بن‌بست سیاست‌های اشتغالی
سیاست‌های اشتغال آنقدر قوی نیست که اثر منفی کاهش سرمایه‌گذاری را جبران کند
گروه اقتصاد کلان| الهام آبایی|
مرکز آمار ایران نرخ بیکاری فصل پاییز امسال را 11.9درصد اعلام کرده که هر چند نشان از کاهش جزئی بیکاری در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته دارد اما روند امیدبخشی از بازار کار ایران را نشان نمی‌دهد. گرچه دولت وعده‌های بسیاری در حوزه اشتغال داده اما هنوز آمارها از فضای راکد بازار کار ایران حکایت می‌کند. در این میان تمام چشم‌ها به دستان دولت دوخته شده تا شاید با معجزه‌یی وضعیت اشتغال را اندکی سامان دهد.
اما روند آمار بیکاری در سال‌های اخیر حاکی از ناتوانی دولت در ایجاد اشتغال بیشتر در بازار کار ایران است. دولت معمولا مساله اشتغال‌زایی را در قالب تسهیلات پیش‌بینی شده برای این منظور می‌بیند اما با تشدید محدودیت‌های مالی دیگر دست دولت از ایجاد اشتغال با تزریق منابع کوتاه مانده است. بودجه عمرانی هم که تنها امید دولت برای جبران کسری بودجه در این سال‌ها بوده از تحقق باز مانده و یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که می‌توانست اشتغال‌زایی را رقم بزند در رکود کامل فرو رفته است.
در این شرایط از یک سو به دلیل سهم بالای دولت در اقتصاد و از سوی دیگر به دلیل وجود نااطمینانی‌های بسیار و بستر نامساعد اقتصاد به ایجاد اشتغال از محل تحرک بخش خصوصی هم نمی‌توان چندان امید بست. این طور به نظر می‌رسد که دولت درخصوص مساله اشتغال به بن‌بست خورده و سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال‌زایی‌اش نتوانسته مرهمی بر درد کهنه بیکاری بگذارد.
در این رابطه زهرا کریمی، استاد دانشگاه و اقتصاددان بر این باور است که دیگر دولت توان چندانی برای اشتغال‌زایی ندارد و باید کل نظام از طریق تنش‌زدایی داخلی و بین‌المللی برای بهبود وضعیت اشتغال اقدام کند. کریمی بر این باور است که دولت به تنهایی نمی‌تواند با مجموعه‌یی از سیاست‌ها، وضعیت بازار کار را سامان دهد چراکه دولت با محدودیت شدید مالی مواجه است و توانی برای اشتغال‌زایی ندارد. در عین حال نمی‌تواند سیاستی چنان قدرتمند ارائه کند که افت سرمایه‌گذاری در سال‌های متمادی را جبران کند.
کریمی در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه بودجه دولت انعطاف‌پذیری خود را برای کاهش مشکلات اشتغال از دست داده است، اظهار کرد:«دیگر جای مانوری برای دولت باقی نمانده است. دولت در برابر هزینه‌هایی همچون حقوق کارمندان، صندوق‌های بازنشستگی، بودجه دفاعی، بهداشت و درمان و... هم به شدت تحت فشار است و نمی‌تواند بودجه عمرانی را کنار بگذارد تا در مناطق مختلف به ویژه نواحی محروم شغل ایجاد کند. بر این اساس فرصتی هم باقی نمانده و دولت توان چندانی برای اشتغال‌زایی ندارد.»
این اقتصاددان در رابطه با منابع مالی که برای اشتغال‌زایی در نظر گرفته شده است، گفت:«بودجه زیادی برای اشتغال‌زایی در نظر گرفته شده اما اینکه چقدر از این رقم تحقق پیدا کند هنوز مبهم است. اعتباراتی هم برای اشتغال روستایی در نظر گرفته شد اما سیاست‌های آن هم هنوز کاملا مشخص نیست.»
کریمی افزود:«حل مشکل تنها با سیاست‌گذاری از سوی دولت حل نمی‌شود. البته سیاست‌های اشتغال در همه جای دنیا در شرایط بحرانی مانند زلزله، قحطی یا رکود عمل می‌کند. اما اقتصاد ایران 40سال است که مشکل بازار کار دارد و این مشکلات در طول 10سال گذشته بیشتر هم شده است.»
دولت جای مانور ندارد
البته این اقتصاددان هم بر این باور است که دولت باید سیاست‌هایی را در حوزه اشتغال اعمال کند اما به عقیده او، وضعیت بازار کار چنان نامساعد است که تنها با مجموعه‌یی از سیاست‌های اشتغال‌زایی نمی‌توان با بیکاری مقابله کرد. وی می‌گوید:«باید در نظر داشته باشیم که اولا جای مانور زیادی برای دولت در بودجه باقی نمانده و علاوه بر این سیاست‌های اشتغال دولت مکمل بخش خصوصی هستند. یعنی اگر بخش خصوصی اشتغال‌زایی نداشته باشد، سیاست‌های اشتغال دولت برای این جمعیت کافی نیست به همین دلیل برای حل مشکل اشتغال باید عدم اطمینان در فضای کسب وکار از بین برود.»
کریمی بخشی از چالش‌های موجود در زمینه اشتغال‌زایی را به نااطمینانی‌های داخلی در فضای اشتغال ارجاع داد و افزود:«به دلیل این نااطمینانی‌ها کسی حاضر نیست در یک کارخانه سرمایه‌گذاری کند که اشتغال به همراه دارد. در چنین شرایطی اگر سیاست اشتغال هم اعمال شود، معلوم نیست، بتوانیم به اندازه‌یی شغل ایجاد کنیم که امکان جبران مشاغل از دست رفته را داشته باشد. بنابراین برای حل مشکل بیکاری و از بین رفتن فرصت‌های شغلی در درجه اول باید عدم اطمینان در فضای کسب وکار از بین برود و این امر هم به تنهایی از عهده دولت بر نمی‌آید.»
وی با بیان اینکه کل نظام باید برای بهبود وضعیت اشتغال، تنش‌های داخلی را از بین ببرد، افزود: «همواره کشمکش‌های داخلی در حوزه‌های مختلف در کشور جاری است. تک تک این تنش‌ها به کسی که قصد سرمایه‌گذاری دارد، علامت منفی می‌دهد. در عرصه بین‌المللی هم سطح تنش بسیار بالاست. در چنین شرایطی نمی‌توان با سیاست‌های اشتغال کاری کرد. در حقیقت دولت نمی‌تواند سیاستی را اعمال کند که آنقدر قوی باشد تا اثر منفی کاهش سرمایه‌گذاری در ایران را جبران کند.»
کریمی به پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری در ایران اشاره کرد و گفت:«معادن ایران توان بالقوه‌یی برای ایجاد شغل و درآمد مستقیم و غیرمستقیم دارند. اما چه کسی حاضر است در معادن ایران سرمایه‌گذاری کند؟ سرمایه‌گذاران خارجی به صورت بالقوه علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در معادن ایران هستند اما همه باید صبر کنند تا ببینند در آینده چه شرایطی رقم خواهد خورد. به همین دلیل حتی مذاکراتی هم که انجام شد هیچ کدام به سرانجام نرسید.»
عدم انطباق رشد و اشتغال در اقتصاد ایران
درخصوص رابطه میان رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال هم اظهاراتی از سوی کارشناسان و مسوولان مطرح می‌شود که رشد اقتصادی را هم‌راستا با ایجاد اشتغال ارزیابی می‌کنند. این درحالی است که چنین معادله‌یی دست‌کم در مورد اقتصاد ایران صدق نکرده است. به طوری که حتی پس از رشد 12.5درصدی اقتصاد در سال گذشته باز هم بهبودی در وضعیت اشتغال حاصل نشد. در این زمینه کریمی بر این باور است که نفتی بودن اقتصاد ایران سبب شده تا رابطه رشد اقتصادی و اشتغال در اقتصاد ایران متفاوت باشد. کریمی در این زمینه توضیح می‌دهد:«وقتی تولید 20درصد افزایش پیدا می‌کند، می‌توان گفت یا ماشین‌آلات 20درصد بیشتر شده یا نیروی کار. اما چون تولید ترکیبی از این دو است، نمی‌توان گفت که وقتی تولید 20درصد افزایش پیدا کرده، اشتغال هم 20درصد افزایش یافته است. با یک حساب سرانگشتی می‌توان فرض کرد به ازای هر دو درصد رشد تولید، اشتغال یک درصد افزایش پیدا می‌کند؛ البته آن هم در شرایطی است که تحولات تکنولوژیک جدی نیست. وقتی تحولات تکنولوژیک بسیار بالا باشد، ممکن است تولید افزایش پیدا کند بدون اینکه هیچ اشتغالی ایجاد شود.»
وی درخصوص پیچیدگی‌های رابطه میان رشد اقتصادی و اشتغال در اقتصاد ایران افزود:«اگر حالت میانه را در نظر بگیریم که با 2درصد تولید بیشتر اشتغال یک درصد افزایش پیدا کند، می‌توان گفت به رشد بالای 8 درصد نیاز داریم تا بتوانیم حدود 2تا 3درصد اشتغال را افزایش دهیم. پیچیدگی ماجرا در این است که کارخانجات ایران مملو از نیروهای مازاد هستند. تنها ذوب آهن اصفهان 6 هزار نیروی مازاد دارد. همه کارخانه‌های بزرگ در ایران چنین وضعیتی دارند و بر این اساس معادله افزایش اشتغال به ازای افزایش تولید پیچیده‌تر هم می‌شود.»
سهم نیم درصدی نفت در اشتغال
کریمی با اشاره به وابستگی رشد اقتصادی ایران به تولید نفت اظهار کرد:«در سال 95 براساس آمار 12.5درصد رشد اقتصادی داشتیم که بیش از 50 درصد این رشد ناشی از صادرات نفت بود. نفت صنعت کاربری در اقتصاد ایران نیست. نفت صنعت سرمایه‌بر است و به همین دلیل سهم نفت در اشتغال ایران کمتر از نیم درصد است. به همین دلیل با وجود اینکه رشد اقتصادی خوبی به ثبت رسید اما اشتغال چشمگیری ایجاد نشد.»
وی با بیان اینکه زمانی می‌توان شغل ایجاد کرد که مشاغل جدیدی در بخش صنعت و خدمات ایجاد شود، افزود:«خدمات ذاتا بد نیست اما به شرطی که اشتغال ایجاد شده در این بخش مولد باشد. اما متاسفانه وضعیت در این بخش هم چندان مطلوب نیست. به طوری که ظرفیت خرده‌فروشی در ایران به طور کامل اشباع شده است. در شهرستان‌ها اخذ مجوز بسیار دشوار شده اما باز هم می‌بینیم که مغازه‌های جدیدی یکی پس از دیگری باز می‌شود. این مساله نوعی بیکاری پنهان است و نمی‌توان نام آن را اشتغال گذاشت.»
با کنار هم قرار دادن مجموعه عواملی که بیکاری را در ایران تشدید می‌کند، می‌توان نقش پررنگ دولت را دید که چگونه با چیرگی بر اقتصاد نه خود توان اشتغال‌زایی دارد و نه فضا را چنان مهیا کرده که دیگران امکان سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی داشته باشند. البته باید با تمام قوا در این زمینه اتحاد فکری داشته باشند که برای بهبود وضعیت اشتغال، رشد اقتصادی و کاهش بیکاری شرایط ورود سرمایه‌گذاران به عرصه تولید و اشتغال فراهم شود چراکه دیگر امیدی به ایجاد اشتغال از محل اعتبارات دولت نیست و بدتر از آن سیاست‌های اشتغال‌زایی دولت هم یکی پس از دیگری به بن‌بست رسیده‌اند.
