تغییر ساختار به جای حل مشکل

فراز جبلی|

بحث تغییر در ساختار وزارتخانه‌ها باز هم مطرح است. تعداد دفعاتی که ساختار وزارتخانه‌های مختلف تغییر کرده است دیگر از شمارش خارج شده و هر وزارتخانه دارای یک تاریخچه طولانی از تغییرات است. دلیل این تغییرات در دوران مختلف این نکته عنوان شده است که ساختار فعلی پاسخگوی نیاز نیست ولی در عین حال در هرچند سال شاهد بازگشت به همان ساختار قبلی هستیم. آیا راه‌حل دیگری در این خصوص وجود دارد یا باید در هر دولت به جای اصلاحات اساسی شاهد تغییرات ظاهری ساختار باشیم؟

 تاریخ تغییر در ساختار وزارتخانه‌ها

نگاهی به ساختار وزارتخانه‌ها در ۴۰ سال قبل نمی‌تواند به خوبی روندی را که در این چهار دهه طی شده است را نشان دهد. بعضی از وزارتخانه‌ها که به ظاهر تغییرات اندکی داشته‌اند پس از ۴ دهه تغییر مجددا به ساختار قدیم خود بازگشته‌اند. بعضی نام خود را حذف کرده‌اند اما وظایف و ساختار آنها کاملا عوض شده است. از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون شاهد تغییرات زیادی در ترکیب وزارتخانه‌ها بوده‌ایم، وزارتخانه‌هایی که تشکیل شده و برخی نیز در وزارتخانه‌های دیگر ادغام شده‌اند. این تغییر چارت اداری دولت بنا بر مقتضیات گوناگون شکل گرفته است. بطور مثال بحث ادغام وزارت سپاه در وزارت دفاع بعد از پایان جنگ تحمیلی و با هدف ایجاد یک مدیریت متمرکز در دولت حول محورهای دفاعی و نظامی کشور بوده است یا تجمیع وزارتخانه‌های صنایع، صنایع سنگین و معادن و فلزات با هدف ایجاد یک مجموعه متمرکز برای هدایت صنایع کشور شکل گرفت. اما کاهش تعداد وزارتخانه‌ها در زمان اجرای برنامه سوم و زمانی که بحث کوچک‌سازی دولت و توسعه بخش خصوصی به میان آمد به صورت جدی در میان برنامه‌ریزان مطرح شد و البته از سوی کارشناسان اقتصادی نیز به عنوان یکی از راهکارهای اجرایی مباحث افزایش کارایی و کاهش سهم دولت در اقتصاد مورد تایید قرار گرفت.

البته در زمانی که برنامه چهارم در حال تدوین بود دولت هشتم بر خلاف این مباحث که در دولت‌های قبلی مورد توجه بود دو وزارتخانه‌های جدید را به جمع اعضای حاضر در کابینه دولت اضافه کرد و با توجه به انکه در کابینه اول محمد خاتمی دو وزارتخانه جهاد و معادن و فلزات در وزارتخانه‌های کشاورزی و صنایع ادغام شدند در عمل راه‌انداز وزارتخانه‌های تعاون و رفاه در دولت تعداد وزارتخانه‌های دولت را از مرز 21 وزارتخانه بالاتر نبرد ولی درعمل برنامه‌های مربوط به کوچک‌سازی دولت از نظر تعداد وزارتخانه‌ها منقضی شد. در حقیقت اکثر دولت‌های ایران جز دولت‌هایی که عمر کوتاهی داشتند اقدام به تغییر در ساختار وزارتخانه‌ها کردند.

 دلایل تکراری

در سال‌های اخیر دو دلیل تکراری برای این تغییرات مطرح بوده است. یک دلیل ناظر بر بحث کوچک‌سازی دولت بود که همان‌گونه که گفته شد از زمان اجرای برنامه سوم و چهارم مطرح شد. هرگاه دولت تصمیم به ادغام دو یا چند وزارتخانه می‌گرفت بهترین بهانه کوچک‌سازی دولت بود. در مقابل هر زمانی که دولت‌ها تصمیم به تفکیک وزارتخانه‌ها داشتند مساله نیاز به تخصصی شدن وزارتخانه‌ها مطرح می‌شد.

اما واقعیت این است که دو دلیل واقعی که معمولا کمتر به آن اشاره می‌شود در پشت تمام این تغییرات ساختار وجود داشت. دلیل اول اتکا دولت‌ها به فرد به جای اتکا به ساختار بود. دولت‌ها بر اساس نیروهای در اختیار و توانمندی که داشتند ساختار وزارتخانه‌ها را تفکیک می‌کردند و به عبارت ساده‌تر برای افراد وزارتخانه تشکیل می‌شد یا چون فردی لایق وزارتخانه‌یی بزرگ وجود نداشت یک وزارتخانه به چند وزارتخانه تفکیک می‌شد.

مسئه دوم فرار از حل ریشه‌یی مشکلات به وسیله تغییر ساختار بود. برای مثال در برنامه‌های توسعه‌یی بحث کوچک‌سازی دولت مطرح بود و محمود احمدی‌نژاد در یک شب با تغییر چند وزارتخانه و ادغام آنها اعلام کرد که به اهداف برنامه توسعه دست یافته‌ایم. در حقیقت هر دولتی که با اجرایی روبرو می‌شود به جای حل ریشه‌یی مشکلات ساختار ظاهری را تغییر می‌دهد بدون آنکه این موضوع دستاوردی داشته باشد.

 گزینه‌های روی میز

اکنون نیز در آستانه سال ۹۷ گزینه‌های متعددی برای ساختار مطرح است. مساله تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مدت‌ها است که مطرح می‌شود. موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی نیز مطرح است. در کنار این موضوع بحث‌های دیگری نیز مطرح می‌شود. برای مثال ادغام سازمان توسعه تجارت و گمرک به صورت جدی مطرح است ولی حتی مسوولان این نهادها نمی‌دانند قرار است در صورت اجرا این سازمان زیرمجموعه ریاست‌جمهوری یا معاونت اقتصادی رییس‌جمهور باشد یا پس از تفکیک وزارت بازرگانی زیرمجموعه بازرگانی. از سوی دیگر هیچ کس درباره اینکه وظایف سازمان توسعه تجارت حاکمیتی و وظایف گمرک اجرایی است و مشخص نیست وظایف این سازمان جدید چگونه خواهد بود صحبت نمی‌کند.

این تغییرات تنها بخشی از احتمالات است و چندین تغییر دیگر پیش‌بینی شده است.

 زمان‌بندی‌های نه چندان مناسب

مساله مهم‌تر در این خصوص این است که حتی یک تغییر خوب ممکن است در زمانی بد نتایج نامناسبی به بار بیاورد. در هفته گذشته و در جریان استیضاح عباس آخوندی، الیاس حضرتی نماینده تهران به عنوان مخالف استیضاح یکی از دلایل رد استیضاح را زمان نامناسب این تغییر می‌دانست و معتقد بود تغییر وزیر راه در این تاریخ مانند تغییر دادن وزیر آموزش و پرورش در اول مهر است. واقعیت این است که بسیاری از طرح‌های تغییر ساختاری در زمان مناسب قابل مطرح شدن بود اما اکنون دولت به یک سالگی خود نزدیک می‌شود و عملا دو سال فرصت دارد که پیش از مطرح شدن مساله انتخابات ۱۴۰۰ به فکر اصلاحات ساختاری اقتصاد باشد. در این فرصت کوتاه هر تغییری منجر به عقب افتادن فعالیت‌های دولت می‌شود.

 راه‌حل خروج از چرخه باطل

شاید یکی از راه‌های منطقی برای جلوگیری از این تغییرات، پیش بینی هرگونه تغییر در برنامه‌های توسعه‌یی باشد. ایران هر ۵ سال یک برنامه توسعه‌یی برای تعیین شرایط اقتصادی ۵ سال آتی تنظیم می‌کند و بودجه‌های کشور موظف است بر اساس آن برنامه نوشته شود. حال می‌توان مساله تغییر در ساختار وزارتخانه‌ها را به عنوان یک بخش بر اساس آینده پژوهی در این برنامه تنظیم کرد تا حداقل برای ۵ سال ساختار وزارتخانه‌ها و چارت سازمانی آنها ثابت بماند.