جایگاه ایران در پنجره تجارت
تعادل |
بر اساس جدیدترین گزارش کسب‌وکار بانک جهانی، ایران در شاخص تجارت فرامرزی سال 2018 با کسب نمره 46.11 نسبت به شاخص کشورهای پیشرو رتبه 166 را به دست آورده است. مطابق داده‌های آماری منتشر شده، رتبه ایران در شاخص تجارت فرامرزی طی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶ حاکی از این است که بهترین رتبه ایران در این شاخص در سال ۲۰۰۷ به دست آمده که ایران توانسته در بین ۱۷۵ کشور رتبه ۸۷ را به دست آورد و بدترین رتبه ایران نیز مربوط به سال ۲۰۱۶ است که ایران در بین ۱۸۹ کشور رتبه ۱۶۷ را به دست آورده و در مقایسه با سال ۲۰۱۵ با ۱۹ پله تنزل مواجه شده و این بیانگر این بود که تجارت با ایران در این سال دشوارتر بوده است. حال بانک جهانی بر اساس جدیدترین گزارش خود که از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران منتشر شده، وضعیت ایران در «نماگر تجارت فرامرزی» را با استفاده از روش‌شناسی جدید «زمان و هزینه» و بر اساس دو فرآیند الزامی از قبیل «انطباق اسنادی و انطباق مرزی» در چرخه صادرات و واردات مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، دولتمردان در این سال‌ها سعی کردند تا زمان معطلی و هزینه‌های صرف شده در تجارت خارجی ایران را به حداقل ممکن کاهش دهند تا منجر به آسان‌سازی روند تجارت با دنیا شود. البته بررسی‌ها همچنان حاکی از این است که تجارت با ایران به نسبت سایر اقتصادهای پیشرو سخت و دشوار است که نیاز به یکسری اقدامات اصلاحی در این زمینه دارد.
شاخص‌ها کدامند؟
در گزارش کسب و کار بانک جهانی 2017 شاخص تجارت فرامرزی 190 کشور مورد بررسی قرار گرفته که مفروضات کلی محاسبه شاخص تجارت فرامرزی براساس دو مولفه «زمان و هزینه» در دو مرحله «انطباق اسنادی و انطباق مرزی» است. مولفه زمان بر اساس ساعت اندازه‌گیری می‌شود؛ یعنی اگر ترخیص کالا 7.5ساعت طول بکشد، داده‌ها نیز به همین گونه ثبت می‌شوند. فرض کنید که اسناد در ساعت 8 صبح به یک سازمان گمرکی ارسال شده و یک‌شبه پردازش می‌شود و ساعت 8صبح روز بعد قابل دریافت است. در این مورد زمان برای ترخیص کالا معادل 24 ساعت ثبت می‌شود؛ زیرا فرآیند اصلی معادل 24 ساعت طول کشیده است. هزینه بیمه و پرداخت‌های غیررسمی که رسیدی برای آن ارسال نشده، از هزینه‌ها مستثنا شده و در مجموع هزینه‌ها به دلار گزارش می‌شود. در مرحله «انطباق اسنادی»، مواردی چون «دریافت، آماده‌سازی و ارسال اسناد حین حمل و نقل، ترخیص کالا از گمرک، بازرسی‌ها و حمل از مرز یا بندر در اقتصاد مبدا، دریافت، آماده‌سازی و ارسال اسناد مورد نیاز اقتصاد مقصد و هر اقتصاد ترانزیتی، پوشش همه اسناد قانونی مورد نیاز از جمله ارسال الکترونیکی اطلاعات و همچنین اسناد خاص غیر حمل و نقلی مورد نیاز برای تکمیل تجارت» مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. همچنین در مرحله «انطباق مرزی» مواردی چون «بازرسی‌ها و ترخیص کالا از گمرک، بازرسی‌ها توسط سایر سازمان‌ها (اگر برای بیشتر از 10 درصد کالاها به کار گرفته شود) رسیدگی و بررسی مرزی یا بندری در پرکاربردترین بندر یا مرز کشور» مورد توجه قرار می‌گیرد.
جایگاه ایران در تجارت فرامرزی
براساس گزارش کسب وکار بانک جهانی، رتبه ایران در شاخص تجارت فرامرزی 166 و فاصله ایران تا شاخص اقتصادهای پیشرو (DTF) که 100 تعریف شده است، 46.11 است. همچنین براساس آمار ارائه شده در این تحلیل فاصله «اردن» تا شاخص پیشرو 85.93 و رتبه آن 53 گزارش می‌شود. فاصله و رتبه کشورهای «عمان به ترتیب (79.39 و 72)، امارات متحده عربی (71.50، 91)، عراق (25.33 و 179) بوده و در عین حال فاصله منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (58.07) ثبت شده است.
از سوی دیگر براساس نظرسنجی صورت گرفته از سوی این نهاد بین‌المللی در خصوص فرآیند تجارت فرامرزی ایران حاکی از این است که زمان معطلی برای «انطباق اسنادی – واردات» در ایران مطابق با 192ساعت بوده که هزینه مورد محاسبه 197دلار بوده است. همچنین زمان معطلی برای «انطباق مرزی – واردات» 141ساعت با هزینه‌یی برابر با 660 دلار است. همچنین زمان ثبت شده برای «انطباق اسنادی – صادرات» 120ساعت با هزینه 125دلار گزارش می‌شود. این در حالی است که زمان معطلی برای «انطباق مرزی – صادرات»، 101ساعت با هزینه‌یی برابر 565 دلار بوده است. آمارها حاکی از این است که هزینه واردات از طریق انطباق مرزی به نسبت صادرات گران‌تر برای واردکنندگان تمام می‌شود.
نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، متولیان تجاری در این سال‌ها در تلاش بودند تا هزینه‌های صادرات و واردات در تجارت خارجی را به حداقل ممکن کاهش دهند. به‌طوری که یکسری بازنگری‌ها و اقدامات اصلاحی برای بهبود فرآیند تجارت خارجی کشور صورت گرفته است. بر اساس آمار منتشر شده از سوی این نهاد بین‌المللی در سال 2016 تعداد اسناد ارائه شده در بخش صادرات، 9سند بوده که این تعداد با بازنگری‌های صورت گرفته همچنان به قوت خود باقی است. اما زمانی که برای
«انطباق مرزی» در زمینه صادرات در سال 2016 صرف شده، 107 ساعت بوده که میزان آن در سال‌های 2017 و 2018 به 101ساعت کاهش یافته است. همچنین زمان معطلی برای «انطباق اسنادی» در بخش صادرات، 127ساعت در سال 2016 بوده که در سال 2017 به 152 ساعت و پس از بازنگری‌های صورت گرفته در سال 2018 به 120 ساعت تقلیل یافته است. از آن‌سو براساس داده‌های ارائه شده، با وجود کاهش زمان صرف شده در حوزه صادرات، هزینه‌های «انطباق مرزی و اسنادی» در سال‌های مورد بررسی با کاهش روبه‌رو نبوده است. به‌طوری‌که هزینه «انطباق مرزی» در سال‌های 2016 تا 2018، برابر با 565دلار بوده است. همچنین هزینه «انطباق اسنادی» در بخش صادرات که در سال 2016، برابر 125 دلار بود، سال 2017 حتی به 143 دلار افزایش می‌یابد، اما در بازنگری‌های صورت گرفته به همان عدد سال 2016 که 125 دلار بوده کاهش می‌یابد.
از سوی دیگر مطابق داده‌های منتشر شده، اسناد مورد بررسی در بخش واردات نیز از سال 2016 تا 2018 بدون تغییر همان تعداد 11مورد بوده است. همچنین بر اساس آمارها زمان انطباق مرزی در چرخه واردات از 148 ساعت در سال 2016 به 141 ساعت کاهش یافته است. از آن‌سو زمان انطباق اسنادی هم در چرخه واردات از 206 ساعت در سال 2016 و 270 ساعت در 2017 به 192ساعت در سال 2018 کاهش یافته است. از آن‌سو مطابق آمارها هزینه انطباق مرزی در چرخه واردات طی سال‌های 2016 تا 2018 بدون تغییر همان 660 دلار و هزینه انطباق اسنادی در چرخه واردات نیز بدون تغییر 197دلار گزارش شده است. مطابق داده‌های این نهاد بین‌المللی، جایگاه ایران در تجارت فرامرزی در دو بخش صادرات و واردات در مقایسه با مناطق اقتصادی در سال 2018 اینجا نیز در جدول (1) آورده شده است.
جایگاه سایر کشورها در تجارت فرامرزی
در بخش دیگری از این گزارش کمترین و بیشترین زمان، هزینه و تعداد اسناد در میان کشورهای رقیب ایران در سند چشم‌انداز 1404 به لحاظ مولفه‌های نماگر تجارت فرامرزی مورد تحلیل قرار گرفته است. مطابق آمارها کمترین زمان صرف شده در «انطباق مرزی در بخش صادرات»، مربوط به «کرانه باختری و غزه» با 6 ساعت بوده، اما بیشترین زمان معطلی در این زیرشاخص با 133ساعت به کشور «قزافستان» تعلق دارد. رتبه ایران در این زمینه نیز 21 ثبت شده است.
از آن‌سو کمترین زمان صرف شده برای «انطباق مرزی در بخش واردات» از آن «قراقستان» با
2 ساعت و در مقابل بیشترین زمان صرف شده در این زیرشاخص تجارت فرامرزی از آن «مصر» با 240 ساعت است. رتبه ایران در این زیرشاخص نیز 19 گزارش شده است.
همچنین مطابق داده‌ها، «ارمنستان» کمترین
(2 ساعت) و «عراق» بیشترین (504 ساعت) زمان را برای «انطباق اسنادی در چرخه صادرات» خود صرف کرده‌اند که رتبه ایران در این زمینه نیز 19 ثبت شده است. از آن‌سو «ارمنستان» کمترین (2ساعت) و «افغانستان» بیشترین (324ساعت) زمان را برای «انطباق اسنادی در بخش واردات» صرف کردند که رتبه ایران نیز در این زیرشاخص 21گزارش شده است. همچنین بر اساس داده‌ها «بحرین» با صرف 47 دلار کمترین و «عراق» با صرف 1118دلار بیشترین هزینه را برای «انطباق مرزی در بخش صادرات» خود صرف کرده‌اند که رتبه ایران در این زیرشاخص نیز 19 گزارش می‌شود. در بخش واردات نیز «قزاقستان» کمترین هزینه را در زمینه انطباق مرزی صرف کرده اما «پاکستان» 936.6 دلار صرف هزینه انطباق مرزی خود در بخش واردات کرده است. رتبه ایران در این زیرشاخص نیز 17 گزارش می‌شود. همچنین مطابق داده‌های آماری، «اردن» با صرف 16دلار کمترین هزینه را در بخش انطباق اسنادی صادرات داشته و «عراق» با صرف 1800دلار بیشترین هزینه را در این بخش صرف کرده که رتبه ایران نیز 10 ثبت شده است. همچنین «قزاقستان» کمترین و «مصر» با صرف 1000دلار بیشترین هزینه را در بخش «انطباق اسنادی واردات» داشته‌اند که رتبه ایران در این زیرشاخص تجارت فرامرزی 10 گزارش می‌شود.
از آن‌سو بر اساس گزارش‌های بانک جهانی از سال 2010 تاکنون مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته برای بهبود رتبه ایران در شاخص تجارت فرامرزی را می‌توان موارد زیر ذکر کرد. نخست اینکه در سال 2010 ایران با نصب و راه‌اندازی اسکنر در بندر شهید رجایی و سازماندهی مجدد دفاتر ترخیص گمرکی جدا برای کالاهای خاص (مواد پتروشیمی و شیمیایی) به زمان تجارت سرعت بخشیده است. دوم اینکه ایران همچنین با بهبود و توسعه خدمات پنجره واحد ملی توانسته است به تسهیل روند صادرات و واردات خود بپردازد.
در بخش دیگری از این گزارش، برخی اقدامات کشورهایی که در گزارش 2010 امتیاز DTF (فاصله با شاخص اقتصادهای پیشرو) آنها پایین‌تر از ایران بوده پرداخته است. به‌طور نمونه کشورهای «آذربایجان، اوگاندا، فدراسیون روسیه، تاجیکستان، بوتسوانا، مالی، الئوس، نیجر، زامبیا، مالاوی، نپال، اوگاندا» اقدام به الکترونیکی کردن سیستم‌های گمرکی و سیستم انتقال اطلاعات خود کرده‌اند. همچنین کشوری چون «قرقیزستان» توانسته به عضویت اتحادیه اقتصادی اوراسیا درآید و کشورهایی چون «بلاروس، مالاوی و قزاقستان» نیز سیستم بازرسی مبتنی بر ریسک را اجرایی کردند. «قرقیزستان، روندا، بورکینافاسو و قزاقستان» هم اقدام به حذف برخی اسناد در چرخه تجارت خود کردند. «ساده‌سازی روند بازرسی گمرکی» نیز از دیگر اقدامات اصلاحی است که از سوی کشورهایی چون « قرقیزستان، آذربایجان، رواندا، اوکراین، نیجر و بروندی» صورت گرفته است. کشورهایی چون «ساحل‌عاج، بورکینافاسو، رواندا و اوگاندا» نیز اقدام به ایجاد پنجره واحد کردند. «بهبود ارتباطات حمل و نقلی» هم در زمره اقدامات اصلاحی قرار دارد که از سوی کشورهایی چون «مالاوی، جمهوری آفریقای مرکزی و قزاقستان» مورد توجه قرار گرفته است. در نهایت کشوری چون روسیه نیز برای روند تسهیل در تجارت فرامرزی خود اقدام به گشایش یک بندر جدید کرده است.
پیشنهادهای اصلاحی
براساس این تحلیل برای ارتقای جایگاه کشور در شاخص تجارت فرامرزی و تسهیل فرآیندهای تجارت خارجی باید یکسری اقدامات اصلاحی در دستور کار دولتمردان ایرانی قرار گیرد که به شرح زیر است: 1- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و حسب مورد سایر دستگاه‌های مرتبط، ظرف 6 ماه پس از ابلاغ تصویبنامه مورد نظر ضمن ارائه پیش‌نویس‌های اصلاحی یا جایگزین در خصوص قوانین و مقررات محدودکننده حوزه تجارت فرامرزی به مراجع قانونی، الزامات کاهش اسناد مورد نیاز در تجارت فرامرزی را بررسی و راهکارهای عملیاتی موضوع را در قالب برنامه عملیاتی زمانبندی شده شامل اقدامات مورد نیاز توسط دستگاه‌های مرتبط با موضوع و الزامات لازم را به مراجع قانونی ذی‌صلاح آن ارائه کند. 2- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، برای بهبود کیفیت ارائه خدمات الکترونیکی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه تجارت خارجی و داخلی، بهبود کیفیت زیرساخت‌های ارتباطی را در اولویت برنامه کاری خود قرار داده و ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه نسبت به ارائه برنامه عملیاتی زمانبندی شده در خصوص موضوع مذکور اقدام کند. 3- سازمان‌های ملی استاندارد ایران، حفاظت محیط زیست و جهاد کشاورزی مکلف هستند با رویکرد تسهیل در فرآیند تجارت فرامرزی نسبت به بازنگری در شیوه‌های بررسی کیفیت کالاهای تجاری اقدام کنند.
