ضرورت بازنگری در کارمزدهای بانکی

هادی قدیمی  کارشناس بانکی

اقتصاد ایران، بانک‌محور است و این یعنی بار توسعه اقتصادی را سیستم بانکی به تنهایی بر دوش می‌کشد. البته وظیفه سیستم بانکی کمک به تولید و اقتصاد و سیال بودن روند روبه رشد جامعه است و از این مهم شانه خالی نمی‌کند اما در این میان فشار مضاعف بر این سیستم می‌تواند مشکلات فعلی را بیشتر نمایان کند.  سرمایه بانک‌های کشور در بخش دولتی از در‌آمدهای کشور تامین و تزریق می‌گردد. در این میان بانک‌های دولتی و خصوصی برای ادامه حیات جز سرمایه‌های ورودی به در‌آمد نیز نیاز دارند که این در‌آمدها توسط کارمزدها به دست می‌آید.  صدور چک‌های بانکی، انتقال پول توسط بانک یا دستگاه‌های خودپرداز و البته ‌POS‌ها و ضمانتنامه‌ها ازجمله خدماتی هستند که بانک‌ها می‌توانند از طریق کارمزدهای وارده بر آن درآمدزایی کنند اما میزان کارمزدهای بانکی در سال‌های اخیر بدون هیچ تغییری مانده و این در حالی است که هزینه فعالیت بانکی در کشور سالانه در حال افزایش است.  اگر با نرخ تورم سالانه نیز قرار بود کارمزدها افزایش یابد، این مهم می‌توانست بخشی از مشکلات فعلی سیستم بانکی را مرتفع کند.  بی‌شک چاپ دسته‌چک و انواع فیش‌ها و مرسولات بانکی هزینه‌بر است و این هزینه هیچ‌گاه ثابت نبوده و اگر نگوییم ماهانه اما سالانه با رشدی قابل‌توجه صعود داشته است و از همه مهم‌تر بانک‌ها با رویکرد دیجیتال و ارائه خدمات بانکی الکترونیک هزینه مردم و مشتریان خود را برای استفاده از خدمات بانکی کاهش داده و خود برای راه‌اندازی این بسترها بسیار هزینه می‌کنند.  این همه درحالی است که درآمدهای نظام بانکی با رشد که نه در برخی موارد کارمزدی که باید به نظام بانکی تزریق می‌شد نیز این سیستم حذف شده است.  کارمزدی که از خرید از دستگاه‌های POS گرفته می‌شود هیچ نفعی برای بانک‌ها ندارد و تنها هزینه‌بر است. یعنی بررسی دستگاه‌ها و خدمات به دارندگان این دستگاه‌ها از وظایف بانک‌هاست در صورتی‌که کارمزدی از این دستگاه دریافت نمی‌شود.  برای صدور برخی چک‌ها، سال‌هاست کمترین کارمزد دریافت می‌گردد حال اینکه ارزش پول در یک دهه گذشته بارها تغییر کرده و کارمزدی که در 5 سال گذشته از چک‌ها گرفته می‌شد ارزشی ندارد.  این خواسته که باید در کارمزدهای سیستم بانکی بازنگری صورت گیرد، نابجا نیست و مسوولان باید هر دو طرف این قصه را با یک چشم و آن هم چشم عدالت نگاه کرده و برای افزایش سالانه کارمزدها فکری تازه ارائه دهند زیرا بانک‌های خصوصی دیگر توان هزینه‌کرد بالاتر از درآمد را ندارند و ارائه خدمات بانکی نوین مستلزم اخذ کارمزدهای مربوط به آن خواهد بود.