بانک‌های آسیا برای افزایش نرخ بهره آماده شوند

گروه جهان|

 بازارهای مالی در سراسر آسیا خود را برای اقتصادی با رشد متوسط آماده می‌کنند؛ رشد متوسط با ثبات در قیمت‌ها. اقتصادهای نوظهور صادرات‌محور منطقه از بهبود در تجارت جهانی سود می‌برند و اقتصاد مهره‌های اصلی منطقه یعنی چین، ژاپن و هند کاملا پویا مانده‌اند. در سراسر منطقه، تسریع رشد اقتصادی و بالا رفتن انتظارات از درآمدهای شرکتی و جریان مداوم سرمایه با افزایش ارزش شاخص‌های سهام همراه هستند. نرخ تورم نیز تحت کنترل است که از دلایل اصلی آن می‌توان به روند کند افزایش دستمزدها و هزینه واردات اشاره کرد.

اما به گزارش پراجکت سیندیکت، هنوز دلایل بسیاری برای نگرانی وجود دارد. یکی از این نگرانی‌ها این است که آسیا به‌طور قطع با نوسان جریان سرمایه ناشی از سیاست‌های پولی اقتصادهای پیشرفته مواجه می‌شود. مساله دیگر این است که بدهی‌های گسترده می‌تواند مخاطرات مالی را در برخی اقتصادهای آسیا افزایش دهد و به چشم‌انداز رشد آسیب برساند. بانک‌های مرکزی منطقه در مدیریت این مخاطرات نقشی حیاتی خواهند داشت.

با آغاز بحران اقتصادی جهانی، بانک‌های مرکزی در آسیا همانند بانک‌های مرکزی اقتصادهای پیشرفته نقشی پیشرو در حمایت از رشد داخلی ایفا کردند. اما اکنون جهان بحران را پشت سر گذاشته و وضعیت اقتصادی در حال بهبود است و زمان آن رسیده که سیاست‌های پولی سختگیرانه به اجرا درآیند. بانک‌های مرکزی در اقتصادهای پیشرفته چندی پیش پیمودن این مسیر را آغاز کرده‌اند. بانک مرکزی اروپا، بانک مرکزی بریتانیا و بانک مرکزی ژاپن در مسیر کاهش تراز تجاری خود و افزایش نرخ بهره گام برداشته‌اند؛ اما این فدرال‌رزرو امریکاست که در این مسیر پیشرو است. با توجه به افزایش دستمزدها و قیمت‌های مصرف‌کنندگان که تورم را مهار می‌کنند، فدرال‌رزرو احتمالا روند افزایش تدریجی نرخ تورم را در سال جاری نیز ادامه خواهد داد، اما این احتمال هم زیاد است که قانون جدید اصلاح مالیاتی رییس‌جمهوری دونالد ترامپ و جمهوری‌خواهان کنگره رشد اقتصادی را تسریع کند و سبب شود قیمت‌ها آنقدر افزایش بیابند که خطر بالا رفتن ناگهانی نرخ تورم پیش بیاید و فدرال‌رزرو را وادار کند رویکرد محافظه‌کارانه‌تری در پیش بگیرد.

این سیاست‌های سختگیرانه گسترده تاثیر قابل‌توجهی بر اقتصادهای نوظهور آسیا خواهد داشت چرا که این اقتصادها تعامل زیادی با بازارهای جهانی دارند و جاری شدن سرمایه خارجی را شاهد هستند. به‌طور خاص تغییرات در شرایط نقدینگی در جهان می‌تواند بازارهای مالی و سهام آسیا را دچار نوسان شدید کند و اقتصادهای منطقه‌ را به هماهنگی با روند افزایش نرخ بهره در اقتصادهای پیشرفته، وادار کند.

برخی کارشناسان اقتصادی همچنان براین عقیده‌اند که با توجه به مهار نرخ تورم در شرایط کنونی، بانک‌های مرکزی آسیا باید نرخ بهره را همچنان پایین نگه دارند. آنها از این مساله نگران هستند که در شرایطی که همچنان بسیاری از خانوارها و تجار‌ها مقروض هستند، نرخ بهره بالا بر مصرف و سرمایه‌گذاری تاثیر منفی بگذارد و به رشد اقتصادی آسیب برساند. اما واقعیت این است که بدهی‌های گسترده و دارایی‌های ارزشمند اما پر مخاطره نتیجه توسعه مداوم مالی هستند. اگر بانک‌های مرکزی همچنان افزایش نرخ بهره را به تعویق اندازند، احتمال تشکیل حباب دارایی‌ها وجود دارد که این مساله تنها به بازار مسکن و سهام مربوط نمی‌شود، بلکه دامن ارزهای مجازی را هم می‌گیرد و می‌تواند به یک بحران مالی دیگر بینجامد. بهترین شیوه برای جلوگیری از چنین اتفاقی در اقتصادهای نوظهور آسیا افزایش تدریجی و پیش‌بینی شده نرخ بهره است. این بدین معنی نیست که بانک‌های مرکزی آسیا در برابر فشارهای خارجی سر خم کنند؛ بلکه این معنی را می‌دهد که بانک‌های مرکزی باید روند عادی‌سازی سیاست‌های پولی را با سرعتی مناسب در محافظت از ثبات اقتصاد کلان و بدون آسیب رسیدن با فعالیت‌ها در اقتصاد داخلی، در پیش بگیرند. خبر خوب این است که بانک‌های مرکزی آسیا به اهمیت این مساله واقفند و حرکت به سمت قوانین سختگیرانه را آغاز کرده‌اند. بانک مرکزی کره‌جنوبی در این روند پیشرو است و در پایان ماه نوامبر گذشته نرخ بهره را از کمترین رکورد 1.25 درصد برابر با 25 واحد افزایش داده است. مسوولان سیاست‌گذاری‌های پولی در کشورهایی همچون مالزی، تایوان، تایلند و فیلیپین نیز احتمالا با حرکت در همین مسیر در حال تعیین زمان‌بندی افزایش نرخ بهره با توجه به شرایط اقتصادی هستند. در چین نیز لازم است سیاست‌های سختگیرانه پولی به اجرا گذاشته شود تا نقدینگی اضافی در منطقه نیز تحت کنترل درآید. در غیر اینصورت به گفته «ژوشیائوچوان» رییس بانک مرکزی چین، این کشور با شرایطی مواجه می‌شود که در آن خوش‌بینی بیش از اندازه و سرمایه‌گذاری‌های وام‌محور در نهایت به بحران مالی منجر می‌شود.

مانع اصلی در این روند سیاسی است: نرخ پایین بهره یکی از آسان‌ترین محرک‌های اقتصادی محسوب می‌شود و اجرای آن از اشتغال‌زایی، مالیات یا اصلاحات نظارتی بسیار ساده‌تر است و به همین دلیل سیاستمداران، عمدتا بانک‌های مرکزی را برای تعویق در افزایش نرخ بهره تحت فشار می‌گذارند. اما بانک‌های مرکزی که استقلال خود را به سختی به دست آورده‌اند، نباید در این زمینه کوتاه بیایند. ایستادگی در برابر سیاستمداران احتمالا برای روسای بانک‌های مرکزی منطقه چندان ساده نخواهد بود، به‌ویژه اینکه در بسیاری از کشورها از جمله چین، اندونزی، ژاپن، کره‌جنوبی و تایوان، رییس‌ بانک مرکزی در چند ماه آتی تغییر خواهد کرد. اما روسای جدید یا آنهایی که در سمت خود ابقا می‌شوند باید موضع‌گیری جدی در این زمینه داشته باشند و در رویارویی با بی‌ثباتی‌های گسترده از تصمیم‌گیری هراسی به خود راه ندهند. یک دهه پس از بحران مالی گذشته و اقتصاد جهان در مسیر عادی‌سازی قرار گرفته است، روندی که به اتخاذ تدریجی سیاست‌های سختگیرانه پولی در آسیا و غرب به‌طور توامان نیاز دارد و رسیدگی به این نیاز بدون آسیب به رشد اقتصادی برعهده بانک‌های مرکزی است.