ضرورت جلوگیری از جدال غیرمجازها با اقتصاد ایران

موسسات غیرمجاز طی سال‌های فعالیت‌شان ضربه بزرگی به اقتصاد ایران زدند که ضرورت مقابله با این معضل را با وجود مشکلات پیش رو دوچندان کرده است.  به گزارش ایبِنا، بحث جمع‌آوری موسسات غیرمجاز و تعیین‌تکلیف سپرده‌گذاران این موسسات طی ماه‌های گذشته به یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی کشور بدل شده تا جایی که پای سران سه ‌قوه نیز به این پرونده باز و هیاتی سه نفره متشکل از نمایندگان سران سه قوه برای تعیین‌تکلیف این موسسات تشکیل شده است.  دولت و بانک مرکزی تا این لحظه اقدامات اساسی برای حل مشکل سپرده‌گذاران خرد موسسات اعتباری غیرمجاز انجام داده‌اند. مهم‌ترین این اقدامات، پرداخت کامل سپرده‌های کوچک از محل دارایی‌های این موسسات بوده که این اقدام باعث شده، سپرده‌گذاران خرد که مشارکتی در تصمیمات این موسسات نداشته‌اند و اغلب از طبقات محروم و متوسط جامعه هستند، کمترین آسیب را متحمل شوند.  اما تعیین‌تکلیف سپرده‌های بزرگ چندان آسان نیست، دولت و بانک مرکزی تلاش کرده‌اند با شناسایی اموال موسسات منحل شده منابع را برای تعیین‌تکلیف سپرده‌های کلان این موسسات تجهیز کنند، چراکه پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران توسط بانک مرکزی آثار مخرب اقتصادی را در پی خواهد داشت.  پرداخت تعهدات موسسات غیرمجاز درنهایت از محل منابع بانک مرکزی و پایه پولی انجام می‌شود و این اقدام سبب افزایش نرخ تورم خواهد شد و باتوجه به اینکه تورم بیشترین آسیب را به دهک‌های پایین جامعه وارد کرده و منجر به تضعیف بنیه مالی این قشر می‌شود، تشدید فاصله طبقاتی از تبعات پرداخت غیرمسوولانه هزینه‌های موسساتی است که با سوء‌استفاده از موقعیت خود، اقتصاد ملی را با چالش مواجه‌ کرده‌اند.  این در حالی است که بسیاری از فعالان اقتصادی بخش خصوصی نیز معتقدند که این موسسات ضرر بزرگی به اقتصاد ایران زدند و مقابله با آنها یکی از مهم‌ترین نیازهای بازار پول و سرمایه ایران بود. سیدحسین سلیمی نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در این باره می‌گوید: باتوجه به اینکه این موسسات پروانه و مجوزی از ناظر بازار پول نداشتند، طبیعتا به سیاست‌های نظارتی و کنترلی بانک مرکزی نیز پایبند نبودند اما از چند سال پیش حضور این موسسات در بازار پول ایران عملا نظام بانکی را به سمتی برد که باید برای ساماندهی و اصلاح آنها اقدام می‌شد.  وی می‌افزاید: بانک مرکزی از چندین سال قبل نظارت خود را در این حوزه تقویت و بازرسان ویژه خود را برای رصد وضعیت اعزام کرد که عملا زمینه را برای شکل‌گیری عزمی راسخ برای برخورد با اخلالگران بازار پول فراهم کرد.  نحوه فعالیت این موسسات و چگونگی سوددهی به مشتریان نیز یکی از ابهامات در حوزه فعالیت آنها بوده و شاید این پرسش ایجاد شود که این موسسات چگونه توانسته‌اند نرخ‌های سودی حتی تا چندین برابر نرخ مجاز به سپرده‌گذاران پرداخت کنند.