تب واگذاری بنگاه‌ها
تعادل
«نوسانات ارزی»، «افول جایگاه فعالان اقتصادی ایران در بازارهای عراق و سوریه» و «ضرب‌الاجل دولت برای واگذاری بنگاه‌های بخش عمومی غیردولتی» سه محور مهمی بود که اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در نهمین گردهمایی خود به تحلیل آن پرداختند. اگرچه بازار عراق همواره یکی از بازارهای استراتژیک و درجه یک ایران به شمار می‌رود، اما در سال‌های اخیر خطر حذف تجار ایرانی در بازارهای عراق در صحنه تجارت منطقه‌یی ایران محسوس است. از این‌رو فعالان اقتصادی بر این باورند، خوش‌بینی‌ها نسبت به جایگاه ایران در بازار عراق موجب غفلت از این بازار بزرگ صادراتی شده که نتایج مطلوبی برای صادرکنندگان ایرانی به همراه ندارد؛ به‌طوری که هر روز شاهد بسته شدن درهای بازار عراق به روی برخی محصولات ایرانی هستیم. به گفته آنها، شرط ماندگاری در بازار عراق در گرو داشتن یک استراتژی مدون است. بنابراین پیشنهاد کمیسیون این بود تا در اتاق کمیته‌یی برای رسیدگی به مسائل بازار عراق و سوریه تشکیل شود تا با فوریت بسته پیشنهادی برای سیاست‌گذاری در این زمینه آماده کند. «ضرب‌الاجل دولت برای واگذاری بنگاه‌های بخش عمومی غیردولتی» محور دیگر این نشست بود. حال اگرچه برخی فعالان اقتصادی وجود دستگاه‌های متعدد نظارتی را مانع واگذاری‌ها عنوان می‌کنند، اما بنا به اظهارنظر برخی فعالان اقتصادی حاضر در این نشست، تب واگذاری بنگاه‌ها در حالی بالا رفته که مشخص نیست که آیا زیرساخت‌های این واگذاری مهیاست یا خیر. از طرفی با وجود تعیین مشوق‌ها خریداری برای بنگاه‌ها وجود ندارد. نقد سیاست‌های ارزی سومین موضوعی بود که از سوی این کمیسیون مورد واکاوی قرار گرفت. به گفته آنها، بسته پیشنهادی بانک مرکزی، مشکلات بازار ارز را مرتفع نخواهد کرد؛ چراکه اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات اساسی است. از این‌رو یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی از دولتمردان اصلاح سیاست‌گذاری ارزی بود.
عراق به عنوان یکی از مهم‌ترین فرصت‌های ایران برای ایجاد جهش در تجارت منطقه‌یی اکنون گزینه‌یی از دست رفته تلقی می‌شود، اما این دقیقا به چه معناست؟ خوش‌بینی به بازار عراق اما بسیار زودتر از اینها شروع شده بود. در بهار سال 1395 و پس از آنکه دولت عراق اعلام کرد تجار ایرانی برای صادرات به این کشور باید گواهینامه مبدا ارائه دهند، بسیاری از محموله‌های صادراتی به در بسته خوردند. در همان زمان، عده‌یی از فعالان اقتصادی بر این عقیده بودند که وضع این قانون به‌طور ناگهانی بیشتر به یک بهانه‌تراشی شبیه است تا شرایط معامله با ایران را سخت‌تر کند. این تصمیم ناگهانی عراقی‌ها منجر به توقف ۸۰۰کامیون به همراه محموله‌های صادراتی به دلیل نداشتن گواهی مبدا در مرز مهران شده بود و محمدرضا مودودی معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران در خرداد ماه همان سال اعلام کرده بود نمایندگی این محموله‌ها باید به سرعت گواهی مبدا را از سفارتخانه عراق در ایران اخذ کنند و بلافاصله آن را به محموله‌های خود برسانند تا فرآیند جابه‌جایی کالا انجام شود. این در حالی است که درخواست گواهینامه برای کالاهای صادراتی در دنیای تجارت امری مرسوم است و منطقی‌تر آن بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیشاپیش فکری به حال این موضوع می‌کرد.
حال با وجود نگرانی‌هایی که در مورد بازار عراق وجود دارد، این موضوع از سوی فعالان اقتصادی اتاق تهران مورد واکاوی قرار گرفت. رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، در آغاز این نشست با اشاره به اینکه در طول یک‌سال گذشته در هر جلسه موانع توسعه صادرات اقلام مهم صادراتی ایران مورد بررسی قرار گرفته، گفت: قصد داریم در سال 1397 اجرای راهکارهای پیشنهادی در این جلسات را مورد پیگیری قرار دهیم. محمدرضا انصاری یکی دیگر از اعضای این کمیسیون از سفر معاون اول رییس‌جمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت به عراق در هفته سوم اسفندماه خبر داد و گفت: در جلسه‌یی که برای ارائه نظرات و پیشنهادات به این مقامات برگزار شد، نوعی خوش‌بینی نسبت به جایگاه ایرانی‌ها در بازار عراق وجود داشت که این خوش‌بینی نتایج مطلوبی حاصل نمی‌کند. ایران برای امنیت عراق، هزینه‌های بسیاری پرداخته و در مقابل چیزی عاید کشورمان نشده است.
بازارهایی که واگذار شدند!
با این حال مشکلات بر سر راه صادرات به عراق تنها محدود به حوزه کشاورزی نمی‌شود. محمود استقلال، عضو انجمن لوازم خانگی نیز در جلسه‌یی که در اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی تهران تشکیل شده، با بیان اینکه صادرات لوازم خانگی ایران به 330 میلیون دلار رسیده است، افزود: اگر صادرات کولر آبی به عراق و سودان را از این حجم صادرات تفکیک کنیم، میانگین صادرات هر شرکت، حدود یک میلیون دلار خواهد بود که چندان چشمگیر نیست.
حال اگر بازار عراق نیز به روی این محصولات بسته شود، مشکلاتی ایجاد خواهد شد. من معتقدم بخشی از ضعف صادرات کالاهای ایرانی ناشی از ضعف برند کشوری این محصولات است. علیرضا کلاهی‌صمدی دیگر عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران هم گفت: درهای بازار عراق به روی صنعت برق ایران نیز در حال بسته شدن است. آنچه این صنعت را تاکنون زنده نگه داشته، بازار عراق است.
همچنین به گفته محمدرضا انصاری، در حوزه خدمات فنی و مهندسی، 40 شرکت ایرانی وارد بازار عراق شده‌اند که البته فعالیت آنها به دلیل ظهور داعش، متوقف شد. این 40 شرکت بیش از 60 درصد ظرفیت خدمات فنی و مهندسی کشور را به خود اختصاص داده‌اند و در شرایط نامساعدی قرار دارند. البته شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ترکیه نیز در عراق فعال هستند و دولت ترکیه از آنها حمایت کرده و صورت وضعیت‌های آنها را خریداری می‌کند. او با تاکید بر اینکه ماندگاری در بازار عراق نیازمند استراتژی است، گفت: صادرات ایران به عراق حدود 12 میلیارد دلار است که گفته می‌شود ظرفیت این مبادلات قابل افزایش به 25 میلیارد دلار است. محسن بهرامی ارض‌اقدس در پی این اظهارنظرها گفت: پیشنهاد کمیسیون این است که در اتاق کمیته‌یی برای رسیدگی به مسائل بازار عراق و سوریه تشکیل شود و این کمیته با فوریت بسته‌یی پیشنهادی برای سیاست‌گذاری در این زمینه آماده کند. این بسته پیشنهادی می‌تواند شامل راهکارهای کوتاه‌مدت برای ارائه به مقامات عازم عراق و هم شامل راهکارهایی برای طرح در جلسه شورای عالی صادرات باشد.
سیاست‌گذاری‌های اشتباه ارزی
در ادامه این نشست بررسی نوسانات ارزی اخیر در دستور کمیسیون قرار گرفت و محسن بهرامی‌ارض‌اقدس با اشاره به تکرار اشتباهات گذشته در سیاست‌گذاری ارزی گفت: اگرچه سیاست ارزی بانک مرکزی مدیریت شناور است، اما به دلیل آنکه نرخ ارز مطابق تفاضل تورم داخلی و خارجی تعدیل نمی‌شود، با تلنگری فنر ارز رها می‌شود. اکنون سوال ما این است که اتاق بازرگانی تهران در رابطه با سیاست‌های ارزی چه پیشنهادی می‌تواند به دولت ارائه کند؟ البته ممکن است در زمینه ارز صدای واحدی در اتاق وجود نداشته باشد، اما در نهایت باید قانون به اجرا درآید.
عباس آرگون با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی کشور، بخشی‌نگری است، گفت: مشکلات موجود با بسته‌های پیشنهادی حل نمی‌شود. اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات اساسی است. نرخ ارز چندین سال است که سرکوب شده و نقدینگی افزایش قابل ملاحظه‌یی را تجربه کرده است. وقتی درآمد سپرده‌گذاران در بانک به حدود 20 درصد می‌رسد، چه کسی حاضر است در تولید سرمایه‌گذاری کند و با انواع مشکلات در بخش‌های تامین اجتماعی، مالیات و گمرک مواجه شود. آرگون با تاکید بر اینکه، نگرش همه‌جانبه، کلید حل مشکلات است افزود: ایرانیان هرجا که صف باشد، در صف می‌ایستند و اقدام به خرید می‌کنند. مانند آنچه در مورد ارز و سایر کالاها رخ می‌دهد. اکنون نیز تب واگذاری بنگاه‌ها ایجاد شده است و مشخص نیست که آیا زیرساخت‌های این واگذاری مهیاست یا خیر. محمد لاهوتی هم با تاکید بر اینکه اصلاح سیاست‌گذاری ارزی مطالبه جدی بخش خصوصی است، گفت: تا این مساله حل نشود، امیدی به حل سایر مسائل نیست. رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه رییس اتاق تهران در سخنان خود، بارها اصلاح سیاست‌های ارزی را خواستار شده است افزود: دولت به‌طور مصنوعی، نرخ ارز را پایین نگه می‌دارد و برای مقابله با تبعات آن، نرخ تعرفه‌ها را بالا می‌برد، نتیجه آنکه اکنون میانگین نرخ تعرفه در ایران حدود 20 الی 21درصد است. او با اشاره به نقل قولی از رییس سازمان برنامه و بودجه در اتاق ایران عنوان کرد که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت اعلام کرد: اجازه نمی‌دهیم نرخ ارز بیش از 50 درصد نرخ تورم افزایش پیدا کند. آیا نباید قانون رعایت شود؟
لاهوتی همچنین با انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت اظهار کرد: با وجود تاکید بخش خصوصی نسبت به تعدیل نرخ ارز متناسب با نرخ تورم باز هم مشاهده می‌شود که به دلیل عدم رعایت این اصل، فنر ارز رها می‌شود و نتیجه آنکه ظرف سه ماه گذشته از ارزش پول ملی در برابر دلار 30 درصد کاسته شده است. در عین حال تجارت کشور نیز دچار شوک شده و ثبات نسبی موجود در بخش تجاری از دست رفت. در ادامه علیرضا کلاهی عضو این کمیسیون با اشاره به اینکه در آغاز دولت اصلاحات نرخ ارز 475 تومان بود افزود: در پایان این دولت، یعنی در سال 1384 نرخ ارز به 904 تومان رسیده بود و این یعنی حدود 90 درصد افزایش. حال آنکه در این دوران بهترین عملکرد اقتصادی رقم خورد. بنابراین افزایش نرخ ارز، اثر منفی روی اقتصاد نمی‌گذارد. آنچه برای اقتصاد کشور مضر خواهد بود، نوسانات ارزی است. در عین حال، تثبیت نرخ ارز تضعیف‌کننده صادرات و منشا قاچاق است.
بنگاه‌های بی‌مشتری!
پس از آنکه پرونده ارز در کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات بسته شد، فعالان اقتصادی عضو این کمیسیون به موضوع واگذاری‌ها پرداختند. ابتدا مرتضی لطفی با اشاره به اینکه ابعاد کارشناسی واگذاری بنگاه‌های بخش عمومی مورد توجه قرار نگرفته است، گفت: با وجود تعیین مشوق‌ها، خریداری برای بنگاه‌ها وجود ندارد. او پیشنهاد کرد که با تشکیل کمیته‌یی با حضور نمایندگان دولت، اتاق بازرگانی و بخش‌های عمومی، ابعاد این طرح مورد مطالعه قرار گیرد و خروجی آن برای اجرای موفقیت‌آمیز این طرح مورد توجه قرار گیرد. او همچنین وجود دستگاه‌های متعدد نظارتی را مانع واگذاری‌ها عنوان کرد. مرتضی لطفی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به دستور مقامات مبنی بر خروج بخش‌های عمومی از بنگاهداری گفت: ارزش بنگاه‌های قابل واگذاری 800 هزار میلیارد تومان برآورد شده که البته به نظر می‌رسد، ظرفیتی برای خرید و واگذاری آنها وجود نداشته باشد.
همان‌گونه که شستا، لیست بنگاه‌های قابل واگذاری خود را در چهار نوبت آگهی کرده و متقاضی برای آن نیست. محسن بهرامی اما با اشاره به اینکه اعمال نگرش‌های جامع و منظومه‌یی در خصوصی‌سازی مغفول مانده است، گفت: اقتصاد ایران مانند فردی است که در تونلی با هوای آلوده گرفتار شده و هراز گاهی به او نفس مصنوعی می‌دهند که برخیزد و چند قدم دیگر راه برود. آیا خصوصی‌سازی‌های گذشته مورد آسیب‌شناسی قرار گرفته است که اکنون موج جدیدی برای خصوصی‌سازی به راه افتاده است؟ محمدرضا انصاری به این نکته اشاره کرد که بخش بزرگی از بنگاه‌ها در گذشته به کسانی واگذار شد که حاضر بودند پول بیشتری پرداخت کنند. او افزود: این روش واگذاری ماموریت بنگاه‌ها را تغییر داد. در شرایط کنونی اتاق باید فعالانه با این مساله برخورد کند و با تعیین تیمی تجربیات جهانی را مورد بررسی قرار داده و مواضع خود را صریح اعلام کند.
