تعقیب قضایی نخست‌وزیر
بیست‌وششم بهمن 1326، علی سهیلی نخست‌وزیر، به اتهام دخالت در انتخابات دوره چهاردهم مجلس شورای ملی مورد تعقیب قضایی قرار گرفت. او تنها نخست‌وزیری بود که در دیوان عالی کشور محاکمه شد.
انتخابات دوره چهاردهم که از آزاد‌ترین انتخابات پس از مشروطیت بود، در دوران نخست‌وزیری سهیلی برگزار شد اما بعد از افتتاح مجلس، علیه او اعلام جرم کردند و اسنادی مبنی‌بر دخالت دولت در انتخابات انتشار یافت که براساس آن کار به محاکمه سهیلی و تدین وزیر کشور کشید.
با وجود اعلام ملغی شدن حکومت نظامی ازسوی سهیلی، انتخابات دوره چهاردهم همزمان با حکومت نظامی انجام شد.
سیدمهدی فرخ نماینده زابل که در کابینه اول سهیلی وزیر کشور و خواربار بود، علیه نخست‌وزیر و وزیر کشور اعلام جرم کرد. دخالت در انتخابات آذربایجان، شهرضا، بندرعباس، آباده و جهرم، سرقت قسمتی از ابزار ساختمانی وزارت خارجه به مبلغ ۲۷هزار ریال، توقیف روزنامه‌ها و جراید، باز شدن جامه‌دان محتوی جواهرات در مصر، ارسال ۸۰۰هزار دلار وجه از طریق بانک ملی ایران به خارج و تندروی‌های شدید در امر حکومت نظامی از جمله اتهاماتی بود که در این ادعانامه علیه سهیلی مطرح شد. دوره چهاردهم مجلس، ششم اسفند ۱۳۲۲ با سخنرانی شاه افتتاح شد. محمد مصدق که نماینده اول تهران بود، از سوی شاه با پیشنهاد نخست‌وزیری روبه‌رو شد؛ ولی آن را مشروط به اصلاح نظام انتخاباتی کرد که از طرف شاه پذیرفته نشد. مصدق با اعتبارنامه سید‌ضیاء مخالفت کرد، اما نمایندگان اعتبارنامه او را تصویب کردند.
سهیلی در نهایت از همه اتهامات مطرح‌شده تبرئه شد اما این نخستین‌بار بود که شکایت از نخست‌وزیری که مورد تایید شاه نیز بود، برگزار می‌شد.
