بیانیه اعتراضی معدنی‌ها
پایگاه خبری اتاق ایران کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با انتشار بیانیه‌یی با الحاق یک بند به تبصره 7 لایحه بودجه در مجلس مبنی بر الزام معادن به پرداخت یک درصد از فروش معادن به خرانه دولت مخالفت کرد. کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با انتشار بیانیه‌یی با الحاق یک بند به تبصره 7 لایحه بودجه در جلسه بررسی لایحه بودجه در بهمن ماه سال جاری در مجلس مبنی بر الزام معادن به پرداخت یک درصد از فروش معادن به خرانه دولت مخالفت کرد. کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران این اقدام را موجب ایجاد بار اضافه بر اقتصاد معدن، مغایر با قانون معادن و موجب از دست رفتن بخشی از تولید و اشتغال کشور دانسته است. متن کامل این بیانیه به این شرح است:
امروزه اهمیت بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست. همگان مستحضرند که فعالان سخت‌کوش جامعه معدنی کشور با تولید حلقه اول زنجیره ارزش اقتصادی در سخت‌ترین شرایط کاری، فشار شغلی و در دورافتاده‌ترین مناطق کشور، امکان چرخش چرخ اقتصاد کشور، تولید، اشتغال، ارزش‌آفرینی و توسعه را فراهم می‌سازند. با وجود تمامی کاستی‌ها (در دسترس نبودن ماشین‌آلات مدرن، نبود زیرساخت‌های حمل و نقل و انرژی، معارضات محلی، تورم، تعدد قوانین و نبود تضمین عدم تغییر مقررات و...) برای سرمایه‌گذاری در حوزه معدن که نیازمند مطالعات پرهزینه و زمان‌بر زمین‌شناسی، اکتشاف، مهندسی و بهره‌بردای است، این بخش همواره سهم خود در تولید و اشتغال پایدار را که از ملزومات اجرای اقتصاد مقاومتی است به خوبی ایفا کرده است. با این حال آنچه که سد راه توسعه معدن و صنایع معدنیست، نه دشواری‌های ذاتی این کسب و کار، که بی‌مهری تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان این حوزه در تدوین مقررات معدنی است. فعالان معدنی نه تنها با ثبات قوانین که لازمه اساسی و زیربنای سرمایه‌گذاریست روبرو نیستند، بلکه هر روز شاهد ایجاد باری اقتصادی و هزینه‌یی مضاعف بر پیکره کسب و کار خود هستند. عدم شناخت و تخصص برخی از تصمیم‌گیران با اقتصاد معدن و عدم تمایل به استماع نقطه نظرات انجمن‌ها و تشکل‌های معدنی به عنوان ذی‌نفعان مستقیم تصمیمات متخذه موجب شده فعالان معدنی هر روز مانعی جدید در کسب و کار خود روبه‌رو شوند. در تازه‌ترین مورد، درج یک بند الحاقی ذیل تبصره 7 قانون بودجه 97 در مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزام دولت در اخذ یک درصد از فروش معادن و صنایع معدنی و واریز آن به خزانه جامعه معدنی را با مشکلی تازه روبه‌رو کرده که لازم است موارد ذیل در این خصوص مد نظر قرار گیرد: به‌نظر می‌رسد بر خلاف تاکیدات مقام معظم رهبری، مرجع محترم قانونگذاری نه تنها به نقطه نظرات بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی کشور توجهی نکرده بلکه در این ارتباط حتی به استماع و بررسی نظرات و پیشنهادات کارشناسی دولت محترم نیز نیاز نداشته است. وفق آمارهای اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی شش ماهه اول سال جاری حدود 45% معادن کشور غیر فعال هستند و معادن فعال کشور نیز با حداقل استخراج ممکن در حال فعالیت هستند (حدود 30% ظرفیت تولید) که موید عدم تطبیق درآمد و هزینه و عدم وجود جریان نقدینگی مناسب در جملگی معادن یاد شده است و عدم توجه کافی به این مهم که یک درصد از فروش گاهی با ارقام قابل توجهی از سود حاصله (گاهی تا 30درصد از سود یا بیشتر) روبه‌روست موجبات تعطیلی معادن فعال و افزایش رکود حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی کشور خواهد گردید. وصول درآمدهای دولت از بهره‌برداران معادن درحالی روز بروز توسعه یافته و پیش می‌رود که مجلس محترم شورای اسلامی سابقاً در ماده 14 قانون معادن وصول حقوق دولتی را پیش بینی نموده و کلیه بهره‌برداران معادن نسبت به پرداخت حقوق دولتی بصورت سالانه (علاوه بر پرداخت مالیات و سایر هزینه‌ها نسبت به سایر رشته‌های شغلی بنگاه‌های تولیدی کشور) اقدام می‌کند. مفاد ماده 29 قانون معادن به‌صراحت بر لغو کلیه مقرراتی که موجب تحمیل هرگونه هزینه‌های غیر مرتبط و سربار بر معادن و برهم زدن ثبات محاسبات اقتصادی بهره‌برداران معادن را فراهم نماید تاکید نموده است حال آنکه تحمیل اینگونه هزینه‌ها نه تنها موجب از بین رفتن مزیت‌های اقتصادی بخش معدن گردیده و موجبات تغییر در نرخ بازدهی داخلی پروژه‌ها و تعطیلی بسیاری از واحدهای فعلی و عدم سرمایه‌گذاری در واحدهای جدید خواهد گردید بلکه کاهش تولید مواد معدنی، کاهش اشتغال این حوزه و تهدید اشتغال غیر مستقیم حاصل از آن بوده و نهایتا موجب کاهش درآمد بلندمدت دولت را نیز فراهم خواهد آورد. خبرهای واصله از خبرگزاری مجلس محترم شورای اسلامی بر تصویب واریز مبالغ موضوع مصوبه به ردیف درآمد یاد شده به دریف طبقه‌بندی شماره 15043 جدول شماره 5 قانون بودجه اشاره داشته است حال آنکه ردیف طبقه‌بندی با شماره مذکور در لایحه پیشنهادی وجود ندارد و تعریف و مبنای قانونی 1% یاد شده مشخص و تعیین نشده است. بر این اساس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در راستای وظیفه ذاتی خود مخالفت خود را با این بند که زیان جامعه معدنی، شاخص‌های اشتغال، سلیقه گرایی در تحمیل هزینه‌های غیر مرتبط توسط مراجع دولتی و کاهش درآمدهای دولت را در پی خواهد داشت اعلام و مسوولان مرتبط را به آینده نگری و تجدید نظر در این بند دعوت می‌کند.
سوق بازار ارز
به سوی یورویی شدن
پایگاه خبری اتاق تهران اواخر هفته گذشته، تصویر نامه‌یی روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت که از سوی ولی‌اله سیف، رییس‌کل بانک مرکزی، خطاب به محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشته شده بود که طی آن سیف خواستار حذف دلار از ثبت سفارش کالاها شده است. این تصمیم بانک مرکزی، واکنش‌های متفاوتی را در میان فعالان اقتصادی در پی داشته و آنها نسبت به عواقب حذف دلار از ثبت سفارش کالاها ابراز نگرانی می‌کنند. اما تحلیل رضا بوستانی، اقتصاددان از اقدام اخیر بانک مرکزی این است که بانک مرکزی با این تصمیم، قالبی که از گذشته در آن فعالیت می‌کرده و امروز دیگر کارایی ندارد را کنار گذاشته است. بوستانی گفت: دلار در دوره‌یی نسبتا طولانی، ارز مسلط در بازار ارز ایران بوده است. در بازارهای جهانی هم 90 درصد مبادلات، با این ارز صورت می‌گیرد و دلار نسبت به سایر ارزها نیز ریسک کمتری دارد.
