رویکردهای مدیریت تنش‌های حوزه منابع آب
|محمدجواد سمیعی | محمدبهنام رسولی|
غفلت از مدیریت عرضه و تقاضای آب به شکل متعادل و متوازن، جدا از تبعات اقتصادی و معیشتی منجر به بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و چالش‌های انسانی ازجمله تشدید پدیده نابرابری و تبعیض اجتماعی می‌شود.
آب نه تنها بستر اصلی توسعه اقتصادی و صنعتی یک ناحیه، بلکه عامل تعیین‌کننده در میزان پایداری و توسعه انسانی یک اقلیم به شمار می‌رود. غفلت از مدیریت عرضه و تقاضای آب به شکل متعادل و متوازن، جدا از تبعات اقتصادی و معیشتی منجر به بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و چالش‌های انسانی ازجمله تشدید پدیده نابرابری و تبعیض اجتماعی می‌شود.
در سطح جهانی، موضوع نابرابری در پی بحران اقتصادی جهانی سال 2008 و تبعات طولانی‌مدت آن، خیزش مردمی انقلاب‌های عربی و شورش غذایی در مکزیک در دومین دهه از قرن بیست و یکم؛ دوباره در دستور کار جهانی اقتصاد بطور ویژه‌یی مورد توجه قرار گرفت. واقعیت روشن در پشت این سیاست جهانی، پذیرش نتایج ارزیابی‌های مختلف بود که موید این حقیقت بودند که در سال 2015، تقریباً نیمی از ثروت موجود در جهان در اختیار تنها 1% از مردم قرار داشته و 62 شخص ثروتمند در جهان به‌تنهایی بیش از نیمی از مردم، ثروت و منابع مالی در تعلق دارند.
همین واقعیت باعث گردید تا موضوع برابری و عدالت اجتماعی سرفصل دهم از اهداف برنامه توسعه پایدار هزاره سازمان ملل متحد (SDG) را به خود اختصاص دهد که در قالب هدف کاهش نابرابری تعریف گردیده است. همچنین رویکرد جهانی شکل‌گرفته منجر به تدقیق زمینه‌های نابرابری و زمینه مطالعات ارزشمندی در رابطه با ابعاد مختلف نابرابری‌ها شد که تا پیش از آن صرفا بر حوزه اقتصاد تمرکز داشت.
از جمله گزارش‌هایی که بر موضوع نابرابری تمرکز کرده، گزارش جهانی علوم اجتماعی (سال 2016) سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) است. این سازمان بین‌المللی هر ساله با انتشار گزارشی با عنوان گزارش جهانی علوم اجتماعی به بررسی موضوعات روز و مهم دنیا در این حوزه می‌پردازد. گزارش منتشرشده این نهاد در سال گذشته میلادی به شکلی نوین به موضوع عدالت اجتماعی تحت عنوان «بحران نابرابری‌ها؛ مسیرهای به سوی دنیای منصفانه» پرداخته است؛ در گزارش مذکور، برای نخستین‌بار نابرابری‌ها در 7 دسته مستقل تعریف و مورد بررسی قرار گرفته‌اند:
- نابرابری‌های اقتصادی؛ مشتمل بر تفاوت در سطوح درآمد، دارایی، ثروت و سرمایه، استانداردهای زندگی و شغلی؛
- نابرابری اجتماعی؛ تفاوت در جایگاه و شرایط اجتماعی و عدم توازن در دسترسی به نظام‌های عمومی نظیر سلامت و تامین اجتماعی؛
- نابرابری فرهنگی؛ تبعیض بر اساس جنسیت، نژاد، مذهب، معلولیت‌ها و نادیده گرفتن حقوق اقلیت‌ها؛
- نابرابری سیاسی؛ عدم برابری در ظرفیت نقش‌آفرینی و حضور در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های سیاسی و حضور در گروه‌ها و احزاب سیاسی؛
- نابرابری مکانی؛ عدم توزیع یکنواخت و دسترسی یکسان به امکانات در نقاط مختلف سرزمین، بروز حاشیه‌نشینی و تحمیل فقر به دلیل عدم تخصیص منابع؛
- نابرابری محیط‌زیستی و منابع طبیعی؛ ناهماهنگی در دسترسی و عدم انتفاع همگانی از منابع طبیعی، در معرض آلودگی قرار گرفتن ساکنان مناطق مختلف و تبعات تخریب محیط‌زیست برای مردم محلی؛
- نابرابری در دسترسی به دانش؛ عدم دسترسی و توزیع یکنواخت منابع آموزشی و هر نوعی از دانش و عواقب این اتفاق.
با مرور دسته‌بندی صورت گرفته توسط یونسکو به‌روشنی ردپای تنش و بحران آب در همه حیطه‌ها به‌ویژه 4 دسته نابرابری‌های اقتصادی، نابرابری اجتماعی، نابرابری اجتماعی، نابرابری مکانی و نابرابری محیط‌زیستی و منابع طبیعی قابل‌برداشت و مشاهده است کما اینکه در سایر دسته‌ها نیز، شناسایی علائمی در این حوزه کار دشواری نیست.
در کشوری مانند ایران که مصارف بطور فزاینده‌یی از منابع پیشی گرفته است؛ آب نه‌تنها کالایی اقتصادی که اهرم اجتماعی و انسانی قدرتمندی در دست حاکمیت است که در صورتی که سازمان متولی کلان آن مجهز به هنر و ابزار مدیریت دقیق هدایت آن نباشد تا ورطه بحران‌های اقتصادی و اجتماعی راه درازی در پیش نخواهد بود. نحوه تخصیص آب به بخش‌ها و کنشگران مختلف، اصلی‌ترین زیرساخت اقتصادی توسعه در همه بخش‌های کشور است و در بخش‌هایی نظیر کشاورزی، معیشت بخش عمده‌یی از ساکنان سرزمین به دسترسی به آب کافی و پایدار گره خورده است. نخستین پیامد کاهش عرضه (منابع) و افزایش تقاضا (مصارف)، افزایش قیمت و بهای آب و محدودیت دسترسی همگانی به آن است (نابرابری اقتصادی). این در حالی است که در برنامه‌ریزی‌های کلان عنصر دیگری نیز بر شدت یافتن نابرابری اقتصادی موثر است و آن رویکرد استراتژیک به تامین منابع آب شرب شهری-روستایی و تقدم آن بر سایر کارکردهای اقتصادی آب به‌ویژه کشاورزی است که منجر به تخصیص تمامی آب گرداگرد شهرهای بزرگ برای تامین منابع شرب و بهداشتی و همچنین فضای سبز شهروندان این شهرها با یارانه‌های هنگفت ملی گردیده است (نابرابری اجتماعی و مکانی)، این امر نه‌تنها موجب تبعیض در تخصیص منابع و دسترسی به آب باکیفیت و سالم جهت مصارف مختلف شده است بلکه با نادیده گرفته شدن حقابه‌های منابع طبیعی و محیط‌زیست منجر به نابودی و نقصان اکوسیستم (تالاب‌ها و دریاچه‌های طبیعی، چشمه‌ها و...) و دشواری بیشتر زندگی در مراکز غیرشهری یا حتی شهرهای دور از پایتخت می‌شود (نابرابری محیط‌زیستی و منابع طبیعی).
علائم بروز این دسته نابرابری‌ها در مهاجرت روستاییان به شهرها و ساکنان شهرهای کوچک به مراکز استان‌ها (نظیر مشهد) و پایتخت به‌خوبی قابل‌مشاهده است. نابودی معیشت روستاییان که بر پایه بهره‌برداری از منابع طبیعی (آبخوان‌ها، مراتع، تالاب‌ها و...) و کشاورزی (زراعت، باغداری و دامداری) استوار است در کنار دست‌وپنجه نرم کردن با پدیده‌هایی ازجمله بیابان‌زایی و گردوغبار، در اثر پروژه‌های نامتوازن استحصال منابع آب، برداشت و انتقال آن به شهرهای بزرگ، دیگر موضوع جدید و ناشناخته‌یی برای ساکنان نواحی مختلف ایران امروزه نیست. انتقال آب و برداشت بیش‌ازحد از منابع به‌ویژه منابع آب زیرزمینی خود ریشه در ورشکستگی آبی و بحران دست‌به‌گریبان این منابع دارد که از تبعات مدیریت صرفاً سازه‌یی و غفلت از مدیریت تقاضا و مصرف دارد. به‌عبارت‌دیگر در شرایط تنش آبی حاضر در کشور، حاکمیت با دستاوردهای توسعه و مدیریت ناپایدار گذشته؛ ترجیح بر راضی نگه‌داشتن جمعیت کثیر شهرنشین به‌ویژه در مناطق حساسی چون پایتخت و مراکز استان‌ها به بهای نادیده انگاشتن حق و تعلقات سایر گروه‌های بهره‌بردار دارد. نمونه بارز این ترجیح، حفر همه‌ساله چاه‌های آب شرب در دشت‌های ممنوعه بحرانی است که چاه‌های آب کشاورزی مجاز مواجه با افت آبدهی را به‌طور توامان با کسر پروانه آبدهی توسط دولت، با مرگ تدریجی مواجه کرده است.
باید در نظر داشت که پدیده‌یی که با عنوان نابرابری با آن دست به‌گریبان هستیم تنها مختص کشور ما یا زمان حال حاضر نیست، بلکه همچنان که در مقدمه ذکر شد این موضوع دارای بستر تاریخی است. آغاز روند نابرابری اقتصادی در جهان به دهه‌های 1980 و 1990 میلادی بازمی‌گردد زمانی که پارادایم نئولیبرال در کشورهای غربی فائق آمد و سپس در سراسر جهان در لوای جهانی‌شدن و اقتصاد جهانی بعد از سقوط بلوک شرق گسترش یافت. تصور پشت این چرخش جهانی بهره‌مند شدن اقشار ضعیف از مزایای رشد و توسعه بود در حالی که آنچه در عمل در بسیاری از کشورها (توسعه‌یافته یا در حال توسعه) رخ داد این واقعیت بود که رشد اقتصادی بالای به وقوع پیوسته، منجر به تشدید و افزایش نابرابری‌ها به‌ویژه نابرابری‌های اقتصادی در این کشورها شد.
اما آنچه مهم است، پذیرش این نکته است که از آن هنگام به منظور کنترل و مدیریت آثار منفی نابرابری‌های ایجاد شده، کشورهای توسعه‌یافته و پیشرو به سرعت موضوع نابرابری را در جمله اولویت‌های کاری خود قرار دادند این در حالی است که در مناطق کمتر توسعه‌یافته دنیا از جمله ایران، کماکان دولتمردان و برنامه‌ریزان نسبت به این موضوع حساسیت متناسب را درنیافته یا با مواجهه به مسائل دارای فوریت و استرس زمانی بیشتر، فرصت پرداختن جدی به آن را از خود سلب کرده و نسبت به کنترل تبعات آن جدیت لازم را نشان نداده‌اند. بررسی میزان تحقیقات و انتشارات علمی صورت گرفته بر موضوع نابرابری در نقاط مختلف جهان از جمله شاخص‌های موید این مساله است. همان‌طور که در نمودار زیر قابل مشاهده است، اقدامات و پژوهش‌های انجام‌شده در زمینه برابری و عدالت اجتماعی با میزان توسعه‌یافتگی کشورها رابطه مستقیم و مشهود دارد.
باید پذیرفت که ایران به عنوان عضوی از جامعه جهانی بیش از بسیاری از دیگر کشورها از پیامدها و اثرات نابرابری نه‌تنها به‌واسطه روندها و پیامدهای جهانی بلکه به‌موجب سیاست‌های داخلی و مدیریت نامتوازن منابع طبیعی به‌ویژه آب آسیب‌پذیر و متاثر است. فهم این موضع در شنیدن زنگ خطری است که برای تشدید نابرابری و تبعیض اجتماعی به صدا درآمده و پیش از بحران منابع با برهم زدن ثبات و امنیت کشور در شؤون مختلف هستی و موجودیت کشور را تهدید می‌کند.
منبع: شمس
