اتفاق نظر امریکا و انگلیس درباره نفت ایران

دوازدهم اسفند 1332 ‌یعنی نزدیک 7 ماه پس از کودتای 28 مرداد، «راجرز استیونس» سفیر جدید انگلستان در تهران در مصاحبه‌یی مطبوعاتی گفت انگلستان و امریکا در مورد نفت ایران اتفاق‌نظر کامل دارند.

پس از کودتا، ارتشبد زاهدی رابطه با انگلیس را که در زمان دولت مصدق قطع شده‌ بود دوباره برقرار کرد، مذاکرات واگذاری امتیاز بهره‌برداری از منابع نفتی ایران از ۲۲ فروردین ۱۳۳۳ و با سرپرستی علی امینی وزیر اقتصاد و دارایی کابینه زاهدی، آغاز شد. انگلیسی‌ها در قرارداد جدید نفتی هم منافع عمده‌یی به دست آوردند، ظاهرا قرارداد کنسرسیوم به‌صورت ۵۰-۵۰ میان ایران و شرکت‌های بزرگ نفتی امضا شده بود.

شرکت نفت انگلیس و ایران، باوجود سابقه منفی گذشته، همچنان بیشترین سهم را میان شرکت‌های حاضر در قرارداد به دست آورد، این شرکت ۴۰درصد امتیاز واگذار شده را دراختیار داشت، ۶ شرکت امریکایی نیز مجموعا ۴۰درصد امتیاز واگذار شده را دراختیار داشتند و مابقی منافع امتیاز میان یک شرکت هلندی (۱۴درصد) و شرکتی فرانسوی (۶درصد) تقسیم شده‌ بود، قرارداد کنسرسیوم نسبت به قرارداد ۱۹۳۳، از حجم و ظرایف حقوقی بیشتری برخوردار بود. به نظر می‌رسید تلاش رژیم شاه در تنظیم قرارداد بیشتر به سمت حاکم جلوه دادن ایران بر مسائل نفتی خود استوار بوده‌ است. شاه که با امضای قرارداد کنسرسیوم، در عمل موضوع ملی شدن صنعت نفت و ثمره تلاش‌ها و مجاهدت‌های مردم را با چالشی جدی روبه‌رو کرده‌ بود، می‌کوشید موضوع واگذاری امتیاز را تحت‌الشعاع منافع جدید نفتی ایران که بیش از منافع قبلی در قراردادهایی مانند ۱۹۳۳ و دارسی بود، قرار دهد.

با این حال مطالعه قرارداد، باوجود ابهام‌های فراوانش نشان می‌داد که شرکت ملی نفت ایران عملا نقشی برعهده نداشت، مطابق بند یک ماده ۴ قرارداد کنسرسیوم، اکتشاف و تمام حقوق و امتیازهای مربوط به تولید و اجرای عملیات مربوط به آن، تصفیه و امور مربوط به توسعه و بهره‌برداری از صنایع پتروشیمی، انبارداری، بسته‌بندی و حتی بارگیری در کشتی‌ها و صادرات محصولات، به شرکت‌های عضو کنسرسیوم واگذار شده‌ بود. به‌علاوه کنسرسیوم فعالیت اکتشاف را با هزینه دولت ایران انجام می‌داد، نگهداری حساب‌های مربوط به نفت برعهده کنسرسیوم بود و با وجود حضور نماینده‌یی از شرکت ملی نفت ایران، اعضای کنسرسیوم می‌توانستند بخش عمده‌یی از اسناد مالی را پنهان کنند، ضمن اینکه طبق ماده ۱۰ این قرارداد، پرداخت‌هایی که شرکت‌های عضو کنسرسیوم به هم داشتند نیز جزو هزینه‌ها منظور و در سود نهایی محاسبه می‌شد.