکته که سناریوی ادامه «وضع موجود » مشمول مخاطرات زیادی است، می‌افزاید: خطر عمده در آینده نزدیک، ابهامات سیاسی حول محور اجرای کامل برجام و امکان برقراری تحریم‌های تازه است. این عاملی است که می‌تواند بر اعتماد مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران اثر گذاشته و منجر به تضعیف بیشتر مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی شود. تحت این سناریو، رشد تولید ناخالص داخلی ایران زیر 3درصد باقی می‌ماند. گذشته از این، کاهش بهای نفت به پایین‌تر از رقم پیش‌بینی شده، بر عواید دولت تاثیر منفی می‌گذارد و رشد را محدود می‌کند. چالش اصلی اقتصاد کشور در آینده، هدایت «عواید نفتی» است به نحوی که جمعیت وسیع‌تری از آن منتفع شوند.
برای بهینه کردن بازده عواید حاصل از نفت، مدیریت موثر آن در غالب صندوق ثروت ملی ضرورت تام دارد تا پایداری بودجه‌یی تضمین شود و با چالش‌های توسعه کشور برخورد مقتضی صورت بگیرد. بعلاوه، تداوم اصلاحات ساختاری که به تقویت بخش غیرنفتی کمک می‌کند، یکی از اولویت‌های کلیدی است. این اصلاحات نیاز دارند که با الحاق بخش بانکی به بقیه جهان و بهبود مناسبات تجاری تقویت شود. این امر برای ایجاد شغل به‌ویژه برای جوانان و جمعیت تحصیلکرده ضرورتی تام و تمام دارد.
سناریوهای رشد اقتصادی ایران
گروه بانک جهانی درخصوص چشم‌انداز رشد بلندمدت ایران می‌افزاید که این رشد به نحوی فزاینده متکی است به اینکه منابع کشور، ورای نفت، با چه کارایی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. به‌تدریج که ظرفیت تولید نفت به سطح قبل ازتحریم‌ها نزدیک می‌شود، بعید است که دیگر بخش نفت تاثیر عمده‌یی در رشد اقتصاد داشته باشد. به جای آن، نیاز است که کشور به سایر منابع فراوان نیروی کار تحصیلکرده خود متکی شده و بر افزایش بهرهوری تمرکز کند.
ایران از نظر بهرهوری و استفاده از نیروی کار، عقب‌تر از کشورهای مشابه است. تجزیه و تحلیل‌های مقدماتی درخصوص شبیه‌سازی‌های رشد بلندمدت، ایران را با مجموعه‌یی از معیارها برحسب کارآیی تولید مورد ارزیابی قرار می‌دهند. گروه کشورهای مشابه، آن دسته کشورهایی هستند که صادرکننده نفت‌اند، درآمدشان بالای متوسط و جمعیت‌شان بالای 20 میلیون نفراست. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به ازای هر کارگر در ایران در دوره 94-1384، از میانگین آن درکشورهای با درآمد بالای متوسط، کمتر است. تفاوت چشمگیرتر میان ایران با گروه کشورهای مشابه، مربوط به سطح مشارکت زنان در نیروی کاراست. ایران با نرخ 17.8درصدی مشارکت زنان در نیروی کار، جزو معدود کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست که پایین‌ترین نرخ رشد مشارکت زنان در نیروی کار را دارند.
شبیه‌سازی‌ها برای مسیر رشد بلندمدت ایران نشان می‌دهند که پتانسیل فراوانی برای پیشتازی ایران وجود دارد. برای سنجش اثر نوسانات سه متغیر کلیدی روی تولید ناخالص داخلی سرانه ایران تا سال 409، سه سناریوی مختلف درنظر گرفته شده است. سه متغیر مورد نظر عبارتنداز: نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی، رشد بهرهوری کل عوامل تولید و مشارکت زنان در نیروی کار. در این سناریوها سه حالت وضع موجود، وضع اطلاق عملکرد کشورهای مشابه و وضعیت‌خیز بررسی شده‌اند. این سه متغیرکه تحت تکانه‌های برون‌زا واقع می‌شوند، متغیرهایی هستند که بیشترین تاثیرپذیری را از اصلاحات اقتصادی ایران می‌گیرند. در سناریوی وضع موجود فرض بر این است که همه متغیرها در سطح متوسط دوره 93-1384 سناریوی اطلاق عملکرد، مبتنی است بر متوسط عملکرد برخی کشورهای منتخب (الجزایر، آنگولا، کلمبیا، عراق، مالزی، مراکش، روسیه و ونزوئلا). در سناریوی وضعیت‌خیز، فرض می‌شود که اصلاحات گسترده‌یی در ایران صورت می‌گیرد. فرض می‌شود که سرمایه‌گذاری از 26درصد تولید ناخالص داخلی به 35درصد افزایش یابد (که معادل دهک بالای جهان است)، مشارکت زنان در نیروی کار از 17درصد به 57درصد و رشد بهرهوری کل عوامل تولید به 1.1درصد خواهد رسید که در واقع بالاترین میزان در مجموعه کشورهای مشابه محسوب می‌شود. بالاخره، دو سناریوی ترکیبی فرض را بر این می‌گذارند که همه شروط سناریوی اطلاق عملکرد کشورهای مشابه به‌طور همزمان و همه شروط سناریوی وضعیت‌خیز به‌طور همزمان مفروض باشند.
سناریوهای ترکیبی از عوامل موثر، حکایت از آن دارند که اقتصاد ایران از پتانسیل لازم برای جهش به رشد بالاتر برخوردار است. هرگاه فرض شود که نرخ مشارکت زنان ایران به 47درصد افزایش یابد و نرخ بهرهوری کل عوامل تولید به 0.9 برسد، یعنی هر دو متغیر، معادل میانگین آنها در کشورهای منتخب در این محاسبات باشند، تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه ایران ظرف 15 سال، نزدیک به دو هزار دلار بیشتر از سناریوی وضع موجود خواهد بود. نکته قابل‌توجه‌تر این است که هرگاه هر سه متغیر مورد اشاره در بالاترین سطحی باشند که در کشورهای منتخب مشاهده شده، تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه ایران در سال 1409 میلادی، معادل 40درصد بیشتر از سناریوی وضع موجود خواهد بود.
