بی‌توجهی به ثبات مالی در صندوق‌ بازنشستگی

ایلناز ابراهیمی  صاحب‌نظر پولی و بانکی

باتوجه به مصوبات مختلفی که امکان بازنشستگی پیش از موعد را برای قشرهای مختلف فراهم کرده، سال‌های پرداخت به صندوق‌های بازنشستگی در حال کاهش است. در ایران طی سال‌های تصدی دولت یازدهم و دوازدهم، توفیقات غیرقابل‌انکاری در زمینه کنترل تورم حاصل شده به‌طوری که بعد از سال‌ها برای نخستین‌بار نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ تک‌رقمی شد و این روند همچنان حفظ شده و ادامه دارد. لیکن در این میان اتفاقی که در حال ظهور و بروز است و در اقتصاد ایران چندان سابقه نداشته، مباحثی است که درخصوص مشکلات مالی و ورشکستگی موسسات اعتباری وجود دارد. به‌طوری که در سال ۱۳۹۵ با ورشکستگی چندین موسسه اعتباری کوچک، خطر بحران مالی حالت علنی پیدا کرد و در پی آن در سال ۱۳۹۶ با مشخص شدن مشکلاتی که برای موسسات اعتباری همچون کاسپین به وجود آمد، عملا جامعه و اقتصاد با مفهومی به نام بحران بانکی (که بخشی از بی‌ثباتی مالی و در مرحله بعد بحران مالی به حساب می‌آید) آشنا شده است. در ادبیات اقتصادی، بی‌ثباتی مالی زمانی رخ می‌دهد که عملکرد کارای سیستم مالی به خطر افتاده و این سیستم در برابر شوک‌های مختلفی که در اقتصاد بروز می‌کند، شکننده شود. هر سیستم مالی را می‌توان متشکل از بازارها (بازار پول، سرمایه، مستغلات، ارز، اوراق بدهی و بورس کالا)، نهادها (بانک‌ها و موسسات اعتباری، بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های پوششی)، مقامات نظارتی و سیاست‌گذار و نیز ابزارها (ابزار دارایی، بدهی و غیره) دانست. در حال حاضر به نظر می‌رسد ثبات مالی در اقتصاد ایران از ناحیه مشکلات ایجاد ‌شده برای نهادهای مالی نظیر موسسات اعتباری، بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در چالش باشد. در این بین، بحران موسسات اعتباری به‌دلیل وقایع اخیر و مشکلاتی که برای سپرده‌گذاران آنها به وجود آمده است در حال حاضر در مرکز توجه بوده و جامعه و مسوولان امر نسبت به آن حساسند؛ ولی به نظر می‌رسد تحولات بقیه نهادهای مالی بالاخص صندوق‌های بازنشستگی و بیمه چندان مورد توجه نیست. این در حالی است که تجربه کشورهای مختلف جهان نشان داده است که این صندوق‌ها می‌توانند سرمنشا بحران‌های جدی مالی در اقتصاد باشند؛ به‌طوری که بحران عظیم مالی در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ در اقتصادهای غربی ریشه در مشکلات صندوق‌های بازنشستگی داشت. در این رابطه بنا به آمار، تا پایان اکتبر ۲۰۰۸، کل دارایی صندوق‌های بازنشستگی کشورهای OECD، به میـزان ۳۳۰۰ میلیارد دلار یا ۲۰درصد نسبت به ماه دسامبر سال ۲۰۰۷ کاهش یافت و بحران این صندوق‌ها به بقیه اجزای اقتصاد سرایت کرده و چالش عمیقی را در مسیر رشد و توسعه این کشورها ایجاد کرد. اقتصاد ایران نیز در حال حاضر با چالش‌هایی از ناحیه معضلات صندوق‌های بازنشستگی مواجه بوده و در صورت عدم توجه به حل این معضلات، در چند سال آینده ممکن است با چالشی تمام‌‌عیار در این زمینه مواجه شده و سرمنشا بی‌ثباتی مالی در اقتصاد کشور، نه بخش بانکی بلکه صندوق‌های بازنشستگی باشد. چند عامل باعث ایجاد و تشدید مشکلات مالی ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی کشور شده است که می‌توان به این ترتیب از آنها نام برد. در پایان لازم به ذکر است که دلایل بحران در صندوق‌های بازنشستگی هر چه باشد، موضوع اساسی این است که چنین معضلی در حال حاضر در کشور وجود دارد و عدم توجه به آن می‌تواند منجر به بحران مالی گسترده در اقتصاد شود؛ چراکه دامنه حضور و تعامل این صندوق‌ها در اقتصاد کشور از بورس گرفته تا صنایع مختلف تولیدی و حتی بانک‌ها گسترده است. افزایش سن بازنشستگی، جلوگیری از بازنشستگی‌های پیش از موعد، سر و سامان دادن به شرکت‌های تحت مالکیت این صندوق‌ها و هماهنگی بین سیاست‌های دولت و سیاست‌های این صندوق‌ها برای برون‌رفت از شرایط فعلی، ازجمله راهکارهایی است که برای مقابله با بحران باید به صورت جدی به آن فکر کرد.