ضرورت تدوین استراتژی توسعه صنعتی پایدار
باید درباره برنامههای اقتصادی از دولتمردان، سیاستگذاران و کنشگران اقتصادی سوالهایی پرسیده شود. شهروندان در کشورهای توسعهیافته کنشگران فعالی در عرصه مطالبهگری هستند؛ مردم درباره اقتصاد و تصمیمگیریهایی که دولتها یا سیاستمداران برای اقتصاد میگیرند از آنها پرسش کنند. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفتوگو با پایگاه خبری اتاق ایران میگوید: این روزها سپهر اقتصادی ایران چه وضعیتی دارد؟ محمدرضا بهرامن افزود: دولت در این دوره باید بتواند استراتژی منسجم صنعتی آماده کند و بر اساس برنامهریزی برای توسعه صنعتی کشور، راهی برای اقتصاد ایران پیدا کند تا بتواند از مسیر اقتصاد متکی به مستغلات و بازار مالی، به تولید و صنعت وابسته باشد. او میگوید: این روزها با شنیدن برنامههای وزرای اقتصادی در حوزه دولت و مقایسه آن با گذشته احساس میکنم که اقتصاد در مسیر مناسبتری قدم گذاشته است.
بهرامن به اهمیت برنامهریزی در اقتصاد اشاره میکند و میگوید: اقتصاد علم منطق و ریاضیات است و باید همه شهروندان، سیاستگذاران و دولتمردان قبل از ایجاد هر نوع انتظاری در جامعه، فکر کنند که این تصمیم آنها چه تبعاتی بر جامعه و اقتصاد کشور میگذارد یا اثر مثبت این تصمیمها کدام است؟ اقتصاد ایران قبل از شعار، نیاز به طراحی سیستم و استراتژی راهبری دارد. الزام رشد اقتصادی برنامهریزی بلندمدت و پایداری است که با تحولات سیاسی این برنامهها تغییر نکند.
او درباره کارنامه اقتصادی دولت دوازدهم معتقد است: در شرایط فعلی دولت، کارنامه خیلی خوبی دارد؛ در این دوره و از زمان دولت یازدهم اقتصاد ایران توانست با کشورهای جهان و اقتصاد بینالملل تعامل برقرار کند و این بسیار با اهمیت است. افقی پیشروی اقتصاد ایران گشوده شده است؛ اما میتوانست وضعیت بهتر از این باشد و ایران جایگاه منسجم و مناسبی در بازارهای جهانی داشته باشد، ولی با موانعی جدی برای حرکت روبهرو بود. او تاکید میکند: اقتصاد یک علم تخصصی است و همه وزارتخانههای اقتصادی باید بتوانند در این مسیر باهم همگام شوند. وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور خارجه باید باهم و در کنار هم برای اقتصاد، استراتژی توسعهای، دیپلماسی اقتصادی و صادرات بیندیشند و برنامهریزی کنند. به گفته بهرامن، فعال اقتصادی حوزه معدن در این دوره وزارت صنعت، معدن و تجارت توانسته است با بدنه کارشناسی خود ارتباط مناسبتری برقرار کنند و این رویه برخلاف گذشته است. او تاکید میکند: ارتباط وزرا با بخش اقتصادی کشور روبهجلو است. اما اینکه تمام وزارت اقتصاد و دارایی توانسته تمام مشکلات را حل کند، اینگونه نیست. او درباره این موانع میگوید: در هر سیستم اقتصادی که افکار برنامهستیزی یا تندروی حاکم باشد، اقتصاد از مسیر اصلی خارج میکند یا حرکتان به مانع برخورد میکند. در این دوره به نظر میرسد این موانع کمتر از قبل شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره یکی از مهمترین دغدغههای اقتصاد کشور میگوید: یکی از دغدغه ما توسعه صادرات است؛ دغدغه توسعه صادرات، صادرات غیرنفتی واقعی است نه صادرات نفتی؛ ایران با صادرات نفتی در توسعه اقتصادی جایگاهی ندارد. برای اینکه اختیار فروش نفت به میزان زیادی دست فعالان اقتصادی نیست. نفت و سیاست به هم پیوسته هستند و اتکا به صادرات نفتی کار درستی نیست و اساس توسعه صادرات را متزلزل میکند.
او با طرح پرسشی درباره اینکه آیا عزم دولتها در توسعه صادرات غیرنفتی جدی است؟ میگوید: یکی از اهداف دولت یازدهم و دولت دوازدهم، توسعه صادرات غیرنفتی است. این هدف در دولتهای گذشته نیز مطرح بوده؛ اما به دلیل مسائل متعددی مانند وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، نبود برنامه منسجم این مهم، هیچگاه بهصورت شایسته محقق نشده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران میگوید: صادرات غیرنفتی مثل میعانات و پتروشیمی که وابسته به نفت است، خیلی نمیتواند محور اصلی توسعه صادرات غیرنفتی باشد برای اینکه این حوزه هم تحتتاثیر نوسانات بازار نفتی است. رفتار خردمندانه این است که صادرات غیرنفتی را بدون بخشهای وابسته به نفت در نظر بگیریم. به گفته بهرامن؛ بخش خصوصی نحیف توان رقابت با اقتصاد نفتی و دولتی ندارد. دولت در این دوره باید بتواند استراتژی منسجم صنعتی داشته باشد و بر اساس برنامهریزی برای توسعه صنعت راهی برای اقتصاد ایران پیدا کند تا بتواند از مسیر اقتصاد متکی به مستغلات و بازار مالی به تولید و صنعت وابسته باشد؛ اما توسعه صنعتی به استراتژی منسجم و پایدار نیازمند است.