بیکاری بهبودیافتگان از اعتیاد
ریحانه جاویدی
نه بند 2 ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر به‌درستی اجرایی می‌شود که طبق آن معتادان تحت حمایت اجتماعی برای تامین هزینه درمان و ماندن در ترک، قرار بگیرند، نه آیین‌نامه مداخلات مراقبت‌های پس از ترخیص که رییس قوه قضاییه پنج سال پیش برای حمایت از معتادان پس از ترک ابلاغ کرده است. چندین و چند مصوبه دیگر هم در سال‌های اخیر برای حمایت از اشتغال معتادان تصویب شد اما هیچ کدام گره اشتغال آنها را باز نکرد، وعده و وعیدهای پرداخت وام و تسهیلات بانکی هم تاکنون بطور کامل به سرانجام نرسیده و نتیجه چنین وضعیتی باعث شده است 90 درصد معتادانی که ترک می‌کنند دوباره به اعتیاد روی آورند. برچسب اعتیاد حتی پس از ترک هم دست از سر بهبودیافتگان برنمی‌دارد و تا مدت‌ها پس از آن راه رسیدن به موفقیت، یافتن شغل مناسب و تامین هزینه زندگی برای آنها مسدود است. با این وجود روز گذشته باز هم خبری درباره اعطای وام 20میلیون تومانی اشتغال به معتادان بهبود یافته از سوی رییس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور مطرح شد. خبری که البته در روزهای پایانی سال 96، انوشیروان محسنی بندپی، رییس سازمان بهزیستی کشور از آن صحبت کرده بود اما جزئیاتش را مطرح نکرد. حال به تمام مصوبه‌ها و وعده و وعیدهایی که تا پیش از این وجود داشت یک مورد دیگر هم اضافه شد که معلوم نیست عمرش چقدر دوام داشته باشد. وام‌هایی که علی هاشمی، رییس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، معتقد است اگر تمام آنها هم اجرایی شود حداکثر 10 درصد معتادان بهبودیافته را پوشش می‌دهد.
چندین سال تلاش برای اشتغال بهبودیافتگان
سال 1391، بابک دین‌پرست معاون وقت کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر، از تشکیل «شرکت تعاونی فراگیر ملی توانمندسازی و اشتغال معتادان بهبودیافته» بر اساس دستورالعمل اشتغال معتادان بهبودیافته خبر داد و اعلام کرد: «این شرکت با عضویت نمایندگان حقوقی سازمان‌های مردم‌نهاد فعال دارای مجوز قانونی در امور بهبودیافتگان و با تایید دبیرخانه کمیته اشتغال و توانمندسازی ستاد تشکیل می‌شود. برنامه‌های شرکت تعاونی همه ساله از سوی کمیته اشتغال و توانمندسازی ستاد مبارزه با مواد مخدر مشخص و ابلاغ می‌شود و شرکت تعاونی موظف است در مراکز استان‌های کشور، برحسب نیاز نسبت به راه‌اندازی مراکز مشاوره شغلی و کاریابی ویژه بهبودیافتگان اقدام کرده و رایزنی‌های لازم را با صاحبان مشاغل در ایجاد اشتغال برای جامعه هدف صورت دهند.
او اظهار کرد: «به موجب ماده 2 این دستورالعمل و برای اجرای صحیح و نظام‌مند امور توانمندسازی و اشتغال معتادان بهبودیافته و در راستای حمایت از واگذاری فعالیت تصدی‌گرایانه دولتی به بخش غیردولتی، «تعاونی فراگیر» تشکیل خواهد شد و این تعاونی مکلف است مطابق دستورالعمل و ضوابط ستاد مبارزه با مواد مخدر، امور اجرایی مربوط به توانمندسازی و اشتغال معتادان را مطابق قوانین و مقررات مربوطه انجام دهد.» اما از آن زمان تاکنون مشخص نیست سرنوشت این شرکت تعاونی به کجا ختم شد و مشکل اشتغال چند درصد از معتادان بهبودیافته از این طریق حل شد. با وجود این دو سال بعد از این خبر در سال 1393، محمداسماعیل سعیدی، عضوهیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس، از تشکیل صندوق برای ایجاد اشتغال معتادان بهبودیافته از سوی وزارت کشور خبر داد و اعلام کرد فعالیت این صندوق نباید مقطعی باشد. با وجود این بازهم نتیجه صندوق ایجاد اشتغال معتادان بهبود یافته مشخص نیست. یک سال بعد از این اظهارنظر باز هم صحبت از اعطای وام و تسهیلات بانکی برای هموار کردن جاده پر پیچ و خم اشتغال بهبودیافتگان از اعتیاد مطرح شد. سال 1394، قرار بر این شد که سازمان بهزیستی، ستاد مبارزه با مواد‌مخدر و وزارت کار هر کدام مبلغ 5میلیارد تومان به صندوق کارآفرینی امید بسپارند و این صندوق نیز طبق تعهد خود این اعتبار را سه‌برابر کند و در قالب وامی 15میلیون تومانی به کسب و کار معتادان بهبودیافته اختصاص خواهد یافت اما آن زمان اما و اگرهای بسیاری مطرح شد که پررنگ‌ترین ان نداشتن سند هویتی رسمی از معتادان بهبود یافته بود، موضوعی که سرانجام زهره طبیب‌زاده نوری، نماینده وقت مجلس شورای اسلامی در واکنش به آن اعلام کرد: «قرار نیست وام 15میلیون تومانی به بهبودیافتگان داده شود بلکه این مبلغ به کارفرمایی داده می‌شود که متعهد شود شرایط اشتغال یک معتاد بهبودیافته را تا 3 سال فراهم کرده و او را نیز بیمه کند؛ یعنی به ازای ایجاد اشتغال برای هر معتاد بهبود یافته، 15میلیون تومان وام.»
تمام وام‌ها 10 درصد بهبودیافتگان را
هم پوشش نمی‌دهد
بعد از تمام تلاش‌هایی که نتیجه شان هم به درستی در زمینه اشتغال معتادان بهبودیافته مشخص نیست، روز گذشته خبری تازه درباره اشتغال معتادان بهبود یافته مطرح شد. فاطمه عباسی، رییس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور از پرداخت وام اشتغالزایی به معتادان بهبود یافته که حداقل 6 ماه از مدت زمان پاکی آنها گذشته باشد، خبر داد. او درباره جزئیات این خبر افزود: «معتادانی که حداقل 6 ماه از مدت زمان پاک بودنشان گذشته و تمایل به راه‌اندازی کسب و کاری جدید داشته باشند می‌توانند تا سقف 20 میلیون تومان وام اشتغالزایی دریافت کنند.»
به گفته او، سازمان بهزیستی به معتادانی که درمان شده‌اند و شرایط به کارگیری آنها در مشاغل فراهم شده است این وام را پرداخت می‌کند و پاک شدن این افراد باید مورد تایید درمانگران سازمان بهزیستی قرار گرفته باشد. عباسی اظهار کرد: «سازمان بهزیستی به کارفرمایانی نیز که تا سقف 5 نفر از معتادان را به کار بگیرند وام پرداخت می‌کند. این وام نیز تا سقف 20 میلیون تومان به کافرمایانی که معتادان بهبود یافته دارای شرایط اشتغال را به کار می‌گیرند، پرداخت خواهد شد.» اما علی هاشمی، رییس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، معتقد است اگر تمامی این وام‌ها و تسهیلات اجرایی شده باشد باز هم حداکثر مشکل اشتغال ده درصد از معتادان بهبودیافته را حل می‌کند. او درباره این موضوع به تعادل گفت: «هر مصوبه تازه‌یی که از سوی نهادهای مختلف برای حل مشکل اشتغال بهبودیافتگان از اعتیاد مطرح می‌شود، به نوعی تکمیل‌کننده قوانین قبلی است اما با وجود این برای حل این مشکل کافی نیست و نیاز به کار جدی‌تر در این زمینه حس می‌شود اگرچه حتی اگر مشکل یک نفر هم حل شود، اقدامی ارزشمند صورت گرفته است.»
او افزود: «از حدود چهار سال پیش بحثی درباره اجتماعی شدن اعتیاد مطرح شد. اینکه به حل اعتیاد ابعاد فرهنگی، پیشگیرانه و مبتنی بر بازتوانی داده شود که در این راستا طرح‌هایی ارائه شد. از جمله طرح‌های مطرح شده برای حل معضل اشتغال بهبودیافتگان، تاکید بر مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها و شهرداری‌ها، به ویژه شرکت‌های بزرگ بود با این هدف که این سازمان‌ها در راستای مسوولیت اجتماعی خود، زمینه اشتغال بهبودیافتگان را فراهم کنند. برخی شرکت‌ها مخصوصا در عسلویه در این زمینه قدم‌هایی برداشته‌اند اما هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به شرایط مطلوب در این زمینه وجود دارد، در شرایط فعلی زیرساخت‌های این طرح آماده نیست و شرکت‌های بزرگ این موضوع را به عنوان مسوولیت اجتماعی نپذیرفته‌اند.»
هاشمی مشکل اصلی را در اجرا نشدن ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر دانست و درباره آن گفت: «طبق ماده 33 باید یک دبیرکل دایم و تمام وقت برای ستاد مبارزه با مواد مخدر تعیین شود اما از دولت نهم و بعد از آن شاهد این هستیم که وزیر کشور با حفظ جایگاه خود دبیرکل ستاد می‌شود که این موضوع خلاف قانون است. در نتیجه 70 درصد مسائل مرتبط با حل معضل اعتیاد به حال خود گذاشته شده و چون یک دبیرکل دایم وجود ندارد باعث شده هر کدام از سازمان‌های مرتبط تصمیم‌گیری مجزایی داشته باشند. در حالی که اگر دبیرکل تعیین شود، مشکلات اعتیاد، از جمله اشتغال معتادان بهبودیافته تا حد زیادی آنطور که مد نظر مقام معظم رهبری است حل می‌شود.»
