چون پرده برافتد...

 فراز جبلی   

مشاور سردبیر

  قرعه محک راستی‌آزمایی این ‌بار به نام بانک‌ها افتاده است. داستان از آنجا آغاز شد که با وجود امضای برجام و رفع تحریم‌های بانکی تقریبا اکثر بانک‌های بزرگ حاضر به همکاری با بانک‌های ایران نبودند. این ‌بار دلیل نه تحریم بلکه ساختار بانکی ایران بود. سیستم گزارش‌دهی غیرشفاف در کنار چند خلأ قانونی باعث شده بود که بانک‌های خارجی ریسک همکاری با بانک‌های ایرانی را بسیار زیاد برآورد کنند. در نتیجه بانک‌های ایرانی مجبور شدند تغییراتی در ساختار خود دهند. به اجبار بانک مرکزی گزارش‌های بانکی امسال باید براساس سیستم گزارش‌دهی مالی IFRS تنظیم شود. استفاده از یک سیستم استاندارد واقعیت‌های زیادی را درباره بانک‌ها نشان داد. فقط یکی از بانک‌ها دو برابر سرمایه ثبتی خود زیان انباشته دارد. بانک‌های دیگری نیز کم و بیش با چنین مشکلاتی روبه‌رو هستند. مشخص شدن واقعیت‌ها به خوبی نشان داد که هشدار بعضی کارشناسان درباره بازی پونزی در سیستم بانکی درست بوده است.

اما باید این اتفاق را به فال نیک گرفت. یکی از شروط بازار رقابت کامل، اطلاعات دقیق یا Perfect information است. ما سال‌ها با اقتصادی غیرشفاف روبه‌رو بوده‌ایم و ابعاد بسیاری از مشکلات حتی برای مسوولان و سیاست‌گذاران روشن نیست. بسیاری از آمارهای رسمی کشور برآوردهایی غیردقیق است که حتی خود مسوولانی که دانش کافی دارند در استناد به این آمارها با احتیاط عمل می‌کنند.

بیاییم کمی صادقانه به مساله ارتباطات تجاری پس از برجام نگاه کنیم. برجام یک سری محدودیت‌ها را برای اقتصاد ایران برداشت اما عدم شفافیت ساختار اقتصاد ایران ریسک فعالیت اقتصادی را به حدی بالا برده که بسیاری از بنگاه‌ها و بانک‌های بزرگ جهان حاضر به همکاری نیستند. در تمام جهان موسسات معتبر اعتبارسنجی، اعتبار نهادهایی مانند بانک‌ها را تعیین می‌کنند ولی زمانی که اطلاعات کافی وجود نداشته باشد طبیعتا این رتبه ریسک کشور است که افزایش پیدا می‌کند. بانک‌های بزرگ خارجی به عنوان بنگاه‌های اقتصادی به دنبال حداکثر سود در حداقل ریسک هستند. نداشتن گزارش‌هایی با استانداردهای صحیح و قابل راستی‌آزمایی عملا تا به امروز باعث شده که بانک‌ها در رتبه‌بندی‌های این موسسات توفیقی نداشته باشند.

اما این مساله باید بالاخره از جایی تصحیح شود. اگر به جای امروز چند سال بعد وضعیت واقعی بانک‌ها روشن می‌شد، وضعیت آنها بهتر می‌شد؟ نبود نهادهای راستی‌آزمایی غیردولتی عملا باعث شده که نگاه به آمارهای رسمی نیز مانند همین گزارش‌های بانکی باشد. برای مثال نهادی مانند اتاق بازرگانی قانونا حق جمع‌آوری آمار و اطلاعات دارد پس حتی اگر امکان ارائه آمار ندارد، می‌تواند با یک تیم قوی به راستی‌آزمایی آمارها بپردازد.

اگر بپذیریم اتفاق امروز در گزارش‌های بانکی با وجود تاسف‌برانگیز بودن یک گام مثبت است در مرحله بعد باید این سوال را مطرح کنیم که آیا همین مشکل در بقیه اقتصاد به ویژه دولت وجود ندارد؟ آیا در یک گزارش‌دهی صحیح بسیاری از بنگاه‌های دولتی ما ورشکسته نیستند؟ آیا دولت توان پرداخت دیون این بنگاه‌ها را دارد؟ در بخش‌های مختلفی از اقتصاد چنین هشدارهایی به گوش می‌رسد برای مثال همین موضوع درخصوص صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی مطرح است. اگر هشدارهای کارشناسان درست باشد، دولت چه زمانی می‌خواهد با این واقعیت روبه‌رو شود؟ آیا قرار است صبر کند تا ببینیم بالاخره قرعه به نام کدام دولت می‌افتد یا اینکه یک دولت جسارت روبه‌رو شدن با واقعیت‌ها را پیدا خواهد کرد.