اسناد خزانه اسلامی مشکل نقدشوندگی ندارد

تضامین محکمی برای اوراق خزانه وجود دارد و دولت یعنی سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور ضامن بازپرداخت هستند

معاون توسعه بازار فرابورس ایران، بازار اسناد خزانه اسلامی در کشور را بازاری کاملا نقدشونده خواند و گفت: ویژگی مشخص این اسناد در دیگر نقاط دنیا نیز این است که به لحاظ اعتباری بالاترین رتبه اعتباری را دارند. این مقام مسوول با بیان اینکه اسناد خزانه یکی از روش‌های موثری است که دولت همچنان می‌تواند برای بازپرداخت بدهی‌های خود از آن استفاده کند، گفت: در سال‌های اخیر در بودجه مشخصا ارقامی تحت عنوان اسناد خزانه اسلامی دیده می‌شود که یک تاریخ مشخص به عنوان سررسید دارد و می‌تواند یک ‌ساله یا دو ساله باشد. وی افزود: نقشی که اسناد خزانه اسلامی می‌تواند داشته باشد این است که دولت در مقابل بدهی‌های مسجل شده‌یی که نسبت به اشخاص غیردولتی دارد و عمدتا می‌تواند بابت انجام پروژه‌های عمرانی توسط پیمانکاران باشد به تناسب این بدهی‌ها اسنادی صادر می‌کند و به طلبکاران خود می‌دهد. غلامعلی‌پور با اشاره به اینکه در برخی شرایط دولت می‌تواند نقدی با پیمانکاران تهاتر کند و گاهی از طریق اوراق بدهی‌اش را پرداخت کند، گفت: در شکل اوراق راه‌های مختلفی وجود دارد؛ یک راه این است که دولت در بازار اوراقی را بفروشد و پول آن را صرف مواردی کند که نیاز دارد؛ مثل اوراق مشارکتی که حدود یک ماه پیش در فرابورس برای طرح برقی کردن قطار تهران- مشهد منتشر شد. به گفته وی این اوراق، آگهی و پذیره‌نویسی می‌شود و وجه حاصل از آن در محل مشخصی متناسب با قوانین بالادستی صرف می‌شود. غلامعلی‌پور ادامه داد: وجه دوم نیز به صورت اسناد خزانه است؛ در این حالت دولت برای بازپرداخت بدهی خود اسنادی را صادر می‌کند و در اختیار طلبکاران قرار می‌دهد. رضا غلامعلی‌پور اظهار کرد: از آنجا که تضامین بسیار محکمی برای اوراق خزانه وجود دارد و خود دولت یعنی سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور ضامن بازپرداخت آن هستند، این اوراق در تمامی اقتصادهای دنیا کم‌ریسک‌ترین اوراق تلقی می‌شوند.

 ورق جایگزین طلب

وی با بیان اینکه درحال حاضر روی تابلو فرابورس انواع اسناد خزانه وجود دارد، گفت: اسنادی داریم که 7ماه تا سررسید آن باقی است و اسنادی هم وجود دارد که حدود دو سال به سررسید آن زمان باقی مانده است. معاون توسعه بازار فرابورس ایران توضیح داد: زمانی که دولت سازوکار اسناد خزانه را استفاده می‌کند، ممکن است به یک پیمانکار که امروز طلب دارد، بابت طلب قطعی خود یک ورقه اسناد خزانه یک‌ساله دهد؛ علاوه بر این درصدی نیز به عنوان حفظ قدرت خرید یا جبران تورم به آن پیمانکار اضافه می‌دهد تا آن پیمانکار بابت تاخیر در این بازپرداخت متضرر نشود. غلامعلی‌پور ادامه داد: بعد از آنکه این اوراق به پیمانکاران تخصیص پیدا کرد، اسامی پیمانکاران از کانال بانک عاملی که در سال‌های گذشته بانک ملی بوده است به فرابورس معرفی می‌شوند؛ در فرابورس اسامی تجمیع می‌شود و این اسامی پس از بررسی‌های لازم در شرکت سپرده‌گذاری سپرده می‌شود و بعد هم نماد معاملاتی اسناد خزانه در فرابورس باز می‌شود. وی بیان کرد: پیمانکاری که اسناد خزانه اسلامی به او تعلق گرفته دو راه پیش رو دارد؛ یکی آنکه اگر آن رقم نقدینگی را در همان ابتدا نیاز دارد، می‌تواند اسناد خزانه خود را در بازار به فروش برساند و حالت دوم این است که اگر پیمانکار نمی‌خواهد اسناد خود را پیش از سررسید بفروشد، دولت به اندازه ارزش اسناد خزانه به تمامی افرادی که آخرین دارنده این اسناد هستند در سررسید اوراق پول پرداخت می‌کند. بنابراین از این جهت که پیمانکاران این امکان را دارند که اوراق را تبدیل به نقد کنند، بازار آن کاملا نقدشونده است و قیمت آن نیز در بازار از مدل عرضه و تقاضا تبعیت می‌کند.

 تعیین تکلیف بدهی‌های دولت

به گفته غلامعلی‌پور، دولت از طریق اسناد خزانه به نوعی دارد بدهی‌های خود را تعیین تکلیف می‌کند؛ یعنی بدهی‌هایی که دولت به هزاران پیمانکار بابت پروژه‌های عمرانی در سطح کشور دارد، تعیین تکلیف و همه آن در ارقام مختلف اسناد خزانه، تسویه می‌شود؛ بنابراین دولت دقیقا می‌داند که در هر سررسید خاص چقدر باید بابت هر اسناد خزانه پول بپردازد و عملا این اسناد به انضباط مالی در دولت بسیار کمک می‌کند. وی در تشریح این موضوع گفت: شاید دولت در مواقعی که به خصوص با تنگنای مالی مواجه است، نتواند به پیمانکار پول بپردازد؛ مثلا بخواهد با تاخیر پول پیمانکار را بدهد از طرفی پیمانکاران نیز به طور دایم درگیر پروژه‌های عمرانی هستند و نیاز به تامین مالی دارند. بنابراین ایجاد بازاری که پیمانکار در آنجا اوراق خود را بفروشد به او کمک می‌کند تا زودتر نقدینگی خود را دریافت کند. این مقام مسوول اظهار کرد: اگر از دید بازار سرمایه و اقتصاد کلان به موضوع نگاه شود در لیست پیمانکاران تعداد زیادی از همین شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس تهران و فرابورس ایران را می‌بینید که برای دولت و دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی کار انجام داده و طلبکار شده‌اند و در مقابل آن اسناد خزانه یا سایر اوراق دولتی گرفته‌اند. غلامعلی‌پور در بیان دیگر مزیت‌های اسناد خزانه افزود: به کمک اسناد خزانه یک بدهی که شاید مدت‌ها می‌توانست پرداخت نشود در قالب اوراق تسویه می‌شود. علاوه بر این پیمانکار در این فرآیند هرگز به خاطر پول مشمول مشکلات مالی و تعطیلی فعالیت خود نمی‌شود؛ یعنی شرکت‌ها عملا به طلب خود رسیده و تامین مالی کرده‌اند و رونقی هم در آنها رخ داده است.

 ضرورت ایفای به موقع تعهدات

معاون توسعه بازار فرابورس ایران در ادامه این گفت‌وگو به مراحل انتشار اسناد خزانه اسلامی اشاره کرد و گفت: در بازار سرمایه 11مرحله از اسناد خزانه اسلامی از اخزای شماره 1 تا اخزای 11 که مربوط به بودجه سال‌های 93، 94و 95 است، منتشر شده و دولت در بازپرداخت تعهدات خود در مورد اوراقی که منتشر کرده بدون تاخیر عمل کرده است. غلامعلی‌پور با بیان اینکه این اتفاق اعتماد خیلی خوبی در بازار ایجاد کرده است، افزود: طبیعتا با اتفاقاتی از این دست بسیاری از گروه‌های جامعه به سمت خرید اسناد خزانه پیش خواهند رفت. معاون توسعه بازار فرابورس ایران سپس به اسناد خزانه‌یی که اسفند پارسال با نماد سخاب منتشر شد، اشاره کرد و گفت: ابتدا معاملات سخاب نه در بازار سرمایه بلکه در چند ماه اول سال در خود بانک انجام می‌شد که نرخ‌های تنزیلی در آنجا به دلیل عدم وجود یک بازار منسجم و شفاف بالا بود.

غلامعلی‌پور در ادامه از رشد درجه اعتباری دولت در بین سرمایه‌گذاران بورسی خبر داد و گفت: با بازگشت اوراق سخاب به بازار سرمایه، نرخ‌ها کاهش قابل ‌توجهی داشتند و پیمانکاران با تنزیل کمتری به پول خود رسیدند. به همین دلیل بازار اسناد خزانه ما به دلیل اینکه مرتب پیمانکاران این امکان را دارند که اسناد خزانه خود را تبدیل به پول کنند یک بازار کاملا نقد شونده است. معاون توسعه بازار فرابورس ایران اظهار کرد: این نوید را به سرمایه‌گذاران می‌دهیم که دولت در زمینه بازپرداخت بدهی‌های خود در بازار سرمایه کوچک‌ترین تاخیری تاکنون نداشته است.

وی افزود: درخصوص اوراق دیگر بسته به اینکه دولت با چه هدفی می‌خواهد تامین مالی کند، ما سراغ اوراق دیگر مانند مرابحه می‌رویم. غلامعلی‌پور با بیان اینکه اوراق مرابحه برمبنای عقد مرابحه است و عقد مرابحه نیز برای خرید یک مورد خاص است، گفت: مثلا اوراق مرابحه‌یی که برای بیمه سلامت یا گندم منتشر شد برمبنای نیازهای نقدینگی بود؛ این اوراق برای بازپرداخت تعهدات دولت به کشاورزانی که گندم تولید کرده و به دولت تحویل داده بودند، منتشر شد. وی ادامه داد: عملا از این عقدی که

تحت عنوان مرابحه مطرح بود، اوراقی منتشر و وجوهی جمع‌آوری شد؛ این وجوه نیز صرف پرداخت به کشاورزانی شد که گندم خود را به دولت تحویل داده بودند یا به همین صورت در اوراق مرابحه بیمه سلامت، وزارت بهداشت توانست با استفاده از منابعی که از این اوراق جمع کرد، خرج یک‌سری تجهیزات و لوازم پزشکی و سایر مواردی از این دست کند.

 مزیت اوراق اجاره

معاون توسعه بازار فرابورس ایران، سپس با اشاره به اوراق اجاره و برخی ویژگی‌های آن گفت: خاصیت اوراق اجاره این است که دولت یک دارایی را به‌عنوان مبنای انتشار اوراق قرار می‌دهد و عملا این دارایی را به نهاد واسط می‌فروشد و دوباره این دارایی را به‌صورت اجاره به شرط تملیک پس می‌گیرد. غلامعلی‌پور با بیان اینکه در بهمن و اسفندماه سال گذشته از اوراق اجاره استفاده شد، افزود: سال گذشته دولت برای تامین مالی آموزش و پرورش اوراقی منتشر کرد و مبالغ حاصل از این اوراق صرف بازپرداخت بدهی‌های دولت به طلبکارانی شد که در حوزه آموزش و پرورش بودند.

 به گفته این مقام مسوول، جدیدترین اوراق نیز اوراقی بود که برای پروژه عمرانی و برقی کردن قطار تهران-مشهد استفاده شد و بخشی از منابع این پروژه از طریق انتشار اوراق مشارکت بود. وی افزود: اوراق مشارکت دولت برای برقی کردن قطار تهران-مشهد از سه‌شنبه 26 دی‌ماه به مدت سه روز کاری از طریق شبکه کارگزاران عضو فرابورس ایران به روش حراج پذیره‌نویسی شد. غلامعلی‌پور اظهار داشت: در این اوراق، سازمان برنامه و بودجه کشور متعهد تامین و تخصیص اعتبار به‌شمار می‌رود و متعهد تسویه و پرداخت آن هم خزانه‌داری کل کشور خواهد بود. وی توضیح داد: در مورد اوراق مشارکت، زیربنای انتشار این اوراق، عقد مشارکت است و دولت وجوه حاصل از فروش اوراق را صرف اجرای یک پروژه عمرانی خاص می‌کند. حال ممکن است خود دولت هم از منابع دیگری ازجمله صندوق توسعه ملی یا فاینانس خارجی یا هر بخش دیگری، آورده‌یی داشته باشد. البته بخشی از این اوراق هم مربوط به آورده دارندگان آن است.

 تفاوت اوراق مشارکت با سایر اوراق

معاون توسعه بازار فرابورس ایران اظهار داشت: تفاوتی که اوراق مشارکت با بقیه اوراق دارد در این است که سود پرداختی به آن به‌صورت علی‌الحساب است و بعد از پایان مدت آن اوراق، محاسبه می‌شود که آیا سود واقعی از آن سود علی‌الحساب بیشتر یا کمتر بوده است. غلامعلی‌پور توضیح داد: اگر سود پرداختی بیشتر بود، مابه‌التفاوت نیز حتما باید به دارندگان آن اوراق پرداخت شود و اگر کمتر باشد، دارندگان اوراق، همان سود علی‌الحساب را گرفته‌اند. یعنی محاسبات دقیقی انجام می‌شود و بسته به اینکه دولت یا هر شخصی در بخش خصوصی با چه هدفی می‌خواهند تامین مالی کنند، نوع اوراق منتشر شده تفاوت پیدا می‌کند.

 اوراق منفعت و کاربرد آن

این مقام مسوول همچنین به اوراق منفعت و کاربرد آن در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: دستورالعمل این اوراق مصوب شده و اوراق منفعت بر این اساس که در آن برخی منافع آتی مبنای انتشار اوراق قرار می‌گیرد، قابل انتشار است؛ مثلا برای شرکت‌های هواپیمایی می‌تواند مفید باشد، به این نحو که منافع آتی آن صندلی‌های هواپیما در یک سال آینده باشد. یا مثلا ظرفیت هتل در یک سال آینده یا عوارض آزادراه‌ها می‌تواند مبنای انتشار این اوراق باشد. معاون توسعه بازار فرابورس ایران توضیح داد: بسته به اینکه شما برای چه موضوع و چه حیطه فعالیتی می‌خواهید انتشار اوراق داشته باشید و کجا می‌خواهید پول را خرج کنید، می‌شود دارایی‌های مختلفی را مبنای انتشار اوراق درنظر گرفت. غلامعلی‌پور با اشاره به اینکه ما برای اوراق مختلف دستورالعمل داریم، گفت: خوشبختانه در چند سال اخیر، با فعالیت‌های کمیته فقهی و همتی که در مجموعه ارکان بازار سرمایه وجود دارد، دستورالعمل‌ها برای مقاصد مختلف تدوین شده و انواع مختلفی از اوراق، قابلیت انتشار پیدا کرده‌اند به نحوی که هم دولت و هم شرکت‌های بخش خصوصی از انواع اوراق استفاده می‌کنند.

معاون توسعه بازار فرابورس ایران همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص سقف انتشار اوراق بدهی برای دولت اظهار داشت: در قانون بودجه سال 1396 برای نخستین‌بار کمیته‌یی با نام کمیته بند «ل» در تبصره 5 پیش‌بینی شده که یکی از وظایف آن نظارت بر این موضوع است که سقف انتشار و نرخ آن اوراق بدهی به چه میزان باشد؛ زیرا همیشه این دغدغه وجود دارد که مسیر انتشار اوراق نیاز به بازنگری و ملاحظه خواهد داشت.

غلامعلی‌پور با بیان اینکه به اعضای این کمیته در قانون بودجه سال 96 اشاره شده است، گفت: کمیته بند «ل»  تبصره 5 متشکل از یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با انتخاب مجلس است که به‌عنوان ناظر حضور دارد. همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس‌کل بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه و بودجه کل کشور، دیگر اعضای این کمیته را تشکیل می‌دهند. معاون توسعه بازار فرابورس ایران توضیح داد: غیر از این چهار نفر، نمایندگان دیگری نیز در کمیته بند ل تبصره 5 عضویت دارند؛ به‌عنوان مثال از سازمان بورس و اوراق بهادار، رییس این سازمان در این کمیته حضور دارد و عملا این کمیته بر انتشار اوراق نظارت بالایی دارد. وی افزود: اعضای این کمیته بر نحوه انتشار اوراق، نرخ‌های سود و اینکه مکانیسم آنها چگونه باشد، نظارت می‌کنند. همین‌طور در قسمت دیگر بند «ل»، یک سقف نیز برای دولت تعیین شده است که دولت سالانه در مجموع چقدر می‌تواند اوراق منتشر کند. غلامعلی‌پور با بیان اینکه در همه دنیا چنین نهادها و مکانیسم‌هایی وجود دارد که نظارت بر انتشار اوراق دولتی را به‌عهده دارند، اظهار داشت: مشابه چنین‌ بندی در لایحه بودجه‌یی که دولت برای سال 1397 به مجلس پیشنهاد کرده نیز درنظر گرفته شده است.