کوتاه از دنیای انرژی
نصب 150کنتور مجهز به سیستم قطع گاز در تهران
ایرنا| معاون وزیر نفت از نصب 150 کنتور مجهز به سیستم قطع گاز در زمان زلزله و بحران در تهران خبر داد و افزود: قرار است همه شهر تهران به این سیستم مجهز شود.
«حمیدرضا عراقی» روز گذشته در حاشیه افتتاح انستیتو گاز پژوهشگاه صنعت نفت در جمع خبرنگاران افزود: چنانچه شدت زلزله از حد مشخصی بیشتر شود، این کنتورها فعال شده و جریان گاز را قطع می‌کنند.
وی درباره صادرات گاز نیز گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه باید روزانه 200میلیون مترمکعب گاز از طریق خط لوله و ال‌ان‌جی (گاز طبیعی مایع شده) صادر شود.
به گفته عراقی، شرکت ملی نفت اجرای طرح ایران ال‌ان‌جی را دنبال می‌کند و شرکت ملی گاز نیز صادرات گاز از طریق خط لوله به کشورهای همسایه را انجام خواهد داد.
وی با تاکید بر ضرورت اجرای طرح‌های پژوهشی گفت: از تجربه‌های داخلی و بین‌المللی برای تکمیل زنجیره ارزش گاز باید استفاده کنیم. معاون وزیر نفت افزود: طرح‌های مینی ال‌ان‌جی و کنتورهای هوشمند از طریق اینترنت نیز از طرح‌های در دست اجراست. معاون وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره ساخت خط لوله تاپی که گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند منتقل می‌کند، گفت: امکان اجرای لوله وجود ندارد. وی افزود: قرار بود، ایران نیز گاز خود را از طریق پاکستان به هند منتقل کند اما نشد و به همان دلیل نیز ساخت خط لوله تاپی انجام نمی‌شود. وی درباره ساخت خط لوله تاپی تا پاکستان نیز گفت: ساخت این خط لوله 12 تا 15میلیارد دلار هزینه دارد.
افزایش قیمت آب و برق فقط مشمول پرمصرف‌ها می‌شود
باشگاه خبرنگاران جوان| نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش قیمت آب و برق و گاز در سال آینده گفت: این افزایش تعرفه که در بودجه پیش‌بینی شده مربوط به خانواده‌های پرمصرف است.
سید راضی نوری نماینده مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با رادیو در خصوص افزایش قیمت آب و برق و گاز در سال آینده گفت: در برنامه بودجه‌یی که هر ساله دولت به مجلس تقدیم می‌کند هر ساله درصدی به تعرفه قبوض افزوده می‌شود تا بتوان از بودجه آن گازرسانی، برق‌رسانی و لوله‌کشی آب به مناطقی که از آن بی‌بهره هستند، انجام داد.
وی با بیان اینکه این افزایش تعرفه که در بودجه پیش‌بینی شده است مربوط به خانواده‌های پرمصرف است، گفت: این افزایش تعرفه در قبوض مختص این دولت نیست و در همه دولت‌ها نیز مرسوم بوده است.
این نماینده مجلس در مورد سخنان حمیدرضا حاجی‌بابایی رییس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه و نماینده همدان در مخالفت با آن که گفته بود «در برنامه ششم توسعه چنین مجوزی نداده بودیم که اختیار افزایش قیمت آب، برق و گاز را به‌طور مطلق به دولت واگذار کنیم؛ اگر قرار باشد به این ترتیب قیمت آب، برق و گاز افزایش یابد، مسوولیت آن به‌طور کامل بر دوش مجلس می‌افتد.»، گفت: معمولا برای هر طرح و لایحه‌یی که به مجلس برای اخذ رای آورده می‌شود، هیات رییسه آن طرح و لایحه را کنترل می‌کند که اگر خلاف قانون اساسی و خلاف سیاست‌های کلی نظام تشخیص داد یا با اعتراض نمایندگان روبه‌رو شد اعلام رای‌گیری کند و در این صورت آن را متوقف می‌کند تا اصلاحات مورد نظر در آن صورت گیرد که در مورد این لایحه چنین اتفاقی صورت نگرفت.
وی در پاسخ به این سوال که وقتی اختیارات کلی در این زمینه به دولت واگذار شد، نمایندگان با چه ابزاری می‌توانند به اعتراضات مردم در این زمینه ورود کنند، گفت: افزایش قبوض بر اساس ضابطه جلو می‌رود و بودجه حاصل از آن صرف آبادانی شهرها و روستاها می‌شود.
تفکیک آب شرب و بهداشتی در خور و بیابانک اصفهان
پاون| حدود یک دهه در کنار تمام هشدارها و درخواست‌ها، صحبت‌ها، طرح تفکیک آب شرب از آب بهداشتی برای نبرد با مشکل کم آبی از سوی برخی کارشناسان به عنوان راهی مطمئن برای عبور از این بحران در کشور مطرح می‌شود. در واقع بسیاری از کارشناسان ایجاد دو شبکه‌یی آب را نه تنها برای دسترسی پایدار مردم به آب شرب و آب بهداشتی بلکه یکی از راه‌های بهینه مصرف کردن آب نیز قلمداد می‌کنند.
در این خصوص «هاشم امینی» مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: جداسازی شبکه آب بهداشتی و آب شرب در کشور به‌منظور صرفه‌جویی در هزینه‌های تصفیه آب، ارتقای کیفی آب شرب با جداسازی مصارف غیرشرب از شرب همچنین صرفه‌جویی در مصرف آب شرب با حذف مصارف شرب از غیر شرب است. امینی به چگونگی تامین آب شرب در شهر خور اشاره کرد و بیان داشت: سال‌هاست که آب شرب شهر خور از چشمه‌یی به نام بازیاب تامین می‌شود. این در حالی است که وقوع خشکسالی‌های اخیر بر میزان آبدهی این چشمه بسیار تاثیر داشته است، چرا که دبی این چشمه در سال 88 حدود 21 لیتر در ثانیه برآورد شده در حالی که هم‌اکنون به هشت دهم لیتر در ثانیه کاهش یافته است، بنابراین در شهر خور با چنین شرایطی راه‌حلی جز جداسازی آب شرب از آب بهداشتی نیست. وی با بیان اینکه در شهرستان خور و بیابانک جداسازی آب شرب و آب بهداشتی به معنای ایجاد لوله‌کشی جدید در ساختمان‌ها برای انتقال آب نیست، گفت: شهرستان خور و بیابانک دارای سه شهر خور، فرخی و جندق است که در این سه شهر شبکه آب شرب از آب بهداشتی جداست به عنوان مثال آب شرب ساکنان شهر فرخی که بیش از 4 هزار و 500 نفر هستند از طریق آب شیرین‌کن تامین می‌شود. این آب شیرین‌کن در سال 95 با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به روش BOO راه‌اندازی شد و در حال حاضر روزانه 500 مترمکعب در روز آب شیرین تولید و از طریق شیرهای برداشت در سطح شهر مردم آب شرب خود را تامین می‌کنند که برای این منظور حدود 9 کیلومتر لوله‌گذاری صورت گرفت.
