یک بام و دو هوای کاهش هزینه‌ها
گروه اقتصاد کلان| الهام آبایی|
چندی پیش انتشار نامه محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی خطاب به معاون اول رییس‌جمهوری برای افزایش 50درصدی حقوق کارکنان این وزارتخانه خبرساز شد. حجتی در این نامه با اشاره به تبعیض‌آمیز بودن اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از جهانگیری خواسته بود تا حقوق کارکنان این وزارتخانه هم 50درصد افزایش پیدا کند.
ماجرا از مصوبه هیات وزیران در بهمن ماه سال گذشته آغاز شد. براساس این مصوبه، هیات وزیران مقرر کرده بود تا پرداختهای موضوع ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم در سازمان امور مالیاتی به‌صورت افزایش 50درصدی حقوق کارکنان اعمال شود. اما این مصوبه اعتراض را در بین سایر دستگاه‌ها هم ایجاد کرد و دستگاه‌ها یکی پس از دیگری درخواست افزایش حقوق کارکنان خود را به سازمان اداری و استخدامی بردند.
این مساله در نهایت جمشید انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی را هم به واکنش واداشت. انصاری که به نظر در پی توجیه اقدام اخیر سازمان متبوعش برای افزایش 50درصدی حقوق کارکنان سازمان امور مالیاتی بوده، در اظهارنظر اخیر خود گفته است که این افزایش حقوق به معنای افزایش پرداختی به کارکنان سازمان امور مالیاتی نبوده و تنها محل تامین این پرداخت‌ها تغییر کرده است. البته اظهارات انصاری بی‌راه هم نیست؛ چراکه پرداختهای موضوع ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم در قالب افزایش 50درصدی حقوق کارکنان سازمان امور مالیاتی صورت گرفته است. با این حال، این مساله فاقد بستر قانونی است و شاید همین مساله اعتراض سایر دستگاه‌ها را سبب شده است.
یک مصوبه و اعتراض دستگاه‌ها
انصاری به‌صورت غیرمستقیم به اعتراض دستگاه‌ها اشاره کرده و گفته است که هر هفته درخواست‌هایی برای افزایش حقوق از دستگاه‌های مختلف داریم و این موضوع جدیدی نیست. او گفته که این درخواست‌ها در سازمان مورد بررسی قرار می‌گیرد و مساله در اختیار داشتن منابع در موافقت با این درخواست‌ها تعیین‌کننده است.
هرچند رییس سازمان اداری و استخدامی تلاش کرده تا مساله را عادی جلوه دهد و از سطح حساسیت در این موضوع بکاهد اما به نظر می‌رسد که این موضوع در سطح سایر دستگاه‌ها هم مساله‌ساز شده است. بنا به ادعای انصاری، دولت در راستای نظم‌بخشی به پرداختهای ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام به افزایش 50درصدی حقوق کارکنان سازمان امور مالیاتی کرده است. اما از آنجا که وظیفه تعیین مبنای حقوق کارکنان به عهده دولت نیست، این اقدام را می‌توان خلاف قانون دانست که مطالبه افزایش حقوق از سوی سایر دستگاه‌ها را هم در پی داشته است.
اشکال قانونی افزایش حقوق کارکنان دولت
در این زمینه محمدرضا مالکی معاون دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس بر این باور است که اقدام دولت برای افزایش 50درصدی حقوق کارکنان سازمان امور مالیاتی حتی اگر در راستای نظم‌دهی به پرداخت‌ها باشد، اشتباهی استراتژیک است و دولت باید هر چه سریع‌تر مصوبه اخیر خود را لغو کند.
مالکی در گفت‌وگو با «تعادل» به توضیح در این رابطه پرداخت و گفت: «سازمان امور مالیاتی مجوز پرداختی دارد که موضوع ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم است. این قانون به سازمان امور مالیاتی اجازه می‌دهد تا یک‌درصد از درآمدهای حاصل از اخذ مالیات را برای آموزش و پرداخت پاداش به کارکنان این سازمان هزینه کند. این موضوع از سال 64 وجود داشت. ظاهرا دولت خواسته نظمی به این پرداخت‌ها بدهد و از محل همین درآمد، مبانی حقوق را 50درصد افزایش داده است. هیات وزیران در این رابطه مصوبهیی هم داشت که اساس این کار اشتباه است.»
وی افزود: «ممکن است دولت به دنبال ایجاد نظم در پرداخت‌ها و پرهیز از پرداختهای سلیقه‌یی باشد، اما این اقدام مبنای قانونی ندارد. تنها کسی که می‌تواند مبانی حقوق را افزایش دهد، قانون‌گذار است؛ چراکه مبانی حقوق را قانون‌گذار تعیین کرده است. مگر اینکه قانون‌گذار مجوزی به دولت داده باشد تا حقوق را افزایش دهد. به عنوان نمونه، در قانون پنجم توسعه، بند الف ماده 50 به دولت اجازه داده بود که امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را به میزان 50درصد افزایش دهد. البته در این مورد هم دولت رفتارهای خلاف قانونی داشت.»
اشتباه استراتژیک سازمان اداری و استخدامی
مالکی با بیان اینکه رفتار اخیر دولت هیچ مبنای قانونی نداشت، تصریح کرد: «اگر دولت می‌خواست نظمی به پرداختهای موضوع ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم بدهد، می‌توانست سازو کار اجرایی تعیین کند تا از این به بعد پرداخت موضوع این ماده به شکل مشخصی صورت گیرد. دولت برای حل این مساله یک اقدام غیرقانونی انجام داده است. سازمان اداری و استخدامی و هیات وزیران چنین اختیاری ندارد که مبانی حقوق دستگاهی را افزایش دهد.»
وی نامه اخیر حجتی به جهانگیری برای افزایش حقوق کارکنان وزارت جهاد کشاورزی را نشانه اعتراض می‌داند و می‌گوید: «افزایش 50درصدی مبنای حقوق در سازمان امور مالیاتی سبب شده تا دستگاهی مثل وزارت جهاد کشاورزی هم اعتراض کند. وزارت جهاد کشاورزی، تمام وزارتخانه‌ها جز وزارت اطلاعات، شرکت‌ها و موسسات دولتی همگی مشمول قانون خدمات دولتی هستند. هیات وزیران اگر این اختیار را دارد که در مورد سازمان امور مالیاتی چنین افزایشی را ایجاد کند، طبیعتا باید درمورد سایر دستگاه‌ها هم داشته باشد. اما اساسا این اختیارات از حوزه هیات وزیران خارج است. شاید درخواست وزیر جهاد کشاورزی نوعی اعتراض به اقدام هیات وزیران باشد چراکه هیات وزیران چنین اختیاری را ندارد که مبنای حقوق کارکنان را تعیین کند.»
مالکی افزود: «توجیه سازمان اداری و استخدامی این است که همان پولی که در قالب ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت می‌شد، نظم داده و به صورت 50درصد افزایش حقوق انجام داده است. توجیه سازمان اداری و استخدامی این است که پرداخت جدیدی صورت نگرفته و تنها شکل پرداخت عوض شده است. اما این اقدام مبتنی بر قانون نیست و باعث شده است تا دستگاه‌های دیگر هم مطالبه کنند. اگر سازمان امور مالیاتی در قالب ماده 217 به کارکنان خود به هر میزانی پول پرداخت می‌کرد، هیچ دستگاهی نمی‌توانست اعتراض کند. اما اشتباه استراتژیک سازمان اداری و استخدامی برای پرداخت این پول در قالب افزایش 50درصدی حقوق باعث اعتراض دستگاه‌ها شده است.»
مالکی بر این باور است که دولت باید مصوبه اخیر را لغو کند. اگر دولت قصد دارد به ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم نظم بدهد، باید آن را در قالب یک بخشنامه و سازوکار اجرایی انجام دهد.
اظهارات اخیر انصاری در رابطه با مبانی تصمیم دولت برای افزایش 50درصدی حقوق کارکنان سازمان امور مالیاتی گرچه قانع‌کننده به نظر می‌رسد اما اعتراض سایر دستگاه‌ها برای افزایش حقوق که در پی این اقدام صورت گرفته، نشان می‌دهد هنوز وحدت رویه در بدنه دولت برای کاهش هزینه‌ها وجود ندارد. در شرایطی که دولت هم به بار مالی سنگین و عدم کفاف منابع درآمدی بودجه معترف است، دست به چنین اقدامی هم زده که اعتراض و مطالبه‌گری سایر دستگاه‌های دولتی را در پی داشته است. نکته
جالب توجه اینجاست که در مصوبه هفته گذشته هیات وزیران که مربوط به ضوابط اجرایی بودجه 97 بود، برخی بندها شامل پاداش، حق ایاب و ذهاب، هزینه غذا و... کارکنان دولت حذف شده بود که این امر را می‌توان حرکت به سمت کاهش هزینه‌های دولتی تعبیر کرد اما در نقطه مقابل، مصوبه‌هایی همچون افزایش حقوق کارکنان دولت در تناقض آشکار با رویه صرفه‌جویی در بودجه 97 است.
