میانگین دریافت تسهیلات هر واحد اقتصادی 63 میلیون تومان
گروه بانک و بیمه
تسهیلات پرداختی بانکها طی ۱۰ماهه سال ۱۳۹۶ به بخشهای اقتصادی مبلغ ۴۶۲۳هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 344.1هزار میلیارد ریال (معادل ۸ درصد) افزایش داشته است.
به گزارش روابطعمومی بانک مرکزی، هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی ۱۰ماهه سال ۱۳۹۶ نشان میدهد که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی ۱۰ماهه سال جاری مبلغ 2873.5هزار میلیارد ریال (معادل 62.2درصد کل تسهیلات پرداختی) است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 148.7هزار میلیارد ریال معادل 5.5درصد افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۰ماهه سال جاری معادل 1135.1هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص 39.5درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخشهای اقتصادی به بخش صنعت و معدن است و از ۱۳۴۱هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 84.7درصد آن برای تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویتدهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است. سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات در بخش کشاورزی نیز 68درصد، در بخش مسکن و ساختمان 19درصد، در بخش بازرگانی 70درصد و در بخش خدمات 51درصد بوده که نشاندهنده سهم بالای سرمایه در گردش در کل بخشهای اقتصادی است.
از 27 تا 587 میلیون تومان میانگین وام
با توجه به رقم 462 هزار میلیارد تومانی تسهیلات به 7.34 میلیون واحد اقتصادی در 10ماهه اول سال 96، میانگین وام هر واحد اقتصادی معادل63 میلیون تومان بوده است. همچنین تعداد 228 هزار و ۱۶۳ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۵۸۷ میلیون تومان پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخشهاست.
در بخش خدمات تعداد ۴میلیون و 122 هزار فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۴۵میلیون تومان پرداخت شده است.
در بخش کشاورزی 38هزار میلیارد تومان به یکمیلیون و 386 هزار واحد اقتصادی پرداخت شده و میانگین هر وام 27 میلیون تومان بوده است.
بخش ساختمان نیز با رقم 39هزار میلیارد تومان تسهیلات برای 806 هزار فقره وام پرداخت کرده و میانگین هر وام 49میلیون تومان بوده است. بخش بازرگانی نیز با رقم 64هزار میلیارد تومان برای 809هزار فقره تقاضا تسهیلات داشته و میانگین هر وام80میلیون تومان بوده است.
40درصد منابع برای بخش خدمات
رتبه بخشهای اقتصادی از نظر میزان تسهیلات دریافت شده به ترتیب شامل خدمات با سهم 40 درصد، صنعت 29درصد، بازرگانی 14درصد، ساختمان 8.5درصد و کشاورزی
8 درصد بوده است و در بخش خدمات 185هزار میلیارد تومان، در بخش صنعت 134هزار میلیارد تومان، در بخش بازرگانی 64هزار میلیارد تومان، در بخش ساختمان 39هزار میلیارد تومان و در حوزه کشاورزی حدود 38هزار میلیارد تومان تسهیلات بانک جذب شده است. از آنجا که به عقیده کارشناسان، بخش خدمات بیشترین اشتغال را ایجاد میکند، لذا حمایت از بخش خدمات در توسعه ارزش افزوده و شغل میتواند بسیار اثرگذار باشد.
سهم 29درصدی صنعت
تعداد 228هزار فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 587میلیون تومان پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخشهاست و کل بخش صنعت 29درصد کل تسهیلات را جذب کرده است. در ضمن در بخش خدمات تعداد 4میلیون و 122هزار فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 45میلیون تومان پرداخت شده است.
14.3هزار میلیارد تومان برای امور توسعهای
4.78هزار میلیارد تومان از تسهیلات برای اهداف توسعهیی شامل ایجاد واحدها 9.6درصد، توسعه واحدها 4.7درصد و تعمیرات آنها 2.7درصد پرداخت شده و سهم این امور توسعهیی از کل تسهیلات معادل 17درصد کل وامهای بانکی بوده که نسبت آن در مقایسه با سالهای قبل رشد بیش از 2واحد درصدی داشته و البته همچنان این سرمایه در گردش است که با سهم 62 درصدی و با هدف روی پا ماندن واحدهای اقتصادی بیشترین سهم را در اهداف پرداخت تسهیلات دارد. این در حالی است که در شرایط خروج از رکود و ایجاد رونق و رشد سرمایهگذاریها قاعدتا باید سهم وام بانکی در رشد سرمایهگذاری شامل ایجاد و توسعه واحدها را شاهد باشیم. البته گزارش بانک مرکزی تاکید دارد که برای ایجاد و توسعه باید از منابع بازار سرمایه استفاده شود و بانکها باید تسهیلات سرمایه در گردش و تسهیلات خرد را پرداخت کنند و این بازار سرمایه است که باید تسهیلات و سرمایههای بزرگ و بلندمدت برای راهاندازی طرحهای اقتصادی و ایجاد واحدهای جدید و توسعه آنها را تامین کند.
بانک مرکزی تاکید کرده که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) توجه ویژهیی کرد.
462هزار میلیارد تومان برای
7.34 میلیون فعال
در 10ماهه اول سال 96 سیستم بانکی توانست 462 هزار میلیارد تومان را به 7.34میلیون متقاضی وام پرداخت کند که رشد 8درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. تسهیلات پرداختی بانکها طی 12ماهه سال 1395 به بخشهای اقتصادی مبلغ 548هزار میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال 1394 مبلغ 131هزار میلیارد تومان یعنی معادل 31.4درصد افزایش داشته است. اما برخی کارشناسان با اشاره به این رقم بیسابقه در یکسال پایانی دولت یازدهم و قبل از انتخابات دوازدهم ریاستجمهوری معتقدند که بانکها تمام توان خود را برای پرداخت وام انجام دادهاند و در سال 96 فشار زیادی را برای پیگیری مطالبات، تجهیز منابع و جذب سپرده و پرداخت تسهیلات تحمل خواهند کرد و از آنجا که تامین منابع برای بانکها با نرخ سود 15درصدی کاری دشوار خواهد بود و این موضوع بر توان تسهیلاتدهی بانکها در سال 96 تاثیر زیادی خواهد گذاشت و همچنین مطالبات معوق رشد قابل توجهی داشته لذا بانکها بخشی از توان مدیریتی خود را برای کاهش مطالبات به کار گرفتهاند. بررسی آمار هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی 12ماهه سال 1395 نشان میدهد که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی 12ماهه سال 1395 مبلغ 351هزار میلیارد تومان معادل 64 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال 1394 مبلغ 87هزار میلیارد تومان معادل 33.3درصد افزایش داشته است. این در حالی است که سهم وام سرمایه در گردش از 63درصد سال 94 به 64درصد در سال 95 رسیده و در 10ماهه اول سال 96 معادل 62 درصد بوده است.