نتایج ناخوشایند همه سناریوهای «برگزیت»

گروه جهان  طلا تسلیمی

ترزا می، ‌نخست‌وزیر بریتانیا دیروز سه‌شنبه سفر خود به چین را با هدف یافتن شریکی تجاری برای آینده و در دوران جدایی از اتحادیه اروپا آغاز کرد. پکن برگزیت را عاملی مثبت در روابط با لندن می‌داند و دولت ترزا می ‌نیز سعی دارد از این دیدگاه برای تثبیت شرایط اقتصادی پسابرگزیت استفاده کند. اگرچه دولت بریتانیا تاکید کرده این تلاش‌ها در جهت سیاست «بریتانیای جهانی» صورت می‌گیرد اما می‌توان گفت از اهداف نهان آن جبران خسارت‌های اقتصادی ناشی از جدایی از اتحادیه اروپاست. طبق اسناد محرمانه‌یی که در اختیار «بازفید نیوز» قرار گرفته است، همه سناریو‌های محتمل در جدایی لندن از بروکسل با کاهش رشد اقتصادی بریتانیا همراه خواهند بود.

 گزارش‌های فاش شده

به گزارش«ایندیپندنت» اطلاعات درز کرده به گزارش‌های ارزیابی تاثیرات برگزیت بر بخش‌های مختلف اقتصاد بریتانیا مربوط می‌شوند. این تحلیل‌های اقتصادی که برای مقامات دفتر نخست‌وزیری بریتانیا تهیه شده‌اند، نتیجه‌گیری شده که فارغ از شرایط جدایی، میزان رشد اقتصادی در نتیجه وقوع هر یک از 3 سناریو موجود برگزیت کاهش خواهد یافت. طبق این گزارش‌ها، برگزیت تقریبا بر همه بخش‌های اقتصاد در همه مناطق بریتانیا تاثیر منفی خواهد داشت. در نخستین سناریو حتی اگر مذاکرات تجاری کنونی طبق انتظارات ترزا می ‌پیش بروند و دو طرف بتوانند به توافق تجارت آزاد جامع دست‌ یابند، رشد اقتصادی بریتانیا در 15سال آینده به میزان 5 درصد کاهش خواهد یافت. سناریو دوم این است که بریتانیا نتواند به توافق تجاری دلخواه دست یابد و مجبور شود در معاملات با همسایگان اروپایی از قوانین سازمان تجارت جهانی استفاده کند که در این صورت رشد اقتصادی 8 درصد کاهش خواهد یافت. اما سناریو آخر و غیرمحتمل این است که بریتانیا بعد از برگزیت همچنان از طریق عضویت در منطقه اقتصادی اتحادیه اروپا به بازار واحد اروپایی دسترسی داشته باشد که در این صورت رشد اقتصادی تنها 2درصد کاهش خواهد یافت.

انتظار می‌رود درز اطلاعات فوق، قانون‌گذاران حامی برگزیت در حزب محافظه‌کار را به ‌شدت خشمگین کند؛ چراکه آنها همین حالا نیز نگران این مساله هستند که دولت به سمت جدایی «نرم» پیش برود و در زمان جدایی بسیاری از عناصر اصلی در روابط کنونی با بروکسل بدون تغییر بمانند. ظاهرا قرار بوده گزارش‌های مربوطه در جلسات جداگانه و در آستانه جلسه هفته آتی کمیته برگزیت در اختیار اعضای اصلی کابینه دولت قرار گیرد و تحلیلگران هیچ برنامه‌یی برای انتشار عمومی آنها نداشتند. یک سخنگوی دولت بریتانیا به «بازفید» گفت: «پیش‌تر گفته بودیم که دولت درحال انجام یک سری تحلیل‌های گسترده در حمایت از موضع مذاکراتی با اتحادیه اروپا و آماده‌سازی‌ها برای برگزیت است. به وضوح بیان کرده بودیم که برای اظهارنظر درباره تحقیقات جاری و داخلی آماده نیستیم و اینکه وزرا وظیفه دارند از انتشار هر مطلبی که بر موضع مذاکراتی ما تاثیر می‌گذارد، خودداری کنند.» یک منبع آگاه در دولت بریتانیا نیز افزود:«مقامات دفتر نخست‌وزیری در کسب آمادگی برای ترک اتحادیه اروپا درحال انجام یک‌سری تحلیل‌های گسترده هستند. در نمونه‌های اولیه این تحلیل‌ها برنامه‌ریزی‌های گوناگون مورد بررسی قرار گرفته و برآوردهایی انجام شده است. اما این تحلیل‌ها جزییات نتیجه دلخواه ما را که مشارکتی ویژه و عمیق با اتحادیه اروپاست، تعیین و ارزیابی نمی‌کنند و قادر به پیش‌بینی نتیجه مذاکرات نیستند.»

طبق اسناد فاش شده تحت عنوان «تحلیل خروج از اتحادیه اروپا برای گزارش به دفتر نخست‌وزیری به تاریخ ماه ژانویه» تقریبا همه بخش‌های اقتصاد در نتیجه 3 سناریو کنونی برگزیت آسیب می‌بینند و بخش‌های مواد شیمیایی، پوشاک، هوانوردی، خودروسازی و خرده‌فروشی بیشترین خسارات را متحمل خواهند شد. همچنین درحالی که آسیب‌های اقتصادی در همه مناطق بریتانیا مشاهده می‌شود اما شمال شرقی، مناطق میانه غربی و ایرلند شمالی بیشترین کاهش رشد اقتصادی را شاهد خواهند بود. موقعیت لندن به عنوان یک مرکز بزرگ مالی نیز در هر دو سناریو دستیابی به توافق تجارت آزاد و همچنان لزوم اجرای قوانین سازمان تجارت جهانی به خطر می‌افتد. در عین حال محاسبه شده که تجارت آزاد با ایالات متحده امریکا می‌تواند 0.2درصد به رشد اقتصادی بیفزاید و دستیابی به توافقاتی با دیگر کشورها همچون چین، هند، استرالیا و کشورهای حاشیه خلیج فارس جمعا حدود 0.1درصد به رشد اقتصادی بریتانیا پس از جدایی از اتحادیه اروپا که 0.4درصد برآورد شده، می‌افزایند.

 متحدی در شرق آسیا

اگرچه میزان رشد اقتصادی که از تقویت روابط با چین حاصل می‌شود زیاد نیست اما باز هم ترزا می ‌مجبور است در این زمینه تلاش کند. نخست‌وزیر بریتانیا امروز چهارشنبه برای دیداری 3روزه وارد چین شد. او که امیدوار است بتواند «عصر طلایی» در روابط دو کشور را تقویت کند، وعده داده گفت‌وگوهایی دوستانه داشته باشد؛ اما به طور کلی به دنبال دستیابی به امیتازاتی در تجارت، روابط پسابرگزیت، همکاری‌ها در زمینه محیط زیست، امنیت و حقوق بشر است. به گزارش روزنامه دلیلی‌تلگراف صادرات بریتانیا به چین از سال 2010 تاکنون رشدی 60 درصدی داشته و حجم مبادلات تجاری در سال 2016 به 18میلیارد دلار(4.4درصد از صادرات بریتانیا) رسیده است. اما بریتانیا به دنبال دسترسی بیشتر به یک‌ سری از بخش‌های اقتصادی در چین ازجمله کشاورزی و داروسازی است. ترزا می‌ در آستانه سفر خود به چین در این باره گفت: «فرصت‌های تجاری بزرگی در چین وجود دارد که می‌خواهیم به تجارت‌های بریتانیایی در بهره‌وری از آنها کمک کنیم. به همین دلیل است که هیاتی پر جمعیت از بخش‌های گوناگون تجاری همراه من به چین سفر می‌کنند که نمایندگان همه جوانب تجارت بریتانیا هستند.»

اما می‌توان گفت، هدف اصلی ترزا می ‌دستیابی به توافقنامه تجارت آزاد با چین برای دوران پسابرگزیت است. مقامات دو کشور اکنون درباره برنامه‌ها برای توافق تجارت آزاد مذاکره نمی‌کنند، باز هم طرف بریتانیایی امیدوار است با نفوذ تدریجی در بخش‌های گوناگون اقتصاد چین شرایط را برای امضای توافقنامه‌یی با دومین اقتصاد بزرگ جهان هموار کند. طبق قوانین اتحادیه اروپا، بریتانیا تا زمان خروج رسمی از اتحادیه نمی‌تواند توافق تجاری جداگانه‌یی با یک کشور غیرعضو در اتحادیه داشته باشد.