واگذاری در انتظار پایان نامه‌نگاری
رییس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه وزیر ورزش برای واگذاری این دو باشگاه به بخش خصوصی اعلام آمادگی کرده است، گفت: اکنون منتظر نامه کتبی وزیر ورزش به وزیر اقتصاد هستیم و به محض رسیدن این نامه اقدامات لازم در این جهت را انجام خواهیم داد. به گزارش تسنیم علی پوری‌حسینی رییس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به این سوال که خصوصی‌سازی باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس به کجا رسیده است، گفت: در این رابطه 4 نوبت مزایده برگزار کردیم و با وجود خود در نوبت چهارم به مراحل پایانی آن رسیده بودیم که به یک باره در مرادادماه 94 هیات وزیران مصوبه‌یی را تولید کرد که در آن لایحه مطرح شد که این دو باشگاه مشمول لایحه سلامت، آموزش و فرهنگ هستند و بعدا واگذار خواهند شد. وی با بیان اینکه با وجود اینکه سازمان خصوصی‌سازی مراحل پایانی واگذاری را طی می‌کرد و همه اقدامات لازم و مورد نیاز را به درستی طی کرده بود، گفت: اما اکنون متاسفانه هیچ کس مسوولیت این عدم واگذاری را به گردن نمی‌گرفت و این سبب شد که عامل اصلی عدم توفیق در این زمینه را سازمان خصوصی‌سازی ببیند در صورتی که در این ماجرا بی‌تقصیر بود. رییس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه وزیر ورزش در دو ماه گذشته اعلام آمادگی برای واگذاری این دو باشگاه به بخش خصوصی کردند، گفت: اکنون منتظر نامه کتبی وزیر ورزش به وزیر اقتصاد هستیم و به محض رسیدن این نامه اقدامات لازم در این جهت را انجام خواهیم داد و به محض اینکه مصوبه مرداد 95 لغو شد، سازمان خصوصی‌سازی اقدامات لازم را برای واگذاری انجام خواهد داد.
فشار روی سازمان خصوصی‌سازی
رییس سازمان خصوصی‌سازی در حالی بارها از وجود مقاومت‌ها در برابر خصوصی‌سازی گلایه کرده است که این موضوع نشان می‌دهد، دولت‌های یازدهم و دوازدهم توانایی شکستن مقاومت‌ها در برابر واگذاری‌های دولت را نداشته‌اند. به گزارش تسنیم، فشار روی خصوصی‌سازی‌ها همچنان ادامه دارد. رییس سازمان خصوصی‌سازی با بیان این مطلب و نیز اینکه خصوصی‌سازی‌ها همچنان با فشار عده‌یی مواجه است به تازگی‌ها گفته دولتی‌ها کار حاکمیتی بلد نیستند و تنها خود را با تصدی‌گری سرگرم می‌کنند. بر این اساس باید گفت مقاومت در برابر خصوصی‌سازی در همه کشورها طی سالیان گذشته در اجرای واگذاری سهام و دارایی‌های دولت به عنوان یکی از مشکلات پیش روی خصوصی‌سازی مطرح بوده است و بسیاری از دولت‌ها با شکستن این مقاومت توانسته‌اند از مزایای خلاصی از اقتصاد دولتی بهره‌مند شوند. بنابراین وجود مقاومت بر سر راه اجرای سیاست خصوصی‌سازی در ایران نیز امری طبیعی است؛ اما گویا داستان واگذاری‌ها در کشور ما مانند بسیاری دیگر از مسائل به ویژه در حوزه اقتصادی قدری با دیگر کشورها و تجربیات آنها متفاوت است؛ چرا که رییس سازمان خصوصی‌سازی به عنوان سکاندار سازمانی که متولی اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی در کشور است، بارها و بارها بر این نکته تاکید کرده است که مقاومت برای اجرای قانون اصل 44 وجود دارد. ضمن اینکه این موضوع نشان می‌دهد دولت‌های یازدهم و دوازدهم توانایی شکستن مقاومت‌ها در برابر واگذاری‌های دولت را نداشته‌اند.
این در حالی است که بدون شک تداوم دولتی بودن اقتصاد و بهانه کردن وجود مقاومت‌ها در برابر خصوصی‌سازی و سپردن امور به مردم بیش از پیش به انباشت اموال نامشروع توسط برخی مسوولان منجر می‌شود. ضمن اینکه بدون شک می‌توان با وضع و اجرای قوانینی در این زمینه این مقاومت‌ها را در هم شکست. بدین منظور باید اشاره کرد که وجود مقاومت در برابر خصوصی‌سازی مختص کشور ما نبوده و این تجربه در همه جای دنیا پشت سر گذاشته شده است. از سوی دیگر وجود مقاومت‌ها پیش روی خصوصی‌سازی امر جدیدی در کشور و اقتصاد ما نیست و در سال‌های گذشته نیز وجود داشته است و با این وجود، دولت‌های قبلی موفق شده‌اند واگذاری‌هایی چون مخابرات، فولاد خوزستان، هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس و بسیاری از شرکت‌های بزرگ را با وجود اعمال تحریم‌ها و در پیچ و خم مذاکرات هسته‌یی و مقاومت‌ها واگذار کنند و این وضوع پافشاری دولت یازدهم به بهانه وجود مقاومت‌ها برای توجیه ناکامی در خصوصی‌سازی را قدری محتمل می‌کند. بر این اساس پیشنهاد می‌شود اگر قانونی برای مقابله با مقاومت‌های پیش روی خصوصی‌سازی وجود دارد، تصمیم‌گیران و مجریان خصوصی‌سازی در کشور آن را اطلاع‌رسانی کنند و دولت با اجرای این قوانین، این مقاومت‌ها را کمرنگ کند و مانع انباشت بیشتر اموال نامشروع توسط برخی مسوولان شود.
