پیچیدن نسخه انحرافی برای نرخ سود

حمید زمان‌زاده صاحب‌ نظر پولی و بانکی

هر چند سیاست کاهش نرخ سود بانکی فشارهای تورمی را در کوتاه‌مدت تقویت می‌کند اما در میان‌مدت دارای دستاوردهایی مانند کاهش نرخ تورم(از مسیر کاهش نرخ رشد نقدینگی) و تقویت آهنگ رشد اقتصادی است.

اخیرا برخی کارشناسان اقتصادی به صورت متناوب به انتقاد از سیاست‌گذاران دولت و بانک مرکزی درخصوص اعمال سیاست کاهش نرخ سود پرداخته و نسخه چرخش در سیاست اعتباری در مسیر افزایش مجدد نرخ سود را می‌پیچند. آنان همچنین چنان استدلال می‌کنند که گویا مقامات دولت و بانک مرکزی از پیامدهای اقتصادی منفی کاهش نرخ سود ازجمله افزایش فشارهای تورمی غافل بوده و در این غفلت سیاست کاهش نرخ سود را دنبال کرده‌اند.

آنان همچنین استدلال می‌‌کنند که نوسانات شدید ارزی اخیر نیز به واسطه کاهش نرخ سود رخ داده است. اما واقعیت صحنه اقتصاد کشور این است که اعمال سیاست کاهش نرخ سود با وجود علم به پیامدهای منفی آن یک ضرورت انکارناپذیر بوده و هست؛ چراکه دستاوردهای آن بدون تردید بر هزینه‌های آن غلبه می‌کند. در ادامه به بیان دلایل موجه بودن اعمال سیاست کاهش نرخ سود توسط دولت و بانک مرکزی خواهیم پرداخت.

۱) زمانی که سیاست کاهش نرخ سود در شهریور سال جاری به اجرا گذاشته شد، نرخ‌های حقیقی سود برای سپرده‌های بانکی بالغ بر ۱۰درصد و برای تسهیلات بانکی بالغ بر ۱۵درصد بود. در کدام اقتصاد نرخ سود حقیقی ۱۵درصد، یک نرخ طبیعی(نرمال) انگاشته می‌شود؟ سوال این است که تداوم نرخ سود حقیقی در محدوده ۱۵درصد که می‌تواند چرخ‌های هر اقتصادی را از حرکت باز دارد با کدام اهداف قابل توجیه بود؟ البته خواهند گفت، تداوم مهار تورم!

۲) در سال‌های اخیر بخشی از بار مهار تورمی بر دوش افزایش شدید نرخ‌های سود حقیقی بوده است. در این زمینه کارشناسان اقتصادی باید توجه داشته باشند که نرخ‌های بالای سود بانکی به هیچ ‌وجه داروی درمان تورم مزمن اقتصاد ایران نخواهد بود و تنها کاهش تورم جاری را به هزینه افزایش تورم آتی محقق کرده بود. البته روشن است که هر چه اصرار بر تداوم نرخ‌های بالای سود بیشتر می‌‌بود، تورم آتی شدیدتری را در پیش می‌داشتیم. چراکه نرخ‌های بالای سود بانکی از مسیر سودهای بالای سپرده‌های غیردیداری نظام بانکی منجر به افزایش رشد نقدینگی می‌شود که اثرات تورمی این جریان نقدینگی موقتا با حبس آن به صورت شبه‌پول(البته با توجه به نرخ‌های بالای سود) تضعیف می‌شود؛ اما این جریان خلق نقدینگی در نهایت اثرات خود را در تورم آتی بروز خواهد داد. بنابراین کاهش موقت نرخ تورم به واسطه نرخ‌های بالای سود بانکی در شرایطی که رشد نقدینگی همچنان ارقام بالایی را ثبت می‌کرد به هیچ‌ وجه جای خوشحالی نداشت. البته افزایش فشارهای تورمی در کوتاه‌مدت ناشی از کاهش نرخ سود بر سیاست‌گذار امری پوشیده نبود؛ اما این سیاست با وجود افزایش تورم در کوتاه‌مدت، نرخ تورم میان‌مدت را کاهش خواهد داد چراکه یکی از عوامل کاهش رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر دقیقا کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بود بنابراین پیچیدن نسخه کاهش نرخ سود به هدف تداوم مهار تورمی یک نسخه انحرافی است!

۳) درخصوص پیامدهای ارزی کاهش نرخ سود البته مبالغه همچنین فرافکنی شده است. برای سیاست‌گذار جای تردید نبود که کاهش نرخ سود، بازارهای دارایی ازجمله ارز، سهام و مسکن را اندکی تحریک خواهد کرد. البته تحریک بازار مسکن برای خروج بخش مسکن از رکود، خود یکی از اهداف سیاست کاهش نرخ سود بود نه آن طور که برخی استدلال می‌‌کنند از هزینه‌های آن. اما درخصوص بازار ارز فرافکنی است که همه نوسانات صعودی اخیر نرخ ارز را بر دوش سیاست کاهش نرخ سود بیندازیم. واقعیت این است که بخش بزرگی از فشارهای رو به بالا در بازار ارز ناشی از سیاست‌های دولت امریکا به ویژه اخلال در روند اجرای برجام بوده که این امر با افزایش ریسک‌های سیاسی، زمینه افزایش تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز و در نتیجه افزایش نرخ ارز را فراهم کرد بنابراین پیچیدن نسخه کاهش نرخ سود به هدف بازگشت ثبات به بازار ارز یک نسخه انحرافی است!

۴) درخصوص رشد اقتصادی باید اذعان کرد که یکی از عوامل محدودکننده رشد اقتصادی در سال‌های اخیر البته نرخ‌های بالای سود حقیقی بوده است. نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ اگرچه ارقام بالای ۱۲درصد را ثبت کرد اما روشن است که نرخ رشد اقتصادی غیرنفتی رقمی بهتر از ۳.۳درصد را ثبت نکرد. در سال جاری نیز نرخ رشد اقتصادی در نیمه اول سال به حدود ۴.۸ درصد رسیده که البته تحریک بیشتر آهنگ رشد اقتصادی از مسیر کاهش نرخ سود به ویژه با توجه به وضعیت اشتغال و بیکاری، خود هدف بزرگی است که باید از آن استقبال کرد.

۵) اما بزرگ‌ترین دستاورد کاهش نرخ سود به ویژه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی را باید در باز کردن دریچه‌یی برای تنفس نظام بانکی جست. واقعیت این است که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، اولویت‌بندی میان انتخاب حفظ تورم تک‌رقمی یا بهبود رشد اقتصادی به عنوان هدف سیاست پولی و اعتباری یک اولویت‌بندی اشتباه است. انتخاب ما در واقع انتخاب میان تورم و رشد نیست بلکه انتخاب ما میان باز کردن یا بستن دریچه تنفس نظام بانکی است که از مسیر نرخ‌های بالای سود شاهد تخریب سریع ترازنامه نظام بانکی کشور بودیم. افزایش نرخ سود بانکی به سطحی فراتر از نرخ طبیعی آن فرآیندی از نزول کیفیت دارایی‌های نظام بانکی از یک سو و انبساط بدهی‌ها همراه با تغییر ترکیب بدهی‌های نظام بانکی را از سوی دیگر موجب شده بود. در واقع با افزایش نرخ سود به ارقامی بالاتر از نرخ سود طبیعی از مسیر سازوکارهای مختلف روند انباشت دارایی‌های موهوم، ‌تخریب ترازنامه نظام بانکی و به تبع آن جریان ناسالم خلق نقدینگی، تشدید شده بود و این خود از مسیر افزایش هزینه تمام شده پول یکی از عوامل زیان‌دهی نظام بانکی بود. پر واضح است که تداوم حرکت در این مسیر، ناترازی ترازنامه نظام بانکی را شدیدتر و شرایط نظام بانکی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کرد. اگرچه بخشی از راه‌حل برون‌رفت نظام بانکی از این تنگنا از مسیر تجدید ساختار نظام بانکی و تجدید ساختار نظارت بانکی می‌گذرد اما بدون تردید بخشی از راه‌حل نیز از مسیر هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی برای کاهش نرخ سود بانکی به هر نحو ممکن می‌گذشت که خوشبختانه به مدد تصمیم درست دولت و بانک مرکزی حاصل شد.

در مجموع با توجه به مباحث مذکور می‌توان نتیجه گرفت با وجود آنکه کاهش نرخ سود بانکی، فشارهای تورمی را در کوتاه‌مدت تقویت خواهد کرد اما وقتی به دستاوردهای آن ازجمله کاهش نرخ تورم در میان‌مدت از مسیر کاهش نرخ رشد نقدینگی، تحریک بخش مسکن برای خروج از رکود، تقویت آهنگ رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال و مهم‌تر از آن باز کردن دریچه‌یی برای تنفس نظام بانکی در شرایط سخت کنونی نگاه کنیم، تردیدی نباید داشت که کاهش نرخ سود در شرایط موجود نه تنها خود یک هدف اقتصادی بلکه اولویت اول سیاست پولی و مالی است. در واقع تداوم تلاش‌ها برای کاهش نرخ‌های سود حقیقی گزینه‌یی گریزناپذیر برای اقتصاد کشور و نظام بانکی است و پیچیدن نسخه چرخش در سیاست اعتباری در مسیر افزایش مجدد نرخ سود صرفا پیچیدن یک نسخه انحرافی است!