اصلاح حداقلی قانون وکالت در دستور کار مجلس

کمتر از سه ماه است که اداره اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در دست مرتضی شهبازی‌نیا قرار گرفته، فردی که اکنون جایگزین بهمن کشاورز شده، سرپرستی اداره کل امور مجلس، مدیریت اداره کل حقوقی وزارت علوم، مدیریت اداره کل قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی و معاونت پژوهشی و مدیریت مرکز تحقیقات شورای نگهبان، دو دوره عضویت در هیات‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، مدیریت گروه و ریاست دانشکده حقوق را در سوابق خود دارد. شهبازی‌نیا در این گفت‌وگو پاسخگوی سوالات خبرنگاران حقوقی ایسنا بوده است. مرتضی شهبازی‌نیا در خصوص تدوین لایحه‌یی پیرامون امور وکالت که چندین سال است مورد بحث وکلا، قوه قضاییه و مجلس است، اظهار کرد: به‌طور کلی یکی از مشکلات در جامعه ما ناتوانی در گفتمان است که به بخش قضایی و نهاد وکالت نیز تسری پیدا کرده، این ناتوانی در گفت‌وگو سوءتفاهماتی را ایجاد می‌کند که در نتیجه آن حل کردن مشکلات و پیدا کردن راه‌حل برای آنها سخت و پرهزینه خواهد شد.

به همین دلیل تاکنون نتوانستیم با قوه قضاییه که یک طرف مسائل این نهاد است، گفت‌وگو داشته باشیم.

 نهاد وکالت برای گفت‌وگو با قوه قضاییه آماده است

رییس اسکودا گفت: وکلا به دلیل اینکه لاجرم با قوه قضاییه سر و کار دارند و رسالت و وظیفه آنها در قبال این قوه است و همچنین به دلیل اینکه معیشت آنها از قِبل فعالیت در دادگستری تامین می‌شود، همیشه توجه دارند که باید با قوه قضاییه و نهادهای قضایی گفت‌وگو کنند؛ به همین جهت نهاد وکالت همیشه برای گفت‌وگو با قوه قضاییه آماده بوده، لیکن تا به حال از جانب طرف مقابل استقبال چندانی در این زمینه صورت نگرفته است.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) بیان کرد: یکی از علل به نتیجه نرسیدن لوایح یا طرح‌های مطرح شده در مورد وکالت این است که هیچ یک از این موارد از طریق گفت‌وگوی همه ذی‌نفعان تدوین نشده است. برای مثال لایحه‌یی بدون لحاظ شدن دغدغه‌ها و ویژگی‌های ذاتی و بنیادین نهاد وکالت از ناحیه قوه قضاییه تدوین و ارائه شد یا لوایح تهیه شده توسط کانون‌های وکلا همراهی قوه قضاییه را به همراه نداشت. اخیرا نیز افرادی که نه تنها ذی‌نفع نیستند، بلکه به مشکلات قوه قضاییه و نهاد وکالت نیز آگاهی ندارند، طرح‌هایی را تدوین کردند و در حقیقت مرجع صالحی برای تدوین طرح و لایحه نیستند.

وی خاطرنشان کرد: به عقیده من کمیسیون قضایی مجلس سال گذشته تصمیم بسیار درستی را اتخاذ کرد و آن تصمیم این بود که با توجه به مجموع تحولات موجود در این حوزه، نیازی به قانونگذاری جدید در حوزه وکالت نیست و می‌توانیم با اصلاح همین مقررات فعلی و رفع خلأها پاسخگوی نیازهای جامعه وکالت بود.

شهبازی‌نیا ادامه داد: اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران برای این امر جلسات مستمری را برگزار کرد و در نهایت یک متن حداقلی را تهیه و به کمیسیون قضایی ارائه کرد؛ در نتیجه پیگیری‌های صورت گرفته از کمیسیون قضایی تصمیم بر آن شده که ان‌شاءالله به زودی اصلاح حداقلی قانون موجود و برطرف شدن بخشی از خلأها و نقایص این قانون در دستور کار قرار گیرد.

 ضعف قانون استقلال کانون‌های وکلا و قانون وکالت

شهبازی‌نیا تاکید کرد: آنچه مسلم است، این است که بیش از 5دهه از عمر قانون لایحه استقلال کانون‌های وکلا و قانون وکالت می‌گذرد و با این تفاسیر این قوانین مناسب شرایط امروز و پاسخگوی بسیاری از نیازهای نهاد وکالت نیستند و نیاز به اصلاح دارند و نهاد وکالت هم سال‌هاست که به دنبال این موضوع است.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با تاکید بر اینکه نادیده گرفتن دستاوردها و تجربیات گذشته و تدوین قوانین جدید در هر موضوعی امر صحیحی نیست، بیان کرد: بهتر است قواعدی را که تاکنون پاسخگو و کارآمد بوده‌اند، حفظ کنیم و روی قواعد، احکام و قوانین ناکارآمد یا مواردی که بر اساس اقتضائات جدید نیازهای جدید ایجاد شده و نیازمند قانونگذاری جدید هستند، تمرکز کنیم، تصمیم کمیسیون قضایی مجلس نیز در همین راستاست.

وی افزود: پیشنهادی هم از ناحیه اسکودا مبنی بر تشکیل کمیته مشترکی از قوه قضاییه، اتحادیه کانون‌های وکلا و کمیسیون قضایی مجلس برای تهیه متن اصلاح قانون جدید وکالت به کمیسیون قضایی مجلس ارسال شد و امیدواریم که به نتیجه برسد و با توجه به اینکه باید در مورد این پیشنهاد تصمیم‌گیری شود، در صورت به نتیجه رسیدن سال بعد عملی خواهد شد.

 فعالیت 2 نهاد متولی وکالت، همزمان ممکن نیست

رییس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در رابطه با موضوع ادغام مرکز مشاوران قوه قضاییه با کانون وکلای دادگستری و محاسن و معایب این اقدام چنین تصریح کرد: نهاد وکالت مخالف کار غیراصولی است. طبیعتا فعالیت دو نهاد متولی در امر وکالت به صورت همزمان امکان‌پذیر نیست. از طرفی استانداردهای بین‌المللی اقتضا می‌کند، نهاد وکالت مستقل باشد.

 شکل‌گیری مرکز مشاوران ذیل قوه قضاییه نادرست بود

وی گفت: شکل‌گیری مرکز مشاوران ذیل قوه قضاییه حتی اگر ناشی از اقتضائات واقعی بوده باشد، تصمیم نادرستی بوده و به ضرر کشور، قوه قضاییه و نهاد وکالت خواهد بود. از طرف دیگر افرادی از ناحیه این مرکز پروانه وکالت دریافت کردند و به تبع آن برای این افراد حق مکتسب ایجاد شده است، قصد نداریم این حق را نادیده بگیریم، اما ادغام دو نهاد بدون در نظر گرفتن تمهیدات و شرایط لازم امر صحیحی نیست.

شهبازی‌نیا در بخش دیگری از صحبت‌هایش به کار بردن تعبیر «ادغام» در مورد مرکز مشاوران و کانون وکلا را ناصحیح دانست و گفت: اگر هم در این زمینه اتفاقی صورت گیرد، آن الحاق اعضای مرکز مشاوران به کانون وکلا خواهد بود.

کانون‌های وکلا نهادهای قدیمی و استانداردی هستند که طبق اصول بین‌المللی ایجاد شده و تعهدات بین‌المللی در قالب اسناد بین‌المللی مانند اصول هاوانا از آنها حمایت می‌کنند؛ بنابراین ادغام کانون‌های وکلا و مرکز مشاوران خالی از معناست و اگر قرار بر پیوستن باشد با توجه به اینکه کانون‌های وکلا نهاد ثابت محسوب می‌شوند، نهادهای عرضی که مقطعی تشکیل شده، باید به کانون‌های وکلا الحاق شوند.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: پیش از الحاق مرکز مشاوران به کانون‌های وکلا باید شرایط مهیا باشد. استانداردهای آموزشی در کانون‌های وکلا با استانداردهای آموزشی مرکز مشاوران تفاوت دارد و قاعدتا افراد این مرکز نمی‌توانند بدون تمهید شرایط وارد نهاد وکالت شوند. باید برای این موارد راه‌حلی اتخاذ شود.

پیشنهاد ما این است که اگر اساس الحاق تصویب شد، جزئیات آن را به آیین‌نامه‌یی که توسط کانون‌های وکلا تهیه می‌شود و در نهایت به تایید وزیر دادگستری و رییس قوه قضاییه می‌رسد، واگذار کنند و در آن آیین‌نامه نحوه الحاق و شرایط لازم برای انتقال افراد دارای پروانه از مرکز مشاوران به نهاد وکالت پیش‌بینی شود. همچنین در این آیین‌نامه باید موضوع اموال نیز مشخص شود.

وی ادامه داد: اموال کانون‌های وکلا اموال مشترک وکلاست و باید در این آیین‌نامه پیش‌بینی شود افرادی که ملحق می‌شوند چه وضعیتی دارند. موارد بسیار دیگری مانند درجه‌بندی وکلای مرکز مشاوران که بعضا وکلای پایه یک و پایه دو هستند باید در این آیین‌نامه لحاظ شود. این افراد باید بر اساس مقررات کانون‌های وکلا ارزیابی شوند که به موجب آن ممکن است، درجه‌بندی‌ها با تغییراتی همراه باشد. این موارد از مسائل اساسی است و با در نظر گرفتن این موارد ما نیز با الحاق مرکز مشاوران به کانون‌های وکلا موافق هستیم.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در پاسخ به اینکه آیا قوه قضاییه به دنبال این بود که کانون‌های وکلا زیرمجموعه‌یی از دستگاه قضایی محسوب شوند، اظهار کرد: البته موضع قوه قضاییه به معنی تمامیت این قوه نیست که کانون‌های وکلا زیرمجموعه دستگاه قضایی قرار گیرند، اما ممکن است افرادی در قوه قضاییه این دیدگاه را داشته باشند. رییس محترم قوه قضاییه در صحبت‌های اخیر خود به استقلال کانون‌های وکلا احترام گذاشتند و اساس اینکه نهاد وکالت باید مستقل باشد در اظهارات ایشان نیز نمایان بود، البته مطالبی هم در صحبت‌های ایشان مطرح شد که از نظر ما بهتر بود در روز وکیل بیان نمی‌شد و حلاوت تبریک روز وکیل از زبان ایشان کمرنگ نمی‌شد.

شهبازی‌نیا در بخشی از گفته‌هایش با انتقاد از جذب وکیل توسط مرکز مشاوران بیان کرد: به عنوان یک تحصیلکرده حقوق عقیده من این است که مرکز مشاوران برای جذب کارآموز و صدور پروانه وکالت مجوزی ندارد و اساس جذب از طریق این مرکز به قانون برنامه سوم توسعه باز می‌گردد. به یاد دارم زمانی که در یکی از نهادهای بخش تقنینی حضور داشتم، موضوع صدور پروانه مشاوره از ناحیه مرکز مشاوران مطرح بود و صحبتی از اعطای پروانه وکالت در آنجا مطرح نبود و این موضوع توسط آیین‌نامه‌یی که به تایید و تصویب رییس قوه قضاییه وقت رسید به پروانه وکالت تبدیل شد.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: به عقیده ما در قانون برنامه سوم توسعه، مجوزی برای صدور پروانه وکالت توسط این مرکز بیان نشده، حتی با پذیرش این موضوع بر اساس نرم‌ها، تفاسیر موجود و دو مصوبه مجلس شورای اسلامی، برنامه‌های توسعه 5سال مدت دارند.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به پایان دوره اعتبار زمانی برنامه سوم توسعه و تاکید بر اینکه در حال حاضر در برنامه ششم توسعه هستیم، اظهار کرد: جذب وکیل از طریق مرکز مشاوران و اعمال ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه هیچ‌گاه در قوانین برنامه‌های بعدی تنفیذ نشد؛ بنابراین قانون گذار از این طریق صراحتا اراده خود را مبنی بر اینکه نمی‌خواهد این وضعیت ادامه پیدا کند، نشان داد. به ویژه اینکه در مجلس ششم حذف این ماده تصویب شد، لیکن شورای نگهبان با آن مخالفت کرد. این موضوع به این معناست که اراده مجلس در زمان برنامه سوم توسعه نیز پایان دادن به این وضعیت است و مسلما قانونگذار تصمیمی برای ادامه این وضعیت ندارد.

وی اضافه کرد: همچنین بر اساس اصول حقوقی روشن است که پس از پایان برنامه سوم توسعه این مرکز اجازه صدور پروانه نداشته و این مورد نیز یکی از مسائل مورد توجه در الحاق احتمالی است.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در ادامه با تاکید بر مشخص شدن نحوه ورود وکلای جذب شده توسط مرکز مشاوران گفت: آزمونی که اخیرا توسط مرکز مشاوران برگزار شد به استناد تفسیر موسعی از بند «چ» ماده 88 برنامه ششم توسعه بود که به عقیده ما به هیچ عنوان در جذب وکیل و صدور پروانه وکالت توسط این مرکز صراحت نداشت. در هر صورت با وجود تلاش کانون‌های وکلا برای بازگرداندن این اقدام به مجرای قانونی و ایجاد مانع برای برگزاری این آزمون به دلیل اینکه این مرکز به قوه قضاییه وابسته است، موفقیتی حاصل نشد و این آزمون برگزار شد، اما کانون‌های وکلا همچنان پیگیر این مساله هستند.

 عدم تناسب پذیرش دانشجو و بازار کار

در ادامه این گفت‌وگو شهبازی‌نیا موضوع خروجی دانشجویان رشته‌های حقوق و و مطالبات شغلی این افراد از نهاد وکالت را مورد اشاره قرار داد و افزود: این موضوع بسیار جدی ناشی از سیاست‌های نادرست آموزش عالی کشور است. آموزش عالی در کشور ما با استانداردهای جهانی فاصله بسیار زیادی دارد و اصولا مبتنی بر نیازها نیست. اولا از حیث کمی هیچ تناسبی میان رشته‌ها، پذیرش دانشجو و بازار کار وجود ندارد یا حداقل مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد. از حیث محتوا نیز به همین شکل است. فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های ما توانمندی‌های لازم برای ورود سریع به بازار کار را ندارند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در مورد رشته حقوق وضعیت خاصی حاکم است، گفت: متاسفانه به دلیل حجم وسیع و بیش از حد استاندارد بیکاری در سطح جامعه، سیاست آموزش عالی از حیث کمی توسعه آموزش عالی برای به تعویق انداختن بیکاری بوده است و به دلیل نیاز بخش‌های فنی و پزشکی به تجهیزات و امکانات اولیه و هزینه‌های مورد نیاز در این بخش، بار عمده توسعه کمی توسط آموزش عالی به رشته‌های علوم انسانی که اصولا معضل بیکاری در آنها به نسبت رشته‌های فنی و پزشکی بیشتر است، منتقل شده است.

این وکیل دادگستری دلیل تقاضای حداکثری در رشته‌های علوم انسانی و از جمله حقوق را بالا بودن سطح امیدواری نسبت به اشتغال در این رشته‌ها دانست و بیان کرد: به عقیده من در این موضوع سوداگری رخ داده و افراد یا دانشگاه‌ها مانند دانشگاه پیام نور، آزاد و غیرانتفاعی با هدف جذب بیشتر دانشجو، تجارت و پول به دست آوردن به دنبال توسعه رشته حقوق رفتند، متاسفانه حتی دانشگاه‌های دولتی هم بعضا پردیس‌هایی را ایجاد کردند و وارد چرخه سوداگری شدند. در حوزه آموزش حقوق تعداد بسیار زیادی دانشجوی حقوق بدون توجه به شرایط بازار کار و به ویژه بدون در نظر گرفتن کیفیت آموزش پذیرفته می‌شوند. در کشوری مانند سوئد 4 دانشکده حقوق وجود دارد و در مقابل در کشور ما بیش از هزار واحد آموزشی دانشجوی حقوق می‌پذیرند و این وضعیت بسیار عجیبی است.

وی ادامه داد: رییس یکی از موسسات تحقیقاتی بزرگ آلمان در حوزه حقوق از من پرسید شما در ایران چه تعداد دانشجوی حقوق دارید؟ برای حفظ آبرو شاید یک‌دهم تعداد واقعی دانشجویان حقوق را گفتم. از این تعداد وحشت‌زده شد و گفت با این تفسیر کشور شما کشوری است که حاکمیت قانون در آن مورد توجه است و بلافاصله پرسید این تعداد فارغ‌التحصیل حقوق قرار است چه کار کنند؟

شهبازی‌نیا خاطرنشان کرد: بسیاری از واحدهای دانشگاهی حتی هیات علمی ندارد. ما واحدهایی داریم که دکترای حقوق دایر کرده‌اند در حالی که حتی یک نفر دکتر حقوق در آن شهر وجود ندارد و اغلب آنها بدون کیفیت با استادهایی که ممکن است در ماه و در طول ترم فقط یک بار به دانشگاه مراجعه کنند، دوره‌ها را ارائه می‌کنند. این آسیب بسیار بزرگی برای جامعه است. از یک طرف تعداد زیادی فارغ‌التحصیل حقوق داریم و حقوق یکی از چند رشته‌یی است که بیشترین تعداد بیکار را دارد و از طرف دیگر آموزش حقوق افت پیدا کرده و این مساله در آینده به خدمات حرفه‌یی حقوق مانند وکالت و قضاوت منتقل می‌شود و با پایین آمدن کیفیت اینها، لطمه آن متوجه جامعه می‌شود.

شهبازی‌نیا علت اینکه تنها امید فارغ‌التحصیلان حقوق وکالت است را این دانست که سایر مشاغل حقوقی به نحوی به حاکمیت و دولت وصل می‌شوند و خاطرنشان کرد: استخدام قضات بر عهده قوه قضاییه است و اخذ مجوز سردفتری اسناد رسمی یا دفاتر ازدواج و طلاق توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت می‌گیرد. همه مشاغل حقوقی به گونه‌یی وابسته به دولت هستند و ممکن است برای دولت هزینه داشته باشند. در این میان نهاد وکالت به تعهد خود که برگزاری آزمون سالانه و جذب وکیل بوده است بدون استثنا تاکنون پایبند بوده و شاید تنها صنفی باشد که هیچ‌وقت این اقدام را تعطیل نکرده است.

رییس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در خصوص افزایش ظرفیت وکالت نیز اظهار کرد: کانون‌های وکلا معمولا به این موضوع توجه دارند و در حد توان کارآموز می‌پذیرند، اما افزایش ظرفیت اقتضائات و الزاماتی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. برای مثال در ابتدا باید بازار کار در نظر گرفته شود. در حال حاضر تعداد زیادی وکلای جوان و بیکار داریم که حقیقتا از نظر معیشت و حتی در تامین هزینه تمدید پروانه خود گرفتار هستند. کارآموزان و وکلا سالانه باید به ترتیب 400 و 800 هزار تومان بی‌دلیل برای حق تمبر به قوه قضاییه پرداخت کنند و بسیاری از افراد در تامین همین میزان هم مانده‌اند و از پس آن بر نمی‌آیند. به همین جهت برخی پروانه وکالت خود را تودیع کردند یا از وکالت تغییر شغل دادند. در این میان نیز ممکن است، وکلایی باشند که به لحاظ سابقه یا به هر شکل دیگر وضعیت خوبی داشته باشند.

 با اصلاح بازار وکالت، امکان افزایش ظرفیت وجود دارد

این وکیل دادگستری با تاکید بر الزام وجود تناسب در بازار کار اظهار کرد: بازار کار فعلی واقعا گنجایش بیش از این را ندارد. اگر بازار وکالت اصلاح شود، ممکن است امکان افزایش ظرفیت قابل توجهی وجود داشته باشد. برای مثال 15 میلیون پرونده در مراجع قضایی وجود دارد در حالی که از این تعداد تنها 10 درصد با دخالت وکیل حل و فصل می‌شود. این امر ناشی از این است که ساختار دادگستری به شکلی نیست که مردم بدانند برای به نتیجه رسیدن پرونده‌هایشان حتما باید از حضور وکیل بهره‌مند باشند، البته این الزام جدا از بحث وکالت اجباری است. شرایط دادگستری به شکلی است که افراد ممکن است، ترجیح دهند خودشان به دادگاه مراجعه کنند تا اینکه وکیل این امور را برایشان انجام دهد. این موضوع هم برای مردم و هم برای دادگستری‌ها گرفتاری ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر ممکن است، بسیاری از مردم توان مالی پرداخت حق‌الوکاله را نداشته باشند. کانون‌های وکلا در حال حاضر به متقاضیان خدمات معاضدتی ارائه می‌دهند که سالانه شامل ده‌ها هزار خدمت معاضدتی به افراد نیازمند می‌شود و به صورت رایگان در پرونده‌های این افراد دخالت می‌کنند. در تمام دنیا هزینه‌های این اقدام بر عهده دولت است و بودجه‌هایی به این امر اختصاص داده می‌شود که قابل باور نیست.

شهبازی‌نیا اضافه کرد: برای مثال در کشور انگلیس سالانه 2/5میلیارد پوند یعنی چیزی بالغ بر حدود 11 هزار میلیارد تومان بودجه برای وکالت معاضدتی اختصاص می‌یابد یا در کشوری مانند هلند قریب یک میلیارد یورو هزینه خدمات معاضدتی توسط دولت‌شان تامین می‌شود. این اقدام هم بازاری برای وکلا ایجاد می‌کند و هم مردم در دعاوی از حضور وکیل بهره می‌برند. در کشور ما قوه قضاییه و دولت برخلاف نص اصل ۳۵ قانون اساسی در این بخش هیچ وظیفه‌یی را بر عهده نگرفته‌اند و کانون‌های وکلا به صورت رایگان عهده‌دار این بخش هستند که این امر نیز بازار وکالت را محدود می‌کند.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با بیان این مطلب که بیش از 90 درصد از اقتصاد کشور ما اقتصاد دولتی است، گفت: حجم بیشتری از دعاوی در کشور مربوط به دعاوی‌ای می‌شود که یک طرف آن دولت است و دولت به دلیل بهره‌مندی از مشاور حقوقی داخلی نیاز به وکیل ندارد؛ این مورد هم بخش مهمی از بازار وکالت در کشور ما را از بین برده است.