اخبار

ارمنستان دروازه جدید تجاری ایران

عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان گفت: ارمنستان سکوی پرتاب مناسبی برای توسعه بازار و صادرات ایران به ویژه در حوزه کشورهای اوراسیاست.

لئون هارونیان افزود: اگر تولیدکنندگان ایرانی بخشی از چرخه تولید محصولات خود را در ارمنستان انجام دهند با این کار امکان توزیع در اتحادیه اقتصادی اوراسیا همچنین اتحادیه اروپا را به دست خواهند آورد.

وی اضافه کرد: بازرگانان ارمنی با توجه به شناخت مناسب از بازار اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌ ویژه روسیه می‌توانند به عنوان مکمل تولید‌کنندگان ایرانی برای توزیع کالای آنان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا عمل کنند. عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان گفت: جایگاه در خور توجه ارمنستان در اتحادیه اوراسیا همچنین ارتباطات نزدیک تجار این کشور با بازرگانان روسی می‌تواند زمینه صادرات کالاهای ایرانی به بیشتر کشورهای غربی و روسیه را فراهم آورد.

هارونیان افزود: درحال حاضر بیش از 3میلیون نفر ارمنی در شهرهای مختلف روسیه ساکن هستند که جمهوری اسلامی می‌تواند از وجود ارمنی‌ها در این کشور و عضویت ارمنستان در اوراسیا به نحو احسن در حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصادی و تجاری استفاده کند. وی اضافه کرد: ارمنستان قرارداد صادرات و واردات با اتحادیه اروپا دارد که ایران می‌تواند از طریق این کشور کالاهای ساخت داخل را به مقصد بازارهای دنیا صادر کند.  عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان با بیان اینکه دو کشور جاذبه‌های تجاری و اقتصادی زیادی برای یکدیگر دارند، گفت: برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و حمایت‌ها باید به نحوی باشد که بتوان از این فرصت‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری دو کشور به نحو احسن استفاده کرد.

هارونیان با اشاره به اینکه حجم سالانه صادرات ایران به ارمنستان 300تا ۴۰۰میلیون دلار است، گفت: با توجه به شرایط مساعد میان دو کشور این میزان صادرات باید افزایش پیدا کند البته خوشبختانه روابط تجاری دو کشور روند رو به رشد است به طوری که هم‌اکنون تجار و بازرگانان ایرانی با ارمنستان در سطح بالایی همکاری می‌کنند.  عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران وارمنستان با بیان اینکه زمینه‌های بسیاری برای توسعه و صادرات به ارمنستان وجود دارد بر لزوم استفاده از ظرفیت ایروان برای بهبودبخشی به حجم روابط اقتصادی دو کشور تاکید کرد.

بازار غیررسمی دلار را دریابید

عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است، محدودیت در فروش ارز تبعات منفی به دنبال دارد؛ به طوری که درحال حاضر در بازار غیررسمی دلار بیش از ۴۷۰۰تومان فروخته می‌شود. محمدحسین برخوردار گفت: اکنون مدتی است که به بیشتر صرافی‌ها ارز نمی‌دهند و در بازار غیررسمی قیمت دلار ۴۷۷۰تومان است اما نرخی که در سایت‌های رسمی اعلام می‌شود حدود ۴۴۶۰تومان است. این درحالی است که در بازار غیررسمی شرایط متفاوت است.

وی ادامه داد: اگر سیاست و برنامه‌یی نباشد و بانک مرکزی مرکز الکترونیک را راه نیندازد و از این طریق ارز در اختیار متقاضیان واقعی قرار ندهد، مطمئنا قیمت‌ها بالا خواهد رفت و باعث شکل گرفتن بازار غیررسمی می‌شود و مردم هم به طرف بازار غیررسمی می‌روند.

عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: وقتی مردم به صرافی مراجعه می‌کنند و صرافی ارز نداشته باشد برای فروش یا به هر دلیل ارز نفروشد بازار غیررسمی شکل خواهد گرفت که به قیمت‌های بالاتری ارز را عرضه می‌کنند.

برخوردار تصریح کرد: یکی از اشتباهات دولت این بوده که در این چند سال گذشته با یک شیب ملایمی قیمت ارز را بالا نبرد. اگر این سیاست اعمال می‌شد، فنر ارز هم رها نمی‌شد.

وی با بیان اینکه تخصیص ارز مبادله‌یی بسیار محدود شده است، گفت: درحال حاضر به غیر از برخی کالاهای اساسی به سایر کالاها و صنایع ارز مبادله‌یی داده نمی‌شود و یکی از دلایل افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر هجوم کارخانه‌ها در آخر سال میلادی به بازار ارز بود که باید با طرف‌های مقابلشان تسویه حساب می‌کردند. در مجموع به نظر می‌رسد که دولت به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کرده چون تخصیص ارز مبادله‌یی بسیار کم شده است.

اتاق اصناف هم‌پایه

اتاق بازرگانی شود

رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی گفت: برای تقویت تولید و رونق اقتصاد داخلی کشور باید سهم بخش تولید در صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی دیده شود. حمیدرضا فولادگر افزود: بخشی از مشکلات تولید ناشی از مسائل ارزی، بانکی و مالیاتی است اما بخشی هم با وجود اینکه در کشور توان فنی و مهندسی، نرم‌افزاری و سخت‌افزاری همچنین جوانان خلاق و متخصص داریم با واردات تجهیزات مواجه هستیم. وی تصریح کرد: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همچنین قانون برنامه ششم توسعه بر حمایت از تولید داخل تاکید دارد ضمن اینکه قانون حداکثر استفاده از تولید داخل، قانون بهبود فضای کسب وکار و بخشی از احکام دایمی برنامه ششم و بودجه‌های سنواتی در راستای حمایت از تولید داخل است. فولادگر گفت: بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور با حضور مسوولان و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل‌کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته است. وی افزود: همچنین سهم تولید داخلی باید در یارانه‌ها نیز دیده شود و سرمایه‌های کشور به سمت تولید بیاید. فولادگر تاکید کرد: جایگاه اتاق اصناف ایران در سال‌های گذشته ارتقا یافته و به دنبال این هستیم که اتاق اصناف ایران را در مجامع گوناگون به عضویت درآوریم چون اتاق اصناف ایران باید همپایه اتاق‌های بازرگانی و تعاون در کمیسیون‌ها و مجامع عضویت داشته باشد. به گفته وی در آن زمان که قانون نظامی صنفی تدوین می‌شد هنوز اتاق اصناف ایران رسما تشکیل نشده بود اما اکنون نیز به دنبال این هستیم که جایگاه اتاق اصناف را ارتقا بخشیم.