عزل، نتیجه نافرمانی از دستور

138شرکت شستا بی‌آنکه پولی رد و بدل شود به بابک زنجانی منتقل شد؛ آن هم با یک امضا و بی‌هیچ تشریفاتی، چراکه در راس قاضی مرتضوی قرار داشت که حضورش در تامین اجتماعی محصول رفاقتی سیاسی بود. اما این رویه نه به دوران معجزه هزاره سوم محدود می‌شد و نه به پیش از آنکه امروز نیز چنین است. این را بخشنامه دیروز ربیعی به سازمان‌ها و نهادهای تابعه این وزارتخانه نشان می‌دهد. آنجا که تاکید شده، شرکت‌ها و هلدینگ‌ها جای منسوبان به افراد سیاسی نیست. هر چند او پیش‌تر هم‌چنین دستوری به مدیران شستا داده و تاکید کرده بود که آنها از انتصاب اقوام، نزدیکان و خویشاوندان ذی‌نفوذان سیاسی و اقتصادی به سمت‌های مدیریتی خودداری کنند؛ همان سیاسیونی که تامین اجتماعی را تا مرز ورشکستگی کشانده‌اند. تایید این مدعا گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس است که به تازگی منتشر شده. گزارش این مرکز می‌گوید بحران ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی «به قدری است که دولت نیز توان مداخله را نخواهد داشت». آنچه نهاد پژوهشی مجلس منتشر کرده، از بحران مدیریت در این سازمان خبر می‌دهد. چه آنجا که بدهی سازمان تامین اجتماعی به بانک‌ها از 4 میلیارد تومان در سال ۹۰ به «رقم باورنکردنی بالاتر از ۹ هزار میلیارد تومان» در سال ۹۵ رسیده و این سازمان را یکی از ابربدهکاران بانکی کشور کرده است، چه سرمایه‌گذاری‌های ناکارآمدی که تامین اجتماعی را با مشکل مالی روبه‌رو کرده است.

اما آنچه بر تامین اجتماعی و شرکت‌هایش می‌گذرد را پیش‌تر ربیعی وزیر کار آشکار کرده بود. آنچنان که او گفته بود در دولت پیشین مدیریت در شرکت‌های شستا، پاداشی بوده بر دوستی‌ها و فرار از جایی دیگر. ربیعی ماجرای واگذاری‌های مرتضوی به زنجانی را به میان کشیده بود که به گفته او آن زمان که کشور در معرض تحول سیاسی انتخابات بوده است، اموال تامین اجتماعی فروخته شده با پولی که وجود نداشت و بانکی که خیالی بود، نه در مالزی دفتر داشت و نه در هیچ جای دنیا. اما مرتضی لطفی که از مهرماه امسال بر صندلی مدیرعاملی شستا تکیه زده نیز سخنان مشابه وزیر داشته است. با این تفاوت که لطفی در نشستی در مهرماه تایید کرده بود که در دوره فعلی نیز مدیران سیاسی یا کسانی که به گفته او هیچ تخصص و تعلق‌خاطری به کارگران ندارند در شستا مدیر هستند. لطفی با بیان اینکه در دولت گذشته این هلدینگ اقتصادی تبدیل به حیاط خلوت سیاسیون شده بود، از تغییر و اخراج برخی از این افراد غیر‌متخصص خبر داد که ظاهرا در دولت جدید هم ابقا شده بودند. به گفته لطفی در دولت گذشته برخی افراد که هیچ گونه تخصص مدیریتی یا تعلق‌خاطری به حقوق کارگران نداشتند به این مجموعه تحمیل شدند و او در مدتی که مدیریت این مجموعه اقتصادی را به عهده گرفته با بررسی سوابق و توانایی مدیران، به لیست 20 نفره‌یی از آنها دست یافته است. آنچه ربیعی و لطفی درباره مدیران سیاسی شستا گفتند را روایت تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در مجلس هشتم تایید می‌کند. جایی که طرح تحقیق و تفحص از این سازمان در مجلس به تصویب رسید؛ اما هیچ‌گاه به نتیجه‌یی روشن ختم نشد، چرا که براساس برخی گمانه‌زنی‌ها، نزدیک به 200نماینده مجلس شورای اسلامی در هیات‌مدیره شرکت شستا وابسته به سازمان تامین اجتماعی عضویت داشتند. بعدها نیز تحلیلگران به سرانجام نرسیدن طرح تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های تحقیق و تفحص در مجلس هشتم را تحت ‌تاثیر عضویت چراغ خاموش همان 200نماینده در هیات‌مدیره این غول اقتصادی کشور تحلیل کردند.

با همه اینها، بخشنامه جدید علی ربیعی نشان می‌دهد که همچنان زیرمجموعه‌های اقتصادی وزارت کار و رفاه اجتماعی از حضور سیاسیون یا منسوبان به آنها رنج می‌برد. ربیعی در ابتدای بخشنامه که خطاب به سازمان‌ها و نهادهای تابعه وزارتخانه کار است، فساد اداری و مالی در هر جامعه‌یی را یک معضل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی می‌داند که به گفته او به عنوان مهم‌ترین عامل شکاف بین دولت-ملت‌ها و بزرگ‌ترین مانع در سر راه پیشرفت جوامع، صدمات جبران‌ناپذیری را بر روند توسعه همه‌جانبه کشورها وارد می‌کند. وزیر کار و رفاه در ادامه با تاکید بر اینکه تجربه، دانش و باور او گواه این واقعیت است که فساد اداری مانع رشد رقابت‌های سالم و عدالت اجتماعی می‌شود، نوشت: بنابراین مبارزه هوشمندانه، پیشدستانه، جدی و همه‌جانبه با اشکال و مظاهر این‌گونه فساد که بیش و پیش از هر چیزی حاکمیت قانون را زیر سوال برده، باید اولویت نخست همه ما در فرصت مدیریتی خود باشد و در مسیر این ماموریت خطیر، باید آماده خطر و پرداخت هزینه‌های گزاف آن نیز باشیم.  ربیعی در بند دیگری از این بخشنامه تاکیدات مکرر و بخشنامه‌های متعدد خود درباره استفاده از منسوبان به چهره‌های سیاسی را مورد اشاره قرار داد و آورد: متاسفانه با وجود تاکیدات مکرر و صدور بخشنامه‌های متعدد، گزارش‌هایی در خصوص به‌کارگیری منسوبان به افراد سیاسی، در سطوح مدیریتی شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه برخلاف اصول شایسته سالاری دریافت می‌کنم و همین طور از ارتباطات غیررسمی و خارج از ماموریت‌های غیرمحوله، توسط برخی مدیران با افراد ذی‌نفوذ سایر قوا مطلع هستم.

به اعتقاد وزیر کار، این‌گونه اقدامات نشانگر عدم مسوولیت و بی‌کفایتی این نوع مدیران است که برآیند آن، مخدوش‌سازی سرمایه اجتماعی، ترویج یأس و بی‌تفاوتی است. ربیعی در پایان نامه تاکید کرد که بدون هیچ گونه ملاحظه‌یی و برای آخرین بار دستور خود را تکرار می‌کند که اگر مدیری به جای کار حرفه‌یی به دنبال ارتباطات با ذی‌نفعان من غیر حق یا انتصابات سیاسی باشد، بی‌درنگ عزل خواهد شد.

حال باید دید این هشدار تکراری ربیعی به مدیران تامین اجتماعی سدی در برابر انتصابات سیاسی یا «ارتباطات غیررسمی و خارج از ماموریت‌های غیرمحوله، توسط برخی مدیران با افراد ذی‌نفوذ سایر قوا» خواهد شد یا آنکه وزیر کار مجبور به حذف برخی مدیران یا ابلاغ چندباره بخشنامه‌اش می‌شود.