چالش حضور دولت در زنجیره تولید

تولید هر کالایی یک زنجیره است. وقتی دولت در یک بخش از زنجیره قرار دارد و بخش‌های دیگر زنجیره بخش خصوصی است بدون تردید شاهد کشمکش و اختلاف‌نظر در زمینه مسائل مختلف خواهیم بود. بحث مشکلات صنعت فولاد از همین نقطه آغاز می‌شود اما این مشکل در بقیه صنایع نیز وجود دارد. فلزات پایه یکی از مهم‌ترین قربانیان این سیستم هستند. به ویژه در دورانی که وضعیت قیمت یا فروش مناسب نباشد. دولت در این مسیر تلاش‌هایی برای حل مشکل کرده است. مهم‌ترین بحث موضوع بورس کالا است اما از یک سوی متولی اصلی بورس کالا دولت است و عرضه‌کننده اصلی نیز شرکت‌های دولتی و در مقابل شاهد حضور شرکت‌های متوسط بخش خصوصی هستیم. همین باعث شده است که بسیاری از مواقع بخش خصوصی رویه‌ها را عادلانه نداند. حال در هفته‌های اخیر تشکل‌های بخش خصوصی به این مساله ورود کرده و تلاش دارند، رابطه دولت و بخش خصوصی را بازتعریف کنند.

 افزایش قیمت به خاطر عدم عرضه مکفی

در روزهای گذشته جلسه‌یی به میزبانی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بررسی همین مشکل در بازار فلزات برگزار شد که منجر به تغییراتی در بحث بورس کالا شد. در این خصوص امیرحسین کاوه، دبیر سندیکای لوله و پروفیل فولادی ایران تصمیم‌های اتخاذ شده در زمینه توزیع و بازار فلزات در نشست معاونت اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت را تشریح کرد. به گفته کاوه در راستای مدیریت آرامش بازار و حسب دستور ریاست‌جمهوری مبنی بر عدم افزایش قیمت تا پایان خرداد و نیز با توجه به مباحث مطرح شده در جلسه پایش وضعیت تامین در حضور مقام‌های دولتی مربوط، تشکل‌های بخش خصوصی، فولاد‌سازان خصوصی و دولتی، نمایندگان سندیکای لوله و پروفیل فولادی و مدیران بورس کالا در محل معاونت اقتصادی وزارت صمت، تصمیماتی برای توزیع و بازار فلزات اتخاذ شده است. کاوه گفت: در این نشست ضرورت بررسی و اصلاح چگونگی تعیین قیمت فلزات و محصولات فلزی در بورس کالا و لزوم بررسی عملکرد بورس کالا در شفافیت عرضه، کشف و تعیین قیمت پایه مورد تاکید قرار گرفت. همچنین لزوم بازنگری و اصلاح روش‌های موجود در جهت مدیریت آرامش بازار، هم‌افزایی درخصوص تامین مواد اولیه و محصولات مورد نیاز صنایع پایین دستی با استفاده از مکانیسم‌های نوین مدیریت بازار نیز مورد بحث قرار گرفت. وی افزود: از دیگر نکات مهم مطرح شده در این جلسه، ضرورت کاهش مراکز متعدد تصمیم‌گیری در خصوص عرضه و تعیین قیمت پایه فلزات اساسی و ارائه ساختار متمرکز در این خصوص و ضرورت همگرایی بیشتر در زنجیره تامین و عرضه در بین اعضای جلسه بود. به گفته دبیر سندیکای لوله و پروفیل فولادی ایران طبق جلسه ارسالی از سوی معاونت اقتصادی وزارت صمت که به امضا سینکی معاون وزیر رسیده تصمیمات این نشست برای اجرا ابلاغ شده که به شرح زیر است:

 ۱) با توجه به اهمیت محصولات فلزی و ضرورت مدیریت آرامش بازار عرضه، تقاضا و قیمت مقررگردید، حاضرین در جلسه(معاونت، شرکت انجمن، سندیکا) نقطه‌نظرات خود را با توجه به ملاحظات تخصصی حوزه ذی‌ربط و با عناوین تصویری از وضعیت فعلی در حوزه مربوطه به روایت آمار، تهدیدات، فرصت‌ها، راهکارها و راهبرد‌های پیشنهادی کوتاه‌مدت و بلندمدت را تهیه و ظرف مدت یک هفته در قالبی منسجم به این معاونت منعکس کنند.

 ۲) واحدهای تولیدی انواع محصولات فلزی(فولاد، آلومینیوم و مس) مکلفند نسبت به عرضه هفتگی و مستمر محصولات یاد شده با حداکثر عرضه در بورس کالا اقدام نمایند.

لذا هیچگونه افزایش قیمتی ناشی از عدم عرضه مکفی در بورس کالا و سایر موارد ازجمله افزایش نرخ جهانی و... با توجه به مصوبه کارگروه تنظیم بازار مبنی بر عدم هرگونه افزایش نرخ کالاها تا پایان خرداد سال ۹۷مورد پذیرش نبوده و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان موظف است در چارچوب ضوابط و مقررات جاری رسیدگی قانونی را معمول و بورس کالا نیز نسبت به رعایت آن اقدام کند.

 ۳) کلیه واحدهای تولیدی شمش(فولادی و آلومینیومی)، کاتد مس و ورق فولادی مکلف به عرضه محصولات خود در بورس کالا بوده به نحوی که فراوانی عرضه محصولات مذکور کاهش قیمت در بورس کالا را به دنبال داشته باشد.  بدیهی است، عرضه محصول خارج از بورس تحت هر عنوانی از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

  ۴) واحدهای تولیدی میلگرد با توجه به ظرفیت تولید واقعی، مکلف به عرضه محصولات در بورس کالا هستند. لذا در صورت عدم عرضه مکنی به دلایل غیرمنطقی که موجب بر هم زدن آرامش بازار می‌شود از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان مورد رسیدگی قرار گرفته و در صورت احراز تخلف برخورد قانونی از طریق سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌پذیرد.

 - تعیین میزان کف عرضه میلگرد در بورس کالا، در جلسه کارشناسی با هماهنگی دفتر تخصصی و انجمن مربوطه مورد ارزیابی و بررسی و اقدام قرار گیرد.  

 ۵) مبنای عرضه شمش (فولادی و آلومینیومی)، کاتد مس و انواع ورق فولادی به منایع پایین دستی در قالب سامانه بهین‌یاب بوده و عرضه خارج از مکانیزم مزبور و بورس کالایی از سوی واحد‌های تولیدی عرضه‌کننده، تخلف محسوب شده و مطابق ضوابط و مقررات جاری توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان رسیدگی صورت می‌پذیرد. معاونت محترم امور صنایع و معاونت محترم امور معادن و صنایع معدنی موظف بوده ظرف دوماه نسبت به ابلاغ به واحدهای پایین دستی جهت ثبت نام در سامانه بهین یاب و همچنین تکمیل و به روزرسانی سامانه مذکور اقدام و متعاقبا پس از تکمیل به فوریت در جهت اعلام به بورس کالایی اقدام نمایند.

 آلومینیوم مورد اعتراض بخش خصوصی

این مساله از سوی کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران نیز درحال پیگیری است. اعضای کمیسیون صنعت اتاق ایران با حضور جمعی از فعالان معدنی و مدیرعامل بورس کالا، اعتراض نسبت به نحوه قیمت‌گذاری و بلاتکلیفی صنعت آلومینیوم را مورد بحث قرار دادند. براساس اظهارات محمد علی محمدی، مدیرعامل آلومینیوم المهدی، واحدهای بالادستی در این صنعت با مشکلات خاصی در تامین مواد اولیه مواجه هستند و مجبور می‌شوند، شمش تولیدی خود را با مواد اولیه وارداتی تهاتر کنند. درحال حاضر تولیدکنندگان شمش صددرصد محصول تولیدی خود را تهاتر می‌کنند و زیانده شده‌اند. وی خواستار بازنگری در شیوه قیمت‌گذاری در این صنعت شد و تاکید کرد: بدون در نظر گرفتن مبنا نمی‌توان به صورت دستوری قیمت‌گذاری کرد. از طرفی قیمت‌های جهانی می‌تواند به عنوان مبنا قرار گیرد. در این میان هوشنگ گودرزی، رییس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران از چالش‌های پیش روی صنایع پایین‌دستی این بخش سخن گفت. نبود نظارت، یکی از مهم‌ترین مسائلی بود که مطرح شد. به باور این فعال اقتصادی ایجاد تعادل در بازار، نبود انحصار و برنامه‌ریزی و تنظیم تولید داخلی از وظایف دستگاه‌های نظارتی است که نسبت به آنها بی‌توجهی می‌شود. وی از صادرات محصولات صنایع بالادستی نیز انتقاد کرد و ادامه داد: زمانی که این محصولات صادر می‌شود، صنایع پایین‌دستی مجبور می‌شوند، نیاز خود را از طریق واردات تامین کنند. این موضوع هزینه محصول نهایی را افزایش می‌دهد و آن را غیررقابتی می‌کند. اجتناب شرکت‌های بالادستی از عرضه محصول در بورس و نبود متولی صنعت آلومینیوم در وزارتخانه و بلاتکلیفی بورس در تعیین مبنای قیمت محصولات، مشکلات عمده این حوزه محسوب می‌شود. حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل بورس کالا نیز با تایید مشکلات موجود، راه‌حل اصلی را در تشکیل کارگروهی به عنوان متولی و تصمیم‌ساز در این حوزه دانست. اینکه یک متولی مشخص وظیقه تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی را بر عهده بگیرد به بالا رفتن سطح شفافیت کمک می‌کند. البته لازم است در این کارگروه نمایندگانی هم از صنایع بالادستی و هم پایین‌دستی حضور داشته باشند تا نگاه جامعی نسبت به مسائل داشته باشند. بهرام شکوری، رییس کمیسیون معادن اتاق ایران از ناعادلانه بودن نحوه قیمت‌گذاری در این صنعت سخن گفت و حرکت بر اساس قیمت‌های جهانی را خواستار شد. وی تصریح کرد: از آنجا که کل زنجیره تولید در صنعت آلومینیوم در اختیار یک بنگاه نیست بنابراین باید سازوکاری اتخاذ شود که برای کل زنجیره منفعت داشته باشد.

 از خصوصی‌سازی تا تعریف ساز و کار

زمانی بحث خصوصی‌سازی صرف درخصوص همه شرکت‌های دولتی مطرح می‌شد اما امروز راه‌حل‌های منطقی‌تر و واقعی‌تری از سوی بخش خصوصی طرح می‌شود. هر چند حضور دولت در اقتصاد مشکلاتی دارد اما تجربه نشان داده است، دولت در عمل نمی‌خواهد این شرکت‌ها حذف شوند و عملا در موج خصوصی‌سازی به سمت خصولتی‌سازی حرکت کردیم. حال بخش خصوصی به جای اینکه بر خصوصی شدن این شرکت‌ها تاکید کند با پذیرش واقعیت‌ها تلاش دارد، سازوکاری منطقی برای کاهش چالش میان بخش خصوصی و دولت را در دستور کار قرار دهد.