ضرورت معامله کالاهای نهادهای عمومی در بورس‌کالا

۱۳۹۶/۱۲/۲۷ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۱۸۹۶۳

مجلس به دنبال آن است تا کلیه خرید و فروش کالاهای نهادهای عمومی غیردولتی و دولت برای ایجاد شفافیت و جلوگیری از رانت در بورس کالا انجام شود. سیدحسن حسینی‌شاهرودی عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس در تدوین برنامه ششم توسعه در راستای ارزیابی‌ها و پیشنهادهای زیادی که داشت، تلاش بسیاری مبنی بر خرید و فروش کالاهای همه نهاد‌های دولتی در بستر بورس کالا انجام داد تا شفافیت بر این فرآیندها حاکم شود اما متاسفانه به دلیل برخی لابی‌ها از سوی بعضی دستگاه‌ها این موضوع به تصویب نرسید.

به گزارش تسنیم، نماینده شاهرود در مجلس شورای اسلامی افزود: به اعتقاد بنده در سال 96 افزایش حضور بخش خصوصی در بورس کالا یکی از عوامل رشد و توسعه این بورس بوده است. در این بین در مجلس به دنبال آن هستیم که نهاد‌های عمومی غیردولتی و حتی خود دولت را مکلف کنیم تا کلیه خرید‌ و فروش‌های خود را از طریق بورس کالا انجام دهد تا شاهد افزایش شفافیت در اقتصاد کشور باشیم؛ البته این موضوع در بودجه سال 97 در بعضی از حوزه‌ها دیده شده و امیدواریم کلیه این خرید و فروش‌ها به سمت بورس کالا حرکت کند.

وی با اشاره به اینکه عملکرد بورس کالا تاکنون مثبت بوده است به تشریح این موضوع پرداخت و افزود: بورس کالا به دلایل شفافیت حداکثری که دارد، از ابزارهای مهم جلوگیری از فساد و رانت و همچنین گسترش عدالت در جامعه است و ما معتقدیم که بهترین مسیر برای عرضه کالاها از سوی افراد حقیقی و حقوقی این بازار است. حسینی‌شاهرودی تصریح کرد: بورس کالا یک نهاد ملی است و دولت باید با استفاده مناسب از ظرفیت‌های این بورس، برنامه‌های تنظیم بازار و راهبردی خود را در راستای حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده طراحی کند؛ به عبارت بهتر در شرایطی که از نبود شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی رنج می‌بریم، بورس کالا می‌تواند میانبر و بستری برای حمایت همزمان تولیدکننده و مصرف‌کننده باشد.

عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: شفاف‌سازی در قیمت و معاملات کالاها یک ضرورت در اقتصاد ماست، چرا که ارزش‌گذاری کالاهای داخلی و وارداتی به شیوه‌های غیرشفاف آثار زیانباری از جمله فرار مالیاتی، گسترش مفاسد اقتصادی و رقابت‌های ناسالم را در پی دارد، بنابراین پیش‌بینی می‌شود که بهره‌گیری از پتانسیل‌های بورس کالا در سال 97 و سال‌های آتی به مراتب بیشتر شود.